مواطنون‏ ‏وليسوا‏ ‏جالية
مجدي‏ ‏خليل

في‏ ‏يوم‏ 29 ‏مايو‏ 2007 ‏نشرت‏ ‏صحيفة‏ ‏المصري‏ ‏اليوم‏ ‏خبرا‏ ‏يقول‏ '‏علي‏ ‏إثر‏ ‏أزمة‏ ‏العياط‏ ‏قدم‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏مذكرة‏ ‏إلي‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏يطلب‏ ‏فيها‏ ‏رفع‏ ‏الظلم‏ ‏الواقع‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏وتفعيل‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏الخاص‏ ‏بالمواطنة‏ ‏وإعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏الصادر‏ ‏بعدم‏ ‏أحقية‏ ‏القبطي‏ ‏الذي‏ ‏أسلم‏ ‏بالعودة‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏'.‏

 

 

في‏ ‏يوم‏ 30 ‏مايو‏ 2007 ‏جاء‏ ‏الرد‏ ‏المصري‏ ‏الرسمي‏ ‏واضحا‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏وزيرة‏ ‏العمل‏ ‏المصرية‏, ‏وتم‏ ‏نشره‏ ‏في‏ ‏صدر‏ ‏الصفحة‏ ‏الأولي‏ ‏بجريدة‏ ‏الأهرام‏ ‏الرسمية‏, ‏وجاء‏ ‏كلام‏ ‏الوزيرة‏ - ‏وبمعني‏ ‏أصح‏ ‏ما‏ ‏نشر‏ ‏باسمها‏ - ‏مرددا‏ ‏الخطاب‏ ‏التقليدي‏ ‏الحكومي‏ ‏بأن‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏تمام‏ ‏ومعندناش‏ ‏مشكلة‏ ‏ومعندناش‏ ‏حاجة‏ ‏اسمها‏ ‏أقليات‏, ‏مرددة‏ ‏خطاب‏ ‏التيار‏ ‏الإسلامي‏ ‏بأن‏ ‏الأقباط‏ ‏يحصلون‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏حقوقهم‏. ‏وهكذا‏ ‏يستمر‏ ‏الخطاب‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏النظام‏ ‏الحالي‏ ‏في‏ ‏إنكار‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏وبتماهيه‏ ‏مع‏ ‏الخطاب‏ ‏الإسلامي‏ ‏بأن‏ ‏الأقباط‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يحمدوا‏ ‏الله‏ ‏علي‏ ‏العز‏ ‏إللي‏ ‏هم‏ ‏فيه‏.‏
في‏ ‏رد‏ ‏وزيرة‏ ‏القوي‏ ‏العاملة‏, ‏أو‏ ‏بمعني‏ ‏أوضح‏ ‏خطاب‏ ‏النظام‏ ‏المصري‏ ‏المتكرر‏ ‏والمعتاد‏ ‏طوال‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏,‏ذكرت‏ ‏أرقاما‏ ‏لا‏ ‏أساس‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏الصحة‏ ‏أو‏ ‏ببساطة‏ ‏أرقام‏ ‏مفبركة‏ ‏تعود‏ ‏النظام‏ ‏المصري‏ ‏الحالي‏ ‏أن‏ ‏يقدمها‏ ‏للخارج‏ ‏وخطاب‏ ‏متكرر‏ ‏في‏ ‏ردود‏ ‏النظام‏ ‏علي‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدولية‏ ‏والجهات‏ ‏الحقوقية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏, ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏أيضا‏ ‏لا‏ ‏مانع‏ ‏من‏ ‏التبجح‏ ‏وتقديم‏ ‏نفس‏ ‏الخطاب‏ ‏إلي‏ ‏الداخل‏ ‏أيضا‏ ‏وهي‏ ‏رسالة‏ ‏تحريضية‏ ‏خطيرة‏ ‏للعامة‏ ‏والغوغاء‏ ‏علي‏ ‏ممتلكات‏ ‏الأقباط‏ ‏وأعمالهم‏, ‏وأيضا‏ ‏رسالة‏ ‏تقول‏ ‏إحنا‏ ‏كده‏ ‏وإللي‏ ‏مش‏ ‏عاجبه‏ ‏يشرب‏ ‏من‏ ‏البحر‏ ‏ويتماشي‏ ‏مع‏ ‏خطاب‏ ‏السيد‏ ‏مهدي‏ ‏عاكف‏ ‏إحنا‏ ‏كده‏ ‏وإسلامنا‏ ‏كده‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏الأقباط‏ ‏مش‏ ‏عاجبهم‏ ‏الباب‏ ‏يفوت‏ ‏جمل‏.‏

