دراسة حديثة ترصد: مقارنة بين المادة الثانية في دستوري الحركة الوطنية وولى الأمر!
إعداد-هانى دانيال
دعت دراسة حديثة إلى النظر فىفتح نقاش موسع حول تعديل المادة الثانية من الدستور وأهمية التوزيع العادل للثروة بين جميع المصريين بدون تمييز على قاعدة المواطنة الثقافية التي تعني المساواة الثقافية ، وضمان التكافؤ في التعبير عن خصوصية مكونات الجماعة الوطنية،كما شددت على عدم إمكانية أن يكون هناك بشر يعملون ويعيشون معا في مجتمع ما من أجل مستقبلهم المشترك من دون أن يكون لهم حضور فاعل ومشاركة حقيقية .
واختصت الدراسة التى أعدها سمير مرقس رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري لدعم دراسات المواطنة وثقافة الحوار بتحليل المادة الثانية من الدستور بين دستور الحركة الوطنية ودستور ولى الأمر،وهى الدراسة التى تعقد مقارنة بين ظروف وضع المادة الثانية من الدستور ابان تأسيس دستور 1923 وبين دستور 1971 ،ومدى مشاركة الأقباط فيهما،ومدى تأثير ذلك على المواطنين كأقباط!
أكدت الدراسة أن الحديث عن الأقباط والشريعة بعيدا عن السياق التاريخي والتطور السياسي لحركة الجماعة الوطنية المصرية بمكوناتها وألوانها السياسية المتعددة، يجعله حديثا دينيا محضا، فهو يفترض مسبقا أن الكتلة القبطية كتلة متماثلة العناصر بحكم الرابطة الدينية، على الرغم من أن الواقع الاجتماعي يقول إنهم لا يشكلون "جماعة مستقلة"، أو "كتلة مغلقة" بسبب أنهم غير متماثلين من حيث الانتماء الاجتماعي والسياسي، فهم منتشرون رأسيا في الجسم الاجتماعي المصري، ومنهم العامل والفلاح والمهني والحرفي ورجال الأعمال والتجار، ولا يربط بينهم سوى الانتماء إلى مصر من جانب، والانتماء الديني من جانب آخر، وبين هذين الانتماءين تفترق المصالح والتحيزات والرؤى والمواقف، أي بين الخاص والوطني العام الجامع، تتنوع حركة الأقباط بحسب المتاح في المجال العام.
كما أن القراءة الأولى لهذه المادة فى دستورى 1923 و1971تقول إن ردود فعل الأقباط قد تباينت ، ولكن من الأهمية رصد أن الرؤية الإسلامية لفكرة الدولة (بما تتضمن من مفاهيم حول النظام السياسي والمواطنة ببعديها المساواة والمشاركة) قد تعرضت للاختلاف والتغير عبر "أجيال خمسة عاش كل جيل إشكالية الدولة على نحو خاص، وأنتج حولها خطابا"،ولعل مقاربتنا بهذا المعنى تعصمنا من السجال السياسي الضيق وتجعلنا نضع أيدينا على مكامن الاختلاف بغرض "تجديد رابطة المواطنة"،ودعم تماسك الجماعة الوطنية بما لا يخل بالمركب الثقافي المصري المتعدد العناصر، وبلغة أخرى تحرير موضوع الشريعة من السياسي الآني، و"التمييز بين ما هو معرفي وما هو أيديولوجي، بين ما هو حقائق تاريخية وما هو مجرد هوى ورغبات ذاتية.. ذلك لأن موضوع الدين والدولة وتطبيق الشريعة من الموضوعات التي تتأثر بالسياسة وتخضع لحاجاتها ومنطقها.
أوضحت الدراسة أن هناك ثلاثة أنواع من الدساتير،أولاً الدستور الصادر برغبة من ولي الأمر،ثانياً الدستور الصادر في شكل تعاقد بين ولي الأمر وممثلي الشعب،ثالثاً الدستور الصادر بواسطة جمعية نيابية،ومن ثم يعد دستور 1923 بدرجة أو أخرى ينتمي من حيث طبيعته وطريقة وآلية صدوره إلى النوع الثالث من أنواع الدساتير، فدستور 23 جاء معبرا عن مسيرة الحركة الوطنية المصرية في صورتها "الإدماجية"،كما يمكن أن القول إن دستور 1971 هو أقرب للنوع الأول من الدساتير الذي صدر بمبادرة من ولي الأمر أو في أحسن الأحوال في شكل تعاقد بين ولي الأمر وجانب من ممثلي الشعب، ولا يمكن أن نفصل طبيعته هذه وطريقة صدوره عن السياق الذي صدر فيه والذي كان يتسم بالصراع و"الإقصائية".
