newsflash

 

 

   

الأقباط بين مطرقة الإرهابيين وسندان الوهابيين

خصوصاً وأغلب هذه الجرائم قد تم توثيقها ، مصرياً ، وعالمياً :
مصرياً :
1 – تقرير اللجنة البابوية
فورحدوث مذبحة الكشح الثانية ، أمر قداسة البابا بتشكيل لجنة مؤلفة من بعض الآباء الأساقفة لتقصي حقائق هذه المذبحة ، وانتقلت اللجنة البابوية بالطائرة إلى مواقع الأحداث في صباح اليوم التالي  

لارتكاب المذبحة ، وعاينت اللجنة الأمور على الطبيعة، شاهدوا الجثث الممزقة والمحترقة ، واستمعوا لصرخات واحتجاجات الأهالي ، ورأوا بأعينهم مدى تواطؤ الأمن مع المجرمين ، وما رأوه من خراب ودمار كان فوق طاقة احتمالهم ، فلم يحتملوا البقاء طويلاً ، وقرروا الرجوع إلى البطريركية بالقاهرة على أقصى سرعة ، وقدموا تقريرهم للبابا ، وفيه إدانة صريحة جداً للأمن .
واضيف إليه تقرير نيافة الأنبا ويصا ، أسقف البلينا .

بالإضافة إلى التقارير الأخرى الموثقة حول ( الكشح الأولى أغسطس ، سبتمبر 1998 ) ، مثل شهادة أكثر من 1200 قبطي وقبطية من أهالي الكشح الأقباط الذين تعرضوا إلى تعذيب وحشي داخل مراكز احتجاز الشرطة بواسطة رجال الأمن، ومن بينهم أطفال صغار تعرضوا للضرب و(التعليق).

وشهادة الأنبا ويصا ، و3 من الآباء الكهنة ، وأحد المحامين .

وشهادة التقرير (الأصلي) لمنظمة حقوق الإنسان الذي قدمه رئيس المنظمة الأستاذ حافظ أبو سعدة ، والذي أدان فيه عمليات التعذيب ، فأمر الوزيرباعتقاله . .

وشهادة الكتاب الوثائقي الخطير ( الكشح .. الحقيقة الغائبة) للأستاذ وليم ويصا .
وفيه أدلة قاطعة مدعمة بالوقائع والمستندات ، وتحقيقات النيابة ، تؤكد تورط حبيب العادلي ورجاله في ارتكاب مجزرة الكشح الثانية ( بداية سنة 2000) التي راح ضحيتها 21 قبطي وقبطية ، قتلوا بطلقات نارية ، وضرب بالعصي الغليطة ، وذبح ، وطعن ، وإحراق بالنار ، من بينهم أطفال تترواح أعمارهم 11 – 15 سنة ، ونساء ، ومسنون ، وهي جريمة ضد الإنسانية .

كما تؤكد تورط الأمن في ارتكاب عمليات تعذيب وحشية ضد الاقباط في الكشح الأولى، حيث شمل التعذيب تهديدات بهتك أعراض السيدات والفتيات القبطيات الصغيرات، بل وتم التحرش ببعضهن بالفعل وكانت هناك محاولة دنيئة لهتك عرض صبية قبطية بغرض فض بكارتها ، والادعاء بأن قبطياً هو الذي اعتدى عليها ،ولكن تدخل نيافة الحبر الجليل الأنبا ويصا ( أسقف البلينا) إنقذها ، وبقيت لديه داخل المطرانية لحمايتها .ولم يكتفي العادلي بذلك ، بل وأمر بصرف مكافأة تعادل راتب 3 شهور لكل ضابط من الضباط الأربعة الذين قاموا بكل هذه الجرائم الوحشية في الكشح الأولى ، وذلك تشجيعاً وتقديراً من سيادته لقيامهم بتعذيب وإذلال الأقباط ، وهي في عرف القانون الدولي جريمة مزدوجة : ( الأمر بتعذيب المواطنين + المكافاة على تعذيبهم )، وهي جريمة مصنفة ضمن نوعية ( جرائم ضد الإنسانية).
عالمياً :
مراسلون أجانب ، انجليز ، وهولنديون ، وفرنسيون، والمان .

وقد شاهد المراسل الهولندي ، ومعه رجال الكنيسة ، المسلمين وهم يحرقون جثة أحد الأقباط في حضور قيادات الشرطة دون أي تدخل منهم لوقف عملية الإحراق !!!

