Print
  

 

مصر تسمح لأحد قيادات أقباط المهجر بتأسيس منظمة للعمل السياسي

تضم قياديا في الحزب الحاكم وامرأة «محجبة»

القاهرة: عبده زينة
في إجراء هو الأول من نوعه، وافقت الحكومة المصرية على تأسيس أول منظمة تعمل في العمل السياسي لأحد قيادات أقباط المهجر الذين ارتبطوا مع النظام المصري بحالة عداء شديد بادعاءات وجود اضطهاد للأقباط داخل مصر. ووافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تأسيس منظمة «ايد في ايد من اجل مصر» التي يترأسها زعيم منظمة «أقباط الولايات المتحدة» مايكل منير.

وتضم المنظمة في مجلس أمنائها أسماء مهمة مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمفكر طارق حجي، وعالم الجيولوجيا الشهير الدكتور رشدي سعيد، والدكتور حسام بدراوي عضو أمانة السياسيات في الحزب الوطني الحاكم، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة سامية المتيم وهي محجبة.

وجاءت موافقة الحكومة المصرية على منظمة منير في ظل محاولات بدأها منير لإجراء حوار مباشر مع الحكومة المصرية لحل قضايا الأقباط في الداخل وتجاوز مرحلة العداء العلنية والهجوم العنيف الذي اعتاد أقباط المهجر شنه ضد النظام المصري والتي نسبت إليهم أنهم كانوا سببا مباشرا في محاولات تخفيض المعونة الاميركية إلى مصر. وتزامنت الموافقة على المنظمة مع انعقاد أول مؤتمر يشارك فيه أقباط المهجر والذي اختتم أعماله بالقاهرة الأسبوع الماضي وقام بتنظيمه المركز المصري لحقوق الإنسان الذي يرأسه المحامي القبطي نجيب جبرائيل. وقال مايكل منير لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلان سيتم رسميا عن افتتاح المنظمة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

واضاف منير أن هدف المنظمة الأساسي هو تنمية الوعي لدى الشباب المصري مسلمين أو مسيحيين، نافيا أن تكون منظمته طائفية أو مقتصرة على الأقباط وحدهم، وقال نحن سنعمل من اجل خلق جيل جديد من القيادات قادر على المشاركة السياسية يتجاوز الأسماء الموجودة على الساحة الآن والتي لم يختف اسمها منذ أكثر من 50 عاما بدون تجديد. ولم ينف منير أن منظمته ستعمل لدفع الأقباط للمشاركة السياسية في ظل حالة العزوف المسيطرة عليهم، وقال ولكن هذا ليس مقتصرا على الأقباط وحدهم لان هناك من المسلمين عازفين أيضا عن المشاركة السياسية بدليل أن النسبة التي شاركت في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز 23 في المائة وان هناك نسبة 77 في المائة كانت عازفة عن المشاركة.

واعتبر منير أن موافقة الحكومة المصرية على منظمته تمثل حدثا مهما ومشجعا، وقال هذا أمر ايجابي ورغم انه لم تحدث تغييرات كبيرة ولكن نعتبر أن هذا خطوة مؤشرة جيدة لمواصلة العمل داخل مصر من حل المشكلات القائمة، لافتا إلى انه يسعى لتقديم نموذج مشرف للمواطنة والاندماج داخل المجتمع بعيدا عن النزعات الطائفية