ينص الدستور على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، على الرغم من أن الحكومة تضع قيودًا على هذه الحقوق من الناحية العملية. الإسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ أما الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة فهي محظورة.
تراجعت حالة احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛ حيث استمرت التجاوزات والقيود العديدة.
استمر التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع:
أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وفي 11 من مايو من عام 2007، قامت مجموعة من المواطنين المسلمين بمهاجمة المسيحيين في قرية "بمها". وفي أعمال العنف التي تلت ذلك، أفادت التقارير أن المسلمين أشعلوا النار و نهبوا 27 متجرًا ومنزلا مملوكًا لمسيحيين وجرح 12 مسيحيًا، أحدهم أصيب بجراح خطيرة. وردت الشرطة بسرعة لاحتواء الحادث وألقت القبض على حوالي 60 شخصًا. وفى 16 من سبتمبر من عام 2006 في قرية "أولاد عزاز"، بمحافظة سوهاج، وقعت بعض الإصابات الطفيفة عندما اشتبك قرويون من المسلمين والمسيحيين حول خلاف على قطعة أرض قرب دير القديس شنودة. وقيل إن مسئولا من مباحث أمن الدولة توسط بعقد صفقة بقسمة الأرض بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
القسم الأول - الديموغرافيا الدينية
تبلغ مساحة البلد 370308 ميلا مربعًا ويبلغ عدد سكانها 79 مليون نسمة، منهم حوالي 90 في المائة من المسلمين السُُّنة. ويشكل المسلمون الشيعة أقل من 1 في المائة من السكان. وتتراوح تقديرات نسبة المسيحيين بين 8 و 12 في المائة، أو بين 6 و 10 مليون نسمة، غالبيتهم ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
القسم الثاني. حالة الحرية الدينية
الإطار القانوني / السياسي
يتطلب التفسير المعاصر للمرسوم العثماني الهمايوني الذي يرجع لعام 1856، الذي ما زال ساري المفعول بصورة جزئية، من غير المسلمين الحصولَ على مرسوم رئاسي لبناء كنائس ومعابد جديدة. إضافة إلى ذلك، تحدد لوائح وزارة الداخلية الصادرة في عام 1934 وفقًا لقرار العزبي، 10 شروط يجب على الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار رئاسي ببناء مكان جديد للعبادة لغير المسلمين. ومن ضمن الشروط أن تكون المسافة بين الكنيسة وأقرب مسجد إليها لا تقل عن 100 متر وكذلك الحصول على موافقة المسلمين المجاورين لها.
في التقرير الثالث الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان في يناير عام 2007، أوصت لجنة المواطنة بإجراء تغييرات في القوانين والممارسات الرامية إلى تخفيف حدة التوتر الطائفي، مثل إصدار قانون موحد يحكم بناء وترميم دور العبادة. كما دعا المجلس إلى نشر ثقافة التعددية والتسامح، وإشاعة احترام الطوائف الدينية الأخرى من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية.
القيود المفروضة على الحرية الدينية
استمرت عملية إعاقة الموافقة على بناء الكنائس من خلال تأخيرات طويلة غالبًا ما تصل إلى سنوات. ورغم أن المسئولين الحكوميين يقولون إن الرئيس مبارك يوافق على كل طلبات التصاريح المقدمة له، يقول منتقدون مستقلون إن هذه التأخيرات التي تسببها وزارة الداخلية و/ أو السلطات المحلية هي السبب وراء بطء رفع كثير من الطلبات إلى الرئيس أو عدم وصولها إليه على الإطلاق. وقد اشتكت بعض الكنائس أن مسئولين في الأمن المحلي قد منعوا إجراء صيانة أو تحسينات على الكنائس حتى مع صدور تصريح بذلك. ويقول آخرون بأن هناك تطبيق غير متكافئ فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية الخاصة بمشاريع الكنائس والمساجد. وتواجه عديد من الكنائس صعوبة في الحصول على تصاريح من مسئولي المحافظات.
اشتكى قادة الكنيسة وعلمانيون من أن عملية إصدار التصاريح مازالت عرضة للتأخير من جانب المسئولين المحليين. وقد اتهموا كذلك بعض السلطات المحلية التي رفضت الطلبات بحجة عدم وجود "مستندات داعمة" يستحيل الحصول عليها في الحقيقة (مثلا، مرسوم رئاسي يصرح بجود كنيسة تم إنشاؤها خلال الحقبة الملكية في البلاد). يشتكي آخرون من أن بعض السلطات المحلية تصنف أعمال الترميم والصيانة الدورية (مثل طلاء الجدران والسباكة) مشاريع توسع/ إعادة بناء، مما يتطلب تصاريح رسمية بسيطة مقابل الإخطار.
