التعديلات الدستورية والهوية الاسلامية لمصر
د. شريف رمسيس تكلا
حاولت خلال الأسابيع الماضية متابعة نشاط اللجنة المكلفة بتعديل دستور مصر الذى كانت جماعة الاخوان المشئومة قد نجحت فى تمريره على عجل قبل أن تطيح ثورة 30 يونيه بحكم المرشد وعشيرته. وراعتنى المصاعب الطبيعية التى تواجهها هذه اللجنة نتيجة الأوضاع الدينية والسياسية فى مصر.
فخلال مايزيد على 40 سنة خطط الاخوان بخبث لزيادة حدة الضغط الدينى فى الوطن حتى يسهل عليهم سلب عقول البسطاء واقناع شريحة هامة من الشعب بضرورة منحهم فرصة فى حكم البلاد فى جو من التقوى الدينية والأمانة والبر!! وقد أدى ذلك فى نهاية المطاف الى ظهور نوع من الهوس الدينى القائم على استغلال مظاهر الدين دون جوهره. كما أدى لانتشار ظاهرة التعصب الدينى المقيت مما قاد الى اضعاف الانتماء الوطنى لصالح الانتماء الدينى واصرار التيارات الاسلامية المتشددة على فرض شريعتها بكبرياء وغرور على كل طوائف الشعب المصرى من المسلمين والمسيحيين والملحدين. ولم يتردد بعض قادة هذه التيارات من دعوة من يعترضون على شريعة الأغلبية من مغادرة الوطن وكأن أرض مصر أصبحت ملكا خالصا لهم!!
وفى حين سيطر هذا الهوس الدينى على جانب من المجتمع المصرى شهد الوطن منذ ثورة 25 يناير قدرا كبيرا من الفوضى السياسية التى تصاحب كل الثورات الشعبية التى تطيح بالأنطمة الاستبدادية. فاختفاء الحياة الديمقراطية الحقيقية لعشرات السنين جعل القوى السياسية الجديدة عاجزة عن ترجمة أهداف الثورة الى حقائق ملموسة يشعر بها الشعب فى حياته اليومية. وقد استغلت جماعة الاخوان تفتت هذه القوى للقفز على السلطة واضعاف الحماس الثورى الذى كنا نعلق عليه آمالنا لدفع حركة تحديث مصر وتحقيق نهضتها المرتقبة. وعلينا أن نتفهم الأن تذمر الجماهير من تأخر الثورة فى تحقيق أهدافها نتيجة المؤامرات الاخوانية من جهة وضعف المؤسسات السياسية من جهة أخرى.
ولاشك أننا اذا ربطنا عامل التشدد الدينى بعامل الفوضى السياسية فانه سيسهل علينا تفهم معظم الصعوبات النى تعانى منها لجنة تعديل الدستور فى معالجة مفهوم الهوية الدينية للدولة وضمان حرية المعتقدات، خاصة اذا اطلعنا غلى تجارب اعداد الدساتير المصرية السابقة.
