بيان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا الداعم للشيخ أحمد الطيب
يدين اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا (إيكور) الهجمة الوحشية على فضيلة شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب رمز الإسلام المعتدل الوسطي والذي يُعد نكاية بفضيلة شيخ الأزهر بعد رفضه بيع مصر بصكوك مشبوهة وهذا الموقف الوطني الذي آل ربما إلى حادث تسمم طلبة الأزهر في المدينة الجامعية مثلها مثل أحداث كثيرة من تدبير أعداء الوطن لإزاحة رمز وطني حر.
إننا نحذر أن تلك الأحداث من تدبير الأخوان حتى يتم الخلاص منه ضمن سلسلة عمليات ممنهجة يتم على إثرها تحطيم دولة مصر وإزالة رموزها الوطنية.
وننبه جموع الشعب المصري بكل طوائفه أن الأحداث الدامية في رفح واستشهاد ستة عشر جندياً، وأحداث بورسعيد، وانتهاءً بتسمم طلاب جامعة الأزهر إنما هي إنتاج وإخراج الفاشيين الجدد الممسكين بزمام الأمور في مصر.
نؤكد نحن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا على مساندتنا التامة للمعارضة الشريفة الوطنية المخلصة ضد الهجمات الشرسة التي يقودها مكتب الإرشاد والنائب الخاص ضد الإعلاميين وحرية الرأي والتعبير وآخيراً وليس آخراً ضد رموز الوطن المخلصة كما نؤكد على أننا لن نتنازل عن حقوق هذا الوطن وسنظل درعه الواقي في كل أنحاء العالم من خلال علاقتنا الدولية ولن نتخلى عن دورنا في الوقوف بجانب الرموز الوطنية وفضح النظام أمام المحافل الدولية وكل ما يفعله ويضمره حتى تعود بلادنا لسابق عصورها كما كانت دائماً مهد الحضارات والتسامح بين جموع المصريين.
رئيس الاتحاد: الأستاذ مدحت قلادة نائب رئيس الاتحاد: د. إبراهيم حبيب منسق الاتحاد: الأستاذ مجدي يوسف
من سمات الدولة الفاشلة انعدام القانون وتفشي البلطجة بأنواعها المختلفة بلطجة قانونية وعضلية وسياسية ضد كل من لم ينحنِ من شرفاء الوطن والسير في كنف الفاشيين الجدد لذلك نحن إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا ندين حكومة ونظام وأساليب البلطجة للإستيلاء على أموال شرفاء مصر بأساليب لا تتسق مع دولة القانون بل تتسق مع الدول الفاشية الفاشلة في كل جوانب الحياة ساسية وإقتصادية وإجتماعية...
في خطوة قبيحة فاجرة كشف الأخوان بسلوكهم المشين ووجههم القبيح محاولة التخلص من رجال الأعمال المصريين شرفاء مصر لتسهل لرأس المال القطري لشراء مصر بعد تعيين نائب خاص ضد الحق والعدل نائب مُجلس من قبل مكتب الإرشاد كأداة للتخلص من شرفاء الوطن متبعاً أساليب البلطجة القانونية التي لا تتسم مع دولة القانون.
وقد بدأت بعائلة عريقة بوطنيتها ومصريتها (عائلة ساويروس) تلك العائلة التي لم تكن يوماً ما موضع شبهة مثل شركات توظيف الأموال التي سلبت ونهبت أموال المصريين تحت ستار الدين وكنا نعلم علاقتها المشبوهة بجماعة الأخوان المحظورة.
إن إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا كمنظمات حقوقية واجبها الأول الدفاع عن الحريات ووقوفاً بجانب الشعب المصري وحقوقه بكل طبقاته وأطيافه سيجند إمكانياته وعلاقاته لحث الحكومات الأوروبية لإتخاذ خطوات وقرارات تحمي مقدرات مصر الإقتصادية ورجالها الشرفاء من بلطجة الأخوان الفاشيين الذين يحكمون مصر الآن المتحصنين بنائب خاص ووزير عدل أخواني ومجلس شورى مؤدلج مشكوك في شرعيته يقفون حائط صد ضد العدل وينشرون الظلم ويستبيحون حقوق الآخر ويتهمون الشرفاء ويسهلون للشاطر الإستيلاء على مصر ومقدرات شعب كامل.