محنة‏ ‏الأقباط‏, ‏أن‏ ‏النظام‏ ‏والإسلاميين‏ ‏يختلفون‏ ‏في‏ ‏أشياء‏ ‏كثيرة‏ ‏وربما‏ ‏متناقضة‏ ‏ويتفقون‏ ‏علي‏ ‏تهميش‏ ‏واضطهاد‏ ‏الأقباط‏ ‏وحصارهم‏ ‏ووضع‏ ‏سقف‏ ‏صارم‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏مشاركتهم‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏بلدهم‏ ‏وتقليص‏ ‏الفرص‏ ‏المتاحة‏ ‏لهم‏ ‏باستمرار‏.‏
في‏ ‏موضوع‏ ‏الخطاب‏ ‏المتبادل‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏ومنظمة‏ ‏العمل‏ ‏الدولية‏ ' ILO ‏هناك‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الملاحظات‏ ‏الجديرة‏ ‏بالتسجيل‏:‏

أولا‏: ‏الطرفان‏ ‏يتكلمان‏ ‏من‏ ‏ارضيتين‏ ‏مختلفتين‏, ‏منظمة‏ ‏العمل‏ ‏الدولية‏ ‏تنطلق‏ ‏من‏ ‏خطاب‏ ‏حقوقي‏ ‏واضح‏ ‏المعالم‏ ‏لمعني‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏وغير‏ ‏الديني‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏والمساواة‏ ‏في‏ ‏الفرص‏, ‏والطرف‏ ‏المصري‏ ‏يتمترس‏ ‏وراء‏ ‏فكرة‏ ‏المؤامرة‏ ‏الدولية‏ ‏والإساءة‏ ‏لسمعة‏ ‏مصر‏ ‏لكي‏ ‏يتهرب‏ ‏من‏ ‏مسئولياته‏ ‏ولكي‏ ‏ينكر‏ ‏ويضلل‏ ‏ويتذاكي‏ ‏في‏ ‏خلط‏ ‏الأمور‏ ‏متصورا‏ ‏أن‏ ‏العالم‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الأغبياء‏ ‏وأنه‏ ‏غير‏ ‏مدرك‏ ‏لقضية‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏الصارخ‏ ‏في‏ ‏مصر‏. ‏نحن‏ ‏إذن‏ ‏أمام‏ ‏حوار‏ ‏طرشان‏ ‏لن‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏نتيجة‏ ‏طالما‏ ‏أن‏ ‏الأقلية‏ ‏لم‏ ‏تستفد‏ ‏من‏ ‏تنامي‏ ‏الإدراك‏ ‏الدولي‏ ‏لوضعها‏ ‏لصالح‏ ‏تصعيد‏ ‏قضيتها‏ ‏داخليا‏ ‏وخارجيا‏ ‏حتي‏ ‏يجبر‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏الالتزام‏ ‏بالقانون‏ ‏الدولي‏ ‏وبحقوق‏ ‏الإنسان‏.‏

