المتحدث باسم الكنيسة يدعو لتعديل مادة «الشريعة الإسلامية» في الدستور
Link
كتب عمرو بيومي ١٩/١/٢٠٠٧
وطالب في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» بحذف «الألف واللام» من كلمتي «المصدرالرئيسي» اللتين أضافهما الرئيس الراحل أنور السادات، وأن تكون المادة: «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» لضمان وجود مصادر آخري.
وانتقد تصريحات الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، التي قال فيها: «إن أقباط مصر كانوا من الوعي لأنهم لم يطالبوا بالمساس بالمادة الثانية من الدستور»، وقال مرقص إن الأقباط يريدون تغيير هذه المادة، وأن عدم مطالبتهم بذلك يرجع إلي انتظارهم قيام طرف مسلم بالمطالبة بتغييرها، تأكيداً لحقوقنا.
وأشار مرقص إلي ضرورة التفريق بين الدين والشريعة، لأن الأول أسلوب عبادة، والثانية أسلوب للمعاملات، وتنفيذها يخضع لفهم وتأويلات، وقال: ما نخشاه أن تكون ترجمة الشريعة هي الحدود أو فهم الإخوان.
وتساءل مرقص: هل يتم الحكم فينا بالشريعة الإسلامية وفق تفسير الإخوان أم بأصل الدين الإسلامي نفسه.
وأوضح مرقص أن مبدأ المواطنة لابد أن يعتمد علي قوانين نتفق عليها، وليس علي قوانين يتم فرضها علينا، منتقداً المناخ العام، الذي أصبح يأخذ طابعاً دينياً، متهماً في ذلك وسائل الإعلام التي تشجع هذا المناخ بالتركيز علي الدين الإسلامي، وتجاهل حقوق المسيحيين.
وضرب مرقص مثالا ببرنامج «البيت بيتك» الذي يستضيف المفتي كل ثلاثاء، ويتناسي حق المسيحيين في السؤال وطلب الفتوي في أمور دينهم، وشدد علي أن الأقباط ليسوا أقلية، مؤكدا أنهم أقل في العدد، وأن نسبتهم تتراوح بين ١٥ و١٨% من تعداد السكان ـ حسب تقديره ـ إلي جانب أنهم «أبناء البلد وأصحابها».
وطالب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة بتفعيل دستوري للمواد التي تجرم ازدراء الأديان، وأن يتساوي تطبيق هذه المادة مع جميع الأديان، لتفادي حالة الاحتقان الطائفي الموجودة حاليا.