لا للاعتذار من أصحاب السوابق
نطالب باعمال وتنفيذ قانون ازدراء الأديان
بقلم د. سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 طوبة 1723 للشهداء - 15 يناير 2007 ميلادية
بادئ ذي بدء، نود أن نقرر أنه من منطلق مبادئنا المسيحية فاننا نحترم كل المعتقدات والأديان ونشجب ونستنكر كل ما يسئ أو يهاجم المعتقدات الدينية. فهكذا علّمَنا كتابنا المقدس "أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم" مت44:5 .
الدكتوراه في الازدراء ومهاجمة الديانات المسيحية واليهودية... الخ – فلا تمر أية مناسبة سواء في التأليف أو كتابة مقالة أو ظهور على شاشات التليفزيون العربية والاسلامية الا ويتحفنا بسيل من البذاءات والتهجم والاستعلاء على كل ما هو غير مسلم أو لا يؤمن بالاسلام ديناً.
فها هو سيادته يصدر كتاباً جديدا يسمى "فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية" في ديسمبر 2006. وللعجب العجاب أن هذا الكتاب نُشر من وزارة الأوقاف التي يرأسها وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق. هذا الكتاب ممول من ميزانية الدولة من دافعي الضرائب من الأقباط والمسلمين. هذا الكتاب فيه ازدراء للمسيحية واستحلال لدماء غير المسلمين واعتبارهم كفاراً.
اننا لا نلوم د. محمد عمارة بقدر ما نلوم ونلوم "بالثلث" دولتنا "السنية" التي تسمح بنشر وبيع هذه النوعية من الكتب وهذا الكم من المقالات التي تجرح في عقيدتنا المسيحية نهاراً جهاراً بلا مساءلة قانونية وكما سبق أن قلنا بحق أنه يبدو أن القانون في أجازة في مصرنا الحبيبة منذ ثورة العسكر عام 1952 حتى يومنا هذا.
لمن يعلم أو لا يعلم أن هناك قانوناً في مصر يسمى "قانون ازدراء الأديان" فالمادة 98 فقرة ا من قانون العقوبات "تؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها بالحبس من ستة شهور الى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه الى ألف جنيه مصري".
كما أن المادتين 160-161 من قانون العقوبات تتحدث عن الجنح المتعلقة بالأديان وفيها تحديد عقوبات الحبس أو الغرامة وتكون عقوبة الحبس لا تزيد مدتها عن خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً للأفعال الاجرامية الآتية:
"كل من شوش على اقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد، وكل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لاقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة".
لماذا لا يطبق هذا القانون على أمثال د. محمد عمارة وأئمة المساجد الذين يكررون كل يوم جمعة بل في كل صلاة لهم الدعاء ضد "الكفرة أعداء الاسلام والمشركين وأعداء الدين وكل هذه الكتابات والكتب والمؤلفات والمقالات التي تجرح مشاعر وأحاسيس المواطنين الأقباط وتبث وتنشر الحقد والكراهية والتعصب وتثير فتن طائفية نحن في غنى عنها لعن الله الفتنة ومن أيقظها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الدكتور عمارة مثل هذه الجريمة – جريمة ازدراء الأديان غير الاسلامية – فنذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
في يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2004 نشرت جريدة الأخبار مقالاً مطولاً من د. عمارة الذي يشغل منصباً رسمياً داخل الأزهر فيقول صراحة: "ان الدين الاسلامي أفضل الأديان السماوية لذا فمن المقبول أن نجد أن معظم المسيحيين الشرقيين وقد تحولوا الى الاسلام لأنهم وجدوا فيه تعبيراً عن التوحيد أكثر ملاءمة لعقليتهم الواضحة أكثر مما وجدوا في المسيحية".
ثم يستطرد سيادته قوله "عن تميز القرآن وامتيازه أنه وحي أي كلام الله الذي لم يصيبه تحريف ولا تعديل ولا تبديل وتميزه وامتيازه في ذلك عن التوراة والانجيل".
وأكتفي بهذا القدر من الاستشهاد بما كتبه د. عمارة الذي يجب مساءلته عليه مساءلة جنائية ليكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ازدراء الأديان والا فما فائدة وجود قانون غير مطبق من السلطة القضائية.
وأمام غضبة الأقباط في مصر وفي بلاد المهجر ازاء ما ارتكبه المدعو د. عمارة من جريمة جنائية يتعطف سيادته فيكتب اعتذاراً ينشر في جريدة وطني يوم الأحد 14 يناير 2007 ظناً منه أنه سيمتص ثورة وغضب الأقباط "معلهش احنا اخوات ونسيج واحد... الخ".
ومن منطلق احترامنا لكل المعتقدات والأديان وأن قانون ازدراء الأديان يجب تطبيقه لمرتكبي هذه الجريمة وأن الدكتور عمارة له سوابق عديدة منذ عدة أعوام في مهاجمة المسيحية واليهودية فان الهيئات القبطية في المهجر تستعد لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاعمال وتطبيق القانون على د. عمارة لتعدد السوابق منذ سنوات دون رادع لتكون عبرة وعظة لهؤلاء المتعصبين الذي لا يحترمون العقائد والأديان لكيما يحترم القانون وتحترم المواثيق الدولية لحقوق الانسان. والهيئات القبطية بدأت الاتصالات برجال القانون في مصر وياليت أن يتم تقديم العديد من البلاغات لسيادة النائب العام ليأخذ القانون مجراه.
كلمة أخيرة أريد أن أهمس بها في أذن د. عمارة وأمثاله العديدين وأئمة المساجد و... و... و.... ، هل انتهت كل مشاكل بلادنا من فقر وجوع وبطالة ومرض الخ.. الخ.. بحيث لا يوجد موضوع سوى الدين المسيحي والازدراء به.
ولسوف يسجل التاريخ حسنات كل حاكم وسيئاته في انتهاكاته لحقوق الانسان لمواطنيه فالتاريخ لا يرحم ولا ينسى. اننا نسدي لكم نصيحة وطنية مخلصة لوجه الله والوطن "احترموا كل العقائد الدينية حفاظاً على سمعة بلادنا في الخارج وكفى ما يجري في العالم من أحداث عالمية".
د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية الكندية
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية لحقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533
E-mail: ssnaguib@sympatico .ca or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.