المحكمة الإدارية العليا 

مركزالكلمة لحقوق الإنسان

أجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعن المقدم من قداسة البابا شنوده الثالث حول إعطاء تصاريح بالزواج الثاني إلى جلسة أخرى في مايو المقبل، بعد أن تركزت جلسة أمس على المرافعة بدرجة أكبر،

على الرغم من اطمئنان المتابعين للقضية إلى الحكم بأحقية البابا شنودة في إعطاء تصاريح الزواج باعتباره هو صاحب الرأي الأول والأخير في هذا الموضوع، لأن الزواج في المسيحية له طقوس وأسلوب معين لا يمكن إجبار الكنيسة على مخالفتها.  

من ناحية أخرى وفي حكم مهم قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار عصام عبد العزيز رفض 6 طعون مقدمة من احد المحامين ضد أحكام حصل عليها أقباط تعطيهم الحق في العودة للمسيحية، ورفضت المحكمة تدخل المحامي - الذي ينتمي إلى الجماعات المتشددة - لأنه غير ذي صفة، خاصة وأن وزارة الداخلية وهى الجهة التي لها الحق في ذلك لم تطعن في هذه الأحكام، وبالتالي لا بد من تنفيذها وعدم تدخل أي شخص أخر غير ذي صفة، ومن ثم يحق لأي مواطن مسيحي أشهر إسلامه العودة إلى المسيحية مرة أخرى.

ومن جانبه اعتبر حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - إحدى منظمات المجتمع المدني - هذا الحكم خطوة طيبة، خاصة وأن هذه الأحكام الصادرة في تغيير الديانة تصب في إطار حرية الاعتقاد، وهو الحق المكفول للمواطنين طبقاً لما ينص عليه الدستور، وهذه خطوة مهمة نظراً للمسار المؤسف التي سارت عليه قضية المواطنين البهائيين، ويبقى ترقب صدور أحكام جديدة في نفس الاتجاه لمواطنين أقباط يريدون العودة للمسيحية بعد أن تحولوا من قبل إلى الإسلام، وحتى الآن لم تصدر أحكام خاصة لهم في هذا الشأن.

أشار بهجت إلى أنه منذ يوليو الماضي لم يتم إصدار أحكام للمواطنين في هذه النوعية من القضايا، وبالتحديد منذ خروج المستشار فاروق عبد القادر على المعاش، والحكم الصادر أمس مع عدم طعن وزارة الداخلية في هذه الأحكام يثبت عدم رغبة الحكومة في اصطناع معركة، وتمرير الأمور طالما أنها تتم وفقاً للدستور والقانون، ولكن هذا ينتظر استكماله في القضايا المماثلة الأخرى.

وكشف عن مفاجأة كبيرة حينما أشار إلى أن لجوء المواطنين للمحاكم هو غير قانوني، لأن مصلحة الأحوال المدنية ملزمة بتغيير البيانات، بعد الاعتماد على الأوراق الصادرة من البطريركية التي تفيد بالعودة إلى المسيحية مرة أخرى، ولكن ما يحدث هو العكس، حينما تتهرب المصلحة من المساءلة، وتجبر المواطنين على اللجوء للمحاكم لاستخراج هذه الشهادات التي تثبت تغيير بياناتهم، وهو الأمر الذي يتطلب توضيحه من أجل تعديله حتى لا تظل الأمور على ما هي عليه الآن، ويتحمل المواطنين أعباء إضافية غير ملزمين بتحملها.

وعن الحكم الصادر لصالح المواطنين الأقباط بالعودة إلى المسيحية مرة أخرى إذا أسلموا اعتبره ممدوح نخلة المحامي خطوة جيدة ولا بد من الإشادة بها، طالما أنها تحقق رغبة المواطنين في حرية الاعتقاد، ولا بد من الإشادة بمثل هذه النوعية من الأحكام لأنها تؤكد أن القضاء مستقل وينبغي الاعتياد عليه في تحقيق العدالة الغائبة في كثير من الأمور


2014 united copts .org
Copyright © 2020 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.