مصير «مكسيموس».. الاسبوع القادم
وفاء شعيرة
أسبوع واحد باق على صدور حكمين قضائيين من القضاء الإدارى يحددان مصير «مكسيموس» وكنيسته التى أصبحت على المحك، فإما الاعتراف به أسقفاً، واعتبار كنيسته كيانا شرعيا أرثوذكسيا حسب الدعوى التى أقامها شخصياً ضد وزير الداخلية، لاعتماد خاتم طائفته واعتماد توقيعه كرئيس أساقفة! أو الأخذ بدعوى أقامها المحامى «ممدوح نخلة» يطالب فيها بسحب بطاقة الرقم القومى منه المدون فيها اسمه «مكسيموس» وليس «ماكس ميشيل»! وبعد ذلك قدم وزير الداخلية مذكرته رداً عليه، خصوصاً أن تقرير هيئة المفوضين طالب بقبول دعوى «نخلة».. بل طالب بسحب بطاقته الشخصية!
الدعوى الأولى وهى المرفوعة من الأنبا «مكسيموس».. وحملت رقم 34768 لسنة 60ق أمام محكمة القضاء الإدارى وأقامها ضد وزير الداخلية، وطالب فى نهايتها بإصدار حكم بإلزام الوزير باعتماد خاتم طائفته وتوقيعه كرئيس أساقفتها!
وقال فيها إنه الأسقف «مكسيموس» بالميلاد «ماكس ميشيل حنا بانوب» - رئيس أساقفة ورئيس المجمع المقدس لكنيسة القديس أثناسيوس- التابعة للكنيسة الأرثوذكسية وفقاً للتقاليد اليونانية القديمة «الدياسبورا» المهجر الأمريكى للمسيحيين الأرثوذكس، وفى نهاية أغسطس العام قبل الماضى أصدر المجمع الكنسى المقدس للدياسبورا «المهجر» الأمريكى للمسيحيين الأرثوذكس الصادقين شهادة تفيد بأنه عضو ذو مكانة عاليه فى المجمع، وأن المجمع تأسس وفقاً لصحيح التقاليد اليونانية القديمة!
وكان قد تمت رسامته فى كنيسة سانت كاترين فى ستيورات نبراسكا فى الولايات المتحدة الأمريكية أسقفاً للكنيسة فى مصر فى منتصف يوليو العام قبل الماضى، وحررت شهادة من مطارنة الدياسبورا، تم التصديق عليها من قبل وزارة العدل المصرية برقم 4927 لسنة 2006 كما تم التصديق عليها من وزارة الخارجية برقم 638 لسنة .2006 وأضاف مكسيموس فى دعواه أن وزارة الداخلية قامت بإصدار بطاقة تحقيق الشخصية له، وهى بطاقة الرقم القومى فى مايو العام قبل الماضى مدون بها الاسم الكنسى له، وهو الأسقف «مكسيموس» بالميلاد «ماكس ميشيل حنا بانوب»، والمهنة رئيس مجمع كنيسة القديس أثناسيوس وأصدرت البطاقة رقم 9/.249110316007 وعليه، تقدم للجهات القانونية الرسمية ممثلة فى وزارة الداخلية بطلب اعتماد الطائفة الخاصة بالمجمع المقدس للكنيسة، وكذلك اعتماد لقيمة الخاتم الخاص بها، واعتماد توقيعه كرئيس أساقفة وبطريرك المجمع، إلا أن طلبه رفض بعد أن أكد مساعد الوزير للشئون القانونية بأن الطائفة تابعة للمجمع المقدس الأرثوذكسى للمسيحيين فى المهجر الأمريكى، ولا تتبع أيا من الطوائف المعتمدة فى مصر!
وقال مكسيموس: إن رفض الوزارة مخالف للدستور المصرى، الذى يؤكد فى المادة الثانية منه على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والشريعة الإسلامية تقر بالعقائد السماوية الثلاث، وطائفة المجمع المقدس التى يرأسها هى طائفة تنتمى إلى المذهب الأرثوذكسى وإلى الديانة المسيحية.