ونوعية الجرائم التي ارتكبها جهاز العادلي في الكشح الاولى ، والثانية ، أثبتت للاقباط إن هذا الرجل يعتبر عدوهم الأول . ولكن الواقع أنه قد بدأ عدواته لهم قبل حادث الكشح بسنوات طويلةجداً ، بحكم عمله في جهاز (رقابة الأمن الداخلي) منذ سنة 1965 ، حتى أصبح مساعد أول لوزير الداخلية عام 1996 لرقابة الامن الداخلي، ثم اصبح وزيراً للداخلية في العام التالي .

ورقابة الامن الداخلي لمن لا يعرف ،هو امتداد لما كان يعرف أيام الملكية بقسم ( بوليس "القلم السياسي") وطبيعة عمل هذا الجهاز السيء الصيت ينحصرفي ثلاث جهات :
1 - مراقبة الأحزاب السياسية .
2 - مراقبة رجال الدين.
3 - العمل على اختلاق العديد من القضايا والموضوعات لتوظيفها لصالح إخفاء عيوب وأخطاء الحاكم ، وشغل المواطنين بقضايا فرعية تنسيهم القضية الأصلية، وهي فساد وديكاتورية الحاكم ، مثل قضية سفاح كرموز ، وسفاح روض الفرج ، ومثل قضايا القبض على شبكات دعارة تقودها فنانات معروفات ، ولعل كثيرون منكم يتذكرون قضية الفنانة ميمي شكيب ، والتي ضمت معها زيزي مصطفى ، وناهد يسري، وقد تم إثارتها في منتصف السبيعينات للتغطية على تنازلات السادات أمام هنري كسينجر ، وقد اتهم فيها شخصيات عربية لها ثقلها.

وقضية ممدوح الليثي ، وتناولت في أحد جوانبها قضايا تسهيل دعارة مع كبار الاثرياء ، وطالت اسماء لامعة ، منها شيرين سيف النصر.

وقضية حنان ترك ، ووفاء عامر ، وقضية حسام أبو الفتوح ، والراقصة دينا .. الخ .
على إن ورقة الاعتداء على الاقباط تعتبر الورقة الأكثر ربحاً ، والمفضلة لضباط رقابة الأمن الداخلي ، وغالباً ما تستخدم لإخفاء مجون وفساد وإلحاد الطبقة الحاكمة وإظهارها على إنها حامية حمى الإسلام والمزايدة على الإخوان والجماعات وبقية الفرق التي تتهم الحكومة بالخروج عن الإسلام ، وأيضاً لتنفيذ الاتفاقيات السرية المبرمة بين الحكومة والجماعات الإسلامية الإرهابية .

على هذا ، فالعادلي شارك في هندسة وإخراج جميع حوادث الاعتداءات التي تعرض لها القبط منذ حادث الخانكة سنة 1972، مروراً بالزاوية ، وديروط ، وابي قرقاص ، حتى الاعتداءات المؤخرة على كنائس الإسكندرية .

وهو أسلوب خسيس يغلب الأمن السياسي على الأمن الجنائي والقومي، وقد نتج عن ذلك خراب مصر .

قصة تحالف الوهابيين مع الإرهابيين

كان نظام السادات هو أول من بدأ هذا التحالف الشيطاني البغيض، وذلك حينما أستهل فترة حكمه بإخراج أخطر قيادات الإرهابيين الإسلاميين من المعتقلات ، ثم استخدمهم لضرب فلول التيار الناصري وبقايا الأجنحة الشيوعية ، ثم أطلقهم على الأقباط ، كالكلاب المسعورة .
وقد ظل السادات يسمن في هذه الكلاب حتى أكلته !!!
ناسياً حكمة المثل الانجليزي القائل : لا تسمن كلبك حتى لا يأكلك ؟
وهو الأمر الذي لم يتعظ منه الرئيس الحالي ، بل توسع في هذا التحالف الشيطاني البغيض بطريقة سافرة ، حتى تحولت مصر على يديه إلى ما يشبه إمارة طالبان ، فالبلد تأسلمت بطريقة فجة وغير مسبوقة ، حتى صارت تنافس السعودية وطالبان في التطرف والبغضاء والتخلف والفساد .

وكان من نتاج هذا التطرف أن خسر الاقباط عشرات المئات من أبناؤهم وبناتهم ، الذين حصدهم سيف الحقد والغل والكراهية.