كما أكدت الدراسة على أن ثورة 1919تعد نقطة تحول كيفية في مسيرة الحركة الوطنية المصرية، وذلك من زاويتين:الأولى تعدد القوى الاجتماعية والسياسية المشاركة في الثورة،والثانية تحقق التكامل الوطني بين المسلمين والأقباط بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر،كما نجحت في أن تبلور المواطنة من خلال "الالتفاف القاعدي" من جموع المصريين حولها والتي أعطت للمواطنة "مضمونا جماهيريا اجتماعيا"، ولعل القارئ للتاريخ يمكنه أن يرصد كيف أسست ثورة 1919 مسارا جديدا تحركت في إطاره الجماعة الوطنية ولفترة زمنية غير قصيرة انعكست بشكل واضح في المشاركة السياسية للمصريين وبخاصة الأقباط،ولعل المشاركة الإيجابية من قبل كل القوى الوطنية ومن ضمنهم الأقباط في بلورة دستور 1923 أحد أهم تجليات النضال الجماهيري على أرض الواقع، فكان النقاش الدستوري إدماجيا فلم يقص أحدا، وكان بحق، بدرجة أو أخرى تعبيرا عن النموذج الثالث من الدساتير ويمكن أن نعده من ضمن الدساتير الديمقراطية التي صدرت آنذاك عقب الحرب العالمية الأولى.
تطرق مرقس فى دراسته إلى إنه ينبغي فهم المادة 149 وهي المادة الأولى من الباب السادس المعنون "أحكام عامة" من دستور 1923 والتي نصت على ما يلي:"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية"،خاصة بعد تبلور الإجماع حول الدستور الجديد من قبل المشاركين في لجنة الدستور والتي كانت تضم 30 عضوًا بالإضافة إلى رئيسها حسين رشدي باشا ونائبه أحمد حشمت باشا، مثل غير المسلمين ما يقرب من 20% من تشكيله،وعليه ففي ضوء طبيعة الثورة التي لم تقص أحدا وكانت إدماجية الطابع، وجاء الدستور تعبيرا عن ذلك كما أوضحنا، نجد أن الأقباط لم يخرجوا عن إجماع الجماعة الوطنية بالرغم من وجود النص المذكور، ذلك لأن هناك محددات ثلاثة حاكمة في موقف الأقباط من الاندماج أو الانكفاء، وذلك كما يلي:طبيعة السلطة السياسية،المجال العام،دين الدولة،بالإضافة إلى ما أوردناه حول ثورة 1919 وطبيعتها وملامحها، يشار إلى أن مصر دخلت القرن العشرين تحمل فقها إسلاميا يعبر عن الروح القومية المصرية التي كانت آخذة في التبلور وتتفق مع منطق التطور الذي بدأت تشهده مصر آنذاك والتلاقي بين الحداثة والتحديث.
تطرق مرقس فى دراسته إلى إنه ينبغي فهم المادة 149 وهي المادة الأولى من الباب السادس المعنون "أحكام عامة" من دستور 1923 والتي نصت على ما يلي:"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية"،خاصة بعد تبلور الإجماع حول الدستور الجديد من قبل المشاركين في لجنة الدستور والتي كانت تضم 30 عضوًا بالإضافة إلى رئيسها حسين رشدي باشا ونائبه أحمد حشمت باشا، مثل غير المسلمين ما يقرب من 20% من تشكيله،وعليه ففي ضوء طبيعة الثورة التي لم تقص أحدا وكانت إدماجية الطابع، وجاء الدستور تعبيرا عن ذلك كما أوضحنا، نجد أن الأقباط لم يخرجوا عن إجماع الجماعة الوطنية بالرغم من وجود النص المذكور، ذلك لأن هناك محددات ثلاثة حاكمة في موقف الأقباط من الاندماج أو الانكفاء، وذلك كما يلي:طبيعة السلطة السياسية،المجال العام،دين الدولة،بالإضافة إلى ما أوردناه حول ثورة 1919 وطبيعتها وملامحها، يشار إلى أن مصر دخلت القرن العشرين تحمل فقها إسلاميا يعبر عن الروح القومية المصرية التي كانت آخذة في التبلور وتتفق مع منطق التطور الذي بدأت تشهده مصر آنذاك والتلاقي بين الحداثة والتحديث.
