عصيان الشرطة يمتد إلى ١٣ محافظة
وصلت حالة الغضب والعصيان بين أفراد وأمناء الشرطة وجنود الأمن المركزى إلى ذروتها، أمس، بعد أن انضم إلى الإضراب قطاعات الأمن المركزى فى الدلتا والقناة، وأغلق الأمناء عدداً من أقسام الشرطة فى القاهرة والدقهلية وسوهاج والمنيا وأسيوط، وانسحبت قوات التأمين الخاصة بمنزل الرئيس محمد مرسى الكائن بمنطقة الشويفات بالتجمع الخامس لتنضم إلى إضراب واعتصام زملائهم بقسم القاهرة الجديدة أول، وقال مصدر أمنى مسؤول بمديرية أمن القاهرة إن «قوات الشرطة تركت منزل الرئيس ليتولى الحرس الجمهورى وحده التأمين».
وأعلنت الخدمات الانضمام إلى مطالب زملائهم فى القاهرة والمحافظات بضرورة التصدى لإقحام الشرطة فى العمل السياسى، والتصدى للشعب المصرى فى المظاهرات، وأصروا على أن يكون عملهم جنائياً يخدم المواطن دون غيره.
كما طالت ثورة الضباط والمجندين منزل الرئيس فى الشرقية، بعد أن امتنع الضباط المكلفون بتأمين المنزل عن أداء الخدمات الموكلة إليهم، ونظم جنود الأمن المركزى اعتصاماً أمام المنزل. وفى حين وعد الرئيس، فى اجتماعه أمس الأول، بقيادات الوزارة بمنح القوات حق التسليح الكامل فى مواجهة مثيرى الشغب، أكدت مصادر بقطاعات الأمن المركزى بالقاهرة أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، سمح للقوات باستخدام «الرش الكاوتش»، أولى درجات الخرطوش، فى التسليح.
وعلى صعيد الوضع فى أقسام الشرطة، اعتصم ضباط وأمناء وأفراد قسم شرطة قصر النيل، مهددين باستمرار إغلاق القسم لحين صدور قرار بتسليحهم قبل جلسة النطق بالحكم فى مجزرة بورسعيد، غداً، تحسباً لهجوم الألتراس، وإلا سيتم تعطيل العمل فى جميع أقسام الشرطة بالقاهرة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية، أمس، بياناً استباقياً قبل صدور حكم مجزرة بورسعيد، أكدت فيه وقوفها على مسافة واحدة من جميع الفصائل السياسية، والتزامها ضبط النفس فى مواجهة العنف، وطالبت القوى الثورية بتجنب الصراع مع قوات الأمن.
أحكام مذبحة بورسعيد مهددة بالتأجيل بسبب رد المفتى
قال مصدر قضائى رفيع المستوى فى محكمة استئناف الإسماعيلية، إن مأمورية من المحكمة توجهت لدار الإفتاء، أمس، لتسلم ملف المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتى فى قضية «استاد بورسعيد»، إلا أن «الإفتاء» امتنعت عن تسليمه.
وأوضح المصدر لـ«المصرى اليوم» أن مأمورية المحكمة تسلمت الملف بالفعل فى البداية، إلا أن اللجنة المختصة بـ«الإفتاء» طلبت منها إعادة الملف لمراجعته، وامتنعت عن تسليمه مرة أخرى بزعم أن مراجعته لم تكتمل، وانصرفت المأمورية دون تسلم الملف، مشيراً إلى وجود «حالة استياء» بسبب ما بدر من «الإفتاء»، خاصة أنه لم يتبق على جلسة الحكم سوى ٢٤ ساعة «اليوم الجمعة» وهو إجازة رسمية، مؤكداً أنه فى حال عدم وصول رأى المفتى فى القضية قبل انعقاد الجلسة فسوف يتأجل النطق بالحكم على جميع المتهمين لعدم ورود رأيه.
وعلى صعيد القضية، توعد ألتراس أهلاوى، بـ «سبت الغضب»، حال عدم الحكم على متهمى «الداخلية»، أو التلاعب فى قضية «مذبحة بورسعيد»، مؤكدا فى بيان شديد اللهجة، أمس، أن أفراد «الداخلية» سيتمنون الهرب مما سيلاقونه، إذا ما لم يتم القصاص من قتلة أعضائه الـ٧٢، واصفا إياهم بـ«البلطجية». فى المقابل، توقعت مصادر مسؤولة فى بورسعيد، أن يؤدى الحكم بالإعدام على المتهمين فى تحويل المحافظة إلى كتلة ملتهبة من النيران، وأن تشهد اضطرابات واحتجاجات من الأهالى قد تصل لمهاجمة مصانع البترول، وميناء الصيد، وقطع لقضبان السكك الحديدية، وإعلان عصيان مدنى بإدارة التحركات بهيئة قناة السويس.