ففى دستور 1923، الذى يعتبر أول دستور حقيقى عرفته مصر، ظهر واضحا التفاعل بين تيارين مرتبطين بثورة 1919. وكان التيار الأول مدنيا خالصا (وليس علمانيا) يتزعمه أقطاب الفكر المصرى مثل أحمد لطفى السيد ود. حسين هيكل وسلامة موسى الذين كانوا يفتخرون بقوميتهم المصرية ويريدون لوطنهم أن يلحق سريعا بركاب الحضارة الأوروبية. أما التيار الثانى فكان أزهريا مستنيرا يتزعمه أتباع الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغانى ويسعى جاهدا للتوافق مع التيار الأول فى تطلعاته الحضارية داخل اطار اسلامى متطور. وكان الزعيم سعد زغلول يمثل همزة الوصل بين التياريين اذ كان قد درس فى الأزهر كما كان قريبا من رواد الفكر المصرى الحديث. لذا فقد حرص هذا الدستور على النص فى مواده الأولى على مبادئ الحرية الدينية، فنصت المادة 12 على أن حرية الاعتقاد مطلقة كما نصت المادة 13 على حماية الدولة لحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد دون استبعاد أى دين. واكتفت المادة 153 بالنص على أن القانون سيحدد المسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد حتى لا يبدو الدستور جامدا فى معالجته للعقائد الدينية. أما النص على أن الاسلام دين الدولة فقد ورد فى القسم الآخير من الدستور الخاص بالأحكام العامة- وهو قسم غير هام- كتسجيل لديانة غالبية المصريين. وهكذا بلور هذا الدستور روح السماحة الدينية المتحضرة التى كانت قد سادت خلال الثورة وتجسدت فى شعار الدين لله والوطن للجميع. وقد ساهم ذلك فى مسارعة الأقباط بالخروج من عزلتهم السياسية الآزلية ومشاركتهم فى الحياة السياسية والبرلمانية على نحو أثبت قدرتهم على التعاون فى بناء وطنهم بجانب الأغلبية المسلمة.
وعندما نجحت جماعة الضباط الأحرار فى القيام بثورة يوليو 1952 العسكرية قررت ايقاف العمل بالدستور وشكلت فى العام التالى لجنة ممتازة لاعداد مشروع دستور جديد ضمت 50 من أقطاب القانون والفكر والسياسة فى مصر. وبالرغم من وجود بعض العناصر المتشددة اسلاميا فى هذه اللجنة الا أن جو التسامح الدينى الذى كان سائدا فى مصر أنئذ ساهم فى نجاحها السريع بحيث سجلت فى مشروع الدستور آمال النخبة المثقفة فى مصر فى توفير الحرية والديمقراطية فى وطنها. غير أن تأثر أعضاء اللجنة بالنظام البرلمانى السابق على الثورة ورغبتهم فى وضع ضمانات واضحة للممارسات السياسية الحرة دفع بمجلس قيادة الثورة الى رفض مشروع الدستور والمضى قدما فى تأسيس تلك التنظيمات السياسية المراقبة مثل هيئة التحرير والاتحاد القومى. وبعد ما يقرب من عامين (1956) استفتى عبد الناصر الشعب على مشروع آخر للدستور تضمن مفهومه الخاص للديمقراطية ولكنه لم يتعرض كثيرا للهوية الدينية للدولة. وقد قدم هذا الدستور أهمية النص على أن الاسلام دين الدولة فوضعه فى المادة الثالثة، كما نص فى المادة 43 على أن الدولة تحمى حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو يتنافى مع الآداب. ومن الواضح أن هذين التعديلين استهدفا مراضاة رفاق عبد الناصر من ذوى الميول الاسلامية بعد القطيعة المعروفة بين مجلس قيادة الثورة والاخوان المسلمين اثر محاولتهم اغتيال عبد الناصر فى أكتوبر 1954. وقد اجتهد نظام عبدالناصر فى المحافظة على جو التسامح الدينى ولكنه فشل تماما فى تجنب العزلة المتزايدة للأقباط الذين لم تتح لهم التنظيمات الناصرية فرص هامة للمشاركة فى الحياة السياسية. وفى دستور 1958 ضحى عبد الناصر بمبدأ القومية المصرية لصالح القومية العربية بعد اتحاد مصر بسوريا وألغى النص على أن الاسلام هو دين الدولة مراضاة لحزب البعث السورى. غير أنه عاد لتسجيله فى دستور 1964 المشبع بمبادئ المساواة والاشتراكية !!