على الجانب الآخر وضع دستور 1971 في لحظة سياسية صراعية بين القوى السياسية، وهو أمر يختلف جذريا عن السياق الذي وضع فيه دستور 1923،وتنامي خطابات إسلامية مغايرة عن الخطاب الإصلاحي الذي انشغل بالدولة الوطنية في مطلع القرن العشرين،وخطابات ثلاثة أخرى يمكن رصدها انشغل الأول بدولة الخلافة، والثاني بالدولة الإسلامية، والثالث بالدولة الثيوقراطية ،وفي ظل هذا التحول صدرت كتابات وراجت على المستوى القاعدي، تعيد النظر في الوضع الفقهي للأقباط كذلك التعامل مع الأقباط كجماعة دينية،وبدء عمليات عنف منظم تجاه الأقباط.
كما أوضحت الدراسة أن اللحظة السياسية الصراعية والإقصائية بما أدت إليه من أمور لم تعط فرصة أنه عند التفكير في إقرار المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية "يكون من حق الجميع -بموجب حقهم في المواطنة– أن تبسط أمامهم وجهات النظر الإسلامية، وأن يبين الفارق بين الأحكام القطعية الثابتة وبين الآراء والاجتهادات الفقهية التي يمكن أن يؤخذ منها ويترك، والتي يمكن أن تتعدل بمراعاة الزمان والمكان، وأن يجري الحوار الفقهي حثيثا حول الجوانب التطبيقية والتفسيرية، لإمكان الوصول إلى الصياغات التي يمكن أن تحتضن غالب إيجابيات تجاربنا التاريخية وخبراتنا، وذلك في الإطار العام للشرعية المهيمنة الآخذة من الشريعة، وبما يستجيب لحاجات البيئة والعصر ويتوخى جلب المصالح ودفع المفاسد" ،كما إنه سرعان ما بدأ تيار الإسلام السياسي في إطار الصراع السياسي بينه وبين النظام السياسي من جانب، وبينه وبين التيارات السياسية الأخرى من جانب آخر، يتحرك في إعداد مشروعات دستورية لبلوغ الدولة الإسلامية المرجوة، فأعدت في منتصف السبعينيات مشاريع قوانين الحدود المستمدة من الشريعة الإسلامية، ولعل من الأمثلة التي يمكن أن تذكر في هذا المقام، وأثرت على الأقباط سلبا هو عدم قبول جواز شهادة غير المسلم في المحاكم، وتوالت المشروعات والدراسات ،في هذا الاتجاه وكلها تصب في التعامل مع الأقباط كأهل ذمة!
ومن المفارقات الهامة التي سجلتها الدراسة أن الكتابات الإخوانية –باعتبار الإخوان التيار الرئيسي للإسلام السياسي في هذه الفترة وربما إلى الآن– جاءت أدنى بكثير مما جاء في مشروعهم الدستوري الذي قدموه في العام 1952، وصاغه الدكتور طه بدوي، وقدمته الشعبة القانونية لجماعة الإخوان آنذاك وجاء فيه:
إعلاء لفكرة الدولة القومية الحديثة التي تستند إلى تنظيمات سياسية وقانونية، لم يضع حظرا على تولي المناصب أو شروطا تفرق بين المصريين، والتزم استخدام تعبيرات من نوعية أحكام الإسلام.،وفي العام 1995، نشر المستشار الهضيبي مشروع ميثاق وطني استلهم بنوده من دستور 1952 بيد أنه مال إلى التشدد وبخاصة في مجال الحريات، ووضع قيدا على منصب الولاية العامة، وقد جاء برنامج الإخوان الحزبي يحمل هذه الروحية بالرغم من بعض الملاحظات الإيجابية التي لاحظناها فإن بعض الالتباس لم يزل متوفرا، ويؤكد ما سبق على أهمية اللحظة التاريخية: وطنية إدماجية أم سياسية إقصائية.