كما أفادوا أن قوات الأمن منعتهم من استخدام تصاريح صدرت من قبل، وأحيانًا تمنعهم من الحصول على تراخيص لإجراء ترميم لمباني الكنائس وإمدادات المياه والكهرباء في الكنائس القائمة. وتتنوع حوادث منع التصاريح أو تأخيرها، وغالبًا ما تتوقف على موقف مسئولي الأمن المحليين وقيادة المحافظة نحو الكنيسة، وعلى علاقات شخصية مع ممثلي الكنائس المسيحية. ونتيجة لذلك، شهدت تجمعات المصلين تأخيرات طويلة -- استمرت لسنوات في حالات كثيرة -- في انتظار تصاريح بناء كنائس جديدة.
وفي 15 أكتوبر 2006، نشرت صحيفة "وطني" مقابلة مع اللواء نبيل العزبي، محافظ أسيوط، الذي أكد أن ما لا يقل عن 120 كنيسة قد حصلت على تصاريح بإعادة البناء خلال الستة أشهر الماضية. بعد ذلك، علم مراسل "وطني" من مكتب المحافظ أن 58 كنيسة حصلت على تصاريح ترميم، ولكن عندما مارسَ ضغطًا للحصول على تفاصيل، لم يتمكن مكتب المحافظ إلا من تقديم قائمة بها 16 كنيسة.
في الكنيسة الإنجيلية غير المرخصة في المعادي، وهي إحدى ضواحي القاهرة، أفيد أن الشرطة أوقفت مشروعًا للبناء في عام 2004 ومنعت أعضاء الكنيسة من دخول الكنيسة. وظل العمل في الكنيسة معلقًا خلال الفترة التي شملها التقرير. وخلال 50 عامًا لم تتمكن الكنيسة من الحصول على ترخيص.
وقد انتظرت مطرانية أسيوط عقدًا من الزمن للحصول على تصريح بناء كنيسة جديدة من المسئولين المحليين في حي الأربعين بالمحافظة، رغم صدور أمر من الرئيس عام 1997 وموافقة وزارة الداخلية لإصدار المرسوم. ومازالت منطقة "الحمراء" في أسيوط و"برج العرب" بمحافظة الإسكندرية في الانتظار منذ 1997 و 1988 على التوالي. وقد حصلت ملة "الأخوة"، أيضًا في محافظة أسيوط على تصريح بناء كنيسة في عام 2001، لكن الشرطة المحلية أوقفت بناء أساس المبنى.
بعد 18 عامًا، حصلت كنيسة القديس جورج في "دافش"، وهي منطقة تقطنها غالبية مسيحية قرب أسيوط، في صعيد مصر، على موافقة المحافظ في عام 2000 ببناء كنيسة جديدة تحل محل المبنى الأصلي الذي أصبح أصغر من أن يَسعَ المجتمع المتنامي. لكن بعد فترة وجيزة من بداية البناء في عام 2000 تم تخريب الموقع الجديد. وأوقفت الحكومة البناء، لأن الكنيسة حصلت في الظاهر فقط على موافقة الجهات المحلية وليس المرسوم الرئاسي المطلوب لبناء كنيسة جديدة. وبقي البناء متوقفًا حتى نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير. واستمر المصلون يؤدون شعائرهم في الموقع القديم.
في عام 1999، أصدر محافظ أسيوط قرارًا لكنيسة القديس يوحنا المعمدان في "أولاد إلياس" في "صدفة" بالقرب من أسيوط، يصرح بأن الكنيسة الأرثوذكسية قد مُنحت ترخيصًا لتنفيذ عدة مشاريع إعادة بناء وترميم. إلا أنه في عام 2001، أوقفت شرطة "صدفة" الترميمات لأن السلطات ترى أن الكنيسة ستتوسع في حجمها بتوسعة البناء إلى باحة الكنيسة. وبعد مفاوضات مع مباحث أمن الدولة، حصلت الكنيسة على تصريح بهدم جدار لتوسيع حجمها. لكن بعد أن نشرت جريدة "وطني" مقالا فضح هذه القضية وحصيلتها، أوقف مسئولو مباحث أمن الدولة البناء مرة ثانية. وحتى نهاية الفترة التي شملها التقرير، لم يُستأنف البناء، ولا تزال الكنيسة تنتظر وزارة الداخلية للسماح لها باستئناف الترميمات. واضطر المصلون إلى نصب خيمة في فناء الكنيسة الصغيرة لأداء الصلوات.
رغم موافقة المحافظة في عام 2001 على عمل ترميمات بكنيسة مار جرجس في "ساحل سليم" بأسيوط، منعت السلطات المحلية العمل في الكنيسة تحت مختلف الذرائع حتى صدر مرسوم رئاسي في يونيو عام 2005 ليمهد الطريق لإعادة بناء الكنيسة كاملة، وهو ما حدث بعد ذلك.
في "عزبة النخل"، شرقي القاهرة، حصل قيادات قبطية من كنيسة الملاك ميخائيل على تصريح من وزارة الداخلية في عام 1996، وصدّق عليه محافظ القاهرة عام 2001، لتوسيع الكنيسة لاستيعاب تزايد المصلين. إلا أن السلطات المحلية في منطقة "المرج" رفضت قبول الطلب لتوسيع الكنيسة بدون القرار الرئاسي المطلوب للتجديد. ولم تتمكن الكنيسة، التي سعت إلى استصدار مرسوم رئاسي عام 1987، من الحصول على قرار، وظل المشروع كما هو حتى نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد أكد مسئولون حكوميون أن المشروع جُمّد لأن المسئولين عن الكنائس لا يطبقون الإجراءات المناسبة في الوقت الذي يسعون فيه إلى استصدار مرسوم رئاسي، مما يجعل الوضع غير قانوني لترميم الكنيسة.
