Print

بماذا‏ ‏نسمي‏ ‏هذا؟

سامح‏ ‏فوزي
الخميس 26 تموز (يوليو) 2007

التمييز‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏مناسبات‏ ‏عديدة‏ ‏لا‏ ‏يأتي‏ ‏نتيجة‏ ‏سياسة‏ ‏حكومية‏, ‏ولكن‏ ‏تعبيرا‏ ‏عن‏ ‏ضيق‏ ‏أفق‏ ‏شخصي‏.‏ إذا‏ ‏تراكم‏ ‏ضيق‏ ‏الأفق‏ ‏الشخصي‏, ‏وأخذ‏ ‏شكلا‏ ‏جماعيا‏ ‏عاما‏, ‏هنا‏ ‏يستلزم‏ ‏العلاج‏ ‏تدخلا‏ ‏حكوميا‏ ‏جادا‏ ‏واضحا‏.‏

منذ‏ ‏أيام‏ ‏أعلنت‏ ‏قوائم‏ ‏أعضاء‏ ‏هيئة‏ ‏التدريس‏ ‏والباحثين‏ ‏والمبعوثين‏ ‏إلى‏ ‏الخارج‏.‏ المفاجأة‏ ‏أن‏ ‏العدد‏ ‏الإجمالي‏ ‏للمبعوثين‏ 425 ‏مبعوثا‏,‏ لم‏ ‏يوجد‏ ‏بينهم‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏سوى‏ ‏شخص‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏القائمة‏ ‏الأساسية‏, ‏وعدد‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏أصابع‏ ‏اليد‏ ‏الواحدة‏ ‏وضع‏ ‏في‏ ‏قائمة‏ ‏الاحتياطي‏.‏

في‏ ‏حدود‏ ‏علمي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التصرف‏ ‏ليس‏ ‏سياسة‏ ‏حكومية‏, ‏ولا‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏توجه‏ ‏رسمي‏ ‏للدولة‏, ‏لكنه‏ ‏إفراز‏ ‏طبيعي‏ ‏لمناخ‏ ‏لتعصب‏ ‏الذي‏ ‏جعل‏ ‏أصحاب‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏المستويات‏ ‏الإدارية‏ ‏الوسطي‏ ‏والعليا‏ ‏يتجهون‏ ‏لاستبعاد‏ ‏الأقباط‏, ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يعقل‏ ‏أن‏ ‏تختفي ‏أسماء‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏قوائم‏ ‏المبعوثين‏ ‏وكأنهم‏ ‏أصيبوا‏ ‏بالجهل‏ ‏والغباء‏ ‏المفاجئ‏. ‏من‏ ‏يتولون‏ ‏مواقع‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏الإدارة‏ ‏الحكومية‏ ‏الآن‏ ‏هم‏ ‏المنتج‏ ‏البشري‏ ‏لماكينة‏ ‏الطائفية‏ ‏التي‏ ‏تسارعت‏ ‏وتيرتها‏ ‏منذ‏ ‏سبعينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏وحتى‏ ‏الآن‏.‏ هذه‏ ‏هي‏ ‏أزمة‏ ‏الأقباط‏ ‏الفعلية‏.‏بعض‏ ‏الذين‏ ‏يتولون‏ ‏مواقع‏ ‏قيادية‏ ‏وسطي‏ ‏وعليا‏ ‏تربوا‏ ‏علي‏ ‏مناخ‏ ‏الطائفية‏,‏ ولم‏ ‏تعد‏ ‏نظرتهم‏ ‏صافية‏ ‏تجاه‏ ‏الآخر‏ ‏المختلف‏ ‏دينيا‏.‏ ربما‏ ‏مفيدا‏ ‏أن‏ ‏أستعيد‏ ‏هنا‏ ‏مقولة‏ ‏أحد‏ ‏المسئولين‏ ‏ذكرها‏ ‏لي‏ ‏في‏ ‏لقاء‏ ‏شخصي‏ :"‏إنني‏ ‏قلق‏ ‏علي‏ ‏البلد‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏يزول‏ ‏جيل‏ ‏الاتحاد‏ ‏الاشتراكي‏ ‏ومنظمات‏ ‏الشباب".‏ يقصد‏ ‏بذلك‏ ‏الجيل‏ ‏الذي‏ ‏تشكل‏ ‏وعيه‏ ‏في‏ ‏الخمسينيات‏ ‏والستينيات‏,‏ ولم‏ ‏تكن‏ ‏تؤرقه‏ ‏المسألة‏ ‏الطائفية‏, ‏أو‏ ‏تشكل‏ ‏أي‏ ‏أزمة‏ ‏بالنسبة‏ ‏له‏.‏ بصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏صحة‏ ‏هذا‏ ‏الرأي‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏فإن‏ ‏الأمر‏ ‏الظاهر‏ ‏أن‏ ‏المناخ‏ ‏الطائفي‏ ‏الرديء ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏ ‏أصبح‏ ‏له‏ ‏وكلاء‏ ‏في‏ ‏مواقع‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏. ‏المشكلة‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏في‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏أو‏ ‏الوزراء‏ ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏مستويات‏ ‏الإدارة‏ ‏الوسطي‏ ‏والعليا‏ ‏التي‏ ‏تصنع‏ ‏القرار‏.‏ من‏ ‏هنا‏ ‏موضع‏ ‏استغرابي‏ ‏وهو‏ ‏موقف‏ ‏وزير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يسترع‏ ‏انتباهه‏ ‏غياب‏ ‏الأقباط‏ ‏عن‏ ‏قوائم‏ ‏المبعوثين‏, ‏ولم‏ ‏يقف‏ ‏أمام‏ ‏المشكلة‏ ‏أو‏ ‏أنها‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏غير‏ ‏طبيعية‏.‏