سرقة محطات وقود بالإكراه.. وتوقف إسعاف الإسماعيلية
عاشت مصر، أمس، يوماً جديداً، من أزمات نقص الوقود، حيث شهدت عدة محافظات اشتباكات وقطع طرق واستيلاء على حصة محطة وقود تحت تهديد السلاح، وتوقفاً لحركة الحصاد والصيد وسيارات الإسعاف فى الإسماعيلية، وضبط كميات مهربة، ومافيا تبتكر طرقاً جديدة لإخفاء رائحة السولار بهدف تهريبه، فيما اعترفت مصادر رسمية بنقص الوقود بنسبة ٤٠٪، فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة المالية توفير ١٠٠ مليون دولار أسبوعياً للوفاء بتعاقداتها الخارجية، فيما وصف مدير مباحث التموين منظومة توزيع الوقود بـ«الفاشلة»، وكشف عن ظهور مافيا جديدة ابتكرت طريقة لإخفاء رائحة السولار، من خلال إضافة نوع من البودرة عليه بهدف تهريبه إلى قطاع غزة، واتهمت مصادر رسمية الحكومة بالارتباك فى معالجة الأزمة.
وقالت إن بنزين ٨٠ يباع بنحو ٨ جنيهات فى الوقت الذى لا يتعدى فيه سعره المدعم ١١٠ قروش، ما يحقق أرباحاً خيالية للمهربين، مطالبة بتشديد الرقابة على السوق.
وقررت وزارة البترول إلغاء الكروت الذكية والكوبونات لصرف الوقود، واستبدالها برخصة السيارة للحصول على الحصص المخصصة لكل مواطن. وأعلن وزير السياحة، من برلين، تأجيل رفع أسعار الوقود بالنسبة للمنشآت السياحية.
«الشرطة» تعلن الغضب ضد «الأخونة» ودفعها لمواجهة «الشعب»
فاض الكيل برجال الشرطة، انفجرت موجات الغضب فى كثير من المواقع، رفضت قوات الأمن الخروج، لتأمين المواقع أو مواجهة المظاهرات، أغلقت أقسام ومراكز شرطة بالجنازير، خرج الضباط والأفراد إلى الطرق والشوارع، وقطعوها أمام المارة، قرروا أن يبعثوا برسالة عملية إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم، هى أنهم استفادوا من درس الماضى، ولن يقعوا فى نفس الخطأ، لن يكونوا عصا النظام، قال الغاضبون إنهم يرفضون ما سموه «أخونة الداخلية»، وإنهم لن يتنازلوا عن الثأر لزملائهم من الشهداء،
طالبوا بحياة كريمة وسلاح يمكنهم من التصدى للبؤر الإجرامية والخارجين على القانون، تمسكوا بضرورة الخلاص من الفاسدين فى الجهاز - حسب رأيهم. قالوا إن «كرامة» الشرطة لابد أن تعود، مشاهد الغضب امتدت من القاهرة إلى ١٢ محافظة، بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزى، ووضعوا خطة للتصعيد فى كل هيئات الشرطة.
تواصلت اعتصامات الشرطة وإضرابها على العمل فى قطاعات الأمن المركزى، وأقسام الشرطة فى وزارة الداخلية، فقد انضم إلى الاعتصام قطاعات الأمن المركزى فى الدلتا ومدن القناة، الذين يمثلون ٢٥ ألفاً من قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، بينما سادت حالة غضب بين معظم قطاع الأمن المركزى فى بلبيس بالشرقية وقطاع أبوبكر الصديق بالقاهرة وقطاع طرة، وآخر بالجيزة، وطالب الضباط بضرورة إبعاد وزارة الداخلية عن الأعمال السياسية، والتصدى لأخونة الوزارة، والعمل على القضاء على البؤر الإجرامية.
