أول اتفاق بين الوطني والإخوان والمعارضة في مجلس الشعب ١٣٠ نائباً يطالبون بسحب الثقة من فاروق حسني
وقع ١٣٠ نائبا في مجلس الشعب، بينهم ٥٠ نائبا ينتمون إلي الحزب الوطني، علي بيان لسحب الثقة من فاروق حسني وزير الثقافة، بسبب تصريحاته عن الحجاب لـ«المصري اليوم».
واستبعد مراقبون برلمانيون أن يكون للبيان تأثير لأنه اتبع إجراء يخالف لائحة مجلس الشعب، ولا تسمح لائحة المجلس بسحب الثقة إلا بعد استجواب الوزير، وهو ما لم يحدث في حالة المذكرة الموجهة ضد وزير الثقافة،
وقدم د. أحمد أبوبركة نائب الإخوان استجوابا ضد وزير الثقافة طالب فيه بسحب الثقة منه بسبب تصريحاته عن الحجاب. وطالب ٩٣ نائبا بمحاكمة الوزير بتهمة إزدراء الدين أمس، وذلك في أولي جلسات مجلس الشعب عقب خطاب الرئيس في افتتاح الدورة البرلمانية.
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة، اتفق فيها نواب الوطني والإخوان ـ لأول مرة ـ علي إقالة وزير الثقافة. وتقدم النائب المستقل مصطفي الجندي بمشروع قانون جديد لتجريم تصدي أي شخص غير مؤهل للفتوي، كما هو الحال في ممارسة الطب أو المهن الأخري.
واقترح النائب إضافة مادة إلي قانون العقوبات نصها «يعاقب بالحبس كل من أفتي فتوي شرعية عن إحدي الشرائع السماوية دون أن يكون مختصا قانونا بذلك».
وقدم محام وتسعة مواطنين بلاغين إلي النائب العام، أمس يتهمون فيهما وزير الثقافة، ويطالبون بمحاكمته بتهمة إزدراء الأديان.
وفي المقابل، أصدر عشرات المثقفين بيانا اتهموا فيه «قوي سياسية بذاتها» بالبحث عن معارك وهمية، وقال البيان: هذه القوي استغلت القضية لفرض سطوتها وممارسة إرهابها الفكري. وأعرب الموقعون علي البيان عن قلقهم مما اعتبروه هجمة تستهدف تحقيق أغراض سياسية مستغلة الدين.