والمدهش‏ ‏أن‏ ‏جريدة‏ ‏الاهرام‏ ‏نشرت‏ ‏في‏ ‏صدر‏ ‏صفحتها‏ ‏الأولي‏ ‏بتاريخ‏ 10 ‏يونية‏ 2007 ‏أن‏ ‏مدير‏ ‏منظمة‏ ‏العمل‏ ‏الدولية‏ ‏خوان‏ ‏سومافيا‏ ‏أكد‏ ‏للوزيرة‏ ‏المصرية‏ ‏أن‏ ‏تقرير‏ ‏المنظمة‏ ‏لم‏ ‏يقصد‏ ‏به‏ ‏الإساءة‏ ‏لسمعة‏ ‏مصر‏, ‏وهو‏ ‏صادق‏ ‏فيما‏ ‏يقول‏ ‏فالمسألة‏ ‏ليست‏ ‏سمعة‏ ‏جيدة‏ ‏أو‏ ‏سيئة‏ ‏بل‏ ‏منظمة‏ ‏تقوم‏ ‏بدورها‏ ‏في‏ ‏رصد‏ ‏التمييز‏ ‏حسب‏ ‏البيانات‏ ‏التي‏ ‏تتوفر‏ ‏لها‏ ‏وتتأكد‏ ‏منها‏ ‏وتقيسها‏ ‏وفقا‏ ‏لمعايير‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏وضعها‏ ‏خبراء‏ ‏عالميون‏ ‏ورصدتها‏ ‏المنظمة‏ ‏في‏ ‏الصفحات‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏التقرير‏, ‏بل‏ ‏وفي‏ ‏مقدمة‏ ‏القسم‏ ‏الخاص‏ ‏بالتمييز‏ ‏الديني‏ ‏انتقد‏ ‏التقرير‏ ‏الدول‏ ‏الصناعية‏ ‏حيث‏ ‏ذكر‏ '‏أن‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏مكان‏ ‏العمل‏ ‏قد‏ ‏زاد‏ ‏بعد‏ 11 ‏سبتمبر‏, ‏وقد‏ ‏ارتفع‏ ‏عدد‏ ‏الشكاوي‏ ‏المقدمة‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏المقدمة‏ ‏للجنة‏ ‏التكافؤ‏ ‏في‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ 20% ‏عام‏ 2002' . ‏وانتقد‏ ‏التقرير‏ ‏في‏ ‏قسم‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏أيضا‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏والهند‏ ‏وافغانستان‏ ‏ونجلاديش‏ ‏والسعودية‏, ‏ثم‏ ‏جاءت‏ ‏الفقرة‏ ‏المتعلقة‏ ‏بمصر‏ ‏والسودان‏ ‏والسنغال‏ ‏كالآتي‏ '‏في‏ ‏السنغال‏ ‏والسودان‏ ‏يطلب‏ ‏من‏ ‏المتقدمين‏ ‏المسيحيين‏ ‏إلي‏ ‏الوظائف‏ ‏أن‏ ‏يرفضوا‏ ‏الايمان‏ ‏بدينهم‏ ‏أو‏ ‏يعتنقوا‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏إذا‏ ‏أرادوا‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الوظيفة‏. ‏ومن‏ ‏أكثر‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏ ‏صلافة‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏تستهدف‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏إذ‏ ‏لا‏ ‏يتمتعون‏ ‏بنفس‏ ‏الفرص‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏التعليم‏ ‏ولا‏ ‏بفرص‏ ‏متكافئة‏ ‏في‏ ‏التعيينات‏ ‏والترقيات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏, ‏والقليل‏ ‏منهم‏ ‏يعينون‏ ‏في‏ ‏مناصب‏ ‏رئيسية‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏أو‏ ‏كمرشحين‏ ‏لعضوية‏ ‏البرلمان‏ ‏وقبولهم‏ ‏في‏ ‏الشرطة‏ ‏والمدارس‏ ‏العسكرية‏ ‏محدود‏, ‏ولا‏ ‏يعمل‏ ‏إلا‏ ‏القليل‏ ‏منهم‏ ‏كمعلمين‏ ‏وأساتذة‏'. ‏ما‏ ‏هو‏ ‏الخطأ‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الفقرة‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏تتناول‏ ‏كل‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏المتعددة‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏علي‏ ‏أقباط‏ ‏مصر‏ ‏ويعرفها‏ ‏القاصي‏ ‏والداني؟‏ ‏وكيف‏ ‏تتجرأ‏ ‏جريدة‏ ‏الاهرام‏ ‏وتقول‏ ‏إنها‏ ‏مزاعم‏ ‏لا‏ ‏أساس‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏الصحة؟‏!! ‏ألم‏ ‏تسمع‏ ‏الوزيرة‏ ‏ومعها‏ ‏الاهرام‏ ‏قصة‏ ‏الطبيبة‏ ‏بقسم‏ ‏الأطفال‏ ‏بجامعة‏ ‏المنيا‏ ‏ميرا‏ ‏رؤوف‏ ‏الذي‏ ‏استقال‏ ‏رئيس‏ ‏قسم‏ ‏الأطفال‏ ‏بطب‏ ‏المنيا‏ ‏وأستاذها‏ ‏سالم‏ ‏أحمد‏ ‏سلام‏ ‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏الذي‏ ‏وقع‏ ‏عليها؟‏, ‏الم‏ ‏تسمع‏ ‏قصة‏ ‏معيدة‏ ‏تربية‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏غادة‏ ‏عاطف‏ ‏التي‏ ‏نشرتها‏ ‏جريدة‏ ‏الأهالي‏ ‏المصرية؟‏ ‏ألم‏ ‏تسمع‏ ‏قصة‏ ‏المدير‏ ‏المالي‏ ‏للشركة‏ ‏السعودية‏ - ‏المصرية‏ ‏للتعمير‏ ‏يسري‏ ‏سعيد‏ ‏النميري‏ ‏الذي‏ ‏فصله‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الادارة‏ ‏السعودي‏ ‏محمد‏ ‏عبدالله‏ ‏الشريف‏ ‏لانه‏ ‏مسيحي‏ ‏واعلن‏ ‏ذلك‏ ‏امام‏ ‏الجانب‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الأدارة‏ ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يوافق‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏مسيحي‏ ‏موقعا‏ ‏قياديا‏ ‏بالشركة‏ ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏ولاية‏ ‏لغير‏ ‏المسلم‏ ‏علي‏ ‏المسلم‏ ,‏رغم‏ ‏ان‏ ‏الشركة‏ ‏مصرية‏ - ‏سعودية‏ ‏مشتركة‏ ‏بين‏ ‏الحكومتين‏ ‏المصرية‏ ‏والسعودية‏ ‏وتمارس‏ ‏نشاطها‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر؟‏, ‏ألم‏ ‏تسمع‏ ‏عن‏ ‏مطاعم‏ ‏مؤمن‏ ‏التي‏ ‏أعلنت‏ ‏عن‏ ‏طلب‏ ‏موظفين‏ ‏بشرط‏ ‏أن‏ ‏يكونوا‏ ‏مسلمين؟‏, ‏هل‏ ‏سمعت‏ ‏عن‏ ‏الشركات‏ ‏والمدارس‏ ‏التي‏ ‏تشترط‏ ‏تحجيب‏ ‏العاملات‏ ‏فيها؟‏, ‏هل‏ ‏سمعت‏ ‏حتي‏ ‏عن‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏في‏ ‏شراء‏ ‏الاسهم‏ ‏الذي‏ ‏فرضه‏ ‏بنك‏ ‏فيصل‏ ‏الإسلامي‏ ‏والمتهم‏ ‏بأنه‏ ‏أحد‏ ‏أذرع‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏اللوموند‏ ‏الفرنسية؟‏, ‏ثم‏ ‏هل‏ ‏نقد‏ ‏المنظمة‏ ‏لأمريكا‏ ‏وألمانيا‏ ‏وبريطانيا‏ ‏وباقي‏ ‏دول‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏هو‏ ‏إساءة‏ ‏لسمعة‏ ‏هذه‏ ‏البلاد؟‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏إنشاء‏ ‏منظمة‏ ‏العمل‏ ‏الدولية‏ ‏هو‏ ‏رصد‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏الفرص‏ ‏وأثناء‏ ‏العمل‏ ‏لأعضاء‏ ‏منظمة‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ , ‏فهل‏ ‏إذا‏ ‏أدت‏ ‏واجبها‏ ‏وقامت‏ ‏بعملها‏ ‏نغضب‏ ‏ونثور‏ ‏ونكذب‏ ‏ونضلل‏ ‏ونفبرك‏ ‏ونختلق؟‏,‏وما‏ ‏معني‏ ‏أن‏ ‏يحتج‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏منظمة‏ ‏حقوقية‏ ‏دولية‏ ‏ويترك‏ ‏الكثيرين‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏يعاملون‏ ‏كالعبيد‏ ‏عند‏ ‏الكفلاء‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏مثل‏ ‏السعودية؟‏.‏

