قرار من نقابة الأطباء يحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط
كتب - طارق عبدالعزيز:
أصدرت نقابة الأطباء قراراً مساء أمس الأول بحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط وقد آثار هذا القرار الجدل في الأوساط الدينية والطبية والحقوقية.
من ناحيته كشف الدكتور حمدي السيد - نقيب الأطباء - أن القرار الذي أصدره بحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين ليس له أي أبعاد طائفية أو دينية مشيراً إلي أن حالة الجدل القائم حول ذلك القرار ترجع إلي رغبة البعض الادعاء بوجود تيارات دينية بنقابة الأطباء تريد زيادة الاحتقان الطائفي علي خلاف الحقيقة علي الرغم من أن القرار يستهدف منع تجارة الأعضاء، وأشار السيد في تصريحات لـ «الدستور» إلي أن القرار كان معمولاً به في السابق كإحدي مواد اللائحة القانونية لآداب المهنة إلا أنه أشار إلي رصده لفقدان تلك القاعدة مما استجوب إصداره لقرار ملزم.
وأوضح د. حمدي السيد أن النقابة رصدت 48 حالة نقل للأعضاء من مسلمين لمسيحيين خلال العامين و5 حالات من مسيحيين لمسلمين لافتاً إلي أن تلك الحالات من المؤكد أنها كانت حالات تجارة للأعضاء بين الطرفين وانتفي فيها شرط التبرع.
ومن ناحية أخري أكد حمدي السيد أن قانون زراعة الأعضاء الذي تقدمت به لجنة الصحة بمجلس الشعب ينص علي حظر نقل الأعضاء بين أصحاب الديانات المختلفة وكذلك بين الجنسيات المختلفة حفاظاً علي كرامة المواطن المصري، وبالتالي فقرار النقابة جاء لتقنين الوضع الانتقالي الحالي لحين صدور القانون، وأشار السيد إلي أن النقابة خاصة أنه من المستبعد وجود صلة قرابة بين أصحاب الديانات أو الجنسيات المختلفة إلا في حالات نادرة الوجود.
فيما شنت بعض المواقع الإلكترونية القبطية هجوماً ضارياً علي القرار معتبرة إياه بضرب «الوحدة الوطنية» في مقتل، تحت عنوان «ولسه ياما هانشوف ونسمع يا علماء الأزهر» كتب القس نصيف فلتس في موقع «الأقباط أحرار» مقالاً جاء فيه أن البعض يحاول أن يستخدم الدين لأحداث الفرقة والتمزيق بين الإخوة في البشرية من حين لآخر مستخدمين فتاوي وأحكاماً دينية