Arabic Articles

وافق مجلس الشعب‏,‏ بصورة نهائية‏,‏ علي التعديلات الدستورية في جلسة مسائية صاخبة‏,‏ احتدم فيها الجدل بين نواب الحزب الوطني‏,‏ ونواب الجماعة المحظورة‏,‏ والمستقلين‏.‏

ووافق‏315‏ عضوا في الجلسة‏,‏ التي رأسها الدكتور سرور رئيس مجلس الشعب علي تعديل‏34‏ مادة من الدستور‏,‏ بينما رفض التعديلات‏109‏ من نواب المجلس‏,‏ يمثلون حزبي الوفد‏,‏ والتجمع‏,‏ بالإضافة إلي ممثلي الجماعة المحظورة‏,‏ والمستقلين‏,‏ وذلك من خلال التصويت بالمناداة بالاسم‏.‏
 

وقد شهدت جلسة التصويت عودة نواب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة‏,‏ والمستقلين إلي القاعة‏,‏ بعد أن أعلن النائب حسين إبراهيم نائب كتلة الإخوان‏,‏ وسعد عبود رئيس كتلة المستقلين أسباب رفضهما التعديلات‏,‏ ثم انفجرت أزمة بين نواب الوطني‏,‏ ونواب الإخوان الذين حاولوا إفساد عملية التصويت‏,‏ ووقف بعضهم علي المقاعد‏,‏ وتبادل الطرفان الشعارات‏,‏ فتغني نواب الوطني بنشيد بلادي‏..‏ بلادي‏,‏ ومناشدتهم نواب الإخوان الغناء‏.‏

وأعلن الدكتور فتحي سرور أنه سيتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار مجلس الشعب مشفوعا ببيان الأسباب التي بني المجلس عليها قراره‏,‏ والخطوات التي اتخذت‏,‏ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض طلب التعديل في استفتاء علي الشعب‏.‏ وقد هاجم الدكتور سرور نواب التيار الديني‏,‏ واتهمهم بمحاولة إفساد التصويت علي التعديلات الدستورية‏,‏ ووجه كلامه لهم‏:‏ هذا فراق بيني وبينكم‏,‏ أنتم لا أمان لكم وقد نقضتم عهدكم معي‏.‏

وقد وافق مجلس الشعب علي المواد‏1,‏ و‏4,‏ و‏5,‏ إضافة فقرة ثالثة‏,‏ و‏12‏ الفقرة الأولي‏,‏ و‏24,‏ و‏30,‏ و‏33,‏ و‏37,‏ و‏56‏ الفقرة الثانية‏,‏ و‏59,‏ و‏62,‏ و‏73,‏ و‏74,‏ و‏76‏ الفقرتين الثالثة‏,‏ والرابعة‏,‏ و‏78,‏ إضافة فقرة ثانية‏,‏ و‏82,‏ و‏84‏ الفقرة الأولي‏,‏ و‏85‏ الفقرة الثانية‏,‏ و‏88,‏ و‏94,‏ و‏115,‏ و‏118‏ الفقرة الأولي‏,‏ و‏127,‏ و‏133,‏ و‏136‏ الفقرتين الأولي‏,‏ والثانية‏,‏ و‏138‏ إضافة فقرة ثانية‏,‏ و‏141,‏ و‏161‏ إضافة فقرة ثانية‏,‏ و‏173,‏ و‏179‏ الفصل السادس‏,‏ و‏180‏ الفقرة الأولي‏,‏ و‏194,‏ و‏195,‏ و‏205.‏

وأشار الدكتور فتحي سرور إلي أن المناقشات حول التعديلات الدستورية شارك فيها‏259‏ نائبا من خلال‏702‏ مداخلة‏,‏ منها‏492‏ لنواب الوطني‏,‏ و‏62‏ للوفد‏,‏ و‏29‏ للتجمع‏,‏ و‏119‏ للمستقلين‏.‏

وكان المجلس قد شهد أمس مساجلات واسعة بين الأغلبية والمعارضة حول المادة‏88‏ من الدستور‏,‏ والمتعلقة بشكل الإشراف القضائي علي الانتخابات‏,‏ وسط أجواء مشحونة بالتوتر‏,‏ ولكن المجلس وافق علي تعديل المادة استنادا لرأي الأغلبية التي أكدت أن الانتخابات عملية جراحية‏,‏ ويجب ألا يتولي القضاة كل مراحلها‏,‏ وأن ينحصر دورهم في عملية الإشراف عليها‏.‏

كما شهد المجلس أمس مناقشات حادة حول المادة‏75‏ من الدستور‏,‏ والتي تحدد مسئولية من يتولي قيادة الدولة مؤقتا في حالة عجزه الرئيسي عن العمل لأي طاريء‏.‏ فقد طالب نواب المعارضة بأن يتولي رئيس مجلس الشعب هذه المسئولية بدلا من النص المقترح الذي يولي هذه المسئولية لرئيس مجلس الوزراء‏,‏ باعتبار أن رئيس مجلس الشعب شخصية منتخبة من الجماهير‏,‏ لكن الأغلبية رفضت ذلك ووافقت علي المادة كما وردت من اللجنة التشريعية متضمنة تولي رئيس مجلس الوزراء قيادة الدولة عند أي طاريء يحول دون قيام رئيس الجمهورية بمسئولياته‏