أثبت التاريخ مراراً وتكراراً أن الدولة الفاشية اتسمت بصفات قبيحة أهمها إنعدام العدل وشيوع الظلم على كل من لم ينحن لهم فدولة الفاشيين هي دولة طاردة للإستثمار والمستثمرين ونحن نؤكد أن البلطجة بالقانون وبالنائب الخاص لن تحصن مصر من الإفلاس لأنها أصبحت طاردة للإستثمار.
ومن الغريب مطاردتهم لشرفاء مصر وإحتضانهم لفلول الحزب الوطني السابق... يؤكد أنهم ليسوا فشلة فقط ولا أمان لهم بل لا عهد معهم ولن يهتموا بمصير مئات الآلاف من العاملين بمصر طالما تمكن الشاطر من الإستحواذ على إقتصاد ومقدرات شعب مصر.
ونؤكد أن ما تم ضد عائلة ساويرس سيرد لطمة على وجه مكتب الإرشاد ومندوبهم في الإتحادية وصمة عار...ومؤشر تهديد لكل من يفكر في الإستثمار في مصر وسيؤدي إلى إنهيار كامل للبورصة المصرية رغم تحكم قطر في مقدراتها.
بشان عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة
يؤكد اتحاد المنظمات القبطية الاوربية (ايكور) على عدم مشاركته فى الانتخابات البرلمانية القادمة (مجلس النواب) المزمع اجراءها فى ابريل القادم وذلك نظرا للاجواء غير الملائمة التى تجرى فيها هذه الانتخابات وعدم وجود ضمانات كافية للحيلولة دون تزويرها وفى ظل تعنت النظام الحالى عن اجراء اى تعديلات فى الدستور او فى قانون مباشرة الحقوق السياسية
ويدعو اتحاد المنظمات القبطية كافة الجاليات المصرية فى اوربا الى عدم المشاركة فى هذه الانتخابات و تضامنه الكامل مع جبهة الانقاذ وكافة القوى الوطنية الاخرى بعدم المشاركة فى هذة الانتخابات ترشيحا او تصويتا الى ان يستجيب النظام الحالى لمطالب الشعب وتقال الحكومة الحالية ويتم تشكيل حكومة انقاذ وطنى تلبى مطالب كافة الشعب وليس فصيل واحد خاصة بعد سقوط الشرعية عن مندوب مكتب الارشاد فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة .
ويرفض ويستنكر اتحاد المنظمات القبطية باروبا الدعم الامريكى للاخوان المسلمين من خلال رئيسها او وزير الخارجية والتدخل السافر للسفيرة الامريكية فى شئون مصر الداخلية ومحاولاتها اثناء القوى الوطنية للرجوع فى قرارها الصائب خاصة وسط كل التجارب السابقة ما صاحبها من اعمال تزوير وتدليس داخل المطابع الاميرية واللجان ايضا .
ونحمل الرئيس الامريكى وحكومتة دماء وارواح شهداء مصر الابرار المزهقة يوميا فى شوارع مصر بالاسلحة وقنابل الغاز الامريكية الصنع علاوة على التعضيد لاقرار فاشية دينية فى منطقة الشرق الاوسط .
ونرفض زيارة الدعم المبتذلة للسيد جون كيري لمصر يوم الاحد القادم الموافق 3 مارس شكلا وتفصيلا .
