قرارات المؤتمر
في معالجة جديدة للقضية القبطية، التقى العديد من المفكرين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين (من المسيحيين والمسلمين وغيرهما) من داخل مصر وخارجها، من المهتمين بالشأن القبطي، بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي، يومي الجمعة والسبت (8،9 بابه1724ش/ 19، 20 أكتوبر ٢٠٠٧م)، لمناقشة وبحث وضع الأقليات الدينية في مصر وخاصة الأقباط.
ولقد أثبتت حلقات النقاش وورش العمل وروايات الشهود والأبحاث والتقارير الموثقة - التي قدمت على هامش أعمال المؤتمر- التدهور المستمروالمتزايد في وضع الأقلية القبطية بمصر.
لقد بات مؤكداً أن سياسة الحكومة المصرية تزكي نار الفتنة الطائفية، حيث يتضح ذلك في ممارسات جهاز مباحث أمن الدولة، ووسائل الإعلام، وداخل المؤسسة التعليمية، وكل الكيانات الحكومية الأخرى. بل إن تصاعد تيار الفتنة الطائفية بين المسلمين وغير المسلمين، لهو مؤشرٌ لمدى توغل الوهابية الراديكالية المتطرفة في مختلف مناحي الحياة المصرية، بل وفي مختلف أجهزة الدولة
ولقد بات جلياً أن "التمييز وعدم المساواة" بين مواطني الوطن الواحد، هي السمة الغالبة في قضايا تغيير العقيدة، وفي تطبيق القانون المدني المصري وأحكامه، والتعامل مع الجهاز الأمني، وفي مشروعات بناء دور العبادة، وغيرها من الممارسات التي تؤثر -سلباً- على الحياة اليومية لكل المواطنين. ومما لا شك فيه، إن هذه الممارسات من قبل أجهزة الدولة، تولِّد مشاعر الكراهية بين المواطنين مما يفت في عضد الوحدة الوطنية لمصر.
ومع مخالفة هذه الممارسات ومناقضتها لكل المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والموقع عليها من قبل مصر، يتفق أعضاء المؤتمر ويؤكدون أن القرارات الصادرة عن مؤتمري زيورخ ٢٠٠٤م، وواشنطن ٢٠٠٦م، تعتبر بمثابة الدعامة الأساسية للحركة القبطية ، علاوة على ذلك فقد أقر المؤتمر ضرورة العمل على ترسيخ ودعم وحدة الوطن، وأهمها:
أولاً: على أجهزة الدولة:
1- أ- تفعيل مواد الدستور التي تؤكد حق جميع المواطنين في مواطنة غير منقوصة (مادة:1)، وأن جميعهم لدى القانون سواء بل هم متساوون لا تمييز بينهم (مادة:40)، وإعادة النظر في تلك المواد المناقضة والمعيقة لتفعيل المواد السابقة، لاسيما تلك التي تكرس التفرقة وعدم المساواة (المادة:2)،.
ب- كذلك تفعيل تلك المواد التي تؤكد كفالة الدولة لحرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية (مادة:46)، وإعادة النظر في المشروع المقترح للقانون الموحد لبناء دور العبادة و إقصاء الدور الأمني عنها. ومقاومة جميع الممارسات التي تحض على التفرقة على أساس الدين
2- إعمالاً لمبدأ المساواة: يجب تنقية الأنظمة الإعلامية (بكافة أشكالها)، والمؤسسة التعليمية (مناهج، وممارسات) مما يحض على عدم احترام غير المسلمين من المواطنين. وإتاحة مساحة من البث الإعلامي (المسموع والمرئي) الحكومي للأقباط، أسوة بشركائهم في الوطن.
3- القيادة بالمثل الأعلى في احترام جميع الأقليات، وذلك من خلال تشجيعهم وشراكتهم في المناصب الحكومية العليا، وأجهزة الأمن والمخابرات العامة (حيث يعد اقصاؤهم منها، لون من ألوان عدم الثقة)، وتأمين قبولهم وتعيينهم - بعدل- بجميع الوظائف - إعمالاً لمبدأ تكافل الفرص الذي تدعمه الدولة (مادة:8)- لمن يملك منهم المؤهلات المناسبة لشغر تلك الأماكن. وكذا تأمين فرص إلحاقهم بالتعليم العالي والجامعات المختلفة غير الرسمية (ككلية الشرطة، والفنية العسكرية، والحربية.....الخ.
