Arabic Articles

مادة‏ 5‏
يقوم‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏تعدد‏ ‏الأحزاب‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏المقومات‏ ‏والمبادئ‏ ‏الأساسية‏ ‏للمجتمع‏ ‏المصري‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏الدستور‏.‏
وينظم‏ ‏القانون‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 12 ‏الفقرة‏ ‏الأولي
يلتزم‏ ‏المجتمع‏ ‏برعاية‏ ‏الأخلاق‏ ‏وحمايتها‏, ‏والتمكين‏ ‏للتقاليد‏ ‏المصرية‏ ‏الأصلية‏, ‏وعليه‏ ‏مراعاة‏ ‏المستوي‏ ‏الرفيع‏ ‏للتربية‏ ‏الدينية‏ ‏والقيم‏ ‏الخلقية‏ ‏والوطنية‏, ‏والتراث‏ ‏التاريخي‏ ‏للشعب‏, ‏والحقائق‏ ‏العلمية‏, ‏والسلوك‏ ‏الاشتراكي‏, ‏والآداب‏ ‏العامة‏, ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏حدود‏ ‏القانون‏.‏
‏----------------------‏
مادة‏ 24‏
يسيطر‏ ‏الشعب‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏أدوات‏ ‏الإنتاج‏, ‏وعلي‏ ‏توجيه‏ ‏فائضها‏ ‏وفقا‏ ‏لخطة‏ ‏التنمية‏ ‏التي‏ ‏تضعها‏ ‏الدولة‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 30‏
الملكية‏ ‏العامة‏ ‏هي‏ ‏ملكية‏ ‏الشعب‏, ‏وتتأكد‏ ‏بالدعم‏ ‏المستمر‏ ‏للقطاع‏ ‏العام‏.‏
ويقود‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏التقدم‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المجالات‏ ‏ويتحمل‏ ‏المسئولية‏ ‏الرئيسية‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏التنمية‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 33‏
للملكية‏ ‏العامة‏ ‏حرمة‏, ‏وحمايتها‏ ‏واجب‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏مواطن‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏, ‏باعتبارها‏ ‏سندا‏ ‏لقوة‏ ‏الوطن‏ ‏وأساسا‏ ‏للنظام‏ ‏الاشتراكي‏ ‏ومصدرا‏ ‏لرفاهية‏ ‏الشعب‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 37‏
يعين‏ ‏القانون‏ ‏الحد‏ ‏الأقصي‏ ‏للملكية‏ ‏الزراعية‏ ‏بما‏ ‏يضمن‏ ‏حماية‏ ‏الفلاح‏ ‏والعامل‏ ‏الزراعي‏ ‏من‏ ‏الاستغلال‏ ‏وبما‏ ‏يؤكد‏ ‏سلطة‏ ‏تحالف‏ ‏قوي‏ ‏الشعب‏ ‏العاملة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏القرية‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 56 ‏الفقرة‏ ‏الثانية
وينظم‏ ‏القانون‏ ‏مساهمة‏ ‏النقابات‏ ‏والاتحادات‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الخطط‏ ‏والبرامج‏ ‏الاجتماعية‏, ‏وفي‏ ‏رفع‏ ‏مستوي‏ ‏الكفاية‏ ‏ودعم‏ ‏السلوك‏ ‏الاشتراكي‏ ‏بين‏ ‏أعضائها‏ ‏وحماية‏ ‏أموالها‏.‏
‏----------------‏
مادة‏ 59‏
حماية‏ ‏المكاسب‏ ‏الاشتراكية‏ ‏ودعمها‏ ‏والحفاظ‏ ‏عليها‏ ‏واجب‏ ‏وطني
‏----------------‏
مادة‏ 62‏
للمواطن‏ ‏حق‏ ‏الانتخابات‏ ‏والترشيح‏ ‏وإبداء‏ ‏الرأي‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏القانون‏, ‏ومساهمته‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏العامة‏ ‏واجب‏ ‏وطني‏.‏
‏------------------‏
مادة‏ 73‏
رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏هو‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏, ‏ويسهر‏ ‏علي‏ ‏تأكيد‏ ‏سيادة‏ ‏الشعب‏ ‏وعلي‏ ‏احترام‏ ‏الدستور‏ ‏وسيادة‏ ‏القانون‏ ‏وحماية‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏ ‏والمكاسب‏ ‏الاشتراكية‏, ‏ويرعي‏ ‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏السلطات‏ ‏لضمان‏ ‏تأدية‏ ‏دورها‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏.‏
‏----------------‏
مادة‏ 74‏
لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏إذا‏ ‏قام‏ ‏خطر‏ ‏يهدد‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏ ‏أو‏ ‏سلامة‏ ‏الوطن‏ ‏أو‏ ‏يعوق‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏عن‏ ‏أداء‏ ‏دورها‏ ‏الدستوري‏ ‏أن‏ ‏يتخذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏السريعة‏ ‏لمواجهة‏ ‏هذا‏ ‏الخطر‏, ‏ويوجه‏ ‏بيانا‏ ‏إلي‏ ‏الشعب‏, ‏ويجري‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏اتخذه‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏ ‏خلال‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏اتخاذها‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 76 ‏الفقرتان‏ ‏الثالثة‏ ‏والرابعة
وللأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏مضي‏ ‏علي‏ ‏تأسيسها‏ ‏خمسة‏ ‏أعوام‏ ‏متصلة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏قبل‏ ‏إعلان‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الترشيح‏, ‏واستمرت‏ ‏طوال‏ ‏هذه‏ ‏المدة‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏نشاطها‏ ‏مع‏ ‏حصول‏ ‏أعضائها‏ ‏في‏ ‏آخر‏ ‏انتخابات‏ ‏علي‏ ‏نسبة‏ 5% ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏مقاعد‏ ‏المنتخبين‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ومجلس‏ ‏الشوري‏, ‏أن‏ ‏ترشح‏ ‏لرئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏هيئتها‏ ‏العليا‏ ‏وفقا‏ ‏لنظامها‏ ‏الأساسي‏ ‏متي‏ ‏مضي‏ ‏علي‏ ‏عضويته‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الهيئة‏ ‏سنة‏ ‏متصلة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏.‏
