اليوم الحكم في الطعن ضد وزير الداخلية لإثبات الديانة المسيحية في الأوراق الرسمية للعائدين لها

01/07/2007

Source Copts United

متابعة :عماد خليل
قررت محكمة القضاء الإداري *الدائرة الأولى للطعون * النطق غداً الاثنين بالحكم في الطعن المقدم من المسيحيين ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية لتغيير ديانتهم في البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية إلى المسيحية بعد عودتهم لها ،

وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار عصام عبد العزيز رئيس الدائرة الأولى وحضور مكثف للمحامين الاقباط ومنظمات المجتمع المدني والقمص مرقص عزيز كاهن كنيسة مارجرجس المعلقة بمصر القديمة والعديد من القنوات الفضائية والصحفيين بدأت الجلسة وتحدث ممدوح رمزي نائب رئيس حزب الدستور الاجتماعى الذي أكد على ضرورة إصدار الحكم ورفض التأجيل وأكد منصف سليمان عضو المجلس الملي ضرورة الحكم السريع لإنقاذ العديد من الأسر التي تعاني من الحكم السابق ووجود روة الاستعجال،

وأكد رمسيس النجار أنه في الجلسة الماضية تكلم بصدق عن حاجة الطاعنين للحكم لوجود حالات إنسانية منها فتاة مقبلة على الزواج من شاب مسيحي وبالفعل حجزت الكنيسة يوم 12/7 القادم ولاتزال بطاقتها الشخصية تحمل الديانة لإسلامية وبالتالي أن تستطيع الزواج وإتمام العقد في الكنيسة وأضاف أن المحامين المتضامين طلبوا ضرورة الاستئذان من الأزهر للعودة للديانة المسيحية ولذلك أقدم شهادة موقعة من شيخ الأزهر ومودعة في الطعن رقم 1300 لسنة 47 قضائياً يسمح بعودة المسيحي لدينه وأضاف نحن لانتكلم عن شرع وإنما عن نصوص قانونية ، وتدخل المستشار نجيب جبرائيل وطالب بسرعة الحكم ورفض طلب محامي الدولة بالتأجيل حيث لدينه حالة عاجلة فقد حرمت فتاة من دخول إمتحان الدور الأول ومن الممكن ألا تلحق امتحان الدور الثاني الذي سيعقد في 23/ 7 المقبل إذا تأجل الحكم بعد أن حرمت من الامتحان الأول ومستقبلها معرض للخطر بسبب الحكم السابق وأضاف أنه للأسف الحكم الصادر مخالف للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وملتزمة بها بنص المادة 151 من الدستور ومخالف لمواد الحريات في الدستور المصري الذي نص على حرية العقيدة وأكد أنه للأسف هذا الحكم جاء بعد تطبيق مادة المواطنة في الدستور المصري وأضاف أنه لايوجد قانون للردة في القوانين المصري حتى لو نصت عليها الشريعة الإسلامية وبالتالي طالب بضرورة إلغاء الحكم السابق والسماح للطاعنين بتغيير هويتهم الشخصية وكذلك الأوراق الرسمية .

وأشار ممدوح رمزي أن الشريعة الإسلامية لاتطبق إلا في قوانين الأحوال الشخصية ولايمكن تطبيقها في القضية المثارة والمادة الثانية من الدستور تخاطب المشرع ولا تخاطب القوانين ونحن بصدد قضية في القانون المدني لا علاقة لها بشرائع الأفراد وأكد القمص مرقص عزيز كاهن كنيسة مارجرجس المعلقة في تعقيب له على المحامي المتضامن الذي أكد أن المسيحية ترفض مَن يعود لها أكد أن المسيحية تحترم حماية حرية العقيدة والتي هي علاقة بين الإنسان وربه ولا يجوز الحجر عليها وأضاف أن الحكم سبة في جبين الإسلام لأنه لا يوجد دين يحتفظ ويمسك بالمنضمين له ومن جهة أخرى قد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالمحكمة الإدارية العليا انتهى إلى قبولها شكلاً إلغاء حكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية، وهي وزارة الداخلية بالمصروفات.

وأكد التقرير أن القانون الوضعي لم يتناول حد الردة بأي شيء من التنظيم، ولم يفرض له أي عقوبة، رغم أن جمهور فقهاء المسلمين أجمعوا على حد الردة عن الإسلام، وهو القتل. وترتيباً على ما تقدم، فإن امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية، وبعد أن حصل على وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم علي سبب يبرره في الواقع والقانون. وأوصى التقرير بصياغة نص تشريعي لفرض عقوبة تتفق والأديان السماوية ضد العبث بالأديان أو التلاعب بها، وأخذها كوسيلة لتحقيق مآرب معينة والهروب من الأحكام الشرعية المقررة في دين أو آخر .


2014 united copts .org
Copyright © 2020 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.