Print

mcn 

أقباط بدهشور: لجنة التعويضات عاينت المنازل المخربة ورفضت تسجيل خسائر المحلات

dahshoor

 أبدى عدد من أهالي قرية دهشور بمحافظة الجيزة – جنوب العاصمة المصرية - تخوفهم من تهرب الدولة من تحمل التعويضات الحقيقية خاصة أن أعضاء اللجنة قالوا لهم إنهم غير مسئولين عن محتويات المنازل والمحال التجارية وأن اللجنة مهمتها تقدير التلفيات في المباني فقط وهو ما قد يعني أن الأهالي أصحاب المحال التجارية لن يحصلوا على تعويضات عن البضاعة التى نهبت أو تم إتلافها.

وقال صبري سعد صاحب محل الذهب المضار من أحداث ( فتنة القميص) بقرية دهشور لـ /إم سي إن/ "إن لجنة من المحافظة قد عاينت المنازل التى تم تخريبها واستمعت إلى الأهالي، وعندما ذهبوا لمعاينة محالهم رفضت اللجنة تسجيل وتقييد البيانات الخاصة بالبضاعة (ذهب) والتى تم سرقتها، معللة ذلك بأنها مسئولة عن التلفيات في المباني فقط، وقد تكرر ذلك مع أصحاب المحال الأخري.

وأضاف أنه " بالرغم من تدمير وسرقة جميع محتويات منزله ومحله التجاري فانه حصل على مبلغ عشرة آلاف جنيه فقط ولا يعلم شيئا عن مصير باقي التعويضات أو نتائج تقرير لجنة حصر التلفيات والخسائر الثانية والتى قامت بالمعاينة بعد الحصول على هذا التعويض الهزيل".

وكانت المحافظة قد قامت منذ أسبوعين بصرف مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه لكل المضارين كتعويض مبدئي وذلك عقب قيام اللجنة بتقدير الخسائر، وأعلن وقتها د. على عبد الرحمن محافظ الجيزة إنه تم حصر الخسائر بالمنازل وعودة الأسر المسيحية إلى بيوتهم حيث تسلم المضارون التعويضات اللازمة، وقد بلغ إجمالى التعويضات 520 ألف جنيه تم توزيعها على 52 من المضارين من بينهم 45 أسرة بالإضافة إلى أصحاب 7 محلات تجارية، وإن هذه التقديرات "أولية" وليست نهائية لحين الإنتهاء من الحصر النهائي عن طريق الجهات المعنية وأنه تم تسليم المضارين التعويضات كافة ، التى أقرتها اللجنة المشكلة لحصر الخسائر وتقدير التعويضات المبدئية والتقديرية للتلفيات التى حدثت للمنازل والمحلات التجارية .

وقد قامت لجنة ثانية في 12 أغسطس الماضي ، بمعاينة المنازل والمحال التى تعرضت للنهب لكن لم يحصل المضارون على تعويضات أخري، ولم يخاطبهم المسئولون حول الخطوات المقبلة.

ولاتزال أجواء التوتر تسيطر على القرية ، والتى شهدت اعتداءات طائفية على أقباط القرية مما أدى لنهب وتخريب محتويات منازل ومحال تجارية مملوكة لهم ورحيل أقباط القرية خوفاً على حياتهم قبل عودتهم إليها مرة أخري، حيث نجح الامن امس فى اخفاد فتنة جديدة نتيجة ملصقات وضعها اهل الشاب المسلم المتوفى فى الاحداث تطالب
بالقصاص من القاتل او اهله اذا لم يتم الحكم بالاعدام على الجانى ، وتم ازالة الملصقات لمنع نشوب ازمة أخرى.

وقد توقع مسيحيو القرية الحصول على تعويضات عادلة ومناسبة لحجم الأضرار والخسائر التى تعرضوا لها خاصة مع الضغط الاعلامي والانتقادات الشديدة التى تعرضت لها مؤسسات الدولة و تشكيل محافظ الجيزة اللواء على عبد الرحمن لجنة لحصر وتقدير التلفيات والخسائر بعد تعليمات من رئيس الجمهورية للمحافظ.

من جانبها انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - وهى منظمة حقوقية مصرية - خلو اللجنة التي شكلها المحافظ لتقدير حجم الخسائر والأضرار من ممثلين لأهالي القرية المضارين أو من خبراء مستقلين، إذ اقتصرت عضوية اللجنة على مسئولين وموظفين بالمحافظة، مؤكدة على ضرورة تقديم إعانات عاجلة للأسر المسيحية لحين تأمين عودتهم وسلامة بقائهم في القرية