يعرب مركز الكلمة لحقوق الانسان عن ترحيبة بتقرير الخارجية الامريكية عن الحريات الدينية لعام 2013 والذى اشار الى تراجع الحريات الدينية فى مصرلاسيما بعد اقرار الدستور الجديد الذي أقر في 22 ديسمبر كانون الأول 2012رغم انه كفل حق الحرية الدينية لكن نصوصا دستورية وقوانين وسياسات وممارسات حكومية حدت من هذه الحرية.
وأضاف التقرير إن الدستور الجديد نص على أن "حرية الاعتقاد مصونة" وعلى أن الدولة تكفل "حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية" لكنه جعل هذه الحقوق مشروطة بجملة غامضة تقول "وذلك على النحو الذي ينظمه القانون
وقال التقرير "الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها مارست شعائرها دون مضايقة في أغلب الأحوال إلا أن الحكومة فشلت عموما في منع جرائم ضد ابناء الاقليات الدينية خاصة المسيحيين الأقباط أو التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها مما عزز مناخ الإفلات من العقاب."
وكان في بعض الحالات رد فعل السلطات الحكومية بطيئا أو غير حاسم" عندما هوجم مسيحيون وممتلكاتهم أو أنها "شجعت مسيحيين على ترك منازلهم
وأضاف ان بعض الاسلاميين "أتوا أفعال ترهيب فردية ضد بعض المسيحيين في صعيد مصر مما أدى على الأرجح الى إضعاف اقبال المسيحيين على التصويت في بعض القرى خلال الاستفتاء على الدستور في ديسمبر الماضى
ويرى مركز الكلمة انه وعلى الرغم من ان هذا التقرير اشار الى العديد من الانتهاكات ضد الاقليات الدينية فى مصر بعد صعود الاسلاميين الى سدة الحكم الا ان التقرير راعى الاعتبارات السياسية والعلاقات المتميزة بين نظام الحكم وبين الادارة الامريكية الحالية فلم يشر التقرير الى حالات خطف القاصرات واجبارهن على الاسلام وتزوجهن عنهن كما لم يشر الى حالات الاعتداءات على الكنائس بصفة مستمر وممنهجة كما لم يشر الى هدم الاضرحة الصوفية والمزارات الشيعية وكذلك قضايا اذدراء الاديان التى لفقت للعديد من نشطاء الاقباط والحكم على بعضهم بالاعدام فى الوقت الذى لم يتم محكمة اى شخص قام باذدراء المسيحية
رئيس مجلس الامناء /ممدوح نخلة