بيان اوفيد - باريس ٩ فبراير٢٠١٣ - زيارة حسين جوهر لفرنسااستقبلت منظمة فرنكو ايجبسيان لحقوق الانسان - اوفيد - بفرنسا السيد حسين جوهر عضو مؤسس وامين العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي لمدة يومين من ٦ الي ٨ فبراير. وعقدت عدة اجتماعات في باريس تم فيها التقاء السيد جوهر مع العديد من الساسة الفرنسيين. من بينهم رؤساء مجموعات صداقة فرنسا ومصر من مجلس الشيوخ والبرلمان الفرنسي ، ونائب مدير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، ومنسق الشؤون الدولية في الحزب الاشتراكي الفرنسي ، ومستشار الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط لمؤسسة جان جوريس . وقدم السيد جوهر الوضع الحالي بانتهاك حقوق الإنسان، والقوة الغاشمة ضد المتظاهرين السلميين والاغتصاب الجماعي المنظم للنساء. كما ذكر مطالب الحزب بإعادة مواد الدستور وتغييرالقوانين الانتخابية بما في ذلك تحديد حصص للنساء والأقباط. واشار الى موافقة الرئيس مرسي على المراقبة الدولية للانتخابات البرلمانية ، لكنه أصر على أن يسبق ذلك بقانون يسمح حضور مراحل العد النهائية ويمكن الدخول في أي مركز اقتراع في أي وقت، وليس في مكاتب مختارة وفي ساعات محددة، وإلا فإن المراقبة ستكون سلبية بالمساهمة في إضافة شرعية على النتائج. وقد اعرب معظم السياسيين الفرنسيين عن القلق ازاء الوضع الراهن وتعهدهم بدعم ومساعدة مصر لتحقيق ديمقراطية حقيقية. جون ماهر، رئيس المنظمة - وايفين نجا ، شؤون العلاقات السياسية
بيان من اتحاد المنظمات القبطية فى اوربا لتوضيح نتائج
الجلسة الهامة مع اعضاء الاتحاد الاوربى ببروكسل
التى عقدت يوم 30/1/2013
إنطلاقا من مبادئنا الوطنية وإستمراراً لوعدنا باتخاذ خطوات على الصعيد الدولي وقوفاً مع الثورة والثوار والتي بدأت في التنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الدولية داخل ألمانيا وكانت هذه الخطوات داخل ألمانيا وقد أُعلِنتْ في بيانِ سابق وهي:
1- عدد من المظاهرات الإحتجاجية.
2- مشاركة رئيس الأتحاد في فاعليات مؤتمر دوسلدورف يوم 29 يناير 2013 ضد زيارة (الرئيس) مرسي ونظام حكم الأخوان ودعماً لليبراليين في مصر.
3- إرسال الآف الإيميلات الإحتجاجية للمستشارة ميركل وعدد من المسئوليين باوربا بوجوب احترام حقوق الإنسان في مصر على أرض الواقع وعدم الاكفاء بالوعود التى لا تُنفذ.
تم يوم الاربعاء الموافق 30 يناير2013 في خطوة على الصعيد الدولي الأوروبي ووقوفاً أيضاً بجانب الثورة والثوار تم عقد جلسة استماع ومناقشات داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل أستمرت اكثر من ثلاثة ساعات مع أعضاء رفيعي المستوى في البرلمان الأوروبي ومشاركة عددا من اعضاء البرلمان الاوربي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي السيد (إيلمر بروك) ووفد من أعضاء أتحاد المنظمات القبطية في أوروبا من: سويسرا، وألمانيا، وانجلترا، وهولندا، والنمسا,فرنسا.
وفاء لوعدنا الصادق يوم 28 يناير.2013 بأتخاذ خطوات علي الصعيد الدولي وقوفا مع الثورة والثوارتم بالتنسيق مع منظمات حقوق الأنسان الدولية داخل ألمانيا أتخاذ عددت خطوات في هذا الأتجاة:
أولا أرسال ألاف الأيميلات للمستشارة الألمانية بشأن ممارسات حكومة مرسي ضد حقوق الأنسان المصري وضد الحريات العامة وضد حرية الرأي داخل مصر.
