الحكم في قضية الأقباط العائدين إلى المسيحية اليوم الإثنين 2 يوليو
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز تأجيل جلسة قضية الأقباط العائدين إلى المسيحية بعد دخولهم الإسلام إلى جلسة الإثنين 2 يوليو 2007. يأتي التأجيل بغرض أن يستكمل المتدخلون هجوميا في القضية إجراءات الانضمام الهجومي. المتدخلون هجوميا هم بضعة محامين ملتحين يسعون لتثبيت حكم الدرجة الأولى بعدم إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقات شخصية تحوي البيان الجديد في خانة الديانة ويدعي هؤلاء أن ثمة ضرر بالأمن العام وبالمجتمع سيترتب على ترك الطاعنين للإسلام وتحولهم إلى المسيحية
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز رئيس الدائرة الأولى بالإدارية العليا
جانب من الحضور (من اليسار إلى اليمين): نجيب جبرائيل، ممدوح نخلة، مرقص عزيز
حضر الجلسة عن الأقباط الطاعنين على حكم القضاء الإداري السابق المستشار نجيب جبرائيل المحامي والأستاذ ممدوح رمزي ورمسيس النجار وسط حضور من ممثلي المجتمع المدني وقد حضر القمص مرقص عزيز ممثلا للكنيسة. أكد الدفاع في بداية الجلسة على الشق المستعجل في القضية وعلى ضرورة أن تصدر المحكمة حكمها اليوم وألا تؤجل القضية. أوضح الدفاع أن ثمة العديد من الأسر المضارة بسبب الحكم الذي قضى بعدم إلزام الداخلية والأحوال المدنية باستخراج الطاعنين لأوراق رسمية تدل على ديانتهم. إحدى الفتيات الطاعنات تبلغ من العمر 23 سنة وقد تمت خطبتها لشاب مسيحي، وحجزت موعدا لزفافها بالكنيسة يوم 12 يوليو، فكيف يمكنها أن تتزوج من عريسها المسيحي وهي في الأوراق المسلمة مسلمة؟
ممدوح رمزي المحامي (يمين) كان حاضرا كجزء من دفاع العائدين للمسيحية
أوضح الدفاع أن المتدخلين هجوميا في القضية قد طالبوا العائدين إلى المسيحية إن أرادوا الخرج من الشريعة الإسلامية أن يستأذنوا الأزهر، ومن ثم فقد قدم الدفاع وثيقة موقعة من شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية تنص على موافقة الأزهر على عودة أحد المواطنين إلى المسيحية في طعن سابق تم الفصل فيه.
قال الدفاع إننا لا نتكلم في شرع وإنما في نص وقانون مقدما الوثيقة التي تثبت عدم ممانعة الأزهر في عودة مثل هذه الحالات إلى الدين المسيحي ومن ثم استصدار أوراق رسمية تثبت هويتهم الدينية. طالب الدفاع بسرعة الفصل في الطعون المقدمة من العائدين للمسيحية حيث أن مستقبل الكثيرين بات معرضا للخطر. وعلى سبيل المثال فقد تحدث المستشار نجيب جبرائيل عن حالة لفتاة ستتقدم للامتحان يوم 23 / 7 وليس معها بطاقة هوية تدخل بها الامتحان.
جاء في مرافعة نجيب جبرائيل أننا أمام قضية مواطنة، هل الأقباط مواطنون أم غير مواطنين؟ وأكد جبرائيل أن الدستور والمواثيق الدولية أقرت بغير لبس حق الإنسان في اختيار عقيدته وحتى تغيير عقيدته ودينه، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية سبقت العديد من التشريعات الدولية والمواثيق الخاصة بحرية الاعتقاد. أضاف جبرائيل أنه لا يوجد قانون خاص بحكم الردة، وأن الحكم في هذه القضية قد أدى إلى إحراج لمصر في المجتمعات الدولية. وقال: "نحن اليوم أمام قضاء الحريات!" وأهاب بالمحكمة أن تمارس دورها في حماية حرية العقيدة والمواطنة مشيرا إلى استغرابه أن هذا التعدي على حرية الاعتقاد والمواطنة لم يحدث قبل التعديلات الدستورية (التي أقرت مبدأ المواطنة في نص مواد الدستور) وإنما حدثت بعدها!
أصر دفاع العائدين إلى المسيحية على توضيح أننا غير محكومين بالشريعة الإسلامية وإن ما يحكمنا هو القانون الوضعي المدني. ففي قضائنا الجنائي وقضائنا المدني نحن محكومون بقانون مدني وضعي وليس بأحكام الشريعة الإسلامية! ومن ثم فقد طالب الدفاع بتطبيق القانون الوضعي وتفعيل مواد الدستور والقانون التي تكفل حرية الاعتقاد والدين.