الفرق‏ ‏بين‏ ‏دولة‏ ‏كأمريكا‏ ‏ودولة‏ ‏مثل‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏أمريكا‏ ‏تعترف‏ ‏أن‏ ‏لديها‏ ‏تمييز‏ ‏ولديها‏ ‏أقليات‏ ‏وتستقبل‏ ‏هذه‏ ‏التقارير‏ ‏بهدوء‏ ‏لأنها‏ ‏لديها‏ ‏آلية‏ ‏فعلية‏ ‏ترصد‏ ‏وتستقبل‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏بكافة‏ ‏أشكاله‏ ‏وتحقق‏ ‏بجدية‏ ‏في‏ ‏الشكاوي‏ ‏وتنصف‏ ‏المظلوم‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏بالفعل‏ ‏مع‏ ‏العشرات‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏ ‏بعد‏ 11 ‏سبتمبر‏, ‏بل‏ ‏وتعتمد‏ ‏المنظمات‏ ‏الدولية‏ ‏علي‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏المنظمات‏ ‏في‏ ‏رصد‏ ‏التمييز‏ ‏داخل‏ ‏أمريكا‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏المجتمع‏ ‏الصحي‏ ‏الذي‏ ‏يسعي‏ ‏للعلاج‏ ‏عكس‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏يتصنع‏ ‏إخفاء‏ ‏عيوبه‏ ‏حتي‏ ‏أصبحت‏ ‏أزمة‏ ‏حادة‏ ‏دفعت‏ ‏الباحث‏ ‏د‏. ‏محمد‏ ‏السيد‏ ‏سعيد‏ ‏أن‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏انشطارا‏ ‏دينيا‏ ‏حادا‏ ‏يعانيه‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الحاضر‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏المحاولات‏ ‏المصطنعة‏ ‏لإخفاء‏ ‏ذلك‏.‏