كما أغلقت السلطات المحلية المباني غير المرخصة التي تستخدم كأماكن عبادة. وكنتيجة لهذه القيود، تستخدم بعض الطوائف مبانٍ خاصة وشققًا لإقامة الشعائر الدينية أو بنائها بدون ترخيص. وفي عام 2005 هدد مسئولون من مباحث أمن الدولة بهدم الكنيسة الرسولية في "أبوان"، بالمنيا، التي تعمل بدون ترخيص حكومي منذ عام 1984، بحجة أنها قامت على أساس غير سليم. ومع ذلك، استمرت الكنيسة في العمل خلال الفترة التي شملها التقرير.
في يناير من عام 2006 وقعت مواجهات طائفية في قرية "العديسات" قرب الأقصر، وذلك بعد أن أجرى المسيحيون مراسم "عيد الغطاس" في مبنى استخدم بصورة متقطعة ككنيسة غير مرخصة منذ عام 1971. وقام عدة مئات من المسلمين المقيمين في المنطقة بتطويق المبنى وتخريب الممتلكات، وحاولت مجموعة إشعال النار فيه. وفي المعركة التي تلت ذلك، جُرح نحو اثني عشر شخصًا من المسيحيين والمسلمين على السواء، وأصيب عدد من رجال الشرطة. وقتل المهاجمون مزارعًا مسيحيًا يبلغ من العمر 47 عامًا ويُدعى كمال شاكر مجلى، بينما كان عائدًا من الحقل. وأصدر النائب العام بالأقصر أمرًا بالقبض على عدد من المسلمين من قرية "العديسات" وإجراء تحقيق معهم للاشتباه في تورطهم في مقتله؛ وتم الإفراج عنهم جميعًا من دون تهمة في مايو 2007.
في عام 2003، أصدرت وزارة العدل مرسومًا يجيز لشيوخ الأزهر مصادرة المنشورات والأشرطة والخطب والمواد الفنية التي تعتبر متعارضة مع الشريعة الإسلامية. لكن لم يصدر أمر من المحكمة لمصادرة كتاب أثناء العام، ولكن الحكومة سمحت بأكبر سلطة للمصادرة بجامعة الأزهر وأخذت بتوصياتها.
بعد أن أصدر المفكر الإسلامي محمد عمارة كتابًا في أواخر عام 2006 تحت عنوان " فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية" أطلق فيه اتهامات ضد التحيز المسيحي، سحبت وزارة الأوقاف الإسلامية الطبعة الأولى من الكتاب وأعادت طبعه دون الأجزاء المثيرة للجدل. وقام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف الإسلامية بتوزيع الكتاب (العدد 142 من سلسلة شهرية إسلامية تحت اسم "قضايا إسلامية")، ويُباع الكتاب في الأسواق بسعر مدعم مقداره 17 سنتا (1 جنيه). وكرّرت الطبعة الأولى من الكتاب كلامًا يرجع إلى العصور الوسطى يتهم المسيحيين بالكفر ويبيح دم غير المسلمين وأموالهم. الموضوع الرئيسي للكتاب هو دحض التكفير، حيث استنكر المؤلف أن تقوم فرقة إسلامية برمي الآخرين بالكفر والردة. وقد بيعت الطبعة الأولى من الكتاب في يوم واحد. وقد أصدر محمد عمارة بعد ذلك بيان اعتذار وتوضيح في وقت لاحق وأرسله إلى كل الصحف أكد فيه أنه نقل عبارة من كتاب لأبي حامد الغزالي على سبيل السهو تقول: "إنه يجوز شرعًا إهدار دم النصارى واليهود ومصادرة أموالهم." وتوجد الآن طبعة جديدة في الأسواق.
في 29 من يناير من عام 2007، أفادت صحيفة "الفجر" أن كتابًا جديدًا بعنوان "دراسات في الفِرق" لمؤلفه الدكتور عبد القادر البحراوي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنها، يحمل هجومًا على الأقباط لأنه يدعي أنهم يحملون "حقدًا" تجاه المسلمين. وكان كتاب البحراوي جزءًا من منهج الفلسفة المقرر على طلاب جامعة بنها. وبعد معرفته بالجدل الذي ثار حول الكتاب، اعتذر البحراوي ورفع الكتاب من المقرر الدراسي وأوقف نشره بعد ذلك.
تضم معظم المؤسسات الصحفية واحدًا أو أكثر من الصحفيين الذين يغطون ما يسمى بالملف القبطي، المسئول عن متابعة الأخبار التي تتعلق بالكنيسة وتغطية القضايا والأحداث الطائفية.
