5 ناقلات سولار في مينائي السويس والأسكندرية في إنتظار175 مليون دولار
أكد المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية ان هناك5 ناقلات سولار في ميناءي السويس والأسكندرية في إنتظار توفير السيولة المالية اللازمة لإدخالهما والتي تصل الي175 مليون دولار ، مؤكدا ان الوزارة تسعي جاهدة بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير هذة المبالغ حتي تحدث إنفراجة كبيرة في محطات الوقود تقضي علي وجود الزحام.
واضاف كمال في تصريحات' للأهرام' ان ماحدث من تغيرات في قطاع البترول جاء في إطار التغيرات العادية و ان لديه العديد من القيادات البترولية طالبت الرحيل عن مناصبها نتيجة للضغط الهائل الذي يتعرضون له يوميا نافيا أن قراره بإقالة رئيس شركة مصر للبترول له علاقة بأزمة السولار ومؤكدا ان كلا من رؤساء مصر للبترول والتعاون طالبوه أكثر من مرة ومنذ فترة بالتنحي عن مناصبهم.
وقال الوزير ان الهيئة العامة للبترول تضخ كل ساعة منتجات بترولية تصل قيمتها الي20 مليون جنيه وصباح كل يوم نضخ سولارا في محطات الوقود بحوالي35 مليون دولار علما أننا نستورد طن السولار بما يوازي1000 دولار أمريكي ونبيعه في السوق المحلي ب1000جنيه مضيفا ان الدولة ممثلة في وزارة البترول ووزارة المالية تتحمل أكثر من ثلثي هذة المبالغ مناصفة وتعمل علي توفيرها من مواردها الخاصة لأن عائد المبيعات للمواطن في محطات الوقود لا يتعدي ثلث المبالغ الازمة لشراء هذة المنتجات.
واكد الوزير ان الأزمة التي تعيشها مصر حاليا في صعوبة توفير العملة الأجنبية تجعلنا نلجأ الي البنوك الخاصة والعامة لتحويل الجنيه الي دولار مما يسبب خسائر فادحة لأموال المصريين خاصة ان وزارة المالية توفر نصيبها من تمويل شراء المنتجات البترولية بالعملة المحلية.
وقال الوزير ان قراره بتخصيص محطات وطنية تابعة للقوات المسلحة لبيع السولار جاء بعد العديد من شكاوي المواطنين من قيام بعض أصحاب المحطات التابعة للقطاع الخاص بإخفاء السولار وبيعه في السوق السوداء مضيفا أن مصر بها2800 محطة وقود منها270 محطة ملك لوزارة البترول و74 محطة ملك لشركة وطنية, مؤكدا ان شركة وطنية لديها الكفاءة والآلية والانضباط التي تسهل علي المواطنين الحصول علي السولار بيسر ودون أي تعقيدات.
وأكد المهندس اسامة كمال ان من يتم ضبطه يتاجر بحصته من السولار في السوق السوداء سيتم معاقبته قانونيا وسيتم تحويل حصته الي شركة وطنية فورا.
وأرجع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أزمة السولار التي تشهدها البلاد حاليا الي غياب الأجهزة الرقابة بشتي صورها.
وأشار المهندس أسامة كمال إلي أن الغياب الأمني هو الفاعل الرئيسي وراء هذه الأزمة طالبا جميع الأجهزة الرقابية بالتدخل سريعا وتطبيق القانون علي من يتاجر بحقوق وقوت الشعب المصري لافتا ان وزارة البترول لا تستطيع وحدها مواجهة هذة المافيا بدون جهاز شرطة قوي.
واضاف ان ما يتم ضخه من السولار يزيد عن إحتياجات السوق يكلف الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة وذلك في إشارة الي ما تدفعة وزارة البترول يوميا لشراء السولار والذي يزيد علي35 مليون دولار مضيفا أننا لو قمنا بزيادة الكمية المعروضة فهذا معناه اننا نساعد مافيا التهريب علي سرقتنا ونوفر لها الكميات التي تحتاجها.