بلاغ يتهم مهدي عاكف بالتحريض علي هدم الكنائس في مصر
الأسبوع الماضي وجدت د. سيتي شنودة يحمل لي بلاغاً قدمه إلي مكتب النائب العام ضد محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان ومقره في 20 شارع منيل الروضة بالمنيل، وضد الشيخ محمد عبدالله الخطيب عضو مكتب الإرشاد،
والثاني ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا، فهذه أيضاً لا وهو في الوقت نفسه مفتي الجماعة، أو هكذا يقدم نفسه.. لكن لماذا يفعل طبيب قبطي ذلك؟.. لكي يضع نفسه في مرمي سهام الإخوان وتطاولهم.. دافع سيتي شنودة كما ورد في بلاغه بأنه قرأ فتوي أصدرها الشيخ محمد عبدالله الخطيب يقول فيها عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام. الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان، وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة، يجوز بناء هذه الأشياء فيها، وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين، والقسم الثالث: ما فتح صلحاً بين المسلمين وبين سكانها، والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع علي ما هي عليه في وقت الفتح، «وضع بناء أو إعادة ما هدم منها»، وهو رأي الشافعي وأحمد إلا إذا اشترطوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها، فعهدهم إلي أن يكثر المسلمون علي البلد، وواضح أنه لا يجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام.
لم تكن هذه هي الفتوي الوحيدة التي وردت علي لسان عبدالله الخطيب واستوقفت د. سيتي شنودة في بلاغه، فهناك فتوي أخري أشد قسوة وعنفاً قال فيها: لا يجوز شرعاً أن يدفن غير المسلم في مقابر المسلمين حتي لا يتأذوا بعذابه في القبر، ولقد نظر علماء السلف في المرأة الكتابية التي تموت وهي حامل في مسلم، فقالوا تدفن وحدها لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر غيرهم، وروي البيهقي عن وائلة بن الأسقع: أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها جنين مسلم في مقبرة ليست للنصاري ولا للمسلمين، واختار هذا الإمام أحمد بن حنبل، وقال: لأنها كافرة لا تدفن في مقابر المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذي بعذابهم، وأجمع سلف هذه الأمة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، لذلك لزم التفريق في الدفن بين مقابر ومثوي المسلمين وبين غيرهم.
الفتاوي قاسية خارجة من رجل بلا قلب.. لكن ليس هذا هو المهم.. فهناك ما يقلق سيتي شنودة ويطير النوم من عينيه.. يقول في بلاغه إلي النائب العام: إن كلمة أو إشارة للهجوم علي كنائس ومنازل ومتاجر الأقباط في مصر ونهبها وحرقها وقتل المئات منهم والتمثيل بجثثهم بدون أي سبب واضح يستدعي القتل والحرق والنهب والتمثيل بالجثث كما حدث في مذبحة الكشح في 2 يناير 2000، وكما حدث في محافظة الإسكندرية في 21 أكتوبر 2005 عندما قام أكثر من خمسة عشر ألف مسلم بالهجوم علي كنائس ومنازل ومتاجر المسيحيين وحرقها ونهبها في محافظة الإسكندرية بكل أحيائها وبطولها وعرضها.
وتتواصل الأمثلة بين سطور البلاغ الذي وصل إلي مكتب النائب العام، فخلال الأشهر القليلة الماضية تم الهجوم علي كنائس عديدة وهدمها وحرقها وكذلك الهجوم علي المسيحيين في القري والمدن ونهب وحرق منازلهم ومتاجرهم بصورة لم تحدث في مصر من قبل ومن أمثلة ذلك: هدم وحرق الكنيسة في قرية منقطين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، كما قام الآلاف من الأهالي بنهب وحرق منازل ومتاجر وممتلكات المسيحيين وقتل العديد منهم في هذه القرية وذلك يوم 3/12/2004، وكذلك هدم ونهب وحرق الكنيسة في قرية دمشا وهاشم بمحافظة المنيا إلي جانب نهب وحرق منازل ومتاجر المسيحيين في القرية في 1/1/2005.
هناك كذلك هجوم أكثر من ستة آلاف شخص من المسلمين في قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية علي الكنيسة بالقرية وهدمها وحرقها، كما اعتدوا علي السكان المسيحيين وأصابوا العديد منهم وذلك يوم 3/4/2005، وتم حرق مساكن الأقباط في قرية العدر مركز أسيوط في 4/5/2005، وتم ذبح راهبة علي قارعة الطريق في محافظة الإسكندرية وهي الراهبة سارة رشدي سيدهم، وذلك يوم 19/10/2005، وهجم 15 ألف مسلم علي الكنائس ومنازل ومتاجر المسيحيين في كل أحياء الإسكندرية وحرق وتخريب اثنتي عشرة كنيسة إلي جانب نهب وحرق العشرات من منازل ومتاجر المسيحيين في محافظة الإسكندرية يوم 21/10/2005.. وتم نهب وحرق منازل المسيحيين في قرية كفر سلامة بمحافظة الشرقية يوم 10/12/2005.. وتم هجوم عشرات الآلاف من المسلمين من قرية العديسات بالأقصر ومن القري المجاورة وحرق الكنيسة ومنازل ومتاجر وحقول المسيحيين بالقرية وكذلك قتل رجل وطفل من المسيحيين وإصابة العشرات منهم، وذلك يوم 19/1/2006 بحجة أن المسيحيين صلوا في كنيسة بدون تصريح رسمي.
