سفير ليبيا بهولندا يرفض مقابلة وفد مصرى وأقباط المهجر يهددون بمقاضاة ليبيا دوليًا
تقدمت الهيئة القبطية الهولندية، بمذكرة رسمية للسفارة الليبية بهولندا، للمطالبة بالإفراج عن الأقباط المحتجزين فى ليبيا على خلفية اتهامات بالتبشير بالمسيحية، وقد جاء هذا البيان فى ظل تصاعد الأزمة بعد استمرار حملات الاعتقالات وارتفاع أعداد المعتقلين إلى 500 قبطى معتقل بسجون ليبيا مهددين السفير الليبى برفع دعوى رسمية قضائية دولية ضد ليبيا والمطالبة بتعويض مليار دولار.
وهددت الهيئة القبطية الهولندية بمقاضاة ليبيا أمام المحكمة الدولية واللجوء لجميع منظمات حقوق الإنسان العالمية من أجل التضامن معه فى مطالبة السلطات الليبية الإفراج الفورى عن المحتجزين.
كما تقدمت الهيئة بشكوى رسمية لكل من الاتحاد الأوروبى والبرلمان الهولندى للمطالبة بالإفراج عن الأقباط المتهمين بالتبشير فى ليبيا.
وقال بهاء رمزى، رئيس الهيئة القبطية الهولندية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إننا اتصلنا بالسفارة الليبية إلا أن السفير الليبى بهولندا "أحمد الطبولى" رفض مقابلتنا خوفا من لقائنا، ورفض مطالبنا، مضيفا، أننا تقدمنا بشكوى رسمية لكل من الاتحاد الأوروبى ببروكسل والبرلمان الهولندى، للمطالبة بعودة 500 قبطى معتقل احتجزتهم السلطات الليبية، كانوا يعملون بها اتهمهم مجموعة من أهالى بنى غازى بالتبشير.
وتابع رمزى، إننا سنتقدم بشكوى للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى عما يحدث من الليبيين ضد الأقباط بشكل متكرر مثل حرق كنيسة تابعة للأقباط بليبيا نهاية الشهر الماضى.
وأشار رمزى إلى أننا نشجب ونرفض التهم الباطلة وإطلاق ادعاءات زائفة بالتبشير بالمسيحية بلا أدلة وإن كل الحقائق المتاحة تثبت أن الأفراد المحتجزين هم أفراد عاديون ليسوا مبشرين أو لهم علاقة بالأنشطة التبشيرية، مؤكدا أن هذه الممارسات غير المقبولة هى دليل واضح على غياب المساواة والعدالة تجاه الآخرين المختلفين فى المعتقد أو الديانة.
وأكدت الهيئة فى الشكوى المقدمة للسفير الليبى بلاهاى العاصمة السياسية لهولندا أن قرار السلطات الليبية باحتجازهم بدون تهمة محددة وتعذيبهم وحبسهم فى غرفة صغيرة لا تنطبق عليها مواصفات السجن وتجهيزات الحياة اليومية يعتبر انتقاصا شديدا لحقوقهم الإنسانية، ومنعهم من توكيل محامين للدفاع عنهم وحضور التحقيقات يضرب عرض الحائط بكل قوانين ولوائح العدالة المتعارف عليها دوليا.
وحملت الهيئة القبطية الهولندية الحكومة الليبية على وفاة عزت حكيم عطا الله أحد المحتجزين بالسجون الليبية بتهمة التبشير، بعدما تعرض مع باقى المحتجزين للتعذيب المفرط على أيدى الأمن الوقائى الليبى، ولم يتم عرضهم على النيابة الليبية حتى الآن وتحمل الجانب الليبى مسئولية أمنهم وسلامة أرواحهم أمام المجتمع الدولى الحر، وأن تتخذ موقفا قويا مساندا لمطالبهم.
وأكد رمزى أن المسئولية الكاملة لوفاة القبطى وباقى المتهمين المحتجزين هى فى الأساس تقع على الدكتور محمد مرسى، ورئيس الوزراء، هشام قنديل، ووزارة الخارجية المصرية، حيث إنهم رفضوا فتح ملف الأقباط المحتجزين فى ليبيا أثناء اللقاء الأخير برئيس الوزراء الليبى، على زيدان، الأسبوع الماضى برئاسة الجمهورية.