إخلاء سبيل بهية السيسي وحجز قضيتها للحكم سبتمبر المقبل
تقرير- نادر شكري Copts United
فرحة كبيرة عمّت قلوب أسرة بهية ناجى السيسى بعد صدور حكم من الدائرة الثالثة جنايات شبرا الخيمة بإخلاء سبيلها بعد حبس دام شهرين وقررت المحكمة حجز قضيتها للحكم لجلسة 4 سبتمبر المقبل لعام 2008.
صرح "بيتر النجار" دفاع السيدة أن الحكم صدر اليوم الأحد 20 يوليو برئاسة المستشار "خضر طلبه حسن" وهو نفس القاضي الذي سبق وأصدر حكم على شقيقتها شادية ناجي السيسي بثلاثة سنوات، وتم إيقاف الحكم بقرار من النائب العام
مشيراً أنه استند في دفعه إلى المادة 53 من القانون 143 لسنة 1994 التي تنص على أنه" إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته". وتنص المادة 66 من القانون 143 لسنة 1994 على يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19 ,21 ,22 ,24 ,31 , ( فقرة أولى) 35 , 41 ,52 ( فقرة أولى ) 53 , 54 (فقرة أولى 9 58 , 60) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه".
ويتمثل ذلك في أوراق الدعوى في الآتي: ما ورد بتحريات النقيب / سيد ذكي في أوراق الدعوى: تبين أن ابنه واحدة لسالف الذكر وهي بهية حصلت على بطاقة شخصية لأول مرة من سجل مدني السلام برقم 27407 بتاريخ 14/9/1994 بالاسم والديانة المسيحية بعد أن تقدمت بمستندات صحيحة وتبين أن محل الإقامة المثبت ببطاقة الأب وابنته وحيث أن التحريات أوردت إنها تقدمت بمستندات صحيحة ولكن عنوان الإقامة مورد خطأ يكون هنا العقاب بالمخالفة طبقاً لنص المادة 66 من القانون 143 لسنة 1994 والتي لا تزيد عن مائتي جنيه مصرياً لا غير، في حالة ذكر عنوان أو بيان يخالف الواقع وهو ما يؤدي بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة طبقاً لنص المادة 15 أ . ج من الإجراءات الجنائية على الآتي:
"تنقض الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من وقوع الجريمة......... "
طبقاً لنص المادة السالف ذكره وحيث أن الواقعة بتاريخ 14/9/1994 وهو تاريخ استخراج البطاقة ومنذ ذلك التاريخ لم تتم الاستعمال لها وبتاريخ المحاكمة هو عام 2008 أي أكثر من عشر سنوات منذ بداية التحقيقات وحتى اتصل علم المتهمة بواقعة الدعوى وملابستها من تاريخ القبض عليها في 5/5/2008مما يعن انقضاء الدعوى الجنائية.