وبعد أن تولى الرئيس السادات السلطة قرب نهاية 1970 طفت مسألة الهوية الاسلامية على السطح نظرا لرغبة الرئيس (المؤمن) فى شق طريق مختلف عن الزعيم عبد الناصر. وقد دفعه ذلك للتحالف فى 1971 مع جماعة الاخوان شريطة أن يبتعدوا عن العنف والارهاب وأن يركزوا نشاطهم فى الدعوة الدينية لمعاونة نظامه على مكافحة الالحاد الشيوعى!! ولم يتردد الرئيس فى تقديم تنازل هام لتيارات الاسلام السياسى فضمن دستور 1971 أول نص واضح لتحديد الهوية الدينية لمصر، اذ قررت المادة الثانية من الدستور أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى مصدر رئيسى للتشريع. وكانت هذه الخطوة تمثل مكسبا هاما للاسلاميين بعد رفض كل الحكومات التى تتابعت منذ دستور 1923 أى تطبيق ملزم للشريعة الاسلامية خشية الوقوع فى مأزق الدولة الدينية الرجعية. ويبدو من صياغة المادة المرنة أن الرئيس السادات كان يثق كتيرا فى حرفته السياسية للتحكم فى مجرى الأمور، غير أنه لم يتأخر سوى 9 سنوات لتعديلها وزيادة الالتزام بمضمونها بحيث تصبح مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع. وسارعت التيارات الاسلامية فى مجلس الشعب، بقيادة رئيسه د.صوفى أبو طالب، باقتناص الفرصة وبدأت فى مراجعة كل القوانين الوضعية لمواءمتها مع الهوية الاسلامية للدولة. غير أن مصرع السادات خلال العام التالى على يد جماعة الجهاد جعلت نظام الحكم يتردد فى استكمال هذه المراجعة القانونية. ويبدو أن السادات لجأ الى تعديل المادة الثانية على هذا النحو لصرف الأنظار عن التعديل الآخر الذى لحق بالدستور وقتئذ لتمكينه من الترشيح للرئاسة لمرة ثالثة!! وهكذا ألحق السادات ضررا كبيرا بمسيرة الدولة المدنية لتحقيق مصالحه الشخصية وشهد عهده بداية نشؤ الدولة الدينية فى مصر وتزايد عزلة الأقباط السياسية مع تعرضهم لكم هائل من الفتن الطائفية الخطيرة وأعمال العنف والسلب التى لم يدرك جانبا كبيرا من الشعب شدة قسوتها وتأثيرها على تزايد عزلة الأقباط وتصاعد حركة الهجرة القبطية للخارج.
وخلال حكم الرئيس مبارك الطويل لم تشهد مصر تعديلات دستورية هامة بشأن الهوية الدينية للدولة. فقد قام نظام مبارك بتعديل دستورى فى عام 2005 لتغيير أسلوب اختيار رئيس الجمهورية الى الانتخاب الشعبى المباشر مع تمهيد الطريق لتوريث المنصب لجمال مبارك بتشديد شروط الترشيح لهذا المنصب. ثم قام بتعديل آخر فى عام 2007 لمواجهة التفرقة الدينية بالنص على مبدأ المواطنة وحظر الأحزاب والأنشطة السياسية القائمة على أساس من الدين أو الجنس. غير أنه يبدو أن الهدف الرئيسى لهذا التعديل الاخير كان يتمثل فيما تضمنه من الغاء المبادئ الاشتراكية لدستور 1964 اضافة الى الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات حتى يتيسر تزييف نتائجها. وربما كان أهم حدث عرفه نظام مبارك لتحديد الهوية الدينية للدولة هو تفسير المحكمة الدستورية العليا لنص المادة الثانية من الدستور، فقد قررت فى مايو 1984 و فى مارس1994 أن هذه المادة لاتمس القوانين الصادرة قبل اعتماد الدستور فى 1980 وأن المقصود بمبادئ الشريعة الاسلامية هى تلك التى لا يوجد أى خلاف بين الفقهاء على ثبوتها ولا تحتمل تأويلا أو تبديلا. ويعنى ذلك بوضوح أن مبادئ الشريعة الملزمة لا تتضمن أى مبدأ لم يقفل بشأنه باب الاجتهاد، وهذا ما يتضمن تحديد هذه المبادئ بصورة ضيقة اذ أن باب الاجتهاد الفقهى فى الاسلام انغلق منذ أكثر من ألف عام !! ولاشك أن المحكمة استهدفت من هذا التفسير المستنير تجنيب مصر المشاكل الخطيرة التى قد تنجم عن تطبيق بعض أحكام الشريعة التى لاتتفق مع عصرنا الحاضر.
