مجلس الدولة المصري: النقاب من الحريات الشخصية ولا يجوز منعه

 

الشرق الاوسط
القاهرة: خالد محمد
فى خطوة من المتوقع أن تثير جدلا كبيرا حول تلك القضية، أكد تقرير لهيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري حق المرأة في ارتداء النقاب والدخول به الى أي مكان بدون ان يتعرض لها أحد، فيما شدد المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ـ الذي أعد التقرير ـ ان النقاب زي مباحٌ للمرأة، وارتداءها له من حريتها الشخصية والعقائدية والجسدية ولا يجوز حظره أو منعه لأن في ذلك مساسا بالحرية الشخصية والعقيدية.

 

وقال قنديل في تقريره «القانون لا يحرم النقاب، والشرع لا ينكره والدستور يساوي بين المصريين جميعاً ولم يفرض على أحد زيا معينا.. وبما أنه لا يتم حرمان الغير من منقبات أو غير محجبات من ارتداء ما يريدنه فلا يجوز بأي شكل تحريم ارتداء النقاب او منعه».

وأضاف أن ارتداء النقاب لا يمنع التأكد من شخصية من ترتديه، حيث يمكن التأكد من ذلك بأكثر من طريقة؛ من بينها قيام سيدة بالكشف عن وجه المرأة المنقبة. كما أن منع المنقبة من دخول أي مكان يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.

وقالت مصادر قضائية «إنه تم تسليم التقرير للعرض على دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة برئاسة المستشار نوفل رئيس المجلس لإصدار مبدأ موحد في قضايا النقاب»، فيما أشارت المصادر إلى أن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن قضت عام 1989 بعدم جواز حظر ارتداء النقاب إلا ان نفس المحكمة اصدرت حكما آخر عام 1999 بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة بمنع المنقبات من دخول الجامعة، مما خلق حالة من التعارض بين الحكمين.

وطلبت المحكمة الادارية العليا رأي هيئة المفوضين الذي يعد استشاريا في الدعوى التي اقامتها الجامعة الاميركية أمامها تستأنف فيها حكم القضاء الاداري الذي ألزم الجامعة بالسماح لطالبة منقبة بدخول الجامعة للتردد على المكتبة.

وثار جدل في المجتمع المصري منذ أكتوبر (تشرين الاول) الماضي حول شرعية ارتداء النقاب، إثر تصريح الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر في احدى القنوات الفضائية «أنها تشمئز من النقاب». وقالت «ان الذين يفتون بالنقاب لا علم عندهم، وإنما مجرد جهلاء»، الأمر الذي عرضها لنقد شديد من بعض علماء الدين وصل الى ساحات القضاء.


2014 united copts .org
Copyright © 2020 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.