حملة لإنقاذ "العائدون الى المسيحية" من حكم الردة
مصر ملتزمة بتوفير حرية العقيدة للمواطنين طبقآ للدستور والمواثيق الدولية .إخلال محاكم القضاء الإدارى ووزير الداخلية بحقوق الأقباط سيؤدى الى لجؤ الأقباط للمحافل الدولية.
تنظر المحكمة الإدارية العليا في أول يوليو الشهر القادم قضية العائدون إلى المسيحية حيث رفضت جهة الإدارة (وزارة الداخلية تغيير الديانة إلى المسيحية في بطاقة الرقم القومي ) وأيدت محكمة القضاء الادارى قرار جهة الإدارة بعدم تغيير خانة الديانة من مسلم الى مسيحي.
ولما كانت محكمة القضاء الادارى لها ولاية فقط على مراقبة مشروعية فيما استندت إليه جهة الادارة ، فان المحكمة الإدارية العليا عيها أيضا القيام بالتثبت فيما إذا كانت محكمة القضاء الادارى قامت بتطبيق القانون أو عدمه.
إن وزارة الداخلية ليس لها سلطة اختصاص فى توجيه حكم الردة ويعد تدخلها لا مبرر له من جانبها، ويشكل إجبارا منها للعائدون الى المسيحية على اختيار عقيدة ودين معين وهم ليسوا راغبون فيه كما أنه لا يسوغ لحال من الأحوال أن تتخذ جهة الإدارة من سلطتها الإدارية المخولة لها قانونا وسيلة لإجبار العائدون إلى المسيحية للاستمرار في الإسلام. (حكم محكمة القضاء الادارى رقم 8464 لسنة 58 ق بتاريخ 13ابريل 2004 وتأيد بالحكم لرقم 24672 بتاريخ 26 ابريل 2005)
أن محام الدولة في إعلانه حكم الإعدام للعائدين إلى المسحية اخل بقواعد الدفاع وتوجيه الاتهامات الجنائية والعقوبة في محكمة إدارية واخل أيضا بالآية القرآنية التي تقول "لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت [يامحام الدولة] تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. "لا إكراه في الدين" [ياحكومة]
أن حرية العقيدة التي نص عليها الدستور تعني "ألا" يُحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها، أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها، أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً، ولا يجوز في مفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة سراً أو علانية الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها...(الحكم الصادر في القضية رقم 8 لسنة 17 قضائية دستورية، جلسة 18/5/1996).
نطالب بإنقاذ العائدون الى المسيحية من حكم الردة وعدم تطبيق الآية "من بدل دينه فاقتلوه" نطالب بتطبيق القانون الوضعي وليس تطبيق الشريعة الإسلامية.