اشتكى ناشطون أقباط أن موقع المجلس الإسلامي المصري الذي تموله الحكومة، يحمل مقالا بعنوان "الإسلام في مواجهة اليهود والنصارى (أهل الكتاب): الماضي والحاضر" للدكتورة مريم جميلة، أكدت فيه أن المسلمين لا ينبغي لهم "عمل سلام مع [اليهود والمسيحيين] حتى نخضعهم وتكون لنا اليد العليا."
كما اشتكى ناشطون أقباط أن مجلة "المجاهد" ذات الموضوعات الإسلامية والتي تصدرها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، خصصت جزءًا كاملا من عدد أغسطس 2006 لمقال أدان فيه المسيحيين واعتبرهم كفارًا.
ينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة، وتدعم الحكومة بصفة عامة هذه الحماية الدستورية؛ لكن يظل هناك تمييز من قبل الحكومة ضد غير المسلمين. لا يوجد مسيحيون يشغلون مناصب رؤساء أو عمداء جامعات عامة، ونادرًا ما ترشحهم الحكومة لخوض الانتخابات على قوائم الحزب الوطني (الحاكم). ولأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، تم تعيين قبطي في عام 2006 محافظًا لمحافظة قنا من أصل 26 محافظًا في البلاد. واعتبارًا من 30 من يونيو من عام 2007، أصبح في مجلس الشعب 6 مقاعد يشغلها مسيحيون (5 معينون وواحد منتخب) من أصل 454 مقعدًا؛ إضافة إلى 6 مسيحيين (كلهم معينون) في مجلس الشورى الذي يضم 264 مقعدًا؛ و مسيحيين اثنين في مجلس الوزراء الذي يضم 32 وزيرًا.
يشغل المسيحيون، الذين يمثلون ما بين 8 و 12 في المائة من عدد السكان، أقل من 2 في المائة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.
هناك ممارسات حكومية ضد المسيحيين في وظائف القطاع العام، وتعيينات الجامعات العامة، ومنعهم من الدراسة في جامعة الأزهر (وهي مؤسسة عامة تمولها الدولة). كما تُدفع رواتب أئمة المساجد من الأموال العامة ولكن لا ينطبق ذلك على رجال الدين المسيحي. وهناك عدد قليل من المسيحيين في الرتب العليا للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. وبصفة عامة، تمنع برامج التدريب العامة الجامعية لمدرسي اللغة العربية غيرَ المسلمين من الدراسة لأن المنهج يتضمن دراسة القرآن.
في يناير من عام 2007، اتهم طلاب مسلمون في جامعة عين شمس معيدة مسيحية تدعى غادة عادل يوسف، بكلية التربية النوعية (قسم الموسيقى)، بممارسة تمييز ضد الطلاب المسلمين. وردت الجامعة بفصل المعيدة المسيحية وتعيين معيد مسلم بدلا منها. وادعت المعيدة المسيحية المفصولة أن مؤهلات اعتمادها تفوق تلك التي حصل عليها البديل المعين وقدمت شكاوى تمييز ضد الجامعة.
وفقاً لتقارير وسائل الإعلام في مارس من عام 2007، حاول المسئولون في مدرسة الآيات الثانوية الصناعية الحكومية في محافظة الجيزة بإلزام جميع الطالبات، بما فيهن المسيحيات، بارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب). وردت وزارة التربية والتعليم بسرعة، حيث أشارت إلى أن إلزام أي أحدٍ على ارتداء الحجاب يشكل انتهاكًا للقانون. ونفى وزير التربية والتعليم يسري الجمل ما تردد من أن الوزارة تطلب من الطالبات ارتداء الحجاب، مضيفاً أن الوزارة تحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ويسمح به في المدارس الإعدادية والثانوية بناءً على طلب خطي من ولي أمر الفتاة.
تطبيق قانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والدفن، مبني على أساس دين الفرد. وفي التطبيق الفعلي لقانون الأسرة، لا تعترف الحكومة إلا بالأديان "الثلاثة السماوية": الإسلام والمسيحية واليهودية. تخضع الأسر المسلمة للشريعة، بينما تخضع الأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للقانون اليهودي. في حالة تنازع قوانين الأسرة التي تشمل الزواج بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية. ولا تعترف الحكومة بزواج المواطنين الذين ينتمون إلى أديان أخرى غير الإسلام، أو المسيحية أو اليهودية.
بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، فإن على غير المسلمين من الذكور اعتناقَ الإسلام حتى يتسنى له الزواج من امرأة مسلمة، ولكن لا يتطلب الأمر من المرأة غير المسلمة اعتناق الإسلام حال زواجها برجل مسلم. ويحرم على المرأة المسلمة الزواجَ من رجل مسيحي.
تستند قوانين الميراث لكل المواطنين إلى تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية؛ حيث تحصل المرأة المسلمة على نصف ما يحصل عليه الورثة الذكور من التركة. ولا تحصل المسيحيات المترملات عن أزواج مسلمين على حقوق ميراثهن تلقائيًا إلا بوصية.
وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية، يفقد المتحولون من الإسلام جميع حقوقهم في الميراث. ولكن لأن الحكومة لا تقدم أية مستندات قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتبرز حالتهم الدينية الجديدة، فربما لا يفقدون حقوق الميراث.
تحرم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنسيًا المسيحيات اللاتي يتزوجن من مسلمين، وتطلب من المسيحيين من غير الأرثوذكس أن يتحولوا إلى عقيدة الأقباط الأرثوذكس حتى يتسنى لهم الزواج بمسيحيات تابعات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتمنع القوانين المدنية والدينية زواجَ المسيحي من المسلمة.
الزواج المدني في الخارج هو أحد الخيارات إذا ما قرر مسيحي ومسلمة الزواج؛ لكن لن يُعترف بزواجهما قانوناً في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُلقى القبض على المرأة بتهمة الردة، ويمكن أن يُوضع أي أطفال من هذا الزواج في حضانة وصي مسلم ذكر، وفقاً لتفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق في ظروف محددة، مثل الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر.
إنتهاكات الحرية الدينية
واصلت الحكومة رفض منح المستندات المدنية، بما فيها بطاقات الهوية وشهادات الميلاد ورخص الزواج، إلى أعضاء الطائفة البهائية. في 16 من ديسمبر من عام 2006، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بنقض حكم محكمة أدنى، وقررت أنه لا يجوز تدوين الديانة البهائية في "خانة الديانة" في بطاقات الهوية. وفي مايو من عام 2006 استأنف وزارة الداخلية حكمَ المحكمة الإدارية الصادر في أبريل من عام 2006 الذي أيد حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد مدونًا فيها الديانة البهائية.
وتصر الحكومة على أن تحديد الهوية الدينية في بطاقات الهوية الوطنية أمر ضروري لتحديد القوانين التي تطبق في القضايا المدنية. وأوضحت الحكومة أن كل مواطن يجب أن يكون بحوزته بطاقة هوية جديدة بالكمبيوتر ابتداءً من 1 من يناير من عام 2007 وأن البطاقات الخطية القديمة لم تعد صالحة. ولكن في مايو من عام 2007 أعلنت الحكومة تأجيل هذا الشرط. وقامت الحكومة بإصدار جوازات سفر للمواطنين البهائيين وذكرت أنها مددت الموعد النهائي لاستخدام بطاقات الهوية القديمة كإجراء مؤقت حتى يناير من عام 2008. (جوازات السفر الوطنية لا تشير إلى الديانة.) ويجوز حبس المواطنين الذين لا يملكون مستندات هوية صالحة
.
في 12 من مارس من عام 2007، أيدت محكمة استئناف الإسكندرية إدانة الطالب عبد الكريم نبيل سليمان البالغ من العمر 22 عامًا. وفي 22 من فبراير من عام 2007، أدانته محكمة الإسكندرية الجنائية "بازدراء" الإسلام وإهانة الرئيس حسني مبارك في مدوّنته وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات (3 سنوات لازدرائه الإسلام وسنة واحدة لسبه الرئيس). وفي 6 من نوفمبر من عام 2006، اعتقلت قوات الأمن بالإسكندرية عبد الكريم، الذي تضمنت مدوّنته مداخل انتقادات شديدة اللهجة لشعائر الإسلام والعقيدة الإسلامية السنية بالأزهر. وقد سبق أن اعتقل عبد الكريم لمدة 18 يومًا في أكتوبر من عام 2005 بسبب كتاباته. وكان قد تم فصله من جامعة الأزهر التي أبلغت عنه السلطات لانتقاده السلطة الإسلامية. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، كان محاموه يستعدون لاستئناف قرار محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد.
باقى التقرير فى الصفحة التالية
باقى تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2007
رغم عدم وجود قيود قانونية تحول دون اعتناق غير المسلمين للإسلام، كانت هناك أحيانًا تقارير تفيد بأن الشرطة تقوم باضطهاد المتحولين من الإسلام إلى المسيحية. في أبريل من عام 2005 قامت عناصر من مباحث أمن الدولة باعتقال المواطن بهاء العقاد، الذي كان مسلمًا وقيل إنه تحول إلى المسيحية. تم احتجاز العقاد في البداية في سجن طره، جنوب القاهرة. وبعد أن أمرت محكمة بالإفراج عنه في أغسطس من عام 2006، تعمدت سلطات مباحث أمن الدولة تجاهل الحكم، وفي النهاية نقلته إلى سجن وادي النطرون، الذي يقع على بُعد 60 ميلا شمال القاهرة على طول الطريق إلى الإسكندرية. وفي 28 من أبريل من عام 2007، أفرجت السلطات عن العقاد بعدما أن أمضى قرابة سنتين في السجن من دون توجيه اتهام رسمي إليه بارتكاب أي جريمة.
أفادت تقارير بأن الأجهزة الأمنية تلزم مراقبة منتظمة وأحيانًا معادية للمسلمين المشتبه في تحولهم إلى المسيحية. أفاد أحد هؤلاء المتحولين أيضًا أن ضباطًا من جهاز الأمن ضغطوا عليه ليعمل لديهم مخبرًا.