غير أن تيارات الاسلام السياسى التى انقضت سريعا على ثورة 25 يناير 2011 ركزت جهودها على تعديل الدستور بصورة حاسمة لتحديد هوية مصر الاسلامية ومنع أى تفسير مناهض لذلك من قبل المحكمة الدستورية. وقد نجح تحالف الاخوان مع حزب النور السلفى فى تمرير دستور جديد فى العام الماضى نص فى مادته 219 على أن مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأولية الفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذهب أهل السنة والجماعة. وكان اعتماد هذا النص المرن يمثل انتصارا كبيرا لدعاة تديين الدولة وتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية بوجه عام بدلا من مبادئها الثابتة وهو ما كان يعنى اخضاع القوانين المصرية لرقابة هيئة من العلماء تقوم بالدور الذى تضطلع به الآن المحكمة الدستورية العليا !!
وبالرغم من الهزيمة الساحقة التى لحقت بجماعة الاخوان فى 30 يونيه الماضى فان أعمال لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور الاخوانى توضح الصعوبات الشديدة التى تواجهها لتنقية هذا الدستور من الشوائب وتصحيح مسار الدولة وفقا لرغبة الغالبية الشعبية التى قادت ثورتى 25 يناير و30 يونيه. وأعتقد أن مشاكل هذه اللجنة بدأت يوم تشكيلها عندما تقرر ضم المذاهب والتيارات الدينية لعضوينها. ولعل هذا ما يفسر تعثرها فى الاتفاق على بعض البديهيات مثل النص على مدنية الدولة فى المادة الأولى، أو ابعاد مؤسسة الأزهر عن أى تدخل فى الحياة السياسية، أو تجنب فرض الاسلام السياسى لتفسيره المنحرف للمعتقدات واجبار الجميع على قبول تحديده للاديان المسموح بها فى مصر أو لأحكام الشريعة الأسلامية الواجبة التنفيذ. وكان من الأفضل تشكيل اللجنة من علماء القانون وعدد محدود من ممثلى الفكر والسياسة حتى تتمكن من تقديم مشروع جديد للدستور يتفق مع عظمة الثورة الشعبية المصرية ويكون صالحا للتطبيق خلال سنوات طويلة. أما وقد تم تشكيل اللجنة على هذا النحو المعيب فاننى أتوقع أن تنحصر مهمتها فى ترقيع آخر للدستور حتى تخف حالة الفوضى السياسية فى مصر وتسمح الأمور باعداد دستور لائق بعد عدة سنوات تنحدر خلالها حدة الهوس الدينى.
وقد قرأت باهتمام مقترحات اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا التى أرسلها رئيسه الأستاذ مدحت قلادة للجنة الخمسين. وتتسم هذه المقترحات باعتدالها فهى تتركز فى الآتى:
-النص على مدنية الدولة فى المادة الأولى.
-النص فى المادة الثانية على أن الاسلام هو دين غالبية السكان وعلى أن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع.
-النص فى المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين غير المسلمين تعتبر المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحولهم الشخصية وشئونهم الدينية.
- النص فى المادة الرابعة على استقلال الأزهر وقصر نشاطه على الدعوة الدينية. وأعتقد شخصيا أنه من الأفضل عدم ذكر أى مؤسسة دينية فى الدستور والاكتفاء بمعالجة وضع الأزهر فى القانون المنظم لنشاطه.
