بوابة الحركات الإسلامية
معاناة الأقليات بالشرق الأوسط وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية في منتدى جنيف
جنيف
رسالة جينيف- مراسل بوابة الحركات الاسلامية
سيطرت مشكلات الأقليات في الشرق الأوسط على كلمات المشاركين بمنتدى حقوق الأقليات في جنيف، التابع للأمم المتحدة، وسط حضور رئيس مجلس حقوق الإنسان الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وممثلي أكثر من 120 دولة، وممثلي المنظمات غير الحكومية، واستحوذ الهجوم على الإيزيديين والمسيحيين العراقيين والسوريين من قبل تنظيم داعش الإرهابي على اهتمام عدد كبير من المتحدثين.
كما سيطرت مشاركة المصريين على أهمية تطبيق القانون وملاحقة الجناة في الجرائم الطائفية، وأهمية إقرار قانون لبناء الكنائس، ووقف كل أشكال التمييز ضد المسيحيين في مناهج التعليم ومؤسسات الدولة، والمطالبة بحل الاحزاب الدينية.
من جانبه أكد زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأقليات أن هناك ضرورة لوقف انتهاك الأقليات والجرائم التي ترتكب ضدهم، والتأكيد على أن هناك جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية، والتطهير العِرقي، والتي تم ارتكابها على أساس عنصري تستهدف الأقليات ولابد من مواجهتها بحزم، مشيراً إلى أن مكاتب المفوضية السامية ستلعب دوراً في وقف هذه الانتهاكات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وضمان الحصول على حقوقها.
دعا رعد إلى ضرورة وقف خطاب الكراهية الذي تتبناه بعض المجموعات ضد الاقليات، وهو ما يساعد على نشر أفكار تحض على الآخر وتدعو للعنف، والمساهمة بشكل غير مباشر في قيام الجماعات الإرهابية والمتطرفة في استهداف الأقليات، سعياً لتحقيق مصالحها، واستغلال صمت الحكومات على ما يحدث من انتهاكات بحق المدنيين، إلى جانب غياب العدالة الناجزة التي تسمح بإفلات الجناة من العقاب في الجرائم التي تستهدف الأقليات.
من ناحية آخري دعا ممثلي الأقليات بالعراق من الإيزيدين والأكراد والشيعة، الأمم المتحدة، للتدخل لحمايتهم من تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم أفراده للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب الوضع المأساوي بالعراق؛ نتيجة ما يقوم به التنظيم من خطف وقتل واغتصاب بحق للأقليات، والتأكيد على أن عناصر التنظيم قاموا بارتكاب جرائم وحشية، تصل إلى مفهوم الإبادة، فضلا عن انتهاك حرية التعبير، وملاحقة النشطاء الإيزيدين.
من جانبه أكد ابراهيم حبيب رئيس منظمة أقباط متحدون بإنجلترا، أن خطابات التعصب والكراهية يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مناهج تعليمية ترسخ لانتهاكات متطرفة ضد الاقليات، وهو ما ينبغي مواجهته على الفور وبشكل عاجل.
وطالب إبراهيم الحكومة بحظر الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية الاسلامية مثل حزب النور.
بينما دعا مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية الاوروبية في كلمته إلى تطبيق القانون دون تمييز، وإلغاء جلسات الصلح العرفية، خضوع الملف القبطي لرئاسة الجمهورية دون السلطات الأمنية، إجراء تحقيقات عادلة مع ضباط الشرط مِمَن ثبت تورطهم في حالات خطف الأقباط، مؤكدا على ضرورة سرعة الفصل في القضايا الطائفية المنظورة أمام القضاء والخاصة بالاعتداءات على الكنائس والأديرة، والغاء السياسة التمييزية، والتي تمنع الأقباط من الالتحاق بالوظائف العامة، سرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالكنائس القائمة بالفعل، ولم يصدر ترخيص بشأنها.
وفى هذا الإطار شدد صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان على أهمية مواجهة التنظيمات الارهابية عبر مجموعة من القوانين التي تحظر الانضمام لمثل هذه الجماعات أو الترويج لها، وضرورة التصدي بحزم لكل محاولات زرع الفتن بين الشعوب على أساس الدين أو المذهب، وأن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن دور مهم نحو احترام حقوق الإنسان والحرية الدينية، وتوفير البيئة القانونية والثقافية والاجتماعية لكى يقوم كل إنسان بممارسة شعائره الدينية وطقوسه الروحية دون وصاية من أفراد أو جماعات.
شدد جرجس على ان الدستور الجديد حمل العديد من المواد التي ترسخ لاحترام الحرية الدينية والتعددية الثقافية، إلا أنه في الوقت ذاته لابد من تحويل هذه النصوص إلى قوانين يتم تفعيلها، من أجل انهاء حقب عملت فيها الانظمة الاستبدادية على تجاهل حقوق الإنسان وانتهاك حقوق المواطنين، وتغييب العمل بالدستور، كما أوصي جرجس بمساءلة البلدان العربية على ما جري فيها من تهجير للمسيحين والإيزيديين، وكذلك عدم الاعتراف بحقوق البهائيين وطمس التعددية الدينية والثقافية، ومحاولة فرض نظام سياسي أو اقتصادي أو فكري معين