واستثناء‏ ‏من‏ ‏حكم‏ ‏الفقرة‏ ‏السابقة‏, ‏يجوز‏ ‏لكل‏ ‏حزب‏ ‏سياسي‏ ‏أن‏ ‏يرشح‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏انتخابات‏ ‏رئاسية‏ ‏تجري‏ ‏بعد‏ ‏العمل‏ ‏بأحكام‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏هيئته‏ ‏العليا‏ ‏المشكلة‏ ‏قبل‏ ‏العاشر‏ ‏من‏ ‏مايو‏ ‏سنة‏ 2005, ‏وفقا‏ ‏لنظامه‏ ‏الأساسي‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 78‏
تبدأ‏ ‏الإجراءات‏ ‏لاختيار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏الجديدقبل‏ ‏انتهاء‏ ‏مدة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بستين‏ ‏يوما‏, ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏اختياره‏ ‏قبل‏ ‏انتهاء‏ ‏المدة‏ ‏بأسبوع‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏, ‏فإذا‏ ‏انتهت‏ ‏هذه‏ ‏المدة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏اختيار‏ ‏الرئيس‏ ‏الجديد‏ ‏لأي‏ ‏سبب‏ ‏كان‏, ‏استمر‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏في‏ ‏مباشرة‏ ‏مهام‏ ‏الرئاسة‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏اختيار‏ ‏خلفه‏.‏
‏------------------‏
مادة‏ 82‏
إذا‏ ‏قام‏ ‏مانع‏ ‏مؤقت‏ ‏يحول‏ ‏دون‏ ‏مباشرة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لاختصاصته‏ ‏أناب‏ ‏عنه‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏
‏------------------‏
مادة‏ 84 ‏الفقرة‏ ‏الأولي
في‏ ‏حالة‏ ‏خلو‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏عجزه‏ ‏الدائم‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏يتولي‏ ‏الرئاسة‏ ‏مؤقتا‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏المجلس‏ ‏منحلا‏ ‏حل‏ ‏محله‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏وذلك‏ ‏بشرط‏ ‏ألا‏ ‏يرشح‏ ‏أيهما‏ ‏للرئاسة‏.‏
‏-----------------‏
مادة‏ 85 ‏الفقرة‏ ‏الثانية
ويقف‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏عن‏ ‏عمله‏ ‏بمجرد‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏الاتهام‏, ‏ويتولي‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏الرئاسة‏ ‏مؤقتا‏ ‏لحين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الاتهام‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 88‏
يحدد‏ ‏القانون‏ ‏الشروط‏ ‏الواجب‏ ‏توافرها‏ ‏في‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏. ‏ويبين‏ ‏أحكام‏ ‏الانتخاب‏ ‏والاستفتاء‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏الاقتراع‏ ‏تحت‏ ‏إشراف‏ ‏أعضاء‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏قضائية‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 94‏
إذا‏ ‏خلا‏ ‏مكان‏ ‏أحد‏ ‏الأعضاء‏ ‏قبل‏ ‏انتهاء‏ ‏مدته‏ ‏انتخب‏ ‏أو‏ ‏عين‏ ‏خلف‏ ‏له‏ ‏خلال‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏إبلاغ‏ ‏المجلس‏ ‏بخلو‏ ‏المكان‏.‏
وتكون‏ ‏مدة‏ ‏العضو‏ ‏الجديد‏ ‏هي‏ ‏المدة‏ ‏المكملة‏ ‏لمدة‏ ‏عضوية‏ ‏سلفه‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 115‏
يجب‏ ‏عرض‏ ‏مشروع‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏قبل‏ ‏شهرين‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏بدء‏ ‏السنة‏ ‏المالية‏, ‏ولا‏ ‏تعتبر‏ ‏نافذة‏ ‏إلا‏ ‏بموافقته‏ ‏عليها‏.‏
ويتم‏ ‏التصويت‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏الموازنة‏ ‏بابا‏ ‏بابا‏ ‏وتصدر‏ ‏بقانون‏, ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏يعدل‏ ‏مشروع‏ ‏الموازنة‏ ‏إلا‏ ‏بموافقة‏ ‏الحكومة‏, ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏اعتماد‏ ‏الموازنة‏ ‏الجديدة‏ ‏قبل‏ ‏السنة‏ ‏المالية‏ ‏عمل‏ ‏بالموازنة‏ ‏القديمة‏ ‏إلي‏ ‏حين‏ ‏اعتمادها‏.‏
ويحدد‏ ‏القانون‏ ‏طريقة‏ ‏إعداد‏ ‏الموازنة‏, ‏كما‏ ‏يحدد‏ ‏السنة‏ ‏المالية‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 118 ‏فقرة‏ ‏أولي
يجب‏ ‏عرض‏ ‏الحساب‏ ‏الختامي‏ ‏لميزانية‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ ‏سنة‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏انتهآء‏ ‏السنة‏ ‏المالية‏. ‏ويتم‏ ‏التصويت‏ ‏عليه‏ ‏بابا‏ ‏بابا‏. ‏ويصدر‏ ‏بقانون‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 127‏
لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏يقرر‏ ‏بناءعلي‏ ‏طلب‏ ‏عشر‏ ‏أعضائه‏ ‏مسئولية‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏, ‏ويصدر‏ ‏القرار‏ ‏بأغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏.‏
ولا‏ ‏يجوز‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏استجواب‏ ‏موجه‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ ‏وبعد‏ ‏ثلاثة‏ ‏أيام‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏.‏
وفي‏ ‏حالة‏ ‏تقرير‏ ‏المسئولية‏ ‏يعد‏ ‏المجلس‏ ‏تقريرا‏ ‏يرفعه‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏متضمنا‏ ‏عناصر‏ ‏الموضوع‏ ‏وما‏ ‏انتهي‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏رأي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏وأسبابه‏.‏
ولرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أن‏ ‏يرد‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏خلال‏ ‏عشرة‏ ‏أيام‏, ‏فإذا‏ ‏عاد‏ ‏المجلس‏ ‏إلي‏ ‏إقراره‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏جاز‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أن‏ ‏يعرض‏ ‏موضوع‏ ‏النزاع‏ ‏بين‏ ‏المجلس‏ ‏والحكومة‏ ‏علي‏ ‏الاستفتاء‏ ‏الشعبي‏.‏
ويجب‏ ‏أن‏ ‏يجري‏ ‏الاستفتاء‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏الإقرار‏ ‏الأخير‏ ‏للمجلس‏, ‏وتقف‏ ‏جلسات‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏.‏
فإذا‏ ‏جاءت‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستفتاء‏ ‏مؤيدة‏ ‏للحكومة‏ ‏اعتبر‏ ‏المجلس‏ ‏منحلا‏. ‏وإلا‏ ‏قبل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏استقالة‏ ‏الوزارة‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 133‏
يقدم‏ ‏رئيس‏ ‏ملجس‏ ‏الوزراء‏ ‏بعد‏ ‏تأليف‏ ‏الوزارة‏, ‏وند‏ ‏افتتاح‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏العادي‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏, ‏برنامج‏ ‏الوزارة‏.‏
ويناقش‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏هذا‏ ‏البرنامج‏.‏
‏----------------‏
مادة‏ 136 ‏الفقرتان‏ ‏الأولي‏ ‏والثانية
لا‏ ‏يجوز‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏حل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إلا‏ ‏عند‏ ‏الضرورة‏ ‏وبعد‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏, ‏ويصدر‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏قرارا‏ ‏بوقف‏ ‏جلسات‏ ‏المجلس‏ ‏وإجراء‏ ‏الاستفتاء‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏, ‏فإذا‏ ‏أقرت‏ ‏الأغلبية‏ ‏المطلقة‏ ‏لعدد‏ ‏من‏ ‏أعطوا‏ ‏أصواتهم‏ ‏الحل‏, ‏أصدر‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏قرارا‏ ‏به‏.‏
ويجب‏ ‏أن‏ ‏يشتمل‏ ‏القرار‏ ‏علي‏ ‏دعوة‏ ‏الناخبين‏ ‏لإجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏جديدة‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏ميعاد‏ ‏لا‏ ‏يجاوز‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏إعلان‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستفتاء‏.‏
‏----------------‏
مادة‏ 138‏
يضع‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بالاشتراك‏ ‏مع‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏السياسة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏, ‏ويشرفان‏ ‏علي‏ ‏تنفيذها‏ ‏علي‏ ‏الوجه‏ ‏المبين‏ ‏في‏ ‏الدستور‏.‏
‏----------------‏
مادة‏ 141‏
يعين‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ونوابه‏ ‏والوزراء‏ ‏ونوابهم‏, ‏ويعفيهم‏ ‏من‏ ‏مناصبهم‏.‏
‏-----------------‏
مادة‏ 161‏
تقسم‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏إلي‏ ‏وحدات‏ ‏إدارية‏ ‏تتمتع‏ ‏بالشخصية‏ ‏الاعتبارية‏, ‏منها‏ ‏المحافظات‏ ‏والمدن‏ ‏والقري‏, ‏ويجوز‏ ‏إنشاء‏ ‏وحدات‏ ‏إدارية‏ ‏أخري‏ ‏تكون‏ ‏لها‏ ‏الشخصية‏ ‏الاعتبارية‏ ‏إذا‏ ‏اقتضت‏ ‏المصلحة‏ ‏العامة‏ ‏ذلك‏.‏
‏-------------‏
مادة‏ 173‏
يقوم‏ ‏علي‏ ‏شئون‏ ‏الهيئات‏ ‏القضائية‏ ‏مجلس‏ ‏أعلي‏ ‏يرأسه‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏. ‏ويبين‏ ‏القانون‏ ‏طريقة‏ ‏تشكيله‏ ‏واختصاصاته‏ ‏وقواعدسير‏ ‏العمل‏ ‏فيه‏. ‏ويؤخذ‏ ‏رأيه‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تنظم‏ ‏شئون‏ ‏الهيئات‏ ‏القضائية‏.‏
‏-----------------‏
الفصل‏ ‏السادس‏ ‏المدعي‏ ‏العام‏ ‏الاشتراكي‏ ‏مادة‏ 179‏
يكون‏ ‏المدعي‏ ‏العام‏ ‏الاشتراكي‏ ‏مسئولا‏ ‏عن‏ ‏اتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏تأمين‏ ‏حقوق‏ ‏الشعب‏ ‏وسلامة‏ ‏المجتمع‏ ‏ونظامه‏ ‏السياسي‏, ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏المكاسب‏ ‏الاشتراكية‏ ‏والتزام‏ ‏السلوك‏ ‏الاشتراكي‏, ‏ويحدد‏ ‏القانون‏ ‏اختصاصاته‏ ‏الأخري‏, ‏ويكون‏ ‏خاضعا‏ ‏لرقابة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏علي‏ ‏الوجه‏ ‏المبين‏ ‏في‏ ‏القانون‏.‏
‏-----------------‏
مادة‏ 180 ‏الفقرة‏ ‏الأولي
الدولة‏ ‏وحدها‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تنشئ‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏وهي‏ ‏ملك‏ ‏للشعب‏, ‏مهمتها‏ ‏حماية‏ ‏البلاد‏ ‏وسلامة‏ ‏أراضيها‏ ‏وأمنها‏ ‏وحماية‏ ‏مكاسب‏ ‏النضال‏ ‏الشعبي‏ ‏الاشتراكية‏, ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏لأية‏ ‏هيئة‏ ‏أو‏ ‏جماعة‏ ‏إنشاء‏ ‏تشكيلات‏ ‏عسكرية‏ ‏أو‏ ‏شبه‏ ‏عسكرية‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 194‏
يختص‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏بدراسة‏ ‏واقتراح‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏كفيلا‏ ‏بالحفاظ‏ ‏علي‏ ‏مبادئ‏ ‏ثورتي‏ 23 ‏يوليو‏ ‏سنة‏ 1952, 15 ‏مايو‏ ‏سنة‏ 1971 ‏ودعم‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏, ‏والسلام‏ ‏الاجتماعي‏, ‏وحماية‏ ‏تحالف‏ ‏قوي‏ ‏الشعب‏ ‏العاملة‏ ‏والمكاسب‏ ‏الاشتراكية‏, ‏والمقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏للمجتمع‏ ‏وقيمه‏ ‏العليا‏ ‏والحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏والواجبات‏ ‏العامة‏, ‏وتعميق‏ ‏النظام‏ ‏الاشتراكي‏ ‏الديموقراطي‏ ‏وتوسيع‏ ‏مجالاته‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 195‏