وقالت مصادر بقطاعات الأمن المركزى فى القاهرة، إن دخولها إلى الإضراب والاعتصام سيكون النهاية لعهد الوزير الحالى، الذى يسعى إلى تنفيذ مطالب الإخوان فى الوزارة الحالية، ولا يهتم بضباطه واكتفى بتحقيق مكاسب لـ«الإخوان» وقصر التسليح على الغاز، رغم سقوط ضحايا كل يوم، كما ارتفع عدد الأقسام المضربة عن العمل فى القاهرة والجيزة إلى ١١ قسماً.
وأضافت المصادر: إن الوزير عقب الاحتجاج الأخير، ولقاء ضباط الأمن المركزى بالدكتور هشام قنديل، الشهر الماضى، سمح لهم باستخدام الرش الكاوتش، وهو ضمن تسليح الأمن المركزى، وهو أولى درجات «الخرطوش»، فى التسليح الذى وافق على استخدامه، على أن يتم توجيه هذا الخرطوش على الإقدام، وهو ما تستخدمه قوات الأمن المركزى منذ هذا اللقاء، كما وعدهم باستخدام التدرج فى التسليح وفقا للقانون.
اعتصم ضباط وأمناء وأفراد قسم شرطة قصر النيل أمام القسم منذ الساعات الأولى من الصباح أوقفوا العمل داخله، فقالوا إنهم لن يعودوا إلى عملهم إلا فى حالة الاستجابة لجميع مطالبهم وأنهم محتجون على سياسة وزارة الداخلية، سواء فى تسليحهم أو فى عدم إصدار أوامر لهم بالتعامل مع أى مواطن أو بلطجى أو مسجل فى حالة مواجهتهم، وهددوا باستمرار إغلاق القسم حتى خروج الوزير عليهم بقرار قبل محاكمة السبت، خوفا من مهاجمة ألتراس أهلاوى للقسم والتعدى عليهم.
أضافوا: تقدمنا بطلبات عديدة إلى قياداتنا فى القسم والوزارة نطالبهم فيها بالتسلح وبضرورة التعامل مع المسجلين والبلطجية أو حتى غير المسجلين إذا حاولوا اقتحام أقسامهم أو التعدى عليهم، وأنهم قد يفاجأون بألتراس أهلاوى يهاجمهم يوم النطق بالحكم، وهم غير مستعدين لذلك، خاصة أن هناك ما يتردد عن مهاجمتهم وزارة الداخلية وأقسامها بالكامل.
أكدوا أنهم فى انتظار قرار سريع وعاجل من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يرضيهم جميعا ويحقق مطالبهم، وهددوا بأنه فى حالة عدم الاستجابة سيصعدون الأمر لأكثر من ذلك، وستكون البداية بإغلاق جميع أقسام شرطة القاهرة وتعطيل جميع الأعمال داخلها، وطالبوا بالقصاص من المتهمين بقتلة زميلهم الملازم أول محمود أبوالعزم، من قوة قسم مصر القديمة، وغيره ممن استشهدوا على أيدى عصابات مسلحة وأعمال عنف وبلطجة.
وقال الضباط إن الأقسام حاليا تغلق تباعا باتفاق مبرم بين جميع قيادات الأقسام، وأنهم لا يعترفون بوزير الداخلية نهائيا، لأنه أخون الوزارة ولم يحضر جنازة الشهيد محمود أبوالنصر، ورفض دخوله مستشفى الشرطة وتركه يدخل مستشفى قصر العينى وتشريح جثته، فى الوقت الذى أدخل فيه المواطن حمادة المسحول مستشفى الشرطة وقبَّل يده، وطالبوا بوضع قوانين لحماية الضباط وإعادة تسليح الجهاز بالكامل وتحسين الخدمات، أكدوا فى طلباتهم أنهم لا يريدون أن يكونوا طرفا فى اللعبة السياسية التى تدور الآن، وأنهم لا يريدون أن تزيد حالة الاحتقان بينهم وبين المواطن البسيط فى الشارع.
وطالبوا المواطنين بعدم إطلاق كلمة سلمية على مظاهراتهم، لأنهم يطلقون فيها المولوتوف على رجال الشرطة فكيف تكون سلمية؟! ومنعوا المواطنين من دخول القسم لزيارة ذويهم المحتجزين أو إنهاء مصالحهم داخل القسم.