ولعل من أهم الإشكاليات التي رصدها الباحث وتعد من المحددات العامة لموقف الأقباط من الشريعة، وتطرح السؤال كيف يمكن للشريعة أن تحلها، هذه المحددات هي كما يلي:إضفاء المقدس على المجال العام،حدود المساواة وتكافؤ الفرص/إعمال المواطنة،حدود حرية المعتقد وإقامة الشعائر الدينية،وخاصة حدود الشريعة في إطلاق المساواة في كل أمور الدنيا أو بتعبير آخر للمواطنة وما تنطوي عليه من حقوق وواجبات واقتسام موارد، وهنا لا بد من الإشارة إلى ما يتعلق بقضايا مثل: تقلد المناصب العامة، وحدود الفهم العملي والتطبيقي لمفهوم الولاية، وفي هذا المقام من الأمانة أن أشير إلى ما هو متواتر أن هناك تصورا لدى البعض في الجماعة بعدم التسليم بالمساواة الكاملة انطلاقا من أن الإسلام لا يرتب لأهل الكتاب غير الحماية وحرية الاعتقاد والممارسة الدينية والرحمة في مقابل أدائهم للجزية،وأيضاً يثار كثير من التساؤلات حول إعمال المادة 46 من الدستور المصري على أرض الواقع من حيث حدود هذه الحرية والتمكين من إقامة الشعائر الدينية،وهذه الإشكاليات تحكم إلى حد كبير الموقف من الشريعة بخاصة لبعدها عن أطروحات واجتهادات معتبرة أنجزها الشيخ يوسف القرضاوي، والمستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا، والأستاذ فهمي هويدي،ويشار هنا إلى كيف أوضحت المراجعات التي تمت مؤخرا من قبل الجماعة الإسلامية والجهاد التصورات الشرعية التي تعبر عنها أدبياتهم.
أوضح مرقس فى دراسته أن الأقباط لهم اتجاهات مختلفة فى المادة الثانية،بالرغم من أن الصورة العامة تقول إن هناك موقفا قبطيا واحدا تجاه الشريعة، لكن المسح الأولي للعديد من الكتابات والتصريحات تشير إلى وجود اتجاهات ثلاثة بين المصريين من المسيحيين من نحو الشريعة وذلك كما يلي:أولاً اتجاه مدني ثقافي يقبل بالصياغة الحالية في إطار الخصوصية الثقافية المصرية مع تفعيل المواطنة على أرض الواقع بغير شروط في ضوء الخبرة التاريخية، وينطلق هذا الاتجاه من أن البناء القانوني المصري بصيغته "الأصيلة المتجددة" لا يمثل عائقا في طريق المواطنة،ثانياً اتجاه ينطلق من أرضية دينية ويطرح أسئلة متنوعة على الشريعة لكي تجيب عنها. وينقسم هذا الاتجاه إلى تيارين: الأول يقبل بالصياغة الحالية ويطالب بقوانين تفصيلية في القضايا دينية الطابع بالأساس مثل بناء الكنائس، والتحول الديني. والثاني يطالب بإعادة صياغة المادة الثانية بتوسيعها لقبول الأديان الأخرى والمذاهب والمواثيق العالمية كمصادر للتشريع، وهناك من يذهب إلى إضافة نص خاص بالأديان الأخرى مثلما جاء في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية (المادة 13)،ثالثاً اتجاه ينطلق من أرضية علمانية (بالمعنى السياسي) يطالب بإلغاء المادة الثانية أو أي نص ذي دلالة دينية.
ولعل من أهم الإشكاليات التي رصدها الباحث وتعد من المحددات العامة لموقف الأقباط من الشريعة، وتطرح السؤال كيف يمكن للشريعة أن تحلها، هذه المحددات هي كما يلي:إضفاء المقدس على المجال العام،حدود المساواة وتكافؤ الفرص/إعمال المواطنة،حدود حرية المعتقد وإقامة الشعائر الدينية،وخاصة حدود الشريعة في إطلاق المساواة في كل أمور الدنيا أو بتعبير آخر للمواطنة وما تنطوي عليه من حقوق وواجبات واقتسام موارد، وهنا لا بد من الإشارة إلى ما يتعلق بقضايا مثل: تقلد المناصب العامة، وحدود الفهم العملي والتطبيقي لمفهوم الولاية، وفي هذا المقام من الأمانة أن أشير إلى ما هو متواتر أن هناك تصورا لدى البعض في الجماعة بعدم التسليم بالمساواة الكاملة انطلاقا من أن الإسلام لا يرتب لأهل الكتاب غير الحماية وحرية الاعتقاد والممارسة الدينية والرحمة في مقابل أدائهم للجزية،وأيضاً يثار كثير من التساؤلات حول إعمال المادة 46 من الدستور المصري على أرض الواقع من حيث حدود هذه الحرية والتمكين من إقامة الشعائر الدينية،وهذه الإشكاليات تحكم إلى حد كبير الموقف من الشريعة بخاصة لبعدها عن أطروحات واجتهادات معتبرة أنجزها الشيخ يوسف القرضاوي، والمستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا، والأستاذ فهمي هويدي،ويشار هنا إلى كيف أوضحت المراجعات التي تمت مؤخرا من قبل الجماعة الإسلامية والجهاد التصورات الشرعية التي تعبر عنها أدبياتهم.
