Arabic Articles

كثرت الأقلام وعلت الأصوات في مصر منادية بالحوار -وعمل مؤتمرات- داخل مصر فقط - للوصول إلى نتائج لحل مشاكل الأقباط وحق المواطنة المتساوية لكل المواطنين المصريين بغض النظر عن ديانتهم. إن هذه الأقلام والأصوات تطالب أيضاً بمنع قيام أي نشاط أو مؤتمرات لأقباط المهجر. فالكلام غير مباح خارج مصر وفي مصر فقط يجب أن يدور الحوار والمؤتمرات.

ومن المعلوم أن الحوار يتم بين طرفين متساويين، بين الند والند يتحاوران في الاصلاح الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي ويدور هذا الحوار في جو نقي وليس بين سيد وعبيد إحساناتهم إذ أن الطرف القوي يُملي إملاءً على الطرف المغبون والمُضطَهد ما يقرره هذا السيد. كيف يمكن أن يتم حواراً في جو ملبد متعصب تسود فيه ثقافة التعصب والكراهية وعدم قبول الآخر وتكفير المسيحيين ليلاً ونهاراً في المدارس والمعاهد التعليمية والمساجد إلى أعلى مستويات الدولة.

هذا المناخ العام المسموم هو واقع مؤلم معاش يومياً في مصر مع تقاعس رجال الأمن وغياب القانون بل الأهم أنه تقاعس ممنهج وضحاياه هم الأقباط. كيف بالله يتم إحترام حقوق المواطنة الكاملة المتساوية في ظل هذا الجو المشحون بالكراهية ضد الأقباط.

هل تظنون يا سادة يا افاضل أن حواراً أو مؤتمرات تحقق الهدف وتعيد حقوق الأقباط المسلوبة؟ لقد سئم الأقباط من ترديد كليشيهات مملة مضللة كاذبة من قبيل "النسيج الواحد" و "اخوة في الوطن" و"عنصري الأمة" ونحن يومياً نقرأ من الكتاب والصحفيين إنكاراً وتضليلاً بأنه ليس هناك مشكلة قبطية على الاطلاق وأن الأقباط في مصر يعيشون أزهى العصور الآن ويكيل الصحفيون التهم بالمؤامرة الخارجية وخيانة أقباط المهجر... الخ وكل هذا التهويش الصحافي هو لارهابنا سيكولوجياً الهدف منه هو إخماد صوت أقباط المهجر وتكميم أفواههم وأقلامهم.

ما هدف الذي يسمى بالحوار وبالمؤتمرات (التي تعقد في مصر فقط)؟؟ أليس لايجاد حلولاً لمشاكل الأقباط حسب مزاعمهم؟ ونحن نود أن نسأل هل الحوارات والمؤتمرات الداخلية هدفها إعمال مبدأ المواطنة المتساوية لكل المصريين؟ هل هذا هو هدفكم يا حضرات السادة؟

أفلا تعلمون أن هناك لجنة برلمانية تشكلت برئاسة المرحوم الدكتور جمال العطيفي منذ نوفمبر 1972 وقد إنتهت تلك اللجنة البرلمانية بأن أصدرت توصيات وطنية تقضي على الفتنة ومسبباتها. لو كانت الدولة نفذتها في حينه لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تعسف وإعتداءات متكررة وحرمان وظلم وتمييز ضد الشعب القبطي مما يتنافى والمادة 40 من الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت مصر عليها ولم تحترمها حتى الآن ولكن للأسف الشديد ظلت توصيات لجنة العطيفي حبيسة الأدراج إلى يومنا هذا.

هل تنفيذ توصيات لجنة العطيفي تحتاج إلى حوار ومؤتمرات؟؟؟ أم أن هذه الحوارات والمؤتمرات هدفها الحقيقي تمييع وذوبان القضية القبطية وإخماد صوت أقباط المهجر وامتصاص غضبهم في عدم نوال حقوقهم الكاملة غير المنقوصة.

