al masri alyom

 

حكم بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة «الإخوان» إلي المحكمة العسكرية

  كتب  شيماء القرنشاوي    ٩/٥/٢٠٠٧

أوقفت محكمة القضاء الإداري أمس تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإحالة ٣٤ من قيادات الإخوان المسلمين إلي المحكمة العسكرية في قضية غسل الأموال. هتفت أسر قيادات الإخوان عقب صدور الحكم بأن حكم المحكمة لم يخش سوي الله ووصفته بأنه «حكم عادل أنصف ذويهم».

قالت المحكمة في أسباب حكمها: إنها استندت إلي أن قواعد المحاكم المنصفة طبقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وهو ما أكده الدستور بإعلانه شأن وجوب المحاكمة أمام القضاء الطبيعي، لإدراجه هذا الحق في باب تنظيم القضاء ذاته، ليكون مبدأ من مبادئ سيادة القانون وحرية من الحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم حقوقه إلا بها.

 ورفضت المحكمة ما ورد بدفاع الحكومة من أن قرار الإحالة للمحاكمة العسكرية قد صدر مستندا إلي سلطة مطلقة، وأكدت أن نظام القانون المصري لا يعرف السلطة المطلقة، وأن مصدر القرار قد استند إلي ما ورد في أحكام الدستور والقانون، وهو ما يؤكد مباشرته سلطة تقديرية تخضع لرقابة القانون.

كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن هناك نزاعا دستوريا مازال معروضا علي المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من ١٠ سنوات يتعلق بمدي دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، ولم يتم الفصل فيه حتي تاريخه وهو ما لا يرفع عن هذا النص شبهة عدم الدستورية.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها في ضوء ما سبق وفي ظل تحديد قانون الطوارئ بقواعد الإحالة للمحاكم المختصة، فإن قرار الإحالة المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للواقع والقانون ولن يهدف لتحقيق المصلحة العامة وذلك لأمرين أولهما: أن محاكمة المدعين أمام قاضيهم الطبيعي تحقق الردع العام للعقوبة حال ثبوت ارتكاب الاتهام الموجه لهم، وثانيهما: أن بعض الحالات ارتكبت فيها جرائم إرهابية أو ماسة بالأمن القومي ولم يتم إحالتها للقضاء العسكري فأنزل عليها القضاء الطبيعي العقاب الرادع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وهشام الغزالي ومجدي العجرودي وإبراهيم الطحان والدكتور حمدي الحلفاوي بأمانة سر سامي عبدالله.

وأكدت هيئة الدفاع أن الحكم يبطل قرار الإحالة، وبالتالي فإن مثول قيادات الإخوان أمام المحكمة العسكرية باطل، وقالت هيئة الدفاع إنها تعتزم تقديم الحكم للمحكمة لوقف محاكمة موكليها.


2014 united copts .org
Copyright © 2019 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.