اليوم.. أولي جلسات لجنة دراسة مشكلة دير أبو فانا بعد الاستياء من «الإجراءات الأمنية المشددة»
وكيل مطرانية ملوي: الإجراءات «ضغط علي الدير».. ومحافظ المنيا يؤكد ضرورة التواجد الأمني وينفي أي تجاوزات
كتب: سامح حنين - والمنيا: مريم راجي - ماهر عبد الصبور
تعقد اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشكلة دير أبو فانا أولي جلساتها اليوم برئاسة اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا وبحضور الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ورئيس الدير ويرافقه فيها د إيهاب رمزي ورامي رفيق محاميا المطرانية والدير، وتضم اللجنة أيضا ممثلي الجهات التنفيذية ذات الصلة : الآثار والزراعة والأملاك والمحليات، كما يحضرها أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن مركز ملوي وعمدة قرية قصر هور.
وقرر المحافظ أن تكون الجلسة سرية ورفض حضور الصحفيين. تأتي الجلسة بعد أزمة الإجراءات الأمنية حول الدير في مناسبة عيد العنصرة الأحد الماضي، التي شكا منها مسئولو وزوار الدير واتهموا الأمن بالقيام بتجاوزات وتحرير محاضر تعسفية ضد زوار الدير والمسيحيين من أهالي قرية قصر هور. وأجري الأنبا ديمتريوس اتصالا هاتفيا باللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا في اليوم نفسه وطالبه فيها بالتدخل لوقف ما سماه بالتجاوزات الأمنية ضد زوار الدير. وقال مطران ملوي للمحافظ إنه تم سحب رخص قائدي السيارات والبطاقات الشخصية للزوار، وإن المحافظ وعده بإنهاء الأزمة.
بينما نفي اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا لـ "البديل" حدوث أي تجاوزات، مؤكدا أهمية التواجد الأمني في أيام الأعياد خاصة بعد الأحداث الأخيرة. واعتبر القمص بولا أنور وكيل المطرانية أن ما قامت به أجهزة الأمن هو "عملية ضغط علي الدير" لإجبار مسئوليه علي التصالح بدون المطالبة بالحقوق التي ضاعت بعد الاعتداءات الأخيرة- علي حد تعبيره. وقال القمص بولا إن سيارة شرطة وقفت عند مدخل الطريق المؤدي إلي الدير واتخذت إجراءات أمنية وصفها بالقاسية ضد العدد الكبير من الزوار في هذه المناسبة.
وقال غطاس سمير 24 عاما ويعقوب حنا 22 عاما - عاملان بالدير - إن ضابط الشرطة بقصر هور واستوقفهما أثناء عودتهما من الدير وأجبرهما علي التوقيع علي 3 ورقات علي بياض بدون إبداء أسباب. وأوضح الراهب كيرلس أنه توجه إلي نقطة الشرطة مستفسرا فأفاده رئيس النقطة بأن الأوراق التي وقعا عليها هي محضر تشرد لغطاس ومحضر تدخين ليعقوب والورقة الثالثة هي نموذج سلوك إجرامي لكليهما.
وقال إبرام أو فانا- طالب رهبنة- إنه كان في طريق عودته من الدير صباح أمس الأول فاستوقفه مقدم شرطة وضابط وعدد من الخفراء وقال إنهم بالغوا في تفتيشه وتفتيش السيارة التي كان يقودها، واتهمهم بمحاولة الاستيلاء علي الكاميرا الخاصة به، مشيرا إلي أن السيارة كانت هي نفس التي نقلت المصابين من الدير في الأحداث الأخيرة.
واتهم سامي يعقوب-سائق- الشرطة بمنع أسرة كان يقلها في عربته من الوصول للدير، وأشار إلي أن الشرطة احتفظت برخصة القيادة الخاصة به وبالبطاقات الشخصية لكل الركاب بدون إبداء أسباب. واتهم وجدي سامي-عامل بالدير- الشرطة بمنع عدد كبير من الزوار والعمال من الوصول للدير، وأشار إلي أن عدد المصلين صباح أمس الأول كان أقل من المعتاد في أيام الآحاد العادية، فضلا عن يوم عيد. واتهم الشرطة أيضا بتحرير محاضر تلوث وتموين للمسيحيين فقط من أهل قرية قصر هور. من جانبه أكد اللواء أحمد ضياء الدين أنه لا صحة لما تردد عن اعتراض الأمن للزوار، مؤكدا أن إجراءات التأمين عادية وغرضها الكشف عن أي مشتبه بهم أو مطلوبين خاصة المشتبهين باعتدائهم علي الدير. ونفي إجبار الشرطة أي مواطن علي التوقيع علي بياض، مؤكدا أنه فحص بعض الشكاوي وتبين أن المواطنين وقعوا علي نماذج مخالفات مطبوعة خاصة بالبيئة والنظافة والتعدي علي النهر، وأنها تملأ بسؤال المخالفين الذين يوقعون علي أقوالهم. وأكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن المنيا توفير خدمة دائمة علي الدير لتأمينه ولكي لا يتهم الأمن بالتسيب في حال وقوع أي إخلال بالأمن.
وقالت مصادر كنسية