يؤخذ‏ ‏رأي‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏:‏
‏1- ‏الاقتراحات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتعديل‏ ‏مادة‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏.‏
‏2- ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏المكملة‏ ‏للدستور‏.‏
‏3- ‏مشروع‏ ‏الخطة‏ ‏العامة‏ ‏للتنمية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏.‏
‏4- ‏معاهدات‏ ‏الصلح‏ ‏والتحالف‏ ‏وجميع‏ ‏المعاهدات‏ ‏التي‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏تعديل‏ ‏في‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏التي‏ ‏تتعلق‏ ‏بحقوق‏ ‏السيادة‏.‏
‏5- ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏يحيلها‏ ‏إليه‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏
‏6- ‏ما‏ ‏يحيله‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏موضوعات‏ ‏تتصل‏ ‏بالسياسة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏ ‏أو‏ ‏بسياستها‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏العربية‏ ‏أو‏ ‏الخارجية‏.‏
ويبلغ‏ ‏المجلس‏ ‏رأيه‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏ومجلس‏ ‏الشعب‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 205‏
تسري‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏الأحكام‏ ‏الواردة‏ ‏بالدستورفي‏ ‏المواد‏: 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 129, 130, 134, ‏وذلك‏ ‏فيما‏ ‏لا‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏الأحكام‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الفصل‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يباشر‏ ‏الاختصاصات‏ ‏المقررة‏ ‏في‏ ‏المواد‏ ‏المذكورة‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏ورئيسه‏.‏
‏====================================================‏
النص‏ ‏كما‏ ‏وافق‏ ‏عليه‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب
مادة‏ 1‏
جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏دولة‏ ‏نظامها‏ ‏ديموقراطي‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏المواطنة‏ ‏والشعب‏ ‏المصري‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الأم‏ ‏العربية‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏تحقيق‏ ‏وحدتها‏ ‏الشاملة‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 4‏
يقوم‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الوطني‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏النشاط‏ ‏الاقتصادي‏, ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏, ‏وكفالة‏ ‏الأشكال‏ ‏المختلفة‏ ‏للملكية‏, ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏العمال‏.‏
‏-----------------------‏
مادة‏ 5 ‏فقرة‏ ‏ثالثة‏ ‏مضافة‏:‏
وللمواطنين‏ ‏حق‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏ ‏ولا‏ ‏تجوز‏ ‏مباشرة‏ ‏أي‏ ‏نشاط‏ ‏سياسي‏ ‏أو‏ ‏قيام‏ ‏أحزاب‏ ‏سياسية‏ ‏علي‏ ‏أية‏ ‏مرجعية‏ ‏دينية‏ ‏أو‏ ‏أساس‏ ‏ديني‏, ‏أو‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏التفرقة‏ ‏بسبب‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 12 ‏الفقرة‏ ‏الأولي
يلتزم‏ ‏المجتمع‏ ‏برعاية‏ ‏الأخلاق‏ ‏وحمايتها‏, ‏والتمكين‏ ‏للتقاليد‏ ‏المصرية‏ ‏الأصلية‏, ‏وعليه‏ ‏مراعاة‏ ‏المستوي‏ ‏الرفيع‏ ‏للتربية‏ ‏الدينية‏ ‏والقيم‏ ‏الخلقية‏ ‏والوطنية‏, ‏والتراث‏ ‏التاريخي‏ ‏للشعب‏, ‏والحقائق‏ ‏العلمية‏, ‏والآداب‏ ‏العامة‏, ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏حدود‏ ‏القانون‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 24‏
ترعي‏ ‏الدولة‏ ‏الانتاج‏ ‏الوطني‏, ‏وتعمل‏ ‏علي‏ ‏تحقيق‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏.‏
‏------------------‏
مادة‏ 30‏
الملكية‏ ‏العامة‏ ‏هي‏ ‏ملكية‏ ‏الشعب‏, ‏وتتمثل‏ ‏في‏ ‏ملكية‏ ‏الدولة‏ ‏والأشخاص‏ ‏الاعتبارية‏ ‏العامة‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 33‏
للملكية‏ ‏العامة‏ ‏حرمة‏, ‏وحمايتها‏ ‏ودعمها‏ ‏واجب‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏مواطن‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏.‏
‏------------------‏
مادة‏ 37‏
يعين‏ ‏القانون‏ ‏الحد‏ ‏الأقصي‏ ‏للملكية‏ ‏الزراعية‏, ‏ويضمن‏ ‏حماية‏ ‏الفلاح‏ ‏والعامل‏ ‏الزراعي‏ ‏من‏ ‏الاستغلال‏.‏
‏------------------‏
مادة‏ 56 ‏الفقرة‏ ‏الثانية
وينظم‏ ‏القانون‏ ‏مساهمة‏ ‏النقابات‏ ‏والاتحادات‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الخطط‏ ‏والبرامج‏ ‏الاجتماعية‏, ‏وفي‏ ‏رفع‏ ‏مستوي‏ ‏الكفاية‏ ‏بين‏ ‏أعضائها‏ ‏وحماية‏ ‏أموالها‏.‏
‏------------------‏
مادة‏ 59‏
حماية‏ ‏البيئة‏ ‏واجب‏ ‏وطني‏, ‏وينظم‏ ‏القانون‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏البيئة‏ ‏الصالحة‏ ‏والتدابير‏ ‏اللازمة‏ ‏للحفاظ‏ ‏عليها‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 62‏
