حبس ٣ من المشتبه في قيامهم بهدم سور «كنيسة الروم» في البحيرة
كتب حمدي قاسم وياسر شميس ٢٣/٩/٢٠٠٨
أمرت نيابة رشيد الكلية في البحيرة أمس الأول، بحبس ٣ من المشتبه في قيامهم بهدم سور كنيسة الروم الأرثوذكس في المدينة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، كما قررت تحويل محضر هدم السور والاعتداء علي الحارس من إداري إلي جنايات، وقيد برقم ٤٢٩٢ جنايات مركز رشيد.
وتوصلت تحريات مباحث مركز رشيد إلي أن المستشار محمد مصطفي تيرانلي، استأجر بمساعدة آخرين لودراً لهدم سور الكنيسة وجزء من مبناها مما تسبب في إحداث بعض التلفيات به، وإتلاف سيارة وبعض المواد التموينية في مخزن أحمد الراجحي، مستأجر أحد المحال حول السور، والذي حصل تيرانلي علي حكم قضائي بطرده من المحل، وهناك محاولات لتنفيذ الحكم القضائي من الشرطة ولكن تيرانلي استبق الأحداث.
أكدت التحريات أن أرض الكنيسة والمحال التي حولها ملك لتيرانلي عن طريق شرائها من طائفة الروم الأرثوذكس عام ١٩٩٠، وتمكنت المباحث من ضبط سيوف وسنج ولاصق للفم ومخدر وقيود بلاستيكية في مكان الحادث استخدمت في الاعتداء علي حارس الكنيسة، كما أكدت التحريات أن الأرض وقت الشراء كانت مهملة وغير مستغلة لإقامة أي شعائر دينية.
وتلقت النيابة معاينة الإدارة الهندسية للتلفيات التي حدثت في السور والمبني. وطالب رضا نصيف، محامي مطرانية البحيرة، برفع الحصانة القضائية عن تيرانلي وابنيه وكيلي النيابة لسؤالهم في القضية.
وأضاف لوقا أن مستأجري المحال استنجدوا بالكنيسة لحمايتهم من بطش تيرانلي، مشيراً إلي أن أهالي المدينة وقفوا في وجهه ومنعوه من استكمال هدم الكنيسة، نافياً أي محاولات من جانبها لشراء الأرض منه، أو وجود نية لهدمها لإقامة كنيسة جديدة.
من جانبه شكك تيرانلي في تحريات المباحث، نافياً أي علاقة له بالمقبوض عليهم، متهماً الشرطة بالتقاعس عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه بطرد أحمد الراجحي، مستأجر المحل، مؤكداً أنها امتنعت عن التنفيذ مرة بحجة عدم وجود قوات كافية، ومرة بحجة الدراسات الأمنية خوفاً من الدخول في مشاكل مع الأقباط الأرثوذكس، مؤكداً أنه يملك المكان ولديه عقد مسجل دال علي ذلك