كما نصت الدعوى على أن لكل ملة من ملل الديانة المسيحية عدة طوائف تتبعها، فنجد مثلاً السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس و...إلخ، ونجد أيضاً الكنيسة الكاثوليكية الغربية والكنيسة الكاثوليكية الشرقية، ولا يوجد أى تعارض فى المبادئ الأساسية بين طوائف الملة الواحدة وإن تعددت، واستناد وزارة الداخلية إلى رفض طلبه على اعتراض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفته لا محل له، حيث إنه وطائفته تابعان لكنيسة أرثوذكسية غربية لها أتباعها فى مصر والشرق الأوسط، وهى غير تابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس. فى مقابل الدعوى التى أقامها «مكسيموس» أقيمت ضده دعوى قضائية من المحامى «ممدوح نخلة» تحت رقم 37091 لسنة 60ق، طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بسحب ووقف إصدار بطاقة الرقم القومى الخاصة بمكسيموس، وبصفته رئيس أساقفة المجمع المقدس. دعوى نخلة قال فيها : إنه مواطن مصرى من أبوين وجدين مصريين مسيحيى الديانة، أرثوذكسيى المذهب، وأنه يرى «ماكس ميشيل» ولقبه الأنبا «مكسيموس» فى القنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام، نصب نفسه رئيساً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى يترأسها قداسة البابا شنودة الثالث «البطريرك 117 منذ تأسيس الكنيسة المصرية»، وقد حمل بطاقة رقم قومى صادرة من مصلحة الأحوال المدنية باسم مكسيموس، ووظيفته رئيس المجمع المقدس، وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ولائحة الكنيسة القبطية!
وفسر ذلك فى دعواه بأن ماكس ميشيل لم يصدر بشأنه قرار من رئيس الجمهورية باعتماده رئيساً لإحدى الطوائف الدينية المعترف بها، وذلك طبقاً للقانون 15 لسنة 1927 الخاص بتعيين الرؤساء الدينيين والمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد، وبالتالى فإن تنصيب «ماكس ميشيل» رئيساً دينياً لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمعرفة بعض رجال الدين بأمريكا «المخالفين للعقيدة الأرثوذكسية» يعد مخالفاً للقانون!
كما أن إصدار بطاقة رقم قومى لماكس ميشيل باسم مكسيموس وصفته رئيساً للمجمع المقدس- كما قالت دعوى نخلة- مخالفة للقرار الملكى رقم 37 لسنة 1942 بشأن اعتماد لائحة ترشيح، وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، والتى تشترط فيمن يعتلى كرسى البطريرك أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم زواج، و«ماكس ميشيل» لم تتوافر فيه هذه الشروط فهو متزوج ويعول أولاداً وليس من فئة الرهبان المتبتلين.
جاء رد وزير الداخلية على هذه القضايا أمام المحكمة من خلال مذكرة طالب فيها برفض دعوى مكسيموس بإلزام الوزارة باعتماد أختام الطائفة وتوقيعه كرئيس للمجمع. مذكرة الوزير قالت إن «ماكس ميشيل» مسيحى الديانة وينتمى لطائفة الأقباط الأرثوذكس منذ مولده سنة 1949 وهو أحد رعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وفى نهاية نوفمبر عام 1965 استصدر بطاقة شخصية له من سجل مدنى زفتى بمهنة ناشر وفى أول أبريل عام 1990 استصدر بطاقة عائلية له من سجل مدنى مصر الجديدة بمهنة صاحب شركة مصر للأعمال والتجارة، وفى أول ديسمبر عام 1993 قام بتغيير المهنة بالبطاقة العائلية من صاحب شركة إلى خادم للإنجيل - مؤسسة القديس «أثناسيوس»، وفى منتصف سبتمبر عام 2000 استصدر له بطاقة الرقم القومى بمهنة مدير مؤسسة القديس «أثناسيوس الرسولى تنصيب ذاتى» وهى مؤسسة خيرية كانت مشهرة فى ظل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وقالت مذكرة الوزير إن «ماكس ميشيل» لم يقم بسلوك الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاع المؤسسة الخيرية «القديس أثناسيوس» والحصول على ترخيص بالتصريح بتحويلها إلى كنيسة لممارسة الشعائر الدينية وبادر بنفسه بإطلاق عبارة «كنيسة القديس أثناسيوس» عليها بدلا من «مؤسسة القديس أثناسيوس» بدون أن يصدر ترخيص بذلك لتلك المنشأة طبقا للقانون. وحسب نص مذكرة الداخلية أنه ذهب إلى أبعد من ذلك حيث لم يكتف بإطلاق عبارة «كنيسة القديس أثناسيوس» دون سند من القانون أو الواقع، وفى نهاية أبريل العام قبل الماضى تقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لاستصدار بطاقة «بدل» مع تغيير البيانات التالية: الاسم: ماكس ميشيل حنا بانوب، إلى الأسقف مكسيموس، وبالميلاد «ماكس ميشيل حنا». المهنة: من مدير مؤسسة القديس أثناسيوس إلى رئيس مجمع كنيسة أثناسيوس. وإعادة تصويره بالزى الكنسى، وذلك بناء على خاتم مجمع كنيسة القديس أثناسيوس، وصدرت له بطاقة الرقم القومى بهذه البيانات بناء على أوراق ومستندات تحمل أختاما من صنعه وتوقيعه، مما يجعلها محل نظر فى شأن صحة إثبات ما بها فى بطاقة الرقم القومى.