ثانيا عقد مؤتمر في مدينة دوسلدورف اليوم 29.يناير وبحضور رئيس أتحاد المنظمات القبطية بأوروبا وتم توجية خطاب يحث المستشارة الألمانية بعدم التعاون مع الرئيس مرسي لأنة غيرصادق في وعودة التي نكث بها عددت مرات والتي أددت الي عدد لا يحصي ولا يعد من المظاهرات في مدة قصيرة من ولايتة من الليبرالين وكثير من المحتجين لنكوثة في وعودة بشان حقوق الأنسان
ثالثا أنة قبل حدوث تقدم ملموس في مجال حقوق الأنسان أولا علي أرض الواقع في مصر لا يصح أن يكون هناك تعاون مع من يستهين بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية
رابعا تقام غدا عدة مظاهرات في عدة مدن المانية ضد الزيارة وتأكيد لتلك المطالب والمدن هي برلين, بون, شتوتجارت, دوسلدورف,هامبورج
خامسا هذة خطوة من خطوات سيعلن عنها الأتحاد لاحقا وفاء للثورة وللثوار من أجل مصر
يعرب مركز الكلمة لحقوق الانسان عن اصابته بصدمة شديدة للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة صباح يوم الثلاثاء 29 يناير بالاعدام شنقا لسبعه من نشطاء الاقباط بالمهجر على خلفية اتهامهم بانتاج فيلم سينمائى يسئ للرسول فى محاكمة عاجلة لم تتح فيها سماع دفاع المتهمين حيث ان الادلة المقدمة للمحكمة وهى عبارة عن سيديهات محملة من الانترنت لا ترقى الى حد القرائن قاطعة الدلالة والثبوت فكيف يتم التوثيق من ان صاحب الصوت والصورة هو ذات المتهم دون سماع صوته واحالته على المعامل الفنية المختصة كما ان فكرة الدولة القبطية التى دين بسببها المتهمين لم ترقى الى حيز التنفيذ او اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذها اذ تعد مجرد افكار ولم يترتب عليها اى اثر مادى او قانونى ومن باب اولى محاكمة من اعلنوا استقلال مدن مثل طنطا والسويس وبورسعيد وتجدر الاشارة الى ان بتاريخ 16 سبتمبر الماضى قدمت بلاغات من جانب بعض المحامين الاسلاميين ضد سبعة نشطاء من الاقباط المقيمين بالولايات المتحدة وكندا من بينهم القس المعروف مرقص عزيز راعى الكنيسة القبطية بولاية الينوى وايضا القس الامريكى تيرى جون والذى قضى عليه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ثم احيلت القضية للمحاكمة والتى قضت فى اول جلسة لها باحالة الدعوى للمفتى لاستطلاع الرأى الشرعى والذى وافق على الاعدام فاصدرت المحكمة بجلسة اليوم حكمها سالف الذكر
في الذكري الثانية يعلن أتحاد المنظمات القبطية في أوروبا تأييدة المطلق للثورة والثوار في الذكري الثانية للثورة و رفضة لكل المعالجات الأمنية الفاشية ضد مطالب الشعب المصري والثوار ففي الوقت الذي تترك جماعة الأخوان ورموزها وميليشيتها المسلحة تعيث في أرض مصر إرهابا وفسادا من محاصرة المحكمة الدستورية ومحاولة تحييدها وعدم أحترام قراراتها إلي محاصرة مدينة الأعلام وميليشيات حازمون المسعورة وغيرها وتهديدات قيادات الأخوان المسلمين التي تتوعد الشعب المصري والثوار بالويل والثبور يهدد الرئيس بأستخدام القانون ضد الثوار الذي لم يطبق علي أرهاب الأخوان حتي مرة واحدة رغم كل الجرائم التي ارتكبوها ضد مصر وشعبها وثوارها .
أن القرارات الديكتاتورية التي صدرت ضد مدن وشعب خط القناة الباسل عامة وضد شعب بورسعيد المناضل خاصة والوقيعة بين شعب بورسعيد وشعب مصر وعدم تقديم الجناة الحقيقين في كل الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب وضد الثوار وأستثناء مذبحة بورسعيد فقط تضليلا للشعب عن جرائم الأخوان وهو ما يدركة الشعب جيدأ ولن يكون لة فخا .
أن الشعب والثوار لن يحيدوا عن المطالبة بأسقاط نظام الأخوان الفاشي ورموزة أنقاذا لمصر ولشعب مصر.
والأتحاد من منطلق وفاءة لمبادئ الثورة والثوار وبعد سقوط هذة الأعداد من الشهداء والمصابين يطالب كل الشعب المصري من رفح شرقا وحتي السلوم غربا ومن بورسعيد والاسكندرية شمالا الي حلايب والأقصر جنوبا بأستكمال مسيرة الثورة وتعضيد الثوارالأن فالجرائم التي يحاسب عليها النظام السابق هي ذات الجرائم التي ترتكب وبأكثر جرما وبشاعة ضد الشعب المصري .