كما أغلق ضباط قسم شرطة مصر القديمة القسم، مطالبين بالقصاص لزميلهم الشهيد محمود أبوالعزم، وهددوا بتصعيد الموقف، وبدأت تلاوة آيات القران الكريم ترحما على وزارة الداخلية وعلى ضباطها، الذين أصبحوا ضحية لجميع الجهات والهيئات وهم أذلاء يدفعون الثمن فى كل شىء وكل ساعة يسقط منهم شهيد، وكان لهم نفس طلبات ضباط قسم قصر النيل.
وفى المطرية، أغلق الضباط القسم بالجنازير ومنعوا دخول المواطنين وقال الملازم أول أحمد جمال من قوة قسم المطرية: اعتصمنا أمام القسم وأغلقناه بالجنازير وأعلنا توقفنا عن العمل تماما لحين خروج وزير الداخلية والحديث معنا ومع باقى القيادات عن احتمالية حدوث أعمال شغب، يوم السبت المقبل، فور النطق بالحكم فى قضية مجزرة بورسعيد.
أضاف جمال: المطرية بها ٢٥ ألف ألتراس أهلاوى ونتوقع هجومهم على القسم، ونحن لا نمتلك قرارا بمقاومتهم أو إخلاء القسم فى حالة الهجوم، وبذلك أمامنا خياران: الأول هو أن نموت على يد الألتراس أو نقاومهم ونحاكم مثلما حدث لبعض الضباط الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن فى الفترة الأخيرة، وقال إنهم لن يفكوا الجنازير حتى يخرج وزير الداخلية عليهم بقرار يرضيهم، خاصة أنهم يشاهدون أصحابهم يموتون على أيدى بلطجية ومسجلين فى الفترة الأخيرة.
وأكد أنهم مستمرون فى اعتصامهم وتعليق العمل فى القسم، مطالبين بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والترحم على الوزارة.
وقال أحد الأمناء: فقدنا كل الصلاحيات أعقاب الثورة وحتى الآن، أصبحنا لا نشعر بأمن أو أمان وفى نفس الوقت مطالبون بتحقيقه للمواطن، ولأن فاقد الشىء لا يعطيه، لا نستطيع تحقيق الأمن إلا إن منحنا الوزير جميع الصلاحيات واهتم أكثر وأكد أنهم فتحوا القسم، أمس، وبدأت خطة العمل شيئاً ما حتى لا يتأثر المواطن البسيط بهذا الإضراب.
توجه رؤساء الفرق إلى أقسامهم لإقناع الضباط والأفراد بإنهاء إضراباتهم، .
كما حضر اللواء عادل التونسى، رئيس القطاع، للتشاور مع الضباط والأمناء والأفراد، ووضع حلا سريعا يرضيهم لإعادة العمل داخل القسم وجار التفاوض. بدأ العشرات من ضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة وقطاع أكتوبر التوافد أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تنديدا بإقحامهم فى معارك سياسية، واستخدامهم لقمع المتظاهرين - على حد وصفهم - وكذلك بسبب استيائهم من قيام الوزير بإلغاء الحافز الاقتصادى، وعدم حصولهم على مكافأة عيد الشرطة، الشهر قبل الماضى، وانضم إلى التظاهرة بعض من أسر الضباط المختطفين بسيناء العام الماضى.
قال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» إن أكثر من ٥٠ فردا من ضباط وأمناء مديرية أمن الجيزة وقطاع أكتوبر والمحافظات القريبة، بدأوا فى تنظيم وقفة احتجاجية، ظهر اليوم، أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، للمطالبة بإقالة الوزير، تعبيرا عن استيائهم الشديد من إقحامهم فى معارك سياسية ضد المتظاهرين فى محافظات بورسعيد والدقهلية والمحلة، مما أسفر عن استشهاد زملائهم وإصابة العديد منهم فى المواجهات، مشيرا إلى أنهم يرون أن الحلول السياسية كفيلة بحقن دماء الجميع، وأنها فى يد السلطة الأعلى، وأضاف أن أسر الضباط المختطفين فى سيناء العام الماضى، قد انضموا إلى الضباط، تنديدا بقصور الإجراءات من رئيس الجمهورية والوزارة فى إعادة ذويهم، بعد أن تحدثت تقارير عن تواجدهم بقطاع غزة.
كما انضمت أقسام شرطة مدينة نصر أول والزواية الحمراء والسيدة زينب والأزبكية والشروق ومصر القديمة، وارتفعت أعداد الأقسام المضربة فى الجيزة إلى ٣ هى الدقى وقسم الجيزة والعجوزة