newsflash

 

بيان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا (أيكور) بشأن قانون ازدراء الأديان

يدين اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا (ايكور) إساءة استخدام القضاء المصري بموجب السلطات المخولة له بعض مواد القانون التي قد شُرِعًّتْ في وقتِ ما لغرض ما بإصدار أحكام تخضع للهوى الشخصي والاحتكام لقانون لم يُستخدم إلا ضد أطياف معينة من الشعب المصري وضد مؤيدي الدولة الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدليل (إسلام البحيري، فاطمة ناعوت)... وكل من حاول الخروج من صندوق هيمنة المؤسسات الدينية على الدولة المدنية.

كما أنه هناك من يزرع الفتنة الطائفية في منظومة العدالة وخصوصاً القضاء. وصلت الأمور للحكم على ثلاث أطفال أقباط بالسجن خمس سنوات وإيداع الرابع بمؤسسة الأحداث باستخدام قانون أصبح سلاح لهدم المجتمع والدولة المدنية أمل مصر الحديثة...

هذا القانون الذي طالبنا وسنظل نطالب بإلغائه لأنه ضد المصريين ومصر الجديدة التي نبتغيها بعد ثورتين طالبنا فيهما بالعدالة الكاملة.

وفي سياق الأمر ذاته نطالب بتطهير القضاء من القضاة ذوي اللحى الخفية والميول الأخوانية والمتعاطفون معهم الذين يحكمون على الأطفال وأصحاب الفكر بالسجن، ويطلقون سراح أعداء الشعب وعتاة الإرهابيين الذين ذبحوا المصريين وأحلوا قتل خير أجناد الأرض.

هناك مؤشرات خطيرة تثير القلق كتكرار ما يحدث من مسؤولين على رأس أكبر مؤسسات مصر تسيء لمصر وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية والفكرية من إصباغ نوع من الحماية على الفكر المتطرف الديني والإرهابي، وهو ما قد يُدخِلْ مصر في دائرة الدولة الراعية للإرهاب المنتهكة لحرية الفكر وبهذا تضيع دماء وجهود المصريين في التقدم نحو الأمام.

السادة أعضاء مجلس الشعب عليكم القيام بدوركم في إلغاء قانون ازدراء الأديان الذي أصبح سيف مشهور في وجه تقدم مصر وإن لم تفعلوا فإن وطننا لن ينجو .

إن مصر أصبحت حديث الصحافة العالمية بعد الحكم بسجن الاطفال بقانون وصفته دول عدة انه اداة للتنكيل بالاقليات وقانون قامع للحريات ... لذلك نطالب باالغاء القانون واصلاق سراح كل من حوكم به .

حفظ الله وطناً وشعباً وقيادة.

رئيس الاتحاد: مدحت قلادة

نائب الرئيس دكتور : إبراهيم حبيب

المتحدث الرسمي: بهاء رمزي

منسقي الاتحادٍ: شيرين كامل، مجدي يوسف


2014 united copts .org
Copyright © 2017 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.