وزارة لشئون الأديان خطوة فارقة فى مسيرة الديمقراطية
بقلم /جرجس بشرى صادق (صحفي بجريدة الطريق)
فى الوقت الذي تتغنى فيه الحكومة بالمواطنة والديمقراطية وحرية الاعتقاد الديني نجد هناك ممارسات بغيضة بل ومجحفة ضد المسيحيين في مصر تتمثل في إهدار حقوقهم المشروعة في بناء الكنائس وتقلد الوظائف الحساسة وحظر التبشير ومن المؤكد أن إهدار هذه الحقوق سيكون له اثر واضح على مصر بشكل عام لان المسالة القبطية تمثل جزا أصيلا من مشكلات مصر المصرية والتعامل معها باستخفاف أو على إنها تمثل قضايا فرعية هو أمر مرعب ومخيف ويدعو للقلق واستشعار الخطر
وفى ظل هذه الانتكاسة القبطية كانت تراودني منذ فترة فكرة ألحت على أكثر من مرة واحلم بتحققها وتتمثل هذه الفكرة في إنشاء وزارة لشئون الأديان بمصر وقد عارضني كثيرون وأيدني كثيرون أيضا ومن ضمن هؤلاء المؤيدين لهذه الفكرة _وبقوة _هو أخي وصديقي الأستاذ ممدوح نخلة المحامى و رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان الذي شجعني على هذا الاقتراح مؤكدا انه سيكون خطوة فارقة في مسيرة الديمقراطية وتأكيدا على شعار المواطنة وهوية مصر المدنية
والحق أقول لكم ان هذا الاقتراح سينقل مفهوم المواطنة والحريات الدينية من حيز الشعارات إلى حيز التطبيق العملي ويكشف وبحق عن نية الدولة المصرية إزاء احترامها للحريات الدينية وينقل المواطنة التي أرسى قواعدها الرئيس مبارك من القول إلى الفعل وسيعطى مصر مصداقية حقيقية في إنها تفعل ما توعد به وتحترم المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها فأصبحت ملزمة لها
واننى أرى انم هذه الوزارة ستنقل بكل شفافية هموم وألاّم الأقليات الدينية الى القيادة السياسية بلا مانع او عائق والاهم من ذلك انها ستنهى او على الأقل تضعف من قبضة الأمن الحديدية على الملف القبطي كما إنها ستساعد بقدر كبير على إعطاء مزيد من الحقوق لإتباع الديانات الأخرى فمن غير المعقول او المستساغ ان تكون هناك إدارة للدعوة ولا توجد إدارة للتبشير ومن غير المعقول او العدل ان توجد وزارة للأوقاف الإسلامية ولا توجد مثلها للأوقاف المسيحية وليس من العدل ان تنفق الدولة من ميزانيتها على المساجد والكليات الأزهرية بينما لا تجد الكنائس من ينفق على بنائها او صيانتها أو معاهدها اللاهوتية كما ان وزارة الأديان سوف تعين الرئاسات الدينية للطوائف المختلفة بقرار منها وليس بقرار رئيس الجمهورية مما يخفف من الأعباء الملقاة على عاتق سيادة الرئيس كما ان هذه الوزارة ستضطلع بمسئولية البت فى المشكلات والانتهاكات التى تحدث للأقليات الدينية ومن هنا فاننى أتقدم بهذا الاقتراح للقيادة السياسية الحكيمة لإبداء رأيها فى هذا الاقتراح الذي اعتقد انه لو نفذ سيكون مفيدا ومشرفا للدولة المصرية العصرية