والأتحاد بصدد أتخاذ خطوات علي الصعيد الدولي لتعضديد الثورة والثوار ضد الحكم الديكتاتوري الفاشي في مصر والبداية ستكون بمدينة دوسولدورف الألمانية بالتعاون مع منظمات حقوق الأنسان سيعقد مؤتمر يوم 29 يناير 2013 للتنديد بالحكم الديكتاتوري القائم في مصر الأن وبالأجراءات التنكيلية بتكبيل وتهديدالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير و جرية الصحافة و الصحفيين والأعلام وكل الخطوات القمعية التي يتخذها مرسي ضد مطالب الشعب والثوار.
بالمشاركة مع مساندين فرنسيين من مؤسسات مختلفة قام المصريون مسلمون ومسيحيون المعارضون للإستفتاء المقيمون بباريس بممظاهرة السبت ١٥ ديسمبرلتأييد المعارضين في مصر على مشروع الدستور وقد شارك شخصيات مصرية وفرنسية بإلقاء كلماتهم ومن بينهم جميل راتب الممثل المصري العالمي ـ الفرنسية مارتين ران رئيسة جمعية الشباب الدولية لحقوق الإنسان بفرنسا ـ الكاتبة الفرنسية كريستين شايو ـ أماني ميشيل الصحفية المصرية ـ دكتور أحمد يوسف الصحفي المصري بجريدة الأهرام ـ سمير فرج الناشط المصري بفرنسا ـ دكتورة ميرا مهدي الباحثة والكاتبة المصرية بفرنسا ـ فرنسوا برادال ممثل اللجنة الفرنسية للتضامن مع الشعب المصري ـ ايفين نجا الناشطة الحقوقية المصرية بفرنسا - آلان فاجنار رئيس هيئة التحالف الدولية للحريات المدنية. وكانت الرسالة الرئيسية هي الرفض لدستور ديكتاتوري يسلم كل القوي للرئيس والاخوان المسلمين الذين يشوهون وجه الاسلام الحقيقي والمطالبة بدستور مدني ديمقراطي والتصميم علي مقاومة الظلمة في معركة تبدأ الآن وستكون طويلة . مرفق فيديو ومقتطفات من الخطابات
the final decision from egypt (el gabha) is to vote.
If we really care it should be in deeds not only by heart.
For the sake of Egypt & our families & friends please do your part & vote.
If any of you need any further info please give me a call, i'll try & look for all what we need to vote.
The closing date is Saturday so for those who going to post their vote ( i guess the majority) you'll have to post it tomorrow.
إجراءات عملية استفتاء المصريين فى الخارج على مشروع الدستور الجديد
ـــــــــــــــ
تهدي سفارة جمهورية مصر العربية في لندن أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، واستمراراً للتعاون البناء بين السفارة والجالية المصرية، تود السفارة أن تحيط السيدات والسادة أبناء الجالية المصرية علما بما تضمنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجراءات عملية استفتاء المصريين فى الخارج على مشروع الدستور الجديد، وذلك على النحو التالى:
1. تبدأ إتاحة استمارات التصويت على الموقع الالكترونى للجنة العليا للانتخابات وذلك بدءً من الساعة 12 فجر يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2012 بتوقيت القاهرة (اى العاشرة مساء يوم الثلاثاء 11 ديسمبر بتوقيت لندن) وحتى يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012. وعنوان الموقع: www.elections.eg
2. يبدأ فتح اللجنة لاستقبال الأصــــــوات سواء كان التصويت بريدياً أو مباشراً فى مقـــــــــــــرسفارة جمهورية مصر العربية فى لندناعتبارا من يوم 12 إلى15 ديسمبر الجارى (أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت)من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءاً بتوقيت لندن، وذلك لاستلام المظاريف الخاصة بالاقتراع الواردة بالبريد أو لاستقبال الناخب عند تسليمه مظروف الاقتراع الخاص به مباشرة إلى اللجنة، وعنوان السفارة: 26 South Street, Mayfair, London W1K 1DW))
وفاءٌ لشهداء وضحايا ثورة 25 يناير ولشهداء الإتحادية والتحرير يعلن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا (إيكور) رفضه الكامل للإستفتاء على ما أفرزته لجنة تأسيسية دستور العار والإعلان الدستوري كما رفضه شعب وثوار مصر الأحرار الشرفاء والذي أيده فريق عاق ثبت عدم ولائه لمصر شعب مصر وما بين تأسيسية العار واجتماع الفُجَّار يوم السبت 8 يناير لإستكمال خطوات خطة تمكين مصر الثورة لجماعة بعينها لفرض وصاية وشرعية زائفة ومتوجين إجتماعهم بإعلان دستور الخيانة لمصر والذي رفضته كل القوى الوطنية المصرية الشريفة وثوار الإتحادية والتحرير والذي نرفضه نحن أيضاً.