وأشارت المذكرة إلى أن المستندات والأوراق التى قدمها ماكس ميشيل للمحكمة خلت من ثمة دليل على صدور قرار جمهورى بتعيينه رئيسا لأساقفة تلك الطائفة الجديدة «بطريرك» ومن ثم فإن وزارة الداخلية لا تملك اعتماد طائفة جديدة أو إصدار قرار بتعيين أو عزل بطريرك «رئيس الأساقفة» وذلك وفقا للنصوص القانونية المنظمة لتعيين رؤساء الطوائف الدينية التى جاءت بالخط الهمايونى الصادر فى فبراير عام 1856.
وقال وزير الداخلية فى مذكرته التى قدمها للمحكمة: إن المجمع الذى يرأسه «ماكس ميشيل» عبارة عن كنيسة مسيحية منشأة حديثا فى أمريكا تجمع كما يدعى «ميشيل» مصريين وقرر إقامة كنيسة لها فى مصر وهذه المستندات التى قدمها ماكس ميشيل الخاصة بالمجمع ليست صادرة من جهة دينية صاحبة اختصاص وهى ليست رئاسة دينية معتمدة ومعترفا بها فى مصر، كما لم يثبت اعتراف الدولة بتلك الطائفة بصدور قرار جمهورى بشأنها.
من جانبه تقدم د.«حمدى عبدالرحمن» ــ محامى مكسيموس ــ بمذكرة رد فيها على وزير الداخلية وجميع المذاكرات التى تقدمت للمحكمة ضد مكسيموس قال فيها: إن وزارة الداخلية رفضت اعتماد خاتم الطائفة وتوقيع رئيس أساقفتها ومكاتباتها لاعتراض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عليه وعلى صفته الدينية وهذا السبب خطأ لأن الطائفة التى ينتمى إليها مكسيموس وإن كانت تتبع الملة الأرثوذكسية إلا أنها تابعة للكنيسة اليونانية ذات التقويم القديم.
هذا بالإضافة إلى أن أية طائفة من طوائف المذهب الأرثوذكسى لا تستمد شرعيتها ووجودها القانونى من اعتراف الكنيسة القبطية لأن الكنيسة القبطية تمثل فقط إحدى طوائف الأرثوذكس فإلى جانب الطائفة القبطية توجد طوائف أرثوذكسية أخرى فى مصر منها طائفة الروم الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس وطائفة السريان الأرثوذكس وهى طوائف قائمة تمارس نشاطها تحت سمع وبصر الدولة.
وأكدت مذكرة د.حمدى عبدالرحمن فى نهايتها على قانونية رسامة الأسقف مكسيموس وفقاً للتسلسل الرسولى والتقاليد والأعراف الكنسية والدينية المتعارف عليها
ويدعم ذلك المستندات المقدمة للمحكمة وهى:
1ــ التسلسل الرسولى للأساقفة «مار ملكيصادق» وماراوقيتميوس اللذين قاما برسامة الأنبا مكسيموس الأول معتمدين من الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة.
2ــ صورة شهادة صادرة من بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس بقانونية التسلسل الرسولى مجمع مكسيموس.
3ــ صورة شهادة صادرة عن الحكومة اليونانية وترجمتها إلى الإنجليزية برسامة الأسقف تيموثاوس أثناسيوس الذى قام برسامة الأسقف مارملكيصادق الذى قام بدوره برسامة الأنبا مكسيموس.
4ــ صورة من شهادة حاكم ولاية نبراسكا بقانونية المجمع المقدس للمسيحيين الأرثوذكس فى المهجر الأمريكى وتسلسله عن المجمع المقدس للتقويم القديم فى اليونان.
ومن جانبها قدمت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى تقريراً قانونياً طالب بإصدار حكم قضائى بقبول دعوى نخلة وسحب بطاقة الرقم القومى لمكسيموس. وقال التقرير إن بطاقة الرقم القومى تعكس الحالة الواقعية والقانونية لحاملها فإن خرجت عن ذلك وتضمنت بيانات غير صحيحة فإنها تكون مخالفة للقانون ويكون قرار وزارة الداخلية بإصدارها قد صدر بالمخالفة لحكم القانون.
وإن الثابت أن مجمع القديس أثناسيوس الرسولى هو فى حقيقته جمعية أهلية فهى لا تعد كنيسة وبالتالى يعد مخالفاً للواقع والقانون أن يطلق على تلك الجمعية وصف الكنيسة أو المجمع المقدس كما لا يصح من الناحية الواقعية أو القانونية أن يطلق على رئيس تلك الجمعية أو المؤسسة وصف الأسقف.