الإدارية العليا تقبل الطعن 

 

 بشأن العائدين للمسيحية  

02/07/2007

Source Copts United 

المحكمة شهدت تواجد أمني كثيف ومشادات بين محامين الإخوان ودفاع العائدين للمسيحية
المتشددين حاولوا التطاول بالأيدي على نجيب جبرائيل عندما قال إن المادة
الثانية هي المسئولة عن عذاب 400 أسرة مسيحية !
متابعة – نادر شكرى

وسط حصار أمني مكثف أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها أمس الاثنين بقبول الطعن المقدم بشأن العائدين للمسيحية والذين لم تمكنهم الجهات المختصة من تغيير بياناتهم في الأوراق الرسمية وبطاقات الرقم القومي وإعادة فتح القضية من جديد في دائرة أخرى سوف ينظر فيها في أول سبتمبر المقبل وبهذا الحكم الذي اعتبره الأقباط انتصار تاريخي للمواطنة يكون قبول الطعن شكلاً يمثل اقتراب لحل أزمة 400 مواطن يرغبون في اثبات ديانتهم المسيحية داخل الأوراق الرسمية .

وشهدت قاعة المحكمة إزدحام شديد من محامي الجماعات الأصولية ومحامي الدولة فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة التي تابعت القضية باهتمام شديد وعقب صدور الحكم انطلقت الزغاريد في أنحاء المحكمة وتعانق الجميع من الأقباط ومحبي المواطنة لإرساء العدالة ومساندة مواطنين لهم كامل الحق في اختيار ديانتهم وسارعت وسائل الإعلام بتلقي تداعيات هذا الحكم من خلال محامين العائدين للمسيحية وهم المستشار نجيب جبرائيل والمستشار ممدوح نخلة والأستاذ رمسيس النجار والأستاذ ممدوح رمزي فضلاً عن بعض ممثلي الجمعيات الحقوقية وبعض المثقفين المستنيرين إضافة إلى القمص مرقص عزيز راعي الكنيسة المعلقة والمتضامن في الدعاوى القضائية لإستعادة الحقوق الضائعة لهؤلاء المواطنين الذين ذهب أغلبهم للإسلام هروباً من مشكلات كانت تقف لهم عائق اثناء اعتناقهم للمسيحية مثل قضية الطلاق وبعض المشكلات العاطفية وليس اقتناع بالديانة الإسلامية كما أكد بعضهم بذلك وأن عودتهم للمسيحية جاءت برغبتهم الشديدة باعتناق ديانتهم الأصلية ولا سيما بانتهاء الأسباب التي دفعتهم لهذا قبل التفكير في إشهار إسلامهم وكما قال القمص مرقص عزيز أن من حق أي مواطن اختيار ديانته كما يشاء والكنيسة قد رحبت بعودة هؤلاء المواطنين للمسيحية وتم إصدار شهادات بذلك وأن إعتراض الداخلية على إثبات ذلك يمثل إهدار لحقوق المواطن كما نص الدستور بحرية ممارسة العقيدة وأشار أن صدور حكم المحكمة بقبول الطعن وإعادة النظر في القضية من جديد هو تصحيح للأوضاع الخاطئة وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعة في إطار الدستور المصري الذي يكفل حرية الاعتقاد .

كان قد حدثت بعض المشادات بين دفاع الدولة والمتشددين من جانب ودفاع العائدين للمسيحية من جانب أخر ووصلت إلى حد التطاول بالأيدي على المستشار نجيب جبرائيل الذي قال أن هذا الحكم هو تحول عظيم في تاريخ القضاء المصري لقبول 12 طعن من الذين يرغبون العودة للمسيحية وهو بمثابة اعتراف بحرية العقيدة وإلغاء لكل ما سبق من أحكام داخل القضاء المصري رفضت عودة هؤلاء الأقباط ولا سيما أن مذكرة هيئة مفوضي الدولة أكدت في تقريرها إلى المحكمة الإدارية أن لايوجد قانون ردة
داخل الدستور المصري وأنه يحق للعائدين للمسيحية إستخراج شهادات الميلاد والرقم القومى بديانتهم المسيحية وهو ما يعزز من مبدأ المواطنة وأضاف أن المادة الثانية ستظل سيف فوق رقبة الأقباط وعائق لتعزيز المساواة والمواطنة بين كافة المصريين وعبّر جبرائيل عن أسفه لقيام بعض المحامين المتشددين بمحاولة التطاول عليه قبل صدور الحكم عندما قال أن مصر دولة مدنية ولن تكون دولة دينية مما أدى لغضب المتشددين وقاموا بالهتاف داخل المحكمة إسلامية...إسلامية وأن مصر دولة إسلامية وعلى الفور تدخلت بعض العناصر الأمنية لفض الاشتباك بين الطرفين .

أكد الاستاذ رمسيس النجار أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بإحالة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإرساء حق المواطن بالعودة لديانته يعتبر نافذة من مواد الدستور لتأكيد حرية العقيدة وأضاف أنه في حالة صدور الحكم في سبتمبر المقبل بإلزام الداخلية بتغير أوراق العائدين إلى ديانتهم الأصلية سوف يكون مبدأ للتعميم على الحالات الأخرى المماثلة التي لم يصدر بصددها أحكاما ًحتى الآن وقال النجار إن المادة 47 من القانون 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية في الفقرة الثانية نصّت على أن يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة..... بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة لاختصاص دون حاجة إلى إستصدار قرار من اللجنة المشار إليها.

