دعوى قانون دور العبادة الموحد
تنظر محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الإفراد) الدعوى المرفوعة من ممدوح تخله المحامى ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى لإلغاء القرار السلبى بعدم إصدار قانون دور العبادة الموحدواستندت عريضة الدعوى إلى أن المدعى سبق وقد أرسل إنذارا للمدعى عليهم للمطالبة بسرعة طرح قانون دور العبادة الموحد للمسلمين والمسيحيين واليهود للمناقشة إمام اللجنة التشريعية بمجلسي الشعب والشورى إلا انه رغم مرور المدة القانونية لم يتم مناقشة هذا القانون وأضاف نخله أن تأخير صدور هذا القانون كان سببا مباشرا في كثير من الاعتداءات على المسيحيين
عند شروعهم في بناء أو تجديد كنائس بحجة عدم وجود ترخيص لها !! وكان المستشار محمد جويلى عضو مجلس الشعب قد اعد مشروعا لدور العبادة الموحد منذ أكثر من ثلاث سنوات إلا انه مازال حبيس الإدراج كما قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروعا مماثلا العام الماضي إلا انه أيضا لم ير النور مما حدا بنخله لرفع هذه الدعوى لسرعة إقرار هذا القانون على حد قوله ويعلق الدكتور عوض شفيق المحامى المتخصص فى قضايا حقوق الإنسان فيقول (إزاء عجز السلطة التشريعية عن وضع قانون بناء دور العبادة ، فإنها قد تعمد في بعض الأحيان إلى تعديل الدستور من ناحية الواقع – وان ظل ثابتا ممن الناحية الشكلية – وذلك بإصدارها لتشريعات من شأنها الانتقاص من الحقوق العامة والحريات الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين، أو سلبها كلية. وكذلك الشأن بالنسبة للسلطة التنفيذية عند إصدارها للوائح والقرارات.
فالخروج عن الشرعية الدستورية بوجه عام من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لا بد وان يولد وبصفة تلقائية، رد فعل تلقائي يتجسد في تمرد المواطنين على ذلك التشريع)
وتجدر الإشارة أن الدعوى التي حملت رقم 32833 لسنة 61 قضائية سوف تحدد لها جلسة الأول من اكتو بر القادم