بيـــــــــــان من المنظمات القبطية بالمهجر بشأن عدم التعامل بالجلسات العرفية فيما يتعلق بحقوق الاقباط بصفة عامة والتعامل فى قضية دير أبو فانا بصفة خاصة.
بالاشاره الى بيان المجمع المقدس والذى يحتوى على ستة مطالب وهى:
1- الإفراج عن المحتجزين الأقباط بغير حق.
2- القبض على الجناة المُبلغ عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، التى تمنعهم وتمنع غيرهم من تكرار هذه الاعتداءات التى تُعرض السلام الاجتماعى فى مصر للخطر.
3- استظهار الصورة الحقيقية للواقعة من ناحية اتفاق الجناة مسبقاً على ارتكابهم الجريمة، وجميع تفاصيل واقعات الاعتداء المتكرر على رهبان الدير وممتلكاته.
4- بناء سور للدير بأكمله تحت إشراف وحراسة الدولة منعاً من تكرار الاعتداءات مستقبلاً، على أن يكون السور شاملاً لحرم الآثار ومزرعة الدير، والجبانة، ومنطقة القلالى المنفردة.
5- تعويض الدير عن التلفيات والمسروقات التى أصابت منشآت الدير ومنقولاته، التى تجاوزت المليون جنيه.
6- العمل على عدم تكرار هذا النوع من الاعتداءات، وذلك بدراسة أسبابه وإزالتها. وبالنظر الى خطورة تلك الاعتداءات وتكرارها بما يشكل تهديدا متواترا على السلم الاجتماعى الداخلى, مما يستتبع تعرض الامن والسلم الدوليين للخطر، حيث أن الاعتداء الاجرامى على الرهبان وما سبقه من اعتداءات تنوف على ثمانية عشر اعتداء مما يشكل جريمه ضد الانسانيه التى تهز الضمير الانسانى للمجتمع الدولى....
فان المنظمات المذكوره أدناه تهيب بكل الاطراف المعنيه بالتمسك باحكام القانون ومعاييره الدولية على أسس من احترام حقوق الانسان وليس على أسس الجلسات العرفية التى لا تتناسب مع كيان الدوله المدنيه المصريه المتحضره.
واننا نهيب بالمجتمع الانسانى الدولى بالتحقيق فورا فى تلك الوقائع وخطورتها على السلم والامن الدوليين.
كما تعلن المنظمات بأنها قد بدأت الشكوى الدولية ضد انتهاكات حقوق الاقباط بمصر، حيث أن القاعده العامة التى تنص على استنفاذ السبل القانونيه المحليه كقاعدة عامة، فانه قد بدا أنه قد أصبح اللجوء الى المنظمات الدوليه لمتابعة مطالبات حقوق الاقباط أمراً حالا وواجباً بل له الاهميه القصوى.
وتود المنظمات أن تعلن أن هذه الاجراءات التى تعتزم اتخاذها ليست سوى أمرا يكمل المسار القانونى الطبيعى بعد استنفاذ السبل القانونيه الوطنيه، خاصة بعد أن ثبت أن الدوله تتعمد التقاعس فى اتخاذ السبل القانونيه حماية للأقباط وحقوقهم.
وتهيب المنظمات بالرهبان عدم العدول عن أقوالهم أو تغييرها فيما هو مخالف لمحاضر الشكوى أو الاعتداءات أو بما يخالف وقائع ثبوت جريمة الخطف والتعذيب.
وتطالب المنظمات بالافراج الفورى والسريع عن المقاول وشقيقه. كما تطالب المنظمات الاستبعاد النهائى لكل من علاء حسانين وعيد لبيب حيث أنه ليس لهما أى صفة قانونية بهذا النزاع فتدخلهما يفصح عن رغبتهما فى تحقيق مصالح شخصيه أكثر مما هى مصلحة عامة.
ويغنى عن البيان أنه لا يجوز للمجنى عليه التنازل عن الشق الجنائى بقوة القانون.
المنظمات الموقّعة
1- المؤسسة القبطية لحقوق الإنسان (سويسرا)
2- الهيئة القبطية الكندية
3- الأقباط متحدون (إنجلترا)
4- التجمع القبطي الأمريكي
5- الهيئة القبطية الفرنسية
6- الهيئة القبطية الهولندية
7- اتحاد مسيحي الشرق الأوسط النمسا
8- صوت الأقباط إيطاليا
9- منظمة مسيحي الشرق الأوسط
10 - منظمة أقباط كاليفورنيا
11- منظمة ثقافات ووجوه قبطية بفرنسا
12- الهيئة القبطية الاسترالية
13- الاتحاد القبطي الدولي
14- الهيئة القبطية بالنمسا
15- التجمع القبطي بكاليفورنيا
16- مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالقاهرة
17- الأقباط الأحرار
18- الاتحاد المسيحي العالمي بأمريكا
19- الهيئة القبطية الأمريكية
20- المؤسسة القبطية بأمريكا
ويتولى اتخاذ الاجراءات القانونيه الدولية فوراً كل من:
دكتور سليم نجيب المحامى
دكتور شفيق عوض المحامى
الاستاذ حنا حنا المحامى