شددت على أنها قرار إداري وليست قانونا.. الكنيسة ترفع دعوى قضائية لإلغاء اللائحة الخاصة بطلاق الأقباط لمخالفتها للإنجيل
كتب مجدي رشيد (المصريون)
أقام ممدوح نخلة ـ محامي الكنيسة الأرثوذكسية ـ دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل للمطالبة بإلغاء لائحة 38 الخاصة بأحوال الطلاق والزواج عند المسيحيين الأرثوذكس ، لمخالفتها لتعليم الكتاب المقدس والمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاصة بتنظيم أوضاع التقاضي في الأحوال الشخصية ، والتي تنص على أن تصدر الأحكام بالنسبة لغير المسلمين متحدي الملة والطائفة طبقا لشريعتهم.
وأوضح نخلة أن شريعة المسيحيين هي ما جاءت في الإنجيل وما جاء في أقوال الرسل والآباء (الديسقولية) وليس ما جاء في اللائحة ، موضحا أن اللائحة 38 تخالف ما جاء في الإنجيل بشأن الطلاق لعلة الزنا ، لأن اللائحة تشترط تسعة شروط لإتمام الطلاق ، في حين يشترط الإنجيل شرطا واحدا هو علة الزنا ، كما جاء في الإصحاح 19 بإنجيل متي ، حيث تنص الآية على أن (كل من طلق امرأته إلا لعلة الزنا فهو يزني) .
وأضاف أن هناك آية في نفس الإصحاح ونفس الإنجيل تقول ( ما جمعه الله لا يفرقه إنسان) ، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تخالف أيضا المادة الثانية من الدستور ، التي نصت على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، وذلك لأن الشريعة الإسلامية جعلت أهل الذمة يحتكمون إلى شريعتهم.
وأكد نخلة أن هذه اللائحة هي قرار إداري وليست قانونا ، وأنه يجوز الطعن عليها وإلغائها لأنها صدرت عن المجلس الملي العام سنة 1938 ، مشيرا إلى أن هذا المجلس ليس سلطة تشريعية ولكنه جهة إدارية طبقا لما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا ومجلس الدولة ، فضلا عن أنها لم يصدق عليها المجمع المقدس.
وأرجع محامي الكنيسة مخالفة هذه اللائحة للإنجيل رغم أنها صادرة عن المجلس الملي العام للكنيسة الأرثوذكسية إلى أن أعضاء المجلس في ذلك الوقت لم يكونوا متدينين ولم يحتكموا إلى الإنجيل ، ولذا رفض المجمع المقدس التصديق على هذه اللائحة التي اشترطت لإتمام عملية الطلاق تسعة شروط بالمخالفة للإنجيل ، وهي الزنا والمرض والجنون والهجرة لثلاث سنوات والحبس سبع سنوات والردة عن الدين أو الملة والرهبنة وسوء السلوك واعتداء أحد الزوجين على الآخر اعتداء جسيما.
جديرا بالذكر أنه صدر مؤخرا حكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يلزم البابا شنودة بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخري ، إلا أن الكنيسة ترفض هذا الأمر لأنها تؤمن بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.