ينص القانون على خطوات إدارية لاعتناق غير المسلمين الإسلامَ. يجوز أن يصبح الأطفال القصّر المتحولون إلى الإسلام، وأحيانًا الأطفال الكبار، تلقائيًا من المسلمين في نظر الحكومة بغض النظر عن ديانة الزوج الآخر. وهذا يتفق مع تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية، التي تنص على أنه "لا ولاية لغير المسلم على المسلم".
في 24 من أبريل من عام 2007، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يفيد بأن وزارة الداخلية غير ملزمة بالاعتراف بعودة التحول إلى المسيحية من الإسلام ممن كانوا في الأصل مسيحيين. وقضت المحكمة بأن هذا الاعتراف من شأنه أن يخالف تحريم الردة في الشريعة الإسلامية، ويشكل "تلاعبًا بالإسلام والمسلمين". ويتنافى هذا الحكم مع أحكام أخرى أصدرها قاضٍ آخر على مدار الثلاث سنوات السابقة في المحكمة نفسها بحق 32 شخصًا من هؤلاء المتحولين وأبقت على سياسة حكومية بعدم توفير وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتبرز ديانتهم الجديدة. وكانت قد أمرت قرارات سابقة للمحكمة وزارةَ الداخلية بإصدار بطاقات هوية مُعدلة لـ 32 مواطنًا ممن سعوا إلى العودة إلى المسيحية. وفي أبريل من عام 2004 أصدرت محكمة إدارية حكمًا يسمح لمنى مكرم جبران، التي اعتنقت الإسلام ثم تحولت إلى المسيحية، باستعادة اسمها الأصلي (المسيحي) وهويتها.
أمل بعض المراقبين القانونيين بأن تشكل القضية سابقة مهمة لأن الحكومة بصفة عامة ترفض الاعتراف بتحول المواطنين من الإسلام إلى المسيحية. وقالت المحكمة في حكمها "... إن الدستور يكفل المساواة بين المواطنين... بدون أي تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو العقيدة. وتكفل الحكومة كذلك ضمانات لحرية الفكر والعقيدة الدينية وفقا للمادة 46 من الدستور... وأنها [الدولة] ملتزمة قانونًا بتسجيل دين المرأة الحقيقي وعدم السماح تحت أي ظرف من الظروف باستخدام الصلاحيات المسندة إليها لإجبار امرأة على أن تبقى مسلمة." وبناءً على سابقة قضية جبران، نجح حوالي 30 آخرين في إقامة دعوى لاستعادة هويتهم المسيحية بين عامي 2004 حتى أبريل 2007. وبدا القرار الصادر في 24 من أبريل من عام 2007 يهدد هذه السابقة، بالرغم من أنه في نهاية الفترة التي شملها التقرير، كان محامو المدعين يستأنفون القضية. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، كانت هناك نحو 200 حالة إضافية معلقه أمام المحاكم تشمل أفرادًا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية، وكانوا يحاولون استعادة هوياتهم المسيحية الأصلية.
لا تعترف الحكومة بتحول المسلمين إلى المسيحية أو غيرها من الجماعات الدينية، وتمثل مقاومة المسئولين المحليين لهذه التحولات حظرًا عمليًا. لجأ بعض الذين تحولوا عن دياناتهم ـ في ظل غياب الوسائل القانونية لتسجيل تغيير حالتهم الدينية ـ إلى الحصول على أوراق غير مشروعة لإثبات هوياتهم، وكان ذلك في الغالب بتقديم وثائق مؤيدة مزورة أو دفع رشاوى لموظفين حكوميين يقومون بتنفيذ الوثائق. في مثل هذه الحالات، فإن السلطات تقوم على نحو متكرر بتوجيه اتهامات بانتهاك القوانين التي تحظر تزوير الوثائق والمستندات للمتحولين عن دينهم.
بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لتفسير الحكومة، يجب تطليق الزوجة غير المسلمة التي تتحول إلى الإسلام من زوجها "المرتد" غير المسلم. وبناءً على تحول الزوجة، تسأل السلطات الأمنية المحلية من الزوج غير المسلم ما إذا كان على استعداد لاعتناق الإسلام أم لا؛ فإذا كان لا يريد، تبدأ إجراءات الطلاق على الفور وتكون حضانة الأطفال للأم.
في أبريل من عام 2005، طلقت محكمة الأسرة وفاء رفعت، وهي امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام، من زوجها المسيحي سعيد فاروق عدلي، بعد أن رفض أن يتحول هو الآخر إلى الإسلام.
التحول الديني القسري
لم ترد أية تقارير عن الإرغام على التحول إلى أي دين من قبل الحكومة؛ بيد أنه وردت تقارير لحالات تحول لسيدات وفتيات قبطيات إلى الإسلام من قبل رجال مسلمين. كانت التقارير عن مثل هذه الحالات تفند وكانت في الغالب تنطوي على مزاعم مثيرة للفوضى والشغب وعمليات إنكار مطلقة للاختطاف أو الاغتصاب. وجد المراقبون، بمن فيهم من مجموعات حقوق الإنسان، أنه من الصعوبة البالغة تحديد ما إذا كان القسر قد استخدم، حيث إن معظم الحالات انطوت على امرأة قبطية تحولت إلى الإسلام عند زواجها من رجل مسلم.
