أدان التقرير النهائي لبعثة منظمات حقوق الإنسان حول أحداث الفتنة الطائفية بقرية »بمها« بالعياط كل أجهزة الدولة. أكد التقرير الذي أعلنته أمس جمعية المساعدة القانونية أن أجهزة الحكم المحلي والاجهزة الأمنية تجاهلت نزع فتيل الأزمة قبل انفجارها. قال التقرير إن محافظ الجيزة الدكتور فتحي سعد، وعمدة القرية، ومباحث أمن الدولة كانوا علي علم قبل حوالي 5 شهور بوجود المشكلة في »بمها« بسبب عدم وجود دار للعبادة يؤدي فيها أقباط القرية شعائرهم الدينية.
!
وأضاف التقرير أن اجهزة الأمن ناقشت مطلب أقباط »بمها« ببناء كنيسة قبل أحداث الفتنة بحوالي 5 شهور ولكن شيئا علي أرض الواقع لم يتغير مما أدي الي تفاقم الأحداث وانفجار الفتنة.
وكشف التقرير أن عددا من أهالي القرية أبلغوا الاجهزة الأمنية بأن القرية علي شفا انفجار وأحداث شغب قبل 24 ساعة كاملة من بداية أحداث الفتنة ولكن الأجهزة الأمنية لم تتحرك ولم تصل للقرية إلا بعد ساعتين من وقوع الفتنة«.
اتهم التقرير عمدة القرية وشيخ البلد ـ وهما موظفان تابعان لوزارة الداخلية ـ بالتواطؤ في أحداث الفتنة حيث كانا موجودين بالقرية مع بداية أحداث الفتنة ولم يفعلا شيئا.
وأدان التقرير تأخر سيارات الإطفاء في الوصول الي المنازل التي احترقت، كما انتقد غياب وزارة التضامن الاجتماعي في مساندة المتضررين.
وكشف أن قوات الأمن التي فرضت حصارا مشددا حول القرية طوال أحداث الفتنة والأيام التي تلتها منعت بعثة أوفدها المجلس القومي لحقوق الإنسان من دخول القرية لاستطلاع الأمر