للمواطن‏ ‏حق‏ ‏الانتخاب‏ ‏وإبداء‏ ‏الرأي‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏القانون‏, ‏ومساهمته‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏العامة‏ ‏واجب‏ ‏وطني‏, ‏وينظم‏ ‏القانون‏ ‏حق‏ ‏الترشيح‏ ‏لمجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏وفقا‏ ‏لأي‏ ‏نظام‏ ‏انتخابي‏ ‏يحدده‏.‏
ويجوز‏ ‏أن‏ ‏يأخذ‏ ‏القانون‏ ‏بنظام‏ ‏يجمع‏ ‏بين‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏ونظام‏ ‏القوائم‏ ‏الحزبية‏ ‏بأية‏ ‏نسبة‏ ‏بينهما‏ ‏يحددها‏, ‏كما‏ ‏يجوزأن‏ ‏يتضمن‏ ‏حدا‏ ‏أدني‏ ‏لمشاركة‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المجلسين‏.‏
‏----------------------‏
مادة‏ 73‏
رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏هو‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏, ‏ويسهر‏ ‏علي‏ ‏تأكيد‏ ‏سيادة‏ ‏الشعب‏ ‏وعلي‏ ‏احترام‏ ‏الدستور‏ ‏وسيادة‏ ‏القانون‏ ‏وحماية‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏ ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏, ‏ويرعي‏ ‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏السلطات‏ ‏لضمان‏ ‏تأدية‏ ‏دورها‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 74‏
لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏إذا‏ ‏قام‏ ‏خطر‏ ‏حال‏ ‏وجسيم‏ ‏يهدد‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏ ‏أو‏ ‏سلامة‏ ‏الوطن‏ ‏أو‏ ‏يعوق‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏عن‏ ‏أداء‏ ‏دورها‏ ‏الدستوري‏ ‏أن‏ ‏يتخذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏السريعة‏ ‏لمواجهة‏ ‏هذا‏ ‏الخطر‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏, ‏ويوجه‏ ‏بيانا‏ ‏إلي‏ ‏الشعب‏, ‏ويجري‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏اتخذه‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏ ‏خلال‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏اتخاذها‏. ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أثناء‏ ‏ممارسة‏ ‏هذه‏ ‏السلطات‏.‏
‏------------------------‏
مادة‏ 76 ‏الفقرتان‏ ‏الثالثة‏ ‏والرابعة
ولكل‏ ‏حزب‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏مضي‏ ‏علي‏ ‏تأسيسها‏ ‏خمسة‏ ‏أعوام‏ ‏متصلة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏قبل‏ ‏إعلان‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الترشيح‏, ‏واستمرت‏ ‏طوال‏ ‏هذه‏ ‏المدة‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏نشاطها‏ ‏مع‏ ‏حصول‏ ‏أعضائها‏ ‏في‏ ‏آخر‏ ‏انتخابات‏ ‏علي‏ ‏نسبة‏ 3% ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏مجموع‏ ‏مقاعد‏ ‏المنتخبين‏ ‏في‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏, ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يساوي‏ ‏هذا‏ ‏المجموع‏ ‏من‏ ‏أحد‏ ‏المجلسين‏, ‏أن‏ ‏يرشح‏ ‏لرئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏هيئته‏ ‏العليا‏ ‏وفقا‏ ‏لنظامها‏ ‏الأساسي‏ ‏متي‏ ‏مضت‏ ‏علي‏ ‏عضويته‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الهيئة‏ ‏سنة‏ ‏متصلة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏.‏
واستثناء‏ ‏من‏ ‏حكم‏ ‏الفقرة‏ ‏السابقة‏, ‏يجوزلكل‏ ‏حزب‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏, ‏التي‏ ‏حصل‏ ‏أعضاؤها‏ ‏بالانتخاب‏ ‏علي‏ ‏مقعد‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏أو‏ ‏الشوري‏ ‏في‏ ‏آخر‏ ‏انتخابات‏, ‏أن‏ ‏يرشح‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏انتخابات‏ ‏رئاسية‏ ‏تجري‏ ‏خلال‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏مايو‏ 2007, ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏هيئته‏ ‏العليا‏ ‏وفقا‏ ‏لنظامه‏ ‏الأساسي‏ ‏متي‏ ‏مضت‏ ‏علي‏ ‏عضويته‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الهيئة‏ ‏سنة‏ ‏متصلة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 78 ‏فقرة‏ ‏ثانية‏ ‏مضافة
وإذا‏ ‏أعلن‏ ‏انتخاب‏ ‏الرئيس‏ ‏الجديد‏ ‏قبل‏ ‏انتهاء‏ ‏مدة‏ ‏سلفه‏, ‏بدأت‏ ‏مدة‏ ‏رئاسته‏ ‏من‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏لانتهاء‏ ‏تلك‏ ‏المدة‏.‏
‏----------------------‏
مادة‏ 82‏
إذا‏ ‏قام‏ ‏مانع‏ ‏مؤقت‏ ‏يحول‏ ‏دون‏ ‏مباشرة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لاختصاصاته‏ ‏أناب‏ ‏عنه‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏عند‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نائب‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏تعذر‏ ‏نيابته‏ ‏عنه‏.‏
ولا‏ ‏يجوز‏ ‏لمن‏ ‏ينوب‏ ‏عن‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏طلب‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏أو‏ ‏حل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أو‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏أو‏ ‏إقالة‏ ‏الوزارة‏.‏
‏----------------------‏
مادة‏ 84 ‏الفقرة‏ ‏الأولي