يعلن إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا (إيكور) تضامنه ودعمه الكامل لثوار التحرير والإتحادية الذين يطالبون بإنقاذ مصر من براثن الأخوان المسلمين والسلفيين وبإسقاط حكم مرسي ونظامه الفاشيستي وتأييد الإتحاد لصيانة حرمة المحكمة الدستورية العليا وتقديم المتسببين من قيادات الأخوان المسلمين والسلفيين المحرضين على قتل المصريين إلى محاكمات ثورية سريعة للذين يقودون ميليشيات أخوانية مسلحة تقوم بقتل وسحل الأبرياء العزل أمام الإتحادية تحت سمع وبصر من يقبع داخل الإتحادية ويحتمي ببلطجية الأخوان.
Regarding cowardly attack by Muslim Brothers on peaceful demonstrator
around Presidential palace
With deep sadness we announce that today humanity has further descended into barbarism. The global conscience will continue to bear the burden of what is happening in the beloved Egypt for the foreseeable future.
The blood that is flowing through the streets surrounding the Ithadiya presidential palace serves as a witness to the crimes committed by political Islam and that it has no place in modern democracy.
We continue to mourn those killed today in cold blood by the militias and mercenaries who belong to political Islam. Their memory will live on as we continue to work for the freedom and dignity of the Egyptian people. We also in the strongest terms possible declare our unequivocal support for the current civil disobedience and peaceful protesting at the unjust political system and its measures to enslave the Egyptians.
United Copts will continue to aspire to see Egypt a home welcoming of all regardless of their religious belief, gender, ethnicity or age.We join all of the civilIan bodies and organisations in the rejection of holding Egyptian people hostage and forcing them to chose between the rock of the constitutional declaration and the hard place of the constitution.
We at the United Copts totally and categorically reject the new constitutional declaration made by Mr Morsi, the Egyptian president, issued on Thursday 22nd November 2012. We also reject any violence that ensued and any state conducted abuses against peaceful demonstrators. This statement is a blatant assault at the legal system, human rights and civil liberties.
The declaration came in 7 articles, none of which were discussed with the broad political powers present in Egypt post 25th January revolution. It also seems that a lot of the presidential advisors weren't involved in formulating the declaration.
The first articles that require the opening of all investigations in the murder of protestors lacks legitimacy and contradicts the principles of power separation. It also opens the door for acquitting criminals already tried and convicted such as the Ex-President Mr Mubarak.
Sweeping powers granted by the second article and immunising them against judiciary appeal or review transforms the Egyptian political system to an openly dictatorial big brother state.
These unjustified authoritarian measures pave the way to a fascist monopoly of power by the Muslim brotherhood. The unprecedented interference in the judiciary seen in the relief of the current attorney general and the appointment another by the executive authority represented in Mr Morsi leads to politicising the extraordinary role played by the Attorney General hence negating the separation of powers.
We reject the immunisation of the constituent assembly established in 30th march because again it was hijacked by members of the Islamist political parties and lacked fair representation of the various shades of the Egyptian society.
This was evident in the latest meeting, which was attended by 26 members only after more than half of the members stood down due to its polarisation and inadequacy as a modern constitution. Safe-guarding the shura council lays the first stone in making it a puppet in the hand of the executive authority rendering any legislative power it possesses questionable.