الذين‏ ‏أقدموا‏ ‏على‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏مثل‏ ‏غيرهم‏ ‏في‏ ‏مواقع‏ ‏أخرى‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏لا‏ ‏يدركون‏ ‏أنهم‏ ‏يزيدون‏ ‏مناخ‏ ‏التعصب‏ ‏والجهل‏,‏ ويرسخون‏ ‏شعور‏ ‏الأقباط‏ ‏بالاضطهاد‏ ‏والتمييز‏.‏ هي‏ ‏جريمة‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏وطن‏ ‏بأكمله‏, ‏تماما‏ ‏مثل‏ ‏استبعاد‏ ‏اسم‏ ‏باحث‏ ‏مسلم‏ ‏من‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏البعثة‏ ‏التعليمية‏ ‏لأن‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏وساطة‏ ‏أو‏ ‏استبعاد‏ ‏امرأة‏ ‏بلا‏ ‏مبرر‏ ‏مفهوم‏. ‏كل‏ ‏مظاهر‏ ‏الاستبعاد‏ ‏مرفوضة‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏المبررات‏.‏ ولعلنا‏ ‏نتذكر‏ ‏قصة‏ ‏الشاب‏ ‏أحمد‏ ‏شتا‏ -‏خريج‏ ‏كلية‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والعلوم‏ ‏السياسية‏- ‏الذي‏ ‏انتحر‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏التعسف‏ ‏الذي‏ ‏وجده‏ ‏للحصول‏ ‏على‏ ‏موقع‏ ‏وظيفي‏ ‏يستحقه‏, ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏جريمته‏ ‏سوى‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏أسرة‏ ‏رقيقة‏ ‏الحال‏.‏

تحتاج‏ ‏هذه‏ ‏المسألة‏ ‏إلى‏ ‏موقف‏ ‏حاسم‏. ‏المطلوب‏ ‏هو‏ ‏وضع‏ ‏آلية‏ ‏اختيار‏ ‏واضحة‏ ‏تتسم‏ ‏بالشفافية‏ ‏والتنافسية‏, ‏تتيح‏ ‏لكل‏ ‏شخص‏ ‏أن‏ ‏يحصل‏ ‏على‏ ‏حقه‏,‏ وتضمن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏كل‏ ‏فئات‏ ‏المجتمع‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏البعثات‏ ‏الخارجية‏.‏

هذا‏ ‏العام‏ ‏يكلف‏ ‏المبعوثون‏ ‏ميزانية‏ ‏الدولة‏ ‏نحو‏ 400 ‏مليون‏ ‏جنيه‏, ‏من‏ ‏أموال‏ ‏دافعي‏ ‏الضرائب‏,‏ أليس‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏كل‏ ‏المواطنين‏ ‏التمتع‏ ‏بهذه‏ ‏الأموال‏ ‏طالما‏ ‏أنهم‏ ‏مواطنون‏ ‏متساوون‏ -‏دستوريا‏- ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات؟