كما خسر العديد من الآباء الكهنة والرهبان والشمامسة، الذين قتلوا ذبحاً وطعناً وضرباً بالعصي ، وفي كل مرة كان المجرمون الإسلاميون يطلبون منهم الكفر بالإله الحقيقي ، والشهادة للشيطان ورسوله.
لكنهم كانوا أبطالاً وأمناء لربهم ، ففضلوا الموت في سبيل الحق ، على العيش في سبيل الباطل ، فنالوا جميعاً إكليل الإستشهاد.

كما خسرت مصر سمعتها وسط العالم ، حيث عُرف عن قيادات الحكومة الكذب والفساد والارتشاء ، وعمت الفوضى جميع مناحي الحياة ، كما تضاعفت الأوبئة وتزايدت أعداد الوفاة نتيجة فيروس الكبد الوبائي ، والفشل الكلوي ، ناهيك عن تضاعف حالات الوفاة بسبب تناول الشعب للخضروات والفواكة التي تم رشها بمبيدات مسرطنة محظورة دولياً، فضلاً على تلوث المياه ، وتلوث الجو ، وتردي خدمات الصحة والتعليم .. الخ .

وأما على مستوى الأمن القومي ، فمصر أصبحت مستباحة للإيرانيين ، والسعوديين ، وكلا منهما يعرض مظاهر الأسلمة على طريقته ، كما عجز الأمن عن إحباط عمليات إرهابية خطيرة ، مثل تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب، وأخيراً محاولة تفجير بعض الضباط العاملين في القوة متعددة الجنسيات في شبه جزيرة سيناء ، فانفجرت في الإرهابيين ، مروراً بتفحيرات الأزهر .
وتأكد للأمن خطأ توقعاته ، فهو اكتفى قد بعقد صفقات مع قيادات وعواجيز تنظيمي الجهاد ، والجماعة الإسلامية ، ناسياً وجود خلايا أخرى نمت وكبرت خارج القاهرة ، وبالتحديد في سيناء ، التي شهدت هذه التفجيرات الأربعة الأخيرة .

وكانت الحكومة الوهابية قد جددت تحالفها مع الإرهابيين بعد سلسلة طويلة من المواجهات بينهم من أجل السلطة ، والتي تضاعفت حدتها في الفترة من العام 1992 حتى العام 1997 حيث قام العادلي في يونيو 1997 ( وكان وقتها مساعد أول وزير الداخلية للأمن الداخلي) بعقد صفقة سرية مع الجماعات المسلحة بوقف العمليات المسلحة التي تحرج النظام ، وخصوصاً الاعتداء على السياح ، مثل مقتل سائحة بريطانية قرب ديروط في اكتوبر 1992 ، ومثل قتل ثلاثة سياح في مقهى بالقاهرةى في فبراير 1993

وإصابة 15 سائح بواسطة قنبلة القيت على اتوبيس سياحي بالقرب من اهرامات الجيزة في يونيو 93 ،

وقتل اربعة سياح في اكتوبر 93 في فندق سمير اميس ..وقتل سائحة في هجوم على مركب سياحي كان في طريقه من الاقصر إلى سوهاج ، في مارس 94 ،وقتل المانيين في الغردقة في سبتمبر 94 ، وحادث ممائل في الصعيد قتل فيه بريطاني واصيب خمسة اخرين بينهم 3 بريطانين في 23 اكتوبر 95 ، وفي 18 ابريل 96 قتل 18 سائحا يونانيا في اعتداء امام فندق اوروبا قرب اهرامات الجيزة ، وكان يستهدف "سياحا يهودا". وقتل 9 ألمان في 18 سبتمبر أمام متحف القاهرة في سبتمبر 97 ، حتى حدوث مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 97 ، والذي راح ضحيتها 58 سائحا معظمهم من السويسريين واليابانيين.

والذي تسبب في إقالة وزير الداخلية حسن الألفي ، والإتيان بحبيب العادلي، الذي سارع بدوره باستكمال الصفقة مع الإرهابيين ، وكانت شروطها وقف عملياتهم المسلحة التي تحرج النظام وتهدد ببقاؤه ، مثل الاعتداء على السياح ، مقابل تحويل سجونهم الى فنادق خمسة نجوم ، ومنحهم تسهيلات كثيرة ، والإفراج عنهم على دفعات ، وأسلمة الشارع المصري ، ومضاعفة الضغط والتضييق على الأقباط ، بدليل موقفه السيء منهم في العام التالي لتوليه وزارة الداخلية ، إذ أذلهم أيما إذلال في أغسطس ، سبتمبر 1998 . ثم أمر بذبحهم في الكشح الثانية ( 2000) .

يتبع


2014 united copts .org
Copyright © 2017 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.