ولا تظهر التقارير عن مثل هذه الحالات مطلقاً في وسائل الإعلام المحلية.
في ديسمبر من عام 2004، أطلقت قضية وفاء قسطنطين، وهي امرأة مسيحية ادعت اعتناق الإسلام، شرارة احتجاجات كبيرة في القاهرة، وظلت في مكان منعزل في أحد منشآت الكنيسة القبطية. وخلال الفترة التي شملها التقرير، نظرت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة دعوى قضائية أقامها الإسلامي يوسف البدري و 10 محامون يطالبون بتسليم فاء قسطنطين إلى الأزهر، على أساس إعلانها اعتناق الإسلام. وقال البدري إنه لا ولاية للكنيسة عليها وفقا للمادة الثانية من الدستور. وفي 24 من أبريل من عام 2007، حكمت محكمة مجلس الدولة بأن وفاء قسطنطين قد اختارت أن تبقى مسيحية. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، كانت وفاء قسطنطين ما تزال في مكان منعزل في أحد منشآت الكنيسة.
في فبراير من عام 2007 أشعل مواطنون مسلمون النار في متاجر يملكها مسيحيون في قرية "أرمنت"، بمحافظة قنا، بعدما تردد عن علاقة حب بين امرأة مسلمة ورجل مسيحي قبطي. انتشرت قوات الأمن في المدينة، وأغلقت المحلات التجارية بموجب قرار أمني، واعتقلت ثمانية مسلمين وقبطيًا واحدًا. بادر عضو البرلمان محمد النوبي ووجهاء القرية بعقد مؤتمر وطني عن الحوار بين الأديان لمعالجة الانقسام الطائفي ويقال إن المؤتمر جمع حوالي 2000 من المسلمين والمسيحيين من جميع أنحاء البلاد.
هناك تقارير عن فشل السلطات الحكومية في تأييد القانون لحالات التحول الحساسة. وتسمح السلطات المحلية أحيانًا بوضع قاصر مسيحية "تحولت" إلى الإسلام في حضانة ولي مسلم، يُمنح الحق في الموافقة على زواج يعارضه والدا الفتاة. (رغم أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة لكل من الرجال والنساء، يجوز للفتيات ممن هن دون 18 وأكبر من 16 أن يتزوجن في حالة موافقة الأبوين، أو في حالة تأكيد الفتاة أنها اعتنقت الإسلام بموافقة وليٍ مسلم.)
وفقاً لتعليمات الحكومة للشهر العقاري، الذي ينفذ القانون 114 لسنة 1947، يجوز للأشخاص في سن 16 وما فوق اعتناق الإسلام دون موافقة الوالدين. ويؤكد ناشطون مسيحيون أن الجهل بالقانون والضغوط الاجتماعية، بما فيها محورية الزواج لهوية المرأة، غالبًا ما يؤثر على قرار الفتاة بالتحول. ويضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل الصراع الأسري والضغوط المالية.
وفقا لرئيس تحرير صحيفة "وطني" يوسف سيدهم، والمحامي المسيحي نجيب جبرائيل، شهدت الفترة التي شملها التقرير وقف "جلسات النصح والإرشاد" الدينية في حالة المسيحيين المتحولين إلى الإسلام. ووفقاً لما ذكره سيدهم، فإن جلسات النصح والإرشاد أثبتت مرارًا قدرتها على حل القضايا المتنازع عليها الخاصة بالتحول الديني، حيث عادت كثير من الفتيات المسيحيات إلى ديانتهن الأصلية وأسرهن. واعتبر سيدهم أن قرار إلغاء جلسات النصح والإرشاد قد اتخذته وزارة الداخلية دون سابق إشعار أو مناقشة. وأقام جبرائيل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بعودة "جلسات النصح والإرشاد" ولكن المحكمة لم تصدر حكمًا حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
لم ترد تقارير عن تحول ديني قسري لمواطنين أمريكيين قصّر ممن يمكن أن يكونوا قد اختطفوا أو أُخِذوا بعيدًا عن الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
تحسنات وتطورات إيجابية في احترام الحرية الدينية
وفقا لبيان صحفي أصدره وزير الأوقاف حمدي زقزوق في ديسمبر من عام 2006، عينت الحكومة 50 امرأة للقيام بدور الواعظات (مرشدات) لمخاطبة تجمعات المسلمات في المساجد، لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقد تم تعيين قبطية مسيحية من بين 30 امرأة ضمن هيئة قضاة محكمة في أوائل أبريل.
