بيان من الهيئات القبطية والمسيحية بخصوص الأحداث المؤسفة
23/08/2007
نظراً للظروف المؤسفة والحرجة من اعتداء صارخ على الأقباط في بلادنا المحبوبة مصر ومنها ما يتعرض له أعضاء منظمة مسيحي الشرق الأوسط بمصر بالقبض على الدكتور عادل فوزي والسيد بيتر عزت
من قبل مباحث أمن الدولة ومحاولة إلصاق تهم وهمية إليهم وتلفيق اتهامات بغرض كبت الصوت القبطي من أجل الدفاع عن حق القبطي في العيش ببلادنا وأخذ حقه في كل الحقوق وما عليه من واجبات فلقد اجتمع رؤساء المنظمات والهيئات القبطية ببلاد المهجر الموقعين أدناه على إصدار البيان التالي
بعد استشارة المستشارين والخبراء القانونيين بالدستور المصري والقانون الدولي الذين أكدوا على عدم قانونية واستحالة إثبات التهم التي ألقيت جزافاً وظلماً على الدكتور عادل فوزي والأستاذ بيتر عزت لكشفهم وأعضاء المنظمة بمصر بما يحدث للأقباط من اضطهاد وغبن واضح وتسليط الضوء على ما يعانيه الأقباط من رجال الشرطة والإسلاميين المتطرفين ومساندة الضحايا وزويهم ومن أجل إظهار الحقيقة وعرضها على الرأي العام لمعاقبة الجناة وما تم من تجديد لحبسهم خمسة عشر يوماً أخرى وأن ما تم يتعارض مع الدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وإذ نلتمس من فخامة سيادة رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك التدخل الفوري للإفراج عن أعضاء منظمة مسيحي الشرق الأوسط وكذلك التوقف عن تهديد أعضاء ومراسلين الهيئات القبطية الحقوقية العاملة بمصر وجمعيات حقوق الإنسان.
وتعلن المنظمات القبطية التي تعمل في تعزيز حقوق الإنسان بأنها تشجب كل محاولة إعلانية لتشويه صورتها بأنها منظمات تقوم بعمليات التبشير وإستمالة أشخاص للدخول إلى المسيحية لأننا منظمات مدنية حقوقية وليست مؤسسات دينية.
وتناشد المنظمات القبطية المهتمة بالشأن القبطي وحقوق الأقباط بتوجيه نداءات عاجلة بالإفراج عن المقبوض عليهم على ذمة التحقيق ذلك لأن هؤلاء المُدافعين عن حقوق الإنسان من أفراد ومنظمات بأنهم يمثلون طليعة الصفوف في غمار النضال من أجل حماية حقوق الإنسان القبطي. وكثيراً ما يكون هؤلاء المدافعون هم القوة الوحيدة التي تقف وسيطاً بين عموم الشعب القبطي من جهة وسلطات الدولة التي لا تخضع للمراقبة أو المُساءلة من جهة أخرى.
وكذلك نُطالب سيادة رئيس الجمهورية برفع الظلم الواقع على شعبنا القبطي بتفعيل المادة الأولى من الدستور الخاصة بحقوق المواطنة.