بيان اتحاد شباب ماسبيرو
شهدت مصر تدهورًا شديدًا منذ وصول الرئيس محمد مرسي للحكم وعدم انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين التي باتت متحكمة في كل قراراته ومتحدثًا رسميًا باسمه على كافة الأصعدة. ومن ثم ساعد هذا على عدم الإيفاء بتعهداته بأن يكون رئيسًا لكل المصريين، فآثر مصلحة التنظيم على الوطن، ففتح الحدود الشرقية، فسيطرت جماعات مسلحة على أرض سيناء الطاهرة، وقاموا باغتيال جنودنا وضباطنا الشرفاء غدرًا!!
كما سيطرت جماعته على جميع مفاصل الدولة–مثلما كان يفعل الحزب الوطني الحاكم السابق مع أعضائه- وهو ما اصطلح على تسميته بـ"مشروع أخونة الدولة"!! فبدأت سلسلة من الإجراءات القمعية وتكميم الأفواه استهدفت حرية الرأي والتعبير ممثلة في وسائل الإعلام المتعددة، والملاحقة القضائية لمن ينتقد شخص أو أفعال الرئيس. بل وزاد على ذلك التهديد باستخدام العنف والقتل ضد من يقومون بمظاهرات سلمية رغم أن وصول الرئيس مرسى للحكم جاء عن طريق مظاهرات مثيلة!! إضافة إلى أنهم راحوا يصدرون الفتاوى التي تحرم الخروج على الحاكم!! في شكل يعيد صورة النظام البائد وإنما بطريقة أسوأ .
ومن منطلق هذه الاوضاع قرر اتحاد شباب ماسبيرو تضامنه وتأييده للثورة الاحتجاجية السلمية يومي 24 و25 أغسطس الجاري، ضد مشروع أخونة الدولة، ومن أجل بعض الأهداف المحددة والمعلنة ومنها رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء شعبي أو التشاور مع القوى السياسية، ورفض أخونة مؤسسات الدولة، وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى للدولة. وتقنيين وضع جماعة الإخوان المسلمين ومعرفة مصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا لقوانين البلاد، أو حلها في حالة رفض تقنينها. والتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخه، هذه الثورة التي قامت من أجل الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والتى تبددت على يد جماعة الإخوان التي تهمين على السلطات الثلاث مما يهدد بتفكك الدولة المصرية.
وكذا التحقيق مع قيادات الجماعة بشأن لقاءات جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية والسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي لمصر بما يضر بالأمن القومي المصري. وإعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وتحديد مسئولية الجماعة عن ذلك. والتحقيق في علاقة الإخوان بفتح السجون أثناء الثورة وتهريب عناصر حماس وحزب الله والتحقيق فيما أعلنه اللواء الروينى ومحمد البلتاجى حول مشاركة الإخوان في موقعة الجمل، ووجودهم فوق أسطح المنازل، واتهامهم بقتل المتظاهرين. والتحقيق مع الرئيس -بصفته- في السماح بإرسال الكهرباء وشحنات السولار ومواد غذائية مدعمة لقطاع غزة في وقت يمر الشعب المصري بأزمات اقتصادية طاحنة يفتقد فيها لكل ما يتم تهريبه خارج البلاد.
وإذاك.. يؤكد الاتحاد -ككيان مصري مدني- أن حق التظاهر حقٌ مشروعٌ قانونًا، ويحمل بدوره الرئيس مرسي المسئولية كاملة عن حماية المتظاهرين في هذا اليوم مثلما كلفت وزارة الداخلية بحماية مقرات الجماعة. ويرفض الاتحاد أي تدخل للمؤسسات الدينية في الأوضاع السياسية للبلاد أو مصادرة حق الاحتجاج بالسبل السلمية. ويثني الاتحاد بدوره على موقف الكنيسة المصرية التي رفضت التدخل في الشئون السياسية وآثرت أن يقتصر دورها فقط على الرعاية الروحية والعقيدية لأبنائها دون فرض أية وصايا عليهم.
والله الموفق. ولتحيا مصر