ثانيا‏: ‏منظمة‏ ‏العمل‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏نقدها‏ ‏لمصر‏ ‏تنطلق‏ ‏من‏ ‏انتهاك‏ ‏جوهر‏ ‏قواعد‏ ‏المواطنة‏, ‏أي‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏الفرص‏ ‏والمشاركة‏ ‏في‏ ‏صنع‏ ‏القرار‏ ‏السياسي‏, ‏وجاء‏ ‏الرد‏ ‏المصري‏ ‏عجيبا‏ ‏ليقدم‏ ‏أرقاما‏ ‏مفبركة‏ ‏عن‏ ‏ثروة‏ ‏الأقباط‏ ‏ونشاطهم‏ ‏الاقتصادي‏ ‏ونجاحهم‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الخاص‏ , ‏فما‏ ‏علاقة‏ ‏هذا‏ ‏الرد‏ ‏بحقوق‏ ‏المواطنة؟‏, ‏فالمساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏الاستثمار‏ ‏مفتوحة‏ ‏للمصري‏ ‏والعربي‏ ‏والأجنبي‏ ‏منذ‏ ‏قانون‏ ‏تشجيع‏ ‏الاستثمار‏ ‏العربي‏ ‏والأجنبي‏ 43 ‏لسنة‏ 1974 ‏والقوانيين‏ ‏التي‏ ‏تلته‏, ‏بل‏ ‏إن‏ ‏الأجنبي‏ ‏يتمتع‏ ‏بميزات‏ ‏اكثر‏ ‏من‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏مسألة‏ ‏تشجيع‏ ‏الاستثمار‏ ‏مثل‏ ‏التحكيم‏ ‏الدولي‏, ‏فالكثير‏ ‏من‏ ‏المستثمرين‏ ‏الأجانب‏ ‏يشترطون‏ ‏عدم‏ ‏الخضوع‏ ‏لقانون‏ ‏الأعمال‏ ‏المصري‏ ‏وإنما‏ ‏لقواعد‏ ‏متفق‏ ‏عليها‏ ‏للتحكيم‏ ‏الدولي‏, ‏والأجنبي‏ ‏أيضا‏ ‏يمكنه‏ ‏الاتصال‏ ‏بسفارته‏ ‏إذا‏ ‏حدثت‏ ‏له‏ ‏أية‏ ‏مضايقات‏ ‏أو‏ ‏ابتزاز‏ ‏وقد‏ ‏رأينا‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏السابق‏ ‏عاطف‏ ‏عبيد‏ ‏يعتذر‏ ‏لرجل‏ ‏الأعمال‏ ‏المصري‏ -‏الأمريكي‏ ‏محمود‏ ‏وهبة‏ ‏في‏ ‏مؤتمر‏ ‏صحفي‏ ‏عقد‏ ‏خصيصا‏ ‏لذلك‏ ‏وخرج‏ ‏محمود‏ ‏وهبة‏ ‏معززا‏ ‏مكرما‏ ‏رغم‏ ‏ما‏ ‏قيل‏ ‏عن‏ ‏الخراب‏ ‏الذي‏ ‏قام‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏صناعة‏ ‏حلج‏ ‏الأقطان‏ ‏والقروض‏ ‏التي‏ ‏حصل‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏. ‏فما‏ ‏الميزة‏ ‏التي‏ ‏يتمتع‏ ‏بها‏ ‏المستثمر‏ ‏القبطي‏ ‏وتتاح‏ ‏للمصري‏ ‏أو‏ ‏العربي؟‏ ‏وهل‏ ‏يستطيع‏ ‏مستثمر‏ ‏قبطي‏ ‏أن‏ ‏يشتري‏ ‏عشرات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏الأفدنة‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏مع‏ ‏الوليد‏ ‏بن‏ ‏طلال؟‏ ‏ومن‏ ‏أين‏ ‏جاءت‏ ‏الوزيرة‏ ‏بهذه‏ ‏الأرقام‏ ‏وهي‏ ‏غير‏ ‏متوفرة‏ ‏ولا‏ ‏توجد‏ ‏طريقة‏ ‏علمية‏ ‏لقياسها‏ ‏وكما‏ ‏يقول‏ ‏مصطفي‏ ‏كامل‏ ‏السيد‏ ‏أستاذ‏ ‏العلوم‏ ‏السياسية‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ' ‏لا‏ ‏تتوفر‏ ‏بيانات‏ ‏حول‏ ‏الثروة‏ ‏يمكن‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏ ‏وكما‏ ‏يوجد‏ ‏أثرياء‏ ‏أقباط‏ ‏هناك‏ ‏أيضا‏ ‏رجال‏ ‏أعمال‏ ‏مسلمون‏ ‏أثرياء‏' (‏المصري‏ ‏اليوم‏ 11 ‏مارس‏ 2007).‏