في‏ ‏حالة‏ ‏خلو‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏عجزه‏ ‏الدائم‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏يتولي‏ ‏الرئاسة‏ ‏مؤقتا‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏المجلس‏ ‏منحلا‏ ‏حل‏ ‏محله‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏وذلك‏ ‏بشرط‏ ‏ألا‏ ‏يرشح‏ ‏أيهما‏ ‏للرئاسة‏, ‏مع‏ ‏التقيد‏ ‏بالحظر‏ ‏المنصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏الفقرة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏المادة‏ 82.‏
‏------------------------‏
مادة‏ 85 ‏الفقرة‏ ‏الثانية
ويقف‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏عن‏ ‏عمله‏ ‏بمجرد‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏الاتهام‏, ‏ويتولي‏ ‏الرئاسة‏ ‏مؤقتا‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏عند‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نائب‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏تعذر‏ ‏نيابته‏ ‏عنه‏, ‏مع‏ ‏التقيد‏ ‏بالحظر‏ ‏المنصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏الفقرة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏المادة‏ 82, ‏وذلك‏ ‏لحين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الاتهام‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 88‏
يحدد‏ ‏القانون‏ ‏الشروط‏ ‏الواجب‏ ‏توافرها‏ ‏في‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏ويبين‏ ‏أحكام‏ ‏الانتخاب‏ ‏والاستفتاء‏.‏
ويجري‏ ‏الاقتراع‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏واحد‏, ‏وتتولي‏ ‏لجنة‏ ‏عليا‏ ‏تتمتع‏ ‏بالاستقلال‏ ‏والحيدة‏ ‏الإشراف‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏ينظمه‏ ‏القانون‏. ‏ويبين‏ ‏القانون‏ ‏اختصاصات‏ ‏اللجنة‏ ‏وطريقة‏ ‏تكشيلها‏ ‏وضمانات‏ ‏أعضائها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏أعضائها‏ ‏أعضاء‏ ‏من‏ ‏هيئات‏ ‏قضائية‏ ‏حاليين‏ ‏وسابقين‏. ‏وتشكل‏ ‏اللجنة‏ ‏اللجان‏ ‏العامة‏ ‏التي‏ ‏تشرف‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏واللجان‏ ‏التي‏ ‏تباشر‏ ‏إجراءات‏ ‏الاقتراع‏ ‏ولجان‏ ‏الفرز‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تشكل‏ ‏اللجان‏ ‏العامة‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏من‏ ‏هيئات‏ ‏قضائية‏, ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏الفرز‏ ‏تحت‏ ‏إشراف‏ ‏اللجان‏ ‏العامة‏, ‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏وفقا‏ ‏للقواعد‏ ‏والإجراءات‏ ‏التي‏ ‏يحددها‏ ‏القانون‏.‏
‏------------------‏
مادة‏ 94‏
إذا‏ ‏خلا‏ ‏مكان‏ ‏أحد‏ ‏الأعضاء‏ ‏قبل‏ ‏انتهاء‏ ‏مدته‏ ‏وجب‏ ‏شغل‏ ‏مكانه‏ ‏طبقا‏ ‏للقانون‏ ‏خلال‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏إبلاغ‏ ‏المجلس‏ ‏بخلو‏ ‏المكان‏.‏
وتكون‏ ‏مدة‏ ‏العضو‏ ‏الجديد‏ ‏هي‏ ‏المدة‏ ‏المكملة‏ ‏لمدة‏ ‏عضوية‏ ‏سلفه‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 115‏
يجب‏ ‏عرض‏ ‏مشروع‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏قبل‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏بدء‏ ‏السنة‏ ‏المالية‏, ‏ولا‏ ‏تعتبر‏ ‏نافذة‏ ‏إلا‏ ‏بموافقته‏ ‏عليها‏.‏
ويتم‏ ‏التصويت‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏الموازنة‏ ‏بابا‏ ‏بابا‏. ‏ويجوز‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏يعدل‏ ‏النفقات‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏الموازنة‏, ‏عدا‏ ‏التي‏ ‏ترد‏ ‏تنفيذا‏ ‏لالتزام‏ ‏محدد‏ ‏علي‏ ‏الدولة‏. ‏وإذا‏ ‏ترتب‏ ‏علي‏ ‏التعديل‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏النفقات‏ ‏وجب‏ ‏أن‏ ‏يتفق‏ ‏المجلس‏ ‏مع‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏تدبير‏ ‏مصادر‏ ‏للإيرادات‏ ‏بما‏ ‏يحقق‏ ‏إعادة‏ ‏التوازن‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏النقفات‏. ‏وتصدر‏ ‏الموازنة‏ ‏بقانون‏ ‏قائم‏ ‏بالقدر‏ ‏اللازم‏ ‏لتحقيق‏ ‏هذا‏ ‏التوازن‏. ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏اعتماد‏ ‏الموازنة‏ ‏الجديدة‏ ‏قبل‏ ‏بدء‏ ‏السنة‏ ‏المالية‏ ‏عمل‏ ‏بالموازنة‏ ‏القديمة‏ ‏لحين‏ ‏اعتمادها‏.‏
ويحدد‏ ‏القانون‏ ‏طريقة‏ ‏إعداد‏ ‏الموازنة‏, ‏كما‏ ‏يحدد‏ ‏السنة‏ ‏المالية‏.‏
‏----------------------‏
مادة‏ 118 ‏فقرة‏ ‏أولي
يجب‏ ‏عرض‏ ‏الحساب‏ ‏الختامي‏ ‏لميزانية‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏انتها‏ ‏السنة‏ ‏المالية‏. ‏ويتم‏ ‏التصويت‏ ‏عليها‏ ‏بابا‏ ‏بابا‏, ‏ويصدر‏ ‏بقانون‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 127‏
لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏يقرر‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏عشر‏ ‏أعضائه‏ ‏مسئولية‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏, ‏ويصدر‏ ‏القرار‏ ‏بأغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏.‏
ولا‏ ‏يجوز‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏استجواب‏ ‏موجه‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏, ‏وبعد‏ ‏ثلاثة‏ ‏أيام‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏.‏
وفي‏ ‏حالة‏ ‏تقرير‏ ‏المسئولية‏ ‏يعد‏ ‏المجلس‏ ‏تقريرا‏ ‏يرفعه‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏متضمنا‏ ‏عناصر‏ ‏الموضوع‏ ‏وما‏ ‏انتهي‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏رأي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏وأسبابه‏.‏
ولرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أن‏ ‏يقبل‏ ‏استقالة‏ ‏لوزارة‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يرد‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏خلال‏ ‏عشرة‏ ‏أيام‏, ‏فإذا‏ ‏عاد‏ ‏المجلس‏ ‏إلي‏ ‏إقراره‏ ‏بأغلبية‏ ‏ثلثي‏ ‏أعضائه‏ ‏قبل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏استقالة‏ ‏الوزارة‏.‏
وإذا‏ ‏رفض‏ ‏المجلس‏ ‏اقتراحا‏ ‏بمسئولية‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏, ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏طلب‏ ‏سحب‏ ‏الثقة‏ ‏في‏ ‏موضوع‏ ‏سبق‏ ‏للمجلس‏ ‏أن‏ ‏فصل‏ ‏فيه‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏.‏
‏-------------------------‏
مادة‏ 133‏
يقدم‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏برنامج‏ ‏الوزارة‏ ‏خلال‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏تأليفها‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏أو‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏اجتماع‏ ‏له‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏غائبا‏. ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏يوافق‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏البرنامج‏ ‏بأغلبية‏ ‏أعضائه‏ ‏قبل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏استقالة‏ ‏الوزارة‏. ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏يوافق‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏برنامج‏ ‏الوزارة‏ ‏الجديدة‏, ‏كان‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أن‏ ‏يحل‏ ‏المجلس‏ ‏أو‏ ‏يقبل‏ ‏استقالة‏ ‏الوزارة‏.‏
ويجوز‏ ‏لرئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏والوزراء‏ ‏ولغيرهم‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏الحكومة‏ ‏إلقاء‏ ‏بيان‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أو‏ ‏إحدي‏ ‏لجانه‏ ‏عن‏ ‏موضوع‏ ‏داخل‏ ‏في‏ ‏اختصاصه‏, ‏ويناقش‏ ‏المجلس‏ ‏أو‏ ‏اللجنة‏ ‏هذا‏ ‏البيان‏ ‏ويبدي‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏من‏ ‏ملاحظات‏ ‏بشأنه‏.‏
‏----------------------‏
مادة‏ 136 ‏الفقرتان‏ ‏الأولي‏ ‏والثانية
لا‏ ‏يجوز‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏إصدار‏ ‏قرار‏ ‏بحل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إلا‏ ‏عند‏ ‏الضرورة‏. ‏وإذا‏ ‏حل‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏المجلس‏ ‏الجديد‏ ‏لذات‏ ‏الأمر‏.‏
ويجب‏ ‏أن‏ ‏يشتمل‏ ‏القرار‏ ‏علي‏ ‏دعوة‏ ‏الناخبين‏ ‏لإجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏جديدة‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏ميعاد‏ ‏لا‏ ‏يجاوز‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏الحل‏.‏
‏-------------------‏
مادة‏ 138 ‏فقرة‏ ‏ثانية‏ ‏مضافة
ويمارس‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏الاختصاصات‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏المواد‏ 144 ‏و‏145 ‏و‏146 ‏و‏147 ‏بعدموافقة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏, ‏والاختصاصات‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏المواد‏ 108 ‏و‏148 ‏و‏151 ‏فقرة‏ ‏ثانية‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأيه‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 141‏
يعين‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ويعفيه‏ ‏من‏ ‏منصبه‏ ‏ويكون‏ ‏تعيين‏ ‏نواب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏والوزراء‏ ‏ونوابهم‏ ‏وإعفاؤهم‏ ‏من‏ ‏منصابهم‏ ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 161 ‏فقرة‏ ‏ثانية‏ ‏مضافة
ويكفل‏ ‏القانون‏ ‏دعم‏ ‏اللامركزية‏, ‏وينظم‏ ‏وسائل‏ ‏تمكين‏ ‏الوحدات‏ ‏الإدارية‏ ‏من‏ ‏توفير‏ ‏المرافق‏ ‏والخدمات‏ ‏المحلية‏, ‏والنهوض‏ ‏بها‏ ‏وحسن‏ ‏إدارتها‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 173‏
تقوم‏ ‏كل‏ ‏هيئة‏ ‏قضائية‏ ‏علي‏ ‏شئونها‏, ‏ويشكل‏ ‏مجلس‏ ‏يضم‏ ‏رؤساء‏ ‏الهيئات‏ ‏القضائية‏ ‏يرأسه‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏, ‏يرعي‏ ‏شئونها‏ ‏المشتركة‏, ‏ويبين‏ ‏القانون‏ ‏تشكيله‏ ‏واختصاصاته‏ ‏وقواعد‏ ‏سير‏ ‏العمل‏ ‏فيه‏.‏
‏-------------------‏
الفصل‏ ‏السادس‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏مادة‏ 179‏
تعمل‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏حماية‏ ‏الأمن‏ ‏والنظام‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏أخطار‏ ‏الإرهاب‏, ‏وينظم‏ ‏القانون‏ ‏أحكاما‏ ‏خاصة‏ ‏بإجراءات‏ ‏الاستدلال‏ ‏والتحقيق‏ ‏التي‏ ‏تقتضيها‏ ‏ضرورة‏ ‏مواجهة‏ ‏تلك‏ ‏الأخطار‏ ‏وبحيث‏ ‏لا‏ ‏يحول‏ ‏الإجراء‏ ‏المنصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الفقرة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏المادة‏ 41 ‏والمادة‏ 44 ‏والفقرة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏المادة‏ 45 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏دون‏ ‏تلك‏ ‏المواجهة‏ ‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏تحت‏ ‏رقابة‏ ‏القضاء‏.‏
ولرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أن‏ ‏يحيل‏ ‏أية‏ ‏جريمة‏ ‏من‏ ‏جرائم‏ ‏الإرهاب‏ ‏إلي‏ ‏أية‏ ‏جهة‏ ‏قضاء‏ ‏منصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏أو‏ ‏القانون‏.‏
‏---------------------‏
مادة‏ 180 ‏الفقرة‏ ‏الأولي
الدولة‏ ‏وحدها‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تنشئ‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏, ‏وهي‏ ‏ملك‏ ‏للشعب‏, ‏مهمتها‏ ‏حماية‏ ‏البلاد‏ ‏وسلامة‏ ‏أراضيها‏ ‏وأمنها‏, ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏لأية‏ ‏هيئة‏ ‏أو‏ ‏جماعة‏ ‏إنشاء‏ ‏تشكيلات‏ ‏عسكرية‏ ‏أو‏ ‏شبه‏ ‏عسكرية‏.‏
‏--------------------‏
مادة‏ 194‏
يختص‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏بدراسة‏ ‏واقتراح‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏كفيلا‏ ‏بالحفاظ‏ ‏علي‏ ‏دعم‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏ ‏والسلام‏ ‏الاجتماعي‏, ‏وحماية‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏للمجتمع‏ ‏وقيمه‏ ‏العليا‏ ‏والحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏والواجبات‏ ‏العامة‏.‏
وتجب‏ ‏موافقة‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يلي‏:‏
‏1- ‏الاقتراحات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتعديل‏ ‏مادة‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تسري‏ ‏علي‏ ‏مناقشة‏ ‏التعديل‏ ‏والموافقة‏ ‏عليه‏ ‏بالمجلس‏ ‏الأحكام‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 189.‏
‏2- ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏المكملة‏ ‏للدستور‏ ‏التي‏ ‏نصت‏ ‏عليها‏ ‏المواد‏ 5 ‏و‏6 ‏و‏62‏و‏ 76 ‏و‏85 ‏و‏87 ‏و‏88 ‏و‏89‏و‏ 91 ‏و‏160 ‏و‏163 ‏و‏167 ‏و‏168 ‏و‏170 ‏و‏171 ‏و‏172 ‏و‏173 ‏و‏175 ‏و‏176 ‏و‏177 ‏و‏178 ‏و‏179 ‏و‏196 ‏و‏198 ‏و‏206 ‏و‏207 ‏و‏208 ‏و‏209 ‏و‏210 ‏و‏211 ‏من‏ ‏الدستور‏.‏
‏3- ‏معاهدات‏ ‏الصلح‏ ‏والتحالف‏ ‏وجميع‏ ‏المعاهدات‏ ‏التي‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏تعديل‏ ‏في‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏التي‏ ‏تتعلق‏ ‏بحقوق‏ ‏السيادة‏.‏
وإذا‏ ‏قام‏ ‏خلاف‏ ‏بين‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏بالنسبة‏ ‏لهذه‏ ‏المواد‏ ‏أحال‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏مشتركة‏ ‏تتشكل‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏وبعضوية‏ ‏سبعة‏ ‏أعضاء‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏مجلس‏ ‏تختارهم‏ ‏لجنته‏ ‏العامة‏, ‏وذلك‏ ‏لاقتراح‏ ‏نص‏ ‏للأحكام‏ ‏محل‏ ‏الخلاف‏.‏
ويعرض‏ ‏النص‏ ‏الذي‏ ‏انتهت‏ ‏إليه‏ ‏اللجنة‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المجلسين‏, ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏يوافق‏ ‏أي‏ ‏منهما‏ ‏علي‏ ‏النص‏, ‏عرض‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏المجلسين‏ ‏في‏ ‏اجتماع‏ ‏مشترك‏ ‏يرأسه‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏المكان‏ ‏الذي‏ ‏يحدده‏, ‏وتحضره‏ ‏أغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المجلسين‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏. ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏تصل‏ ‏اللجنة‏ ‏إلي‏ ‏اتفاق‏ ‏علي‏ ‏نص‏ ‏موحد‏, ‏كان‏ ‏للمجلسين‏ ‏أن‏ ‏يوافقا‏ ‏في‏ ‏اجتماعهما‏ ‏المشترك‏ ‏علي‏ ‏النص‏ ‏الذي‏ ‏وافق‏ ‏عليه‏ ‏أي‏ ‏منهما‏.‏
ومع‏ ‏مراعة‏ ‏الأغلبية‏ ‏التي‏ ‏تتطلبها‏ ‏المادة‏ 189 ‏لتعديل‏ ‏الدستور‏ ‏يكون‏ ‏التصويت‏ ‏في‏ ‏المجلسين‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏الاجتماع‏ ‏المشترك‏ ‏لهما‏ ‏دون‏ ‏مناقشة‏.‏
‏-----------------------------‏
مادة‏ 195‏
يؤخذ‏ ‏رأي‏ ‏المجلس‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏:‏
‏1- ‏مشروع‏ ‏الخطة‏ ‏العامة‏ ‏للتنمية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏.‏
‏2- ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏يحيلها‏ ‏إليه‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏
‏3- ‏ما‏ ‏يحيله‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏موضوعات‏ ‏تتصل‏ ‏بالسياسة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏ ‏أو‏ ‏بسياستها‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏العربية‏ ‏أو‏ ‏الخارجية‏.‏
ويبلغ‏ ‏المجلس‏ ‏رأيه‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏ومجلس‏ ‏الشعب‏.‏
‏----------------------‏
مادة‏ 205‏
تسري‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏الأحكام‏ ‏الواردة‏ ‏بالدستور‏ ‏في‏ ‏المواد‏: 62, 88 ‏فقرة‏ ‏ثانية‏ 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 129, 130, 134, ‏وذلك‏ ‏فيما‏ ‏لا‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏الأحكام‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الفصل‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يباشر‏ ‏الاختصاصات‏ ‏المقررة‏ ‏في‏ ‏المواد‏ ‏المذكورة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏ورئيسه‏.‏