بيان إتحاد المنظمات القبطية
بشان مسودة مشروع الدستور
أعلن اتحاد المنظمات القبطية فى أوربا بعد دراسة عميقة لمسودة مشروع الدستور الأولية المقترحة رفضه المطلق لهذه المقترحات التى تعود بمصر سنوات طويلة إلى الخلف و تهدر الحقوق والحريات العامة بدلا من ان تضمنها و تعززها. و فضلا عن ركاكة الصياغة التى لا تليق بأعضاء هذه التأسيسية بالذات وبمعرفتهم المفترضة بقواعد الكتابة العربية، فهناك مشاكل دستورية شديدة الأهمية تدعونا لرفض هذا العمل برمته وطلب إعادته من جديد الى لجان التأسيسية لإعادة صياغته وإعادة النظر فى هذه المقترحات .
ولخص الاتحاد أهم اعتراضاته كما قال رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا مدحت قلادة فى :
أولا: على الرغم من ان المادة الثانية من المشروع احتفظت بذات الصياغة التى وردت بدستور ١٩٧١، و هى ان مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، إلا ان الجمعية التأسيسية لم تكتف بذلك مع الأسف الشديد وإنما راحت بذاتها تحدد نطاق تطبيق النص فى مادة أخرى فى باب الأحكام الانتقالية الختامية بنص المادة ٢٢١التى توسع نطاق تطبيق المقصود بالمبادئ الكلية الى القواعدالاصولية و الفقهية و مصادرها فى مذاهب اهل السنه و الجماعة و هو ما يشمل قطعا المذاهب الفقهية المختلفة بلا تعيين او تحديد للمذهب الملهم للمشرع و لا حتى مجال تطبيق هذا المذهب و لا شك ان ذلك يمثل تهديدا للحريات الأساسية لو رجعنا إلى فقه قديم متشدد لا يلائم روح العصر و لا حقوق الأقليات . انه تسليم و خضوع مطلق لرأى السلفيين الذين هددوا بمقاطعة التأسيسية. و هى محاولة لإرضائهم على حساب حقوق و حريات الشعب.
ثانيا: تبنى نظام الرقابة السابقة على دستورية بعض القوانين الانتخابية قبل العمل بها و فقا للمادة ١٨٤ من المشروع كان يجب ان يقترن به نص آخر يؤكد الطبيعة القضائية للأحكام الصادرة من القضاء الدستوري فى إطار الرقابة السابقة و الصفة الإلزامية لهذه الأحكام و قوة الشيئ المقضى به المقترنة بها نظرا لحداثة هذا النوع من الرقابة فى مصر. فالسكوت عن هذا النص يفضى الى الظن بان لامحكمة الدستورية اختصاص استشارى وحسب و هو ما يتناقض مع حقيقة دور القضاء الذى لم بكف هذا النظام عن ضربه منذ أتى.
ثالثا: حرصا على تقديم ضمانات جديدة و فعالة للحريات العامة و حقوق الإنسان يجب ان تتمتع المعاهدات الدولية - و لاسيما الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان - بقوة قانونية تعلو على التشريع طالما تم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى المصرى وأضحت جزءا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع أنواع المنازعات. و من المحزن ان نرى أعضاء لجنه التاسيسية يولون وجوههم جميعا بإفلاس علمى كامل نحو دستور ١٩٧١ لاستعارة النص المبهم فى مجال المعاهدات . و لذا فنحن نطالب ان يتمتع القضاء المصرى بحق تطبيق المعاهدات الكافلة لحقوق الانسان التى صدقت عليها مصر و استبعاد كل تشريع ينتقص من الحقوق و الحريات الاساسية للمواطنين.
رابعا: ان محك المرحلة الجديدة و معيارها هو ما يتضمنه الدستور الجديد من قواعد واليات فعالة لضمان وتفعيل الحريات و الحقوق و ليس مجرد النص البلاغى عليها و حسب. ذلك ان المرور من نظام دستورى الى نظام دستورى جديد يتوقف على مساحة الحريات التى تمارس على ارض الواقع و الطرائق الحمائية الجديدة و الفعالة لكفالة الحريات العامة بتوسيع اختصاصات القضاء الدستورى وبإعطاء القضاء العادى والادارى سلطة مراقبة موافقة التشريع للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المقررة فى المعاهدات الدولية التى صدقت مصر عليها.
خامسا: ان الاتحاد يدين ثمرة عمل هذه التأسيسية الذى يفتقر للتطور و الطبيعة العلمية. و كان القانون الدستورى المصرى كتب عليه ألا يعرف التطور ولا الحداثة ، و كان خبراء القانون فى مصر مقطوعى الصلة بما يحدث فى العالم كله. و من هنا فنحن نحذر ان إحباط أمة بأسرها لا يكفى لمسح عار جمعية تأسيسية متأخرة عن زمانها على الأقل بنصف قرن. فهذه هى ثمرة الجهل و التخلف و العودة الى ماض قد درس لا امل يرجى منه و لا نور من خلاله يشع.
رئيس الأتحاد مدحت قلادة
نائب رئيس الأتحاد د. أبراهيم حبيب
منسق عام الأتحاد مجدي يوسف
هذا البيان تم اعدادة بواسطة الدكتور وجدى ثابت استاذ القانون الدستورى
بجامعة لاروشل بفرنسا والمستشار القانونى للاتحاد .