وعلى الجهة الأخرى دعا ممثلو التدخل الهجومي إلى بطلان جميع إجراءات القضية مدعيا أن العائدين إلى المسيحية (المرتدين عن الإسلام من وجهة نظره) قد ذهبوا إلى الأزهر بعد ذهابهم إلى البطريرك (وهو ما قد أثبت الدفاع عدم صحته). وتساءل المتدخلون هجوميا عن "ما هو عقاب في المسيحية لمن يترك الدين؟" وقد أجاب القمص مرقص عزيز كرجل دين مسيحي أمام المحكمة عن هذا السؤال بأن أوضح أن المسيحية تعطي حرية كاملة للشخص في اعتناق ما يشاء من مذاهب أو أديان. يستطيع المرء حتى أن يخفي عقيدته أو أن يجاهر بتغييرها ولا عقاب على تغيير الدين فالديانة – بحسب عزيز – هي علاقة بين المرء وربه ولا سلطان لأحد على أحد في اختيار الدين والمعتقد. وبالتالي فإن عقاب العائدين للمسيحية بأن يبقوا – في الأوراق الرسمية – مسلمين هو كلام غير مقبول.أمر القاضي في نهاية الجلسة بتأجل القضية لصباح الإثنين 2/ 7 لاستكمال إجراءات المتدخلين هجوميا في القضية
=============
هوامش على جلسة اليوم:
ـ1ـ أول من تقابلت معه اليوم كان الأستاذ ممدوح نخلة المحامي مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان وهو اللي عرفني الدايرة المنظور قدامها القضية وطلعنا الدور التاني حيث توجد الدائرة الأولى اللي فيها القضية.
ـ2ـ فوجئت أمام المحكمة بالسيدة جميلة اسماعيل زوجة الدكتور أيمن نور حيث أن هيئة قضايا الدولة كانت تطعن اليوم في اختصاص القضاء الإداري بطلب الإفراج الصحي عن الدكتور أيمن نور والمقرر نظرها في جلسة الثلاثاء 3/7 برئاسة المستشار محمد الحسيني
ـ3ـ عرفني الأستاذ ممدوح نخلة بأحد السادة المحامين اسمه ممدوح رمزي والذي عرف نفسه بأنه نائب رئيس حزب الدستور الاجتماعي وأضاف إنه لو عايز تكلم أقباط مصر يبقى تكلم ممدوح رمزي مؤكدا أنه مثل قطز عندما ماتت شجرة الدر وبقيت البلاد بدون ملك فسأل التتار لو عايزين نتكلم مع الشعب المصري نكلم مين؟ بسم الله الرحمن الرحيمة الإجابة ممدوح قطز !!
ـ4ـ الأستاذ ممدوح رمزي (قطز) له رأي في المجلس الملي أنقله هنا على مسئوليته فقد قال أن "المجلس الملي لا يغني ولا يسمن من جوع، وأنه كبقر الجنة لا يحلب ولا ينطح... الملس الملي هو كيان مات حتى قبل أن يولد!"
-5- جلسة اليوم كانت بالفعل ساخنة فقد شهدت ثلاث قضايا في غاية الأهمية سواء من الناحية السياسية أو الحقوقية فإلى جانب قضية العائدين إلى المسيحية وقضية الطعن على الإفراج الصحي لأيمن نور فقد شهدنا اليوم أيضا في نفس الدائرة بالإدارية العليا قضية الطعن المقدم من محاميي المهندس خيرت الشاطر على الحكم الذي ألغى إبطال قرار رئيس الجمهورية الخاص بإحالة المدنيين من الإخوان للقضاء العسكري.
ـ6ـ في قضية خيرت الشاطر رأينا القاضي عصبيا ومحتدا ونبرة صوته عالية وانتهت الجلسة برفض طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع خيرت الشاطر والإخوان حيث يعمل عدد من هيئة المحكمة مستشارين لرئيس الجمهورية والحكومة وعلى رأسهم رئيس الجلسة نفسه المستشار عصام عبد العزيز وهو مستشار لوزيري السياحة والإسكان.
ـ7ـ في قضية خيرت الشاطر تنحى القاضي اليمين وهو مستشار لرئيس الجمهورية وعلى الرغم من تنحيه فقد بقي على المنصة بالمخالفة للقانون
ـ7ـ في قضية الطعن على الإفراج الصحي لأيمن نور حكمت المحكمة بالتأجيل فقط حتى صباح اليوم 2 / 7 بما لا يتيح فرصة كافية للدفاع لفحص حيثيات طعن هيئة قضايا الدولة بشأن عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قضية الإفراج الصحي عن نور. كما يأتي طعن الدولة على قضية الإفراج الصحي عن نور بمثابة قطع طريق على سير العدالة في قضية منظورة بالفعل وجلستها القادمة الثلاثاء.
-8- اللي عاوز يشوف يعني إيه القهر بجد، كان ييجي يشوف جميلة اسماعيل امبارح بعد تعنت المحكمة الواضح مع قضية زوجها ورغبة الدولة في الانتقام من زوجها بكل قسوة وهو ما عبرت عنه جميلة لوسائل الإعلام بأن ما يحدث هو محاولة للإذلال وكسر الرجال وأنهم لن يركعوا أمام أحد فالركوع والسجود لله وحده خاتمة حديثها بقولها حسبي الله ونعم الوكيل.
هدفهم الإذلال وكسر الرجال... حسبي الله ونعم الوكيل... جميلة اسماعيل