وحتى الهيئات الدولية أدانت مصر
|
|
بقلم د. سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية |
12طوبة 1724 للشهداء - 21 يناير 2008 ميلادية
كم من مرة كتبنا وكتبت أيضاً الهيئات القبطية في المهجر وكذلك نشطاء حقوق الانسان في مصر والمهجر عما يتعرض له الأقباط في مصر من إضطهادات وانتهاكات لحقوقهم الانسانية وخروق لكافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان بالنسبة لشعبنا القبطي المسالم المطحون. ووجهنا هذه الرسائل والنداءات لكافة المسئولين في مصر وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك باعتباره المسئول الأول والأخير في الدولة وبصفته رئيساً لكل المصريين ولا حياة لمن تنادي.
وكم من مرة طالبنا بتحقيق دولة المواطنة وإعمال وتنفيذ الدستور المصري ذاته والغاء المادة الثانية من هذا الدستور التي تكرس دينية الدولة وليس مدنية الدولة ولا حياة لمن تنادي أيضاً . وكم من مرة كتبنا المرة تلو المرة عن حوادث الاعتداءات ضد كنائسنا القبطية وإختطاف بناتنا القبطيات القصر وحرق البيوت والمحلات التجارية وقتل وجرح أكثر من 4000 من المواطنين الأقباط خلال الثلاثة عقود الماضية دون أن تقوم السلطات الحكومية بمحاسبة قانونية للجناة..(1) وكل هذه الأحداث تتم نهاراً جهاراً تحت سمع وبصر ومباركة كافة السلطات الحكومية المسئولة وكل هذه الانتهاكات تتم بصورة منهجية منذ إنقلاب العسكر على الحكم في عام 1952 وحتى الان. (2)
وكم من مرة نصحنا النظام الحاكم وكل مسئوليه بإعمال المواطنة وإلغاء التمييز الديني الصارخ حفاظاً على سمعة مصر التي نحرص عليها - ولكن وجدنا آذاناً صماء تماماً.
وأخيرا وليس آخراً صدر يوم 17 يناير 2008 من البرلمان الأوروبي قراراً أدان فيه ملف حقوق الانسان في مصر ووجه إنتقادات كثيرة من بينها "أن الأقليات الدينية في مصر مثل الأقباط والبهائيين والشيعة لايزالون يعانون بشكل مؤسف من الإبعاد لأسباب طائفية".
وهنا وأخيراً وليس آخراً هاجت وماجت السلطات المصرية فقرر مجلس الشورى بالاجماع رفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي وألغيت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إحتجاجاً على قرار البرلمان قائلة "إن مصر لم ولن تقبل أي تدخلات في شئونها الداخلية من أي طرف حتى لو كان صديقاً لمصر. وللعلم وللذكرى والتاريخ "إن البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي سبق له أن دفع لمصر 588 مليون يورو لتعزيز وإصلاح الديمقراطية في مصر. ففي هذه الحالة شكرت مصر كل الشكر الاتحاد الأوروبي لكرمه ووعدت بالتنفيذ. وشتان بين موقف مصر سابقاً وحالياً.
هذا ولا يفوتنا أن نذكر أنه سبق أن أرسل الاتحاد الأوروبي -ممثلا رسمياً عنه- لمقابلة السلطات المسئولة في مصر لتسهيل مهمة هذا الممثل الرسمي الذي حضر خصيصاً لعمل دراسة عن حالة السجون في مصر ولاقى كل الاهانات والعقبات في أداء مهمته حيث عاد بخفى حنين إلى الاتحاد الأوروبي موضحاً له في تقرير مفصل ما لاقاه من عراقيل وإهانات من السلطات المصرية في مصر. (قيل هذا الكلام صراحة من الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان في برنامج تليفزيوني على الفضائية المصرية - برنامج البيت بيتك يوم 19 يناير 2008 الساعة العاشرة والنصف مساءً"
ونحن إذ نهنئ أنفسنا نشكر البرلمان الأوروبي على إصدره هذا القرار الشجاع وتوبيخه للحكومة المصرية على إنتهاكاتها لحقوق الانسان. فالبرلمان الأوروبي يستحق حقاً كل الشكر. وللعلم فقد سبق للبرلمان البريطاني أن أدان مصر لانتهاكاتها المتكررة لحقوق الانسان القبطي والتمييز الديني وكان ذلك بفضل البارونة الفاضلة مسز كوكس (Mrs. Cox)
حقيقة إننا نؤمن أنه لن يضيع حق وراءه مطالب فلن نسكت ولن نقبل السكوت على كل الجرائم والاضطهادات التي تُرتكب ضد أقباط مصر ولتتوحد الجهود وأيدينا في أي أيدي بعض لاستمرار تصعيد حملاتنا إلى أعلى الأصعدة الدولية والمنظمات الدولية والاعلام الدولي. ولعل المسئولين في مصر يتخذوا من هذه الإدانات الدولية العظة والعبرة ويعيدوا النظر في المخطط العنصري المنفذ ضد مسيحي مصر منذ تولي العسكر الحكم في أرض الكنانة.
الله قادر على كل شئ.
المراجع:
(1) مجدي خليل: كيف نقف العنف ضد الأقباط - إيلاف 17/1/2008
(2) عبد الخالق حسين: حول قرار البرلمان الأوروبي وحقوق الانسان في مصر الحوار المتمدن - 18/1/2008
د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية الكندية
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية لحقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.