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت في أحدث أحكامها بأن الطائفتين مسلمين ومسيحيين هما من المصريين الذين يجب أن يخاطبوا بقاعدة قانونية واحدة وهذا ما تضمنته المادة السابقة في حق المواطنين المصريين بتعديل بيانات الديانة بموجب
وثائق صادرة من جهة الاختصاص وإن كان الأزهر الشريف هو المختص بإصدار شهادات تفيد الأسلمة تعتد بها مصلحة الأحوال المدنية فإن حكم المحكمة الدستورية وحّد بين المصريين جميعاً دون التفرقة بين الطائفتين لذلك وجب على الجهة الإدارية
تعديل بيانات العائد إلى المسيحية بموجب الشهادة الصادرة من البطريركية جهة الاختصاص في إثبات الديانة دون اللجوء إلى القضاء.
وانتقد النجار بعض المتشددين الذين يرفضون عودة المسيحين إلى ديانتهم اعتماداً على الشريعة والنصوص الفقهية التي لا تتفق مع نصوص الدستور والدولة المدنية مشيراً إلى أن المسيحية لا تؤمن بمبدأ الردة ولأن كل فرد له الحق في اختيار ما يشاء من الأديان وأن هذا ليس تلاعب بالأديان كما اعتمد محامي الخصم في مرافعته على ذلك .

وانتقد المستشار ممدوح نخلة المتشددين الذين قاموا بالاعتراض على حكم القضاء الذي أعاد البسمة والسعادة لمئات المواطنين الذين عادوا إلى المسيحية مرة أخرى بعد إشهار إسلامهم وهو حق دستوري لكل مواطن وليس من حق الأخرين الاعتراض على
أحكام القضاء وأشار أن التمييز ضد الأقباط أصبح يمثل علامة سوداء في تاريخ هذا النظام مشيراً إلى أن نفس الإجراء لايتبع مع المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية وعادوا للإسلام وسرعان ما نجد وزارة الداخلية تسرع بتغير أوراقهم إلى الديانة الإسلامية إشارة إلى تعزيز مبدأ التمييز بين المواطنين والتعسف الواضح ضد الأقباط .

أما الأستاذ ممدوح رمزي فقال إن وزارة الداخلية تسرع في تغيير أوراق المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم وفي خلال 24 ساعة تكون كافة الأوراق الرسمية قد تحولت إلى الديانة الإسلامية دون حتى التأكد من رغبة الشخص الذي يريد إشهار إسلامه في معرفته ورغبته الحقيقة في الإسلام ولكنها تقوم بوقف كافة الأوراق في حالة الشخص الذي يريد إعتناق المسيحية أو العودة إلى ديانته الأصلية بعد إشهار إسلامه وتسأل لماذا التمييز المتعمد ضد الأقباط وعلى أي أساس يتم إصدار أحكام تمنع من عودة الشخص إلى ديانته الأصلية في حين أن القانون يكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لكافة المواطنين كما تنص المادة 46 من الدستور على ذلك ؟ ولكن في النهاية فأن رمزي يقدم كل التقدير للقضاء المصري لإصداره هذا الحكم بقبول الطعن وتأكيد حق المواطن في اختيار ديانته وكان عقب الحكم وقعت بعض المشادات الكلامية بين محامي الدولة الأستاذ منصور عبد الغفار وبين المستشار نجيب جبرائيل وممدوح رمزي حيث أشار عبد الغفار أن هذا تلاعب بالأديان ورد رمزي بأنه لا إكراه في الدين وأشار له جبرائيل بأن أحكام القضاء يجب أن تحترم وعلى أثر ذلك تدخل أحد ضباط جهاز أمن الدولة وقام بفض هذا الاشتباك وتم إخلاء المحكمة التي شهدت أيضاً جلسة ساخنة بخصوص الطعن المقدم للافراج عن أيمن نور رئيس حزب الغد وتم قبول الطعن وتحدد النظر في القضية اليوم الثاني من سبتمبر المقبل ليخرج الجميع بفرحة كبيرة لصدور هذين الحكمين وفي انتظار شهر سبتمبر لإغلاق هذه الملفات الشائكة التي أصبحت تشغل الرأي العام المصري الذي يتراقب باهتمام ما سوف يصدر من أحكام خلال شهر سبتمبر المقبل بعد الإجازة القضائية .

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قدمت تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، الذي انتهى إلى قبوله شكلاً إلغاء حكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية، وهي وزارة الداخلية بالمصروفات.
وأكد التقرير أن القانون الوضعي لم يتناول حد الردة بأي شيء من التنظيم، ولم يفرد له أي عقوبة، رغم أن جمهور فقهاء المسلمين أجمعوا على حد الردة عن الإسلام، وهو القتل. وترتيباً على ما تقدم، فإن إمتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية، وبعد أن حصل على وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم على سبب يبرره في الواقع والقانون. وأوصى التقرير بصياغة نص تشريعي لفرض عقوبة تتفق والأديان السماوية ضد العبث بالأديان أو التلاعب بها، وأخذها كوسيلة لتحقيق مآرب معينة والهروب من الأحكام الشرعية المقررة في دين أو آخر .


2014 united copts .org
Copyright © 2020 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.