ثالثا‏: ‏في‏ ‏كل‏ ‏العالم‏ ‏هناك‏ ‏لرأس‏ ‏المال‏ ‏دور‏ ‏سياسي‏ ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏دعم‏ ‏جماعات‏ ‏الضغط‏ ‏وهذا‏ ‏يسري‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏أيضا‏, ‏أما‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏الأقباط‏ ‏فمحرومون‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏. ‏ولدي‏ ‏حالات‏ ‏لعدد‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏الأقباط‏ ‏تدخلوا‏ ‏في‏ ‏الملف‏ ‏القبطي‏ ‏بشكل‏ ‏أو‏ ‏بآخر‏ ‏وتلقوا‏ ‏ضربات‏ ‏قاتلة‏ ‏لأعمالهم‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏ذلك‏ ‏حيث‏ ‏حرضت‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏الجهات‏ ‏الرقابية‏ ‏عليهم‏ ‏للتحرش‏ ‏بهم‏ ‏وتلفيق‏ ‏القضايا‏ ‏لهم‏ ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏مقاطعة‏ ‏الحكومة‏ ‏وشركات‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏لمنتجاتهم‏ ‏فجأة‏ ‏بعد‏ ‏تدخلهم‏ ‏في‏ ‏الملف‏ ‏القبطي‏. ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏أصبح‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏القبطي‏ ‏محايدا‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بأوضاع‏ ‏الأقباط‏ ‏ومشاكلهم‏, ‏هو‏ ‏رأس‏ ‏مال‏ ‏منزوع‏ ‏القوة‏ ‏السياسية‏ ‏وغير‏ ‏مأمن‏ ‏وغير‏ ‏مسموح‏ ‏له‏ ‏بالاقتراب‏ ‏من‏ ‏الملف‏ ‏القبطي‏ ‏والمسألة‏ ‏القبطية‏ ‏إلا‏ ‏بطريقة‏ ‏شديدة‏ ‏النعومة‏ ‏وغير‏ ‏مؤثرة‏.‏
النظام‏ ‏المصري‏ ‏بوضوح‏ ‏يريد‏ ‏حصر‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏الجالية‏, ‏فما‏ ‏سمات‏ ‏الجالية؟
أولا‏: ‏تنشد‏ ‏تأمين‏ ‏الحماية‏ ‏من‏ ‏العنف‏ ‏والاعتداءات‏ ‏عليها‏. ‏وثانيا‏: ‏تنشد‏ ‏التمتع‏ ‏بقدر‏ ‏من‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏والحق‏ ‏في‏ ‏العبادة‏ ‏وإقامة‏ ‏اماكن‏ ‏لممارسة‏ ‏طقوسها‏ ‏الدينية‏. ‏ثالثا‏: ‏تنخرط‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الخاص‏ ‏وتحاول‏ ‏تحقيق‏ ‏نجاح‏ ‏مميز‏ ‏لتأمين‏ ‏الحماية‏ ‏المادية‏ ‏والنفسية‏ ‏لأولادها‏.‏
هذه‏ ‏هي‏ ‏سمات‏ ‏الجاليات‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏حاول‏ ‏النظام‏ ‏المصري‏ ‏حصار‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏السمات‏ ‏في‏ ‏العقود‏ ‏الأربعة‏ ‏الأخيرة‏, ‏وللأسف‏ ‏مع‏ ‏استمرار‏ ‏واشتداد‏ ‏التمييز‏ ‏والاضطهاد‏ ‏أصبحت‏ ‏طلبات‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏لا‏ ‏تتعدي‏ ‏طلبات‏ ‏الجاليات‏ ‏بالانخراط‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الخاص‏ ‏والصراخ‏ ‏والدعوة‏ ‏لتأمين‏ ‏حياتهم‏ ‏ضد‏ ‏العنف‏ ‏والاعتداءات‏, ‏والسعي‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏العبادة‏ ‏وإقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏بسلاسة‏ ‏ودون‏ ‏مضايقات‏.‏