-النص فى المادة السادسة على مبدأ المواطنة وحظر انشاء أحزاب أو منظمات أهلية على أساس دينى أو عنصرى لتجنب استغلال تجار الدين للمشاعر الدينية القوية للشعب المصرى.
-تعديل المادة 43 لصيانة حريتى الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بصورة مطلقة، والغاء المادة 44 التى تحظر الاساءة أو الازدراء بالرسل والأنبياء. فمن غير المعقول أن يحجر الدستور على حرية الأشخاص الدينية فى عصرنا الحاضر.
-الغاء المادة219 اكتفاء بأحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بحدود تطبيق المادة الثانية من الدستور.
- النص على معايير للتمييز الايجابى لتمثيل الأقليات سياسيا وبوجه خاص لصالح تمثيل المرآة والأقباط. ومن المعروف أن الرئيس عبد الناصر اعتمد هذا التمييز لصالح العمال والفلاحين فى انتخابات مجلس الشعب. ومن الملاءم حاليا اعتماد شئ مماثل بصورة مؤقتة لدعم تمثيل الأقليات المستبعدة من الحياة السياسية بسبب حالة الهوس الدينى السائدة فى مصر.
وبالرغم من اعتدال هذه المقترحات الا أننى أشك فى قدرة لجنة الخمسين على اعتمادها. فالجدل المثار حول الهوية الدينية لمصر ستحكمه خلال بضعة سنوات المناورات السياسية وليس المناقشات العقلانية، ذلك أن الفوضى التى خلفتها جماعة الاخوان فى الفكر الدينى والسياسى ستدفع بسلطات الدولة الى محاولة تجنب أى تصدع اضافى فى أركانها. وهذا ما يفسر لنا اصرار هذه السلطات المؤسف على التعاون مع حزب النور أو مع من يدعون الانشقاق عن جماعة الاخوان. ومن الضرورى أن ندرك بوضوح أن دفاع هذه التيارات الاسلامية المتطرفة عن الهوية الدينية فى الدستور يهدف الى ضمان وجودهم فى الحياة السياسية والدفاع عن المكاسب الشخصية الضخمة التى حققوها بدخولهم مجلسى الشعب والشورى. فمن المؤكد أن هزيمتهم فى معركة الهوية الدينية تعنى فقدانهم للمبرر الوحيد لمشاركتهم السياسية وهو ادعائهم بحماية الاسلام فى مصر وكأن مصر بحاجة الى تجار الدين لانقاذها من الانحراف الدينى. يا لهذا الكم من الغرور والصلافة والانغلاق عن عصرنا الحاضر !! غير أن هذا هو قدر مصر –لحين فقط- فى ظل هذا المزيج القاتل الذى يعيشه الوطن من أمية وهوس دينى وفوضى سياسية، وهو ما قضى على القومية المصرية بحجة رفع راية الاسلام وكأن هناك تعارضا بين الأمرين !!
وأود أن أختتم هذه المقالة بدعوة شديدة التواضع وهى أن نركز جهدنا فى المرحلة الحالية للعودة الى دستور 1923 لتحديد الهوية الدينية. وأقصد بذلك حصر المواد الخاصة بهذه الهوية فى باب الأحكام العامة أو فى ديباجة الدستور حتى ننقى صلب الدستور من هذه المواد ونتجنب كحد أدنى انتصار تيارات الاسلام السياسى فى زرع التفرقة بين طوائف الشعب المصرى. كما أوجه النداء لمن قبلوا تمثيل الأقليات الجنسية والدينية والفكرية فى لجنة تعديل الدستور أن يقاوموا الضغوط التى يتعرضون لها لقبول الترقيعات المخزية للدستور الاخوانى التى لن تصمد أمام احتياجات مصر لاطار حديث متحضر يقودها نحو التقدم الذى تستحقه بعد ثورتها العظيمة.
د. شريف رمسيس تكلا