<<<
هذه الأرقام والوقائع مفزعة بالطبع.. وقد حاول سيتي شنودة أن يوثقها في بلاغه إلي النائب العام بالأماكن والتواريخ حتي يكون صادقاً أمامه وأنه لا يفتري علي أحد.. ورغم أنني أشعر بأن فيها كثيراً من المبالغة.. لكن هناك من الشواهد التي تابعناها خلال تقاريرنا الصحفية تقول إن كل ذلك حدث.. وقد يكون هذا ما أفزع سيتي شنودة وغيره من الأقباط، فإذا كانت كل هذه المذابح والمحارق قد تمت دون أن يصل الإخوان إلي الحكم.. فماذا سيفعلون بهم إذا ما وصلوا إلي الحكم وأصبحوا يمتلكون كل الأدوات التي يستطيعون بها تنفيذ فتاواهم وجعلها في حكم الأمر الواقع.. إن فتاوي الإخوان شرع سيسعون إلي تطبيقه وإخضاعه.. وإذا كانت هذه الفتاوي تجعل من الأقباط مواطنين درجة ثانية حتي بعد موتهم.. فماذا سيكون عليه الحال وهم أحياء.
لقد ختم سيتي شنودة بلاغه إلي النائب العام بقوله: إن فتوي هدم الكنائس التي أصدرها تنظيم الإخوان المسلمين هي تحريض علني علي حرق مصر وعلي إشعال الفتن الطائفية وقتل الأقباط المسيحيين في مصر واضطهادهم وكراهيتهم ونهب وحرق كنائسهم ومنازلهم ومتاجرهم وهو ما يحدث فعلاً في مصر منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً وحتي الآن، وهذه الفتوي أيضاً هي تحريض علني علي الإرهاب وهو ما تجرمه القوانين المحلية والإقليمية والدولية.. هذا اتهام واضح وصريح ولا أدري كيف سيتصرف النائب العام فيه.. أغلب الظن أنه سيتبع في ذلك الإجراءات القانونية.. سيستدعي مرشد الإخوان ومفتيها ليسألهما في هذه الاتهامات الخطيرة التي نسبت إليهما.. ولن يستطيع مهدي عاكف ولا الخطيب أن ينكراها لأنها منشورة وموثقة ليس في مجلة الدعوة التي كانت تصدر عن الجماعة فقط.. ولكن في كثير من كتبهم وأدبياتهم.
<<<
النائب العام علي أية حال ليس في موقف حرج.. لكن الحرج يحيط من كل جانب بمهدي عاكف ورجاله.. إنه الآن بلا صوت يثير الصخب.. ولعله يعاني بشدة من الضربات المتتالية التي وجهت له هو وجماعته التي كادت تصل بهم إلي تجفيف منابعهم المالية.. لكن هذا لا ينفي أن مهدي عاكف حاول من خلال حوارات صحفية باردة أن يجمل صورته.. لكنها كانت محاولات يائسة وبائسة.. فلا أحد يثق فيه ولا فيما يقوله.. وكان الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد معبراً عن فئات وشرائح عديدة من المجتمع المصري عندما قال: إن شرائح عديدة - وأنا منهم - لاتزال ترتاب في هذه الجماعة وتخشي خطرها إن تمكنت من أن تصبح الطرف الوحيد القادر علي تداول السلطة لأنها تخفي في برنامجها السياسي أكثر مما تظهر، ولأن وثيقتها الأساسية السرية التي ضبطت في قضية «سلسبيل» وثيقة التمكين، تؤكد أننا إزاء جماعة ذات وجهين: وجه علني يظهرها كجماعة دعوية ووجه خفي ماسوني يكشف أساليبها في الوصول إلي الحكم، وما من شك أن جماعة الإخوان قد حققت قدراً كبيراً من التقدم في تنفيذ خطة التمكين وأن وصولها إلي الحكم لم يعد مستبعداً ولن نسأل الجماعة الآن عن ماضيها في ترسيخ فلسفة العنف كجزء أساسي وضروري لنصرة دعوتها لأنه موثق في كتب ونصوص ووقائع مسجلة أبرزها كتابات سيد قطب التي لم يجرؤ مفكر إخواني واحد علي أن يعلن تنصله منها أو يقدم عن أثرها المدمر في نشأة جماعات الإرهاب اعتذاراً علنياً.
كلام مكرم محمد أحمد عاقل جداً.. ولا يمكن أن نقارنه بكلام سيتي شنودة الخائف جداً.. لكننا نرصد فقط الورطة التي وقع فيها مهدي عاكف ومن ورائه جماعته.. فقبل أيام كانت فتاوي الإخوان المتشددة والعنيفة والمعادية لكل صور وأشكال الحياة محل نقاش وأخذ ورد فكري.. أحياناً تراوغ الجماعة وتقول إنها تراجعت وأنها قامت بمراجعات موثقة.. لم يخرج بعضهم ليؤكد أن الجماعة لم ولن تفرط في أفكارها.. يثور النقاش ويسخن ثم يختفي ويخفت.. لكن الأمر الآن أصبح علي المحك. التساؤل أصبح قانونياً.. سيجلس المرشد العام أمام النائب العام في مجلس السؤال.. ولا ندري كيف سيرد.. هل سيراوغ.. هل سيصر علي أفكار جماعته.. أم يدعي أنه تراجع عنها رغم سريانها في شرايين الجماعة.. هذا البلاغ كاشف وجاء في وقته وكل ما أرجوه أن تتم فصوله حتي النهاية وألا يظهر من خلف الكواليس ما يجهضه وهو ما يحدث في مصر كثيراً