هل نمو روح العداء والكراهية ضد المواطنين الأقباط وهذا الجو المشحون المسمم بالأكاذيب ضدهم ناهيك عن مكبرات الصوت من داخل بعض المساجد وخارجها وفي الميادين العامة تخدم مبدأ المواطنة؟؟؟ هذه الأبواق المسمومة التي تصف الأقباط بأنهم كفرة مشركون وأعداء الله وكل وسائل الاعلام تشترك في هذه الحملات المسمومة، هل في ظل هذا الوضع يمكن عقد حوارات ومؤتمرات؟؟؟

يا حضرات السادة القائمين بما يسمى الحوار والمؤتمرات، نذكركم أنه في حوادث الاعتداءات البربرية التي تقع علناً نهاراً جهاراً تحت سمع وبصر ومباركة سلطات الأمن -الذي يتبع رئيس الدولة، تنتهي دائما بفرض صلح إذعاني يجب أن يقبله الأقباط المجني عليهم وبشرط الاذعان - كما أعلنت بكل صراحة في صلح بمها "دون مذبح ولا صليب ولا قبة ولا جرس" حتى لا نثير أحاسيس ومشاعر الاخوة المسلمين. هل أصبح الصليب والكنيسة عورة من العورات تخدش حياء المسلمين؟؟ بالله عليكم هل أمام هذا الكلام هناك حوار ومؤتمرات؟؟؟ كفى كذباً وتضليلاً يا سادة.

يا حضرات السادة الذين تزمعون القيام بالحوار والمؤتمرات، لدينا في دستورنا نصوصاً عن المواطنة (مادة 1) وعن المساواة وحرية العقيدة وحرية مباشرة الشعائر الدينية (المادتين 40 و 46) ومع ذلك هذه النصوص حبر على ورق. فهل من المنتظر الوصول إلى نصوص أقوى من الدستور؟؟؟  إن هناك فارق كبير بين النص والواقع. قد يتضمن الدستور - كما هو حالنا- نصوصواً عن المساواة والحرية وإحترام حقوق كل الأفراد وحرية العقيدة... الخ. ثم يدلنا الواقع والتطبيق على إنتهاكات هذه النصوص الدستورية وبالتالي يتأكد الانفصال بين الواقع المعاش ونصوص الدستور. فالعبرة إذن بالايمان في التطبيق العملي الذي يسمح بمعرفة هل يتم بالفعل إعمال مبدأ المواطنة أم لا؟؟؟

هل هذا يحتاج إلى الحوار المزعوم وإلى مؤتمرات داخل مصر؟ كل ما ذكرناه هو بعض الأمثلة فقط من إنتهاكات وإضطهادات لن يحلها إلا من له في يده السلطات المطلقة في هذا الشأن ألا وهو سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك. أما لعبة وهدف إقامة حوارات مزعومة مضللة ومؤتمرات مزعومة في مصر فكلها تضليل في تضليل الهدف منها تمييع القضية القبطية وشق صفوف الأقباط داخل مصر وفي المهجر وإصطياد بعض الخونة والعملاء لمساعدة الدولة في تنفيذ مخططهم في إنقسام الأقباط وإخماد صوت الأقباط وتهويشهم وإرهابهم حتى ييأس الأقباط ويسلمون بالأمر الواقع المشين.

فيا أيها الأقباط داخل مصر وفي بلاد المهجر توحدوا وكونوا على بينة بما يحيكه النظام الحاكم لتمويت قضية الأقباط بإحالتها إلى حوارات ولجان ومؤتمرات ومناقشات وإذا فعلا الدولة كانت جادة لحل قضية الأقباط لاستطاع سيادة رئيس الدولة باصدار توجيهاته فبناء على توجيهات الرئيس ستحل مشاكل الأقباط.

فيا ايها الأقباط كونوا صامدين إلى النهاية لا يخيفنا الوعيد والتهديدات وإعلموا أن دوام الحال من المحال وأن الكراسي لن تدوم مهما طال الزمن وإعلموا أن التاريخ لم ولن يرحم وإعلموا أن كل من حارب وإضطهد الصليب الذي هو إفتخارنا وقوتنا وإنتصارنا لم ولن ينجح لأن الصليب وحاملي الصليب أقوى وأقوى من السيوف وأقوى من كل شر ونحن الأقباط في حماية هذا الصليب الجبار ولا لن نخشى أحداً مهما عظم لأن الصليب معنا وسيعود فوق القباب منتصراً عالياً خفاقاً منارا لمصر الأرض التي تباركت بزيارة السيد المسيح وأمه العذراء مريم.
 

د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية

 دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية لحقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف

Fax: (514) 485-1533

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.