منظمة "مسيحيي الشرق الأوسط" ترسل برقية شكر لرئيس الاتحاد البرلماني الأوربي وتعتبر تقريره " انتصارا عظيما سيخلد في تاريخ مصر"
أثنت منظمة "مسيحيي الشرق الأوسط"، التي تتخذ من كندا مقرًا لها على ما وصفته بـ "القرار "التاريخي" للبرلمان الأوروبي، الذي أدن سجل مصر في حقوق الإنسان، وطالبها فيها بالكف عن "تهميش الأقليات الدينية في مصر"، ووصفته بأنه "انتصار عظيم سيخلد في تاريخ مصر".
وأضافت في بيان حمل توقيع رئيسها نادري فوزي، أرسلت إلى "المصريون" نسخة، منه، "لقد سبق وأن حذرنا الحكومة المصرية مرارًا من مغبة التفرقة بين مواطنيها على أساس ديني.. ولكن لم تستمع لصوت العقل".
وأعربت المنظمة التي دخلت في مواجهة مع الحكومة انتهت بقرار إغلاق مقرها في مصر بعد توقيف عدد من أعضائها عن شعور غامر بالسعادة حيال الإشارة إليها في صدارة البيان الأوروبي الذي أثار انتقادًا واسعًا من الحكومة المصرية.
ووصفت المنظمة التي اتهمت بالإساءة إلى الإسلام ونبيه الكريم، بأنها أول منظمة حقوقية غير حكومية استطاعت أن تخرج أوروبا عن صمتها لإدانة الممارسات "القمعية" للحكومة المصرية، وأشادت في هذا الإطار بالمحاميين الدوليين بالدكتور عوض شفيق وحنا زكي اللذين قدما الشكاوى للاتحاد الأوروبي وإلى الأمم المتحدة حول اعتقال أفراد المنظمة، والتي قالت إنه "لولاهما لما شعر بنا أحد".
وأضافت المنظمة، قائلة: الحكومة المصرية تجاوزت "الخط الأحمر عندما هاجمت أقباط المهجر وطالبتهم بالعمل من داخل مصر ولم تتخيل للحظة واحدة أن هناك من المنظمات من سيقبل الدعوة.. ويدخل إلى عرين الأسد ولكننا فعلناها وخسرت الحكومة الرهان وأعلنا عن بدء نشاطنا من داخل مصر وكنا على يقين وثقه أن الحكومة لن تتركنا نعمل في أمان وكنا حذرين من ارتكاب أي محالفه للقوانين تستطيع الحكومة أن تمسكها علينا".
وكان عادل فوزي، رئيس فرع منظمة "مسيحيي الشرق الأوسط" بمصر، قد قدم الشهر الماضي استقالته من منصبه، وإغلاق فرع المنظمة، احتجاجًا على استمرار رئيسها في انتهاج أسلوب السباب وإهانة الغير، وتعمده الحديث عن مصر بطريقة غير لائقة.
وبعد صدور القرار الذي اعتبرت المنظمة أنه جاءً إنصافًا لها، قررت المنظمة إرسال خطاب شكر للبرلمان الأوربي، كما قررت إرسال نسخه من كتاب "المضطهدون" لكل عضو من أعضاء البرلمان ومعه بعض الأفلام المترجمة لشرح خطورة وضع الأقباط في مصر، على حد زعم البيان.
في غضون ذلك، عبر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف عن غضبه من قرار البرلمان الأوروبي، مبديًا رفضه القاطع لما قال إنه تدخل من البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية لمصر ووصفه بأنه تدخل سافر وصارخ أيا كان حجم وشأن المؤيدين أو الرافضين البرلمانيين الأوروبيين.
وأكد المجلس في بيان أن مصر لن تقبل أبدا أية تدخلات في شئونها الداخلية مهما كانت الذرائع ولن تقبل ذلك من أي طرف مع تأكيدها على أهمية العلاقات المصرية الأوروبية وضرورة تطويرها بعيدا عن القضايا الخلافية وأكد المجلس أن استخدام أسلوب الأمر والاستعلاء هو أمر يرفضه مجلس الشورى ويرفض أيضا تنصيب البرلمان الأوروبي نفسه محكمة لمقاضاة الدول.
وأشار المجلس في جلسة ساخنة إلى أن البرلمان الأوروبي قد يكون مخطئا إذا أصر على السير في هذا الاتجاه المرفوض والمخالف للأعراف والقوانين الدولية والتقاليد البرلمانية، ودعاه إلى إعادة النظر وتصحيح الخطأ والتجاوز.
من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رفض مصر القطعي لأي محاولة من أي طرف لإملاء رأي أو فرض رؤية على مصر، أو سعي أي جهة لتنصيب نفسها حكما أو قاضيا في الشئون المصرية.
وقال شهاب من المؤسف إن يصدر هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية الأوروبية تطورا كبيرا و تعزيزا لأوامر الصداقة والتعاون على مختلف الأصعدة، وأشار إلى أنه من الواضح أن فئة من الأحزاب السياسية الأوروبية والكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي لم تكترث لما قد يترتب على هذا القرار من آثار سلبية على العلاقات بين الجانبين.
وأكد أن ما حدث من البرلمان الأوروبي يعد تجاوزا لسلطاته وتدخلا في الشئون الداخلية لمصر ولدولة ليست عضوا في الاتحاد، وهو الأمر الذي يلقى بظلال الشك والتساؤلات حول نوايا هذه الأطراف والأحزاب من وراء طرح هذا القرار.
إلى ذلك، دعا النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي بمجلس الشعب في ضوء القرار الأوروبي إلى استخدام لغة المصالح التي تفهمها الدول الغربية للتأثير في أي قرار تصدرها بشأن مصر.
وقال خميس إن واردات مصر من أوروبا بلغت في العام المالي 2006-2007 عن 14 مليار دولار، وأعلن أنه بعد صدور القرار تم تم استبعاد أربع شركات أوروبية من المناقصة جرت مع شركة بتروكيماويات خاصة استثماراته تقدر ب 2.2 مليار دولار