4- تأكيد الهوية القومية "المصرية"، وليست الدينية - كما هو حادث الآن- والتعبير عن ذلك بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، ونشر الوعي بالتاريخ الوطني المصري لاسيما تلك الصفحات التي تعزي تنمية الشعور المتبادل بالحب والاحترام بين جميع المواطنين سواسية، وتدريس التاريخ القبطي – كمرحلة من مراحل التاريخ المصري- بالمدارس، والجامعات.
5- على الحكومة المصرية الالتزام بالعهود الدولية ومواثيق حقوق الإنسان -التي وقعت عليها مصر مع تفعيلها وإحترامها- والتي تدين جميع ممارسات الاضطهاد الديني أو العرقي في مجالات التوظيف والإسكان والإعلام وغيرها.
6- سن قانون يعاقب ممارسات الاضطهاد الديني أو العرقي في مجالات التوظيف والإسكان والإعلام وغيرها، مع إلزام المذنب بدفع الضرر المالي، وتكاليف المحاكم، وأتعاب المحاماة، كما يكون ملزما بدفع التعويضات العقابية.
7- تأمين الحماية الأمنية الكاملة للأقليات، ومعاملتهم بكل احترام، والمساواة في عقاب عادل رادع لكل المخالفين والممارسين لأعمال العنف.
8- إتاحة فرص عادلة ومتساوية للأقباط في كل المؤسسات والهيئات العامة، التي يدعمها كل الشعب المصري (مسلمين وأقباط) بضرائبهم (كالأجهازة الأمنية، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات.
9- مساعدة الأقليات –وعلى الأخص الأقباط- في الحصول على تمثيل برلماني مناسب، من خلال ما يسمى بالتمييز الإيجابي.
ثانياً: على الأقباط:
توحيد الصف: يناشد أعضاء المؤتمر جميع الأقباط بأهمية توحيد الصف، والتعبير عن مطالبهم المنشودة بأنفسهم، ونزولهم إلى ميادين المشاركة السياسية، وممارسة الحقوق الدستورية المكفولة لهم (كاستخراج البطاقات الإنتخابية، والمشاركة الفعالة في كافة الانتخابات بما في ذلك العامة والمحلية والنقابية).
1- العمل على تنمية الموارد المالية المساندة للحركة القبطية، على أن يضطلع رجال الأعمال القبط، بالدور الرئيسي في هذه الرسالة، والتأكيد على المسئولية الشعبية (الجماهيرية) في المشاركة أيضاً، بغية تأسيس مراكز للأبحاث والدراسات القبطية، وكذا المراكز الخاصة بالرصد والتسجيل الوثائقي للأحداث والوقائع المختلفة، وجميعها تعمل على إعادة كتابة التاريخ المصري بأكثر صدق وأمانةعلمية "أمة بلا تاريخ هى أمة بلا مستقبل". والبدء في تأسيس نواة بث مرئي معني بالشأن القبطي.
ثالثاً: على جميع القوى المستنيرة، ومؤسسات المجتمع المدني:
1- تبني تلك المطالب المشروعة المذكورة أعلاه، بقوة وصراحة، ومطالبة الدولة - بكل سبل المشروعة- لتنفيذ تلك المطالب،و إيجاد حلولاً عملية لها.
2- تعزيز قيم الاحترام المتبادل بين المسيحيين والأغلبية المسلمة فى مصر (من خلال تبني أنشطة بعينها لدمج كل أطياف المصريين).
رابعاً: على شركاء الوطن:
1- الوعي بأن هويتنا المصرية هي الهوية الأصيلة لنا جميعاً، وهي الهوية الباقية والمستمرة، فلنصطف معاً لمجابهة فيروسات هويات غريبة اقتحمت بالفعل أجواء الوطن.
2- الحذر من أن "لعبة" إلهائنا بقضايا اختلافنا يشجع الظلم على التمادي ويعطل قوى التصدى له، ويستنزفها فيما لصالحه.
.