H7FJ
 

 

يوسف سيدهم يكشف حقيقة لقاء بعض الرموز القبطية بمؤسسة الرئاسة  

 

يوسف سيدهم

إلحاقاً لما نشر فى صحيفة "اليوم السابع" صباح الثلاثاء 2 أبريل 2013 حول لقاء بعض الرموز القبطية بممثلى رئاسة الجمهورية منذ يومين... يلزم توضيح الحقائق الآتية:
* * اللقاء المشار إليه لم يتم مع رئيس الجمهورية ولم يجرى فى مقر الرئاسة كما لم يتم منذ أيام قليلة، بل تم ذلك اللقاء فى منتصف شهر فبراير 2013 بدعوة من سيادة السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وحضره عن مؤسسة الرئاسة كل من:

- السفير/ محمد رفاعة الطهطاوى – رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
- الدكتور/ ياسر على – المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
- الدكتورة باكينام الشرقاوى – مستشار رئيس الجمهورية
- الدكتور أيمن على – مستشار رئيس الجمهورية
كما حضر اللقاء من جانب الرموز القبطية كل من:
- الأستاذ منير فخرى عبد النور - القطب الوفدى والوزير السابق
- الدكتور سمير مرقس – الباحث والمفكر والمستشار السابق لرئيس الجمهورية
- الدكتور نادر رياض - رجل الأعمال وعضو المجلس الملى العام
- المستشار أمير رمزى - القاضى ورئيس المحكمة
- المهندس يوسف سيدهم – رئيس تحرير جريدة "وطنى" وعضو المجلس الملى العام

وتم اللقاء فى مقر نادى الدبلوماسيين بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة

* * اتسم اللقاء بروح المصارحة والجدية فى تحليل ومناقشة أوضاع البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، واستهله ممثلو الرئاسة بإفصاح الآتى :

- الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التى تمر بها البلاد ليست على ما يرام وينبغى أن يكون هناك حوار مستمر بين سائر التيارات والشركاء فى الوطن لبلورة رؤى وطنية لكيفية الخروج من الأزمة.

- مؤسسة الرئاسة تعترف بان هناك أخطاء ارتكبت من جانبها ولكنها تعرف أيضا إن جميع تيارات المعارضة تقف متربصة بها تتمنى إفشالها علاوة على أن الإعلام يلعب أدوارا خطيرة فى تضخيم الأمور وتأليب الرأى العام ضد النظام الحاكم.

- مؤسسة الرئاسة تريد الاستماع إلى شتى الآراء التى تبغى مصلحة الوطن من اجل الوصول إلى سبل عملية ممكنة لتحسين الأوضاع.

* * بادر كل من الرموز القبطية الخمسة الحاضرين للاجتماع بتقديم تقييمه للأوضاع التى تعصف بالبلاد وأسبابها علاوة على رؤيته للسبل الكفيلة بتدارك التردى وعدم الاستقرار. وتلخصت الآراء التى قدموها فى الأتى:

- التأكيد على حضورهم الاجتماع تلبية للدعوة الموجهة لهم ليس لكونهم أقباطاً أو ممثلين عن الأقباط، إنما حضورهم هو بصفتهم مواطنين مصريين أولاً ويجب الالتزام بعدم فصلهم عن الصف الوطنى وخاصة جبهة المعارضة التى يقفون وسطها.

- مؤسسة الرئاسة ارتكبت سلسلة من الأخطاء الجسيمة التى أدخلت البلاد فى حالة من عدم الاستقرار السياسى بلغت حد الصراع الدموى والتهديد بالحرب الأهلية بعد شق الصف الوطنى، ولم تتورع الرئاسة فى الانحياز إلى جماعة الإخوان المسلمين بالرغم من وعود رئيس الجمهورية فى حملاته الانتخابية بأن يكون رئيساً لكل المصريين.

- بلغ قمة استغلال السلطة من جانب رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى بإصدار الإعلان الدستورى الذى عصف به بمؤسسة القضاء وبالدستور وبالتالى فجر صراعاً علنياً استنزف التيارات السياسية والشعب ومازالت آثاره الخطيرة تحيق بالبلاد.

- أدى الانهيار السياسى بجانب الغياب الأمنى وتخلى الدولة عن دورها فى الذود عن القانون إلى انهيار اقتصادي وتعثر عجلة الإنتاج وهروب رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب إيثاراً للسلامة.

- الأقباط عانوا مما عانى منه المصريين فى جميع أوجه الحياة، لكن كان عليهم أن يتحملوا نصيباً إضافياً من المعاناة بسبب قبطيتهم، فبعد أن شاركوا فى الثورة آملين استعادة حقوقهم الكاملة فى المواطنة وعلاج المشاكل التى طالما عانوا منها خلال العقود الأربعة الماضية، اكتشفوا أنهم مستهدفين بالتهديد والوعيد والاعتداء من تيارات الإسلام السياسى الصاعدة بعد الثورة وانتظروا أن تهب الدولة للذود عنهم فلم يحدث وتركتهم فريسة للمعتدين والمجالس العرفية التى اغتصبت صولجان القانون وأنزلت بهم شتى ألوان العقاب الجماعى والاستبداد.

- إذا كان المصريون والأقباط منهم يمكن أن يتعاونوا مع النظام الحاكم فهناك سلسلة من التطلعات تحدوهم والتى على النظام أن ينتهجها باعتبارها رسائل طمأنة للشعب وبداية جديدة لإصلاح الأوضاع ومنها:

1- تفعيل عمل اللجنة المستقلة لتعديل الدستور مع التزام رئيس الجمهورية بإرسال التعديلات المتفق عليها للبرلمان لإقرارها والأخذ بها.

2- إعادة تشكيل الحكومة لتكون حكومة ائتلاف وطنى تضم مجموعة اقتصادية على مستوى عال جداً من الخبرة والكفاءة والاحترام داخل وخارج مصر لتكون بمثابة إنقاذ للاقتصاد ولاصلاح الأوضاع المتردية.

3- عودة الدولة لتحمل مسئولياتها فى الذود عن هيبتها وإعمال القانون وفرض الأمن والنظام ليعود الاستقرار إلى الشارع ويستعيد المواطن إحساس الأمان.

4- الإسراع بتمرير التشريعات الخاصة بقانون بناء دور العبادة وقانون بتجريم التمييز لإرسال رسائل طمأنة إلى الأقباط بأن الدولة مسئولة عن رعايتهم وتحقيق المساواة بينهم وبين أقرانهم المسلمين.

* * فى ختام اللقاء عقب ممثلو الرئاسة على كل ما دار بأنه إيجابى وبناء وأنهم ملتزمون بنقله بكل شفافية ودقة إلى السيد رئيس الجمهورية وأنهم حريصون على تكرار ذلك اللقاء للعمل على علاج المشاكل التى تهدد البلاد والعمل الوطنى أولاً بأول.

* * انفض اللقاء ومنذ تاريخه لم يتم اتصال لاحق ولم تعقد لقاءات تالية له


© 2014 united copts .org
 
Copyright © 2023 United Copts. All Rights Reserved.
Website Maintenance by: WeDevlops.com