أوضح مرقس فى دراسته أن الأقباط لهم اتجاهات مختلفة فى المادة الثانية،بالرغم من أن الصورة العامة تقول إن هناك موقفا قبطيا واحدا تجاه الشريعة، لكن المسح الأولي للعديد من الكتابات والتصريحات تشير إلى وجود اتجاهات ثلاثة بين المصريين من المسيحيين من نحو الشريعة وذلك كما يلي:أولاً اتجاه مدني ثقافي يقبل بالصياغة الحالية في إطار الخصوصية الثقافية المصرية مع تفعيل المواطنة على أرض الواقع بغير شروط في ضوء الخبرة التاريخية، وينطلق هذا الاتجاه من أن البناء القانوني المصري بصيغته "الأصيلة المتجددة" لا يمثل عائقا في طريق المواطنة،ثانياً اتجاه ينطلق من أرضية دينية ويطرح أسئلة متنوعة على الشريعة لكي تجيب عنها. وينقسم هذا الاتجاه إلى تيارين: الأول يقبل بالصياغة الحالية ويطالب بقوانين تفصيلية في القضايا دينية الطابع بالأساس مثل بناء الكنائس، والتحول الديني. والثاني يطالب بإعادة صياغة المادة الثانية بتوسيعها لقبول الأديان الأخرى والمذاهب والمواثيق العالمية كمصادر للتشريع، وهناك من يذهب إلى إضافة نص خاص بالأديان الأخرى مثلما جاء في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية (المادة 13)،ثالثاً اتجاه ينطلق من أرضية علمانية (بالمعنى السياسي) يطالب بإلغاء المادة الثانية أو أي نص ذي دلالة دينية.
وأكدت الدراسة أن الحديث عن المادة الثانية من الدستور حتى يكون مكتملا يحتاج إلى إعادة فتح الحوار حول الإشكاليات المثارة شريطة أن يكون هذا الحوار محررا من السياسة وبعيدا عن مصالحها الضيقة واستعادة الحالة الوطنية التي تسمح بالتفاعل والتواصل وتجديد رابطة المواطنة، من خلال استعادة المجال العام ليكون مجالا حيويا جامعا بين المصريين ويكسر العزلة الآمنة التي لجأ إليها الأقباط، ويدفع الفكر الإسلامي بتقديم الأفضل لتجاوز طروحاته عن الحضور المشروط ويعمل الجميع معا لمقاومة الانسداد السياسي.
وأن هذا يحدث عبر المواطنة الثقافية من خلال تمثيل الهوية الثقافية الخاصة في المركب الثقافي العام بالتساوي مع الهويات والخصوصيات الأخرى،وإدراج التاريخ الثقافي للخصوصيات المتنوعة ضمن التاريخ العام والذاكرة القومية،وحرية التعبير الكاملة للخصوصيات وإبراز المنظومة الرمزية الخاصة بكل خصوصية بصورة يألفها الجميع،خاصة وأن شعور أحد أطراف عملية الاندماج بأنه وحده يملك الحقيقة المطلقة، وأن باقي الأطراف عليهم التحرك تحت سقف أطروحات بعينها باعتبارها مطلقة وغير قابلة للنقد، وهو ما يعني إضفاء "المقدس" على المجال العام، إنما يعد أمرا خطيرا؛ لأن المجال العام الذي من المفترض أن تلتقي فيه كل الجماعات ليس مجالا للقاء المقدسات،لذا فالاندماج هو عملية مجتمعية شاملة تحتاج إلى جهد وانفتاح وإعادة القيمة للدولة القومية المؤسسة على المواطنة والاقتصاد الإنتاجي والاستقلال الوطني.