Print

 

الأنبا مكاريوس: مسلمو "أبو يعقوب" قدموا اعتذارا وتعويضا ماليا للأقباط

الأسقف العام بالمنيا الأنبا مكاريوس - أرشيفية

عقب إعلان وزارة الداخلية إتمام الصلح بين المجني عليهم والمتهمين في أحداث قرية أبو يعقوب التابعة لمحافظة المنيا، أوضح الأسقف العام بالمنيا الأنبا مكاريوس أن مسلمي القرية بقيادة عمدتها أعربوا للأقباط عن استيائهم مما حدث، كما قاموا بدفع أموال كتعويض منهم مع التأكيد على عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

وتابع الأنبا مكاريوس لـ"دوت مصر"، "مسلمي القرية بقيادة عمدتها سلكوا بشكل فيه كثير من النبل وتحمل المسئولية، وأقدم الشكر للسيد إسماعيل على موقفه الذي وصفه بالنبيل وحرصه على عودة السلام والهدوء إلى القرية".

وأكد الأنبا مكاريوس على أن الكنيسة لم تكن طرفاً في هذا الصلح، مضيفا "عمدة القرية قال احنا غلطانين وحقوا علينا ولازم نعضوكم ونعتذر، وهذا أمر جديد يحدث لأول مرة ويعتبر تطور نوعي، وإن كنت قد أعلنت أن موقفي من قبل وهو ضرورة تطبيق القانون وهو نفس الموقف الذي أعلنه الرئيس من قبل، ولكن أصحاب الشأن لهم إختيارهم الذي يتناسب مع ظروف المجتمع الذي يعيشون فيه".

أما عن أحداث قرية طهنا الجبل، فقال "ما وصلنا فقط هو ما حدث في الواقعة، أما إذا كانت هناك جذور أو خلفيات لا نعلمها فهذا أمر لم يظهر بعد، ولكن المؤشرات التي تشير إلى أن الحادث طائفي هو أولا العدد الكبير الذي تجمع بهذه السرعة، وثانيا أن العائلة هي عائلة لاثنين من الآباء الكهنة، كما أن الضحايا المستهدفين كانوا من المسيحيين فقط، بالإضافة إلى هجوم المعتدين على بيت الأب الكاهن الذي استنجدوا به".

وعن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تطرق فيها لهذا الأمر، أمس الخميس، قال في الاجتماع العام بالمنيا: "من له أذنان "للسمع في المنيا" فليسمع ما يقوله "الرئيس في القاهرة"، مضيفا "نحن نشكر سيادة الرئيس كثيراً ولكننا ننتظر تنفيذ ما قاله من الأجهزة المحلية".

يذكر أن مطرانية المنيا قد أصدرت بيانا بتاريخ 16 يوليو 2016، يفيد بأنه تم الإعتداء على منازل أقباط بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، على خلفية شائعة بناء كنيسة، مطالبة بمحاسبة الجناة مضيفة: "في كل مرة يفلت الجناة من العقاب، يشجع ذلك آخرين على ارتكاب المزيد من الجرائم طالما يجدون من يحميهم ويدافع عنم في تحدي سافر للجميع، ومازلنا نطالب بتفعيل القانون"، كما التقى الأنبا مكاريوس المتضررين وأكد على ضرورة السير في الإجراءات القانونية.