لقد‏ ‏أثبتت‏ ‏الخبرات‏ ‏الإنسانية‏ ‏أن‏ ‏التأمين‏ ‏الحقيقي‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏كاملة‏ ‏والانخراط‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏والنضال‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حقوقهم‏ ‏في‏ ‏التواجد‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏درجات‏ ‏الهيكل‏ ‏السياسي‏ ‏والإداري‏ ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المؤسسات‏ ‏الأمنية‏ ‏والمخابراتية‏ ‏وفي‏ ‏المجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏وفي‏ ‏المناصب‏ ‏التنفيذية‏ ‏العليا‏ ‏وبدون‏ ‏ذلك‏ ‏يبقي‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏الجالية‏ ‏الخطر‏ ‏عليهم‏ ‏وعلي‏ ‏مستقبلهم‏.‏

الأقباط‏ ‏ليسوا‏ ‏جالية‏ ‏بل‏ ‏مواطنون‏ ‏أصلاء‏ ‏يمثلون‏ ‏أصل‏ ‏مصر‏ ‏وروحها‏ ‏وقلبها‏ ‏النابض‏ ‏وكما‏ ‏تقول‏ ‏دلال‏ ‏البرزي‏ ‏في‏ ‏جريدة‏ ‏الحياة‏: ‏الأقباط‏ ‏شهادة‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ , ‏علي‏ ‏مصرية‏ ‏مصر‏. ‏ويتآمر‏ ‏المسلمون‏ ‏علي‏ ‏أنفسهم‏, ‏لو‏ ‏تركوهم‏ ‏عرضة‏ ‏لاستنزاف‏ ‏روحي‏ ‏يفضي‏ ‏بهم‏ ‏إلي‏ ‏احد‏ ‏المنفيين‏... ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏كما‏ ‏في‏ ‏الخارج
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


2014 united copts .org
Copyright © 2020 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.