أدانت مجموعة «العلمانيون الأقباط» حكم محكمة القضاء الإداري بعدم إلزام وزارة الداخلية باستخراج بطاقات وشهادات ميلاد، للمسيحي الذي يشهر إسلامه ثم يعود للمسيحية مرة أخري، مدونا عليها الديانة التي عاد إليها. |
وقال كمال زاخر- المنسق العام لمؤتمر العلمانيين الأقباط الثاني أمس الأول إن الحكم يتعارض مع المادة الأولي من الدستور والخاصة بالمواطنة، ووصفه بأنه «غير إنساني».
واعتبر اسحاق حنا الأمين العام لجمعية التنوير والمتحدث الإعلامي باسم مؤتمر العلمانيين، الحكم «قاسيا» وقال عنه: إنه بمثابة «صدمة».
وكان عدد من العلماء و المفكرين الإسلاميين ورجال الأزهر رحبوا بالحكم ووصفوه بأنه «عين الإسلام».
وأكد الدكتور عبدالمعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء.
ووصف المتحولين عن دياناتهم بـ«المتلاعبين بالأديان» وقال إنهم يستحقون العقاب وحملهم مسؤولية الحكم.
ووصف الدكتور منيع عبدالحليم محمود - عميد كلية أصول الدين السابق - الحكم بأنه «عين الإسلام».
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن عقوبة المرتد «القتل» بعد ثلاثة أيام من استتابته