The sixth article is shrouded in ambiguity and may enable the president to take measures that serve his or the Muslim brotherhood's interest under the false pretence of guarding the revolution. This can lead to the prosecution of political dissidents and curbing the freedom of the press curtailing any opposition.
These extraordinary measures are slowly transforming an important country in the Middle East to a 21st century fascist and dictatorial theocracy.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالاستاذ منير بشاى
Phone (310) 641- 3387 Fax (310) 641- 3388
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
لوس أنجلوس فى ٢٥ نوفمبر ٢۰١٢
أقباط كاليفورنيا يرفضون الحاكم المطلق والدستور المعيب
أقباط كاليفورنيا يشاركون القوى المصرية، داخل مصر وخارجها، قلقها الشديد ازاء ما يحدث فى مصر فى هذه الأيام.
أولا: نرفض الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢، والذى هو بمثابة إستئثار بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويطلق يد رئيس الدولة ليتصرف كما يشاء فى مقدرات الشعب المصرى دون رقابة قانونية، أو وجود أى نوع من المعارضة التى هى عنصر أصيل لا تستقيم العملية الديمقراطية بدونها. ونؤيد جماهير الشعب المصرى التى خرجت الى الشوارع والميادين فى كل ربوع مصر لتعبر عن غضبها المشروع. ونؤكد ان إستقلال القضاء خط أحمر لا يجب أن يمس، فهو الحصن والملاذ لتحقيق العدل الذى يصبو له كل مصرى. وهو الضامن لسلامة أداء مؤسسات الدولة فى إطار دولة القانون.
وحرصا على وحدة وسلامة الوطن نطالب بالإلغاء الفورى لهذه القرارات.
ثانيا: نرفض المحاولات الملتوية للإلتفاف على المعارضة ضد مشروع الدستور الجديد الصادر من جمعية تأسيسية لا تمثل أطياف المجتمع، ولا تحترم تعدديته. ونرى ان النتاج النهائى فى شكل المسودة الصادرة معيبا فى نصوصه، ركيكا فى أسلوبه، تشوبه التناقضات، وتتغلغله الثغرات، التى تبطل مفعول الكثير من مواده، وتفرغ بعضها من معناها، وتوصم البعض الآخر بالطائفية.
كما نعلن تأييدنا لقرار كنائس مصر الوطنية بالإنسحاب من الجمعية التأسيسية، الذى شاركها فيه العديد من المنظمات والاحزاب والنقابات والهيئات والأفراد من المفكرين والقادة السياسيين. ونطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، لضمان الوصول إلى دستور مدنى تقدمي يصون الحريات، ويليق بمكانة مصر، ويكون حافزا على دفع مصر الى مصاف الدول المتقدمة فى هذا القرن الواحد والعشرين.
وفاءً للدماء المصرية الذكية التي سُفِكتْ والأرواح الطاهرة التي أُزهقت في 25 يناير 2011 ووفاء لمبادئ الثورة: عيش حرية عدالة إجتماعية، يعلن إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا تأييده المطلق ووقوفه بكل قوته مع جميع القوى المصرية الوطنية السياسية الشريفة وقضاة مصر الشرفاء وثوار التحرير في يوم 23 نوفمبر 2012 يوم الثورة لإستعادة مصر المختطفة بيد الأخوان في (جمعة الغضب والإنذار)، ووقوفه في أرض ميدان التحرير كتفاً بكتف قلب بقلب ويد بيد في مواجهة الأخطار التي تحيق بالثوار في أرض الثورة من أجل مصر وفي مواجهة تهديدات المرشد العام بإستخدام ميليشيات الأخوان ضد أبناء مصر الأبرار وضد الثوار الآن.
الإتحاد يُسَّخر كل إمكانياته في الخارج مع المؤسسات الدولية للوقوف مع ثورة مصر وكبح جماح النظام الحاكم الذي يتجه بمصر إلى حرب أهلية وإلى نظام حكم إستبدادي ديكتاتوري متطرف ضد إرادة شعب يريد الحياة والعدل والحق والمساواة وستنتصر إرادة الشعب إرادة الثورة.