لا تقاضي المحاكم عادة المسئولين المشتبه في مسئوليتهم عن إحداث إصابات شخصية أو أضرارًا بسبب العنف الطائفي. إلا أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية ردًا على حادث طائفي وقع في الإسكندرية في أبريل من عام 2006 وهو ما أدى إلى عنف غوغائي في اليوم التالي مما أدى إلى إصابة أقباط وحرق ونهب محلات مملوكة لمسيحيين. وأجرى البرلمان تحقيقًا عن الأحداث وفي يناير من عام 2007 أدانت محكمة عسكرية للشرطة في القاهرة خمسة من بين عشرة ضباط شرطة بتهم التقصير في أداء الواجب لعدم الحضور في مواقع واجبهم. كما صادقت المحكمة على عقوبات سابقة وقعها مجلس تأديب داخلي تابع للشرطة على مجموعة من نقباء الشرطة، مطالبة باستبعاد النقباء من الخدمة في المستقبل. كما عزلت المحكمة أيضًا ضابط شرطة برتبة عميد بسبب فشله في أداء الدور الموكل إليه، وفرضت غرامة مقدارها 250 دولارًا (1500 جنيهًا) على عقيد ومقدم لكل منهما. ولم تصدر أحكام نهائية بحق الخمسة ضباط الباقين حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
خلال الفترة التي شملها التقرير أطلق أكثر من 170 سياسيًا وناشطاً في مجال حقوق الإنسان من المسلمين والمسيحيين والمثقفين والأكاديميين مبادرة ("مصريون ضد التمييز الديني") لتشجيع التسامح الديني ومكافحة التمييز ضد غير المسلمين. نشأت الفكرة في أبريل من عام 2006 بعد هجمات استهدفت كنائس بالإسكندرية. وكان هدفهم هو تحقيق المساواة في التعامل بين جميع المواطنين وتعزيز حرية الدين. وفي 5 مارس من عام 2007، أصدرت الحركة بياناً انتقد جهاز الأمن لرفضه السماح لهم بعقد اجتماعات لمناقشة المادة الثانية من الدستور.
القسم الثالث: الإساءات المجتمعية والتمييز
يشترك المسيحيون والمسلمون في الثقافة والتجاور في المعيشة في جميع أنحاء البلاد. لكن توجد توترات دينية وتقع أعمال تعصب وعنف فردية.
في 11 من مايو من عام 2007، عقب صلاة الجمعة في قرية "بمها" قرب القاهرة، هاجمت مجموعة من المواطنين المسلمين قرويين مسيحيين، لما تردد عن اعتقادهم أن المسيحيين كانوا يخططون لبناء أو توسيع كنيسة دون الحصول على ترخيص. وأدت أحداث العنف التي تلت ذلك إلى حرق أو نهب 27 متجرًا ومنزلا مملوكًا للمسيحيين وإصابة 12 مسيحيًا، أحدهم إصابته خطيرة.
وردت الشرطة بسرعة لاحتواء العنف، واعتقلت نحو 60 قرويًا معظمهم من المسلمين. وبحلول نهاية الفترة التي شملها التقرير، تم إطلاق سراح معظم المحتجزين، وسعت السلطات المحلية لترتيب عدة اجتماعات للمصالحة في قرية "بمها" لكنها لم تتمسك بتهم رسمية ضد المسئولين عن العنف.
في 16 من سبتمبر من عام 2006، اشتبك مسلمون ومسيحيون من قرية "أولاد عزاز" بمحافظة سوهاج بسبب 14.5 فدانًا من أراضٍ واقعة خارج الحدود الرسمية لسور دير القديس شنوده ( "الدير الأبيض"). ورغم أن المسيحيين طالبوا بالأرض تقليديًا، خصصت السلطات المحلية جزءًا منها لعمل مقابر للمسلمين في عام 2003. وبعد أن شجع الراهب الذي يرأس الدير القرويين المسيحيين على زراعة الأرض، استخدم المسلمون المحتجون مكبرات الصوت الخاصة بجامع قريب لدعوة المسلمين إلى الدفاع عن الأرض ضد "تعدي" المسيحيين. وعلى الرغم من الانتشار السريع لقوات الأمن في المنطقة، أسفرت المواجهات التي تلت ذلك عن إصابات طفيفة. وسعى مسئولو الأمن وأعضاء البرلمان والمسئولون المحليون في المحافظة إلى سرعة حل المشكلة. وأفادت تقارير بأن مسئولا في مباحث أمن الدولة توسط في عقد صفقة بقسمة الأرض بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
في حديث بثته قناة "دريم" التلفزيونية في مارس من عام 2007، استضافت المذيعة التليفزيونية المعروفة منى الشاذلي القاضيين المسلمين مجدي الجارحي ونهى الزيني اللذين أبديا اعتراضهما الشخصي على تعيين قضاة مسيحيين. وأكدا أن القضاة "ولاة" مكلفون بالسلطة وأن الإسلام كان صريحًا في رفض ولاية غير المسلمين على المسلمين. وعقد عدد من القضاة المسيحيين بمجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، اجتماعًا في نادي القضاة (رابطة مهنية) طالبوا فيه الجارحي وزينهم بالاعتذار، وطالب بعضهم باستقالة الجارحي كأمين للنادي.
صدر في 14 من سبتمبر من عام 2007
ترجمة السفارة الامريكية بالقاهرة