نجيب ساويرس: لا ننتظر من «الإخوان» أن يعلمونا المواطنة.. ولا نريد تفضلهم بمنح المسيحي الحق في الرئاسة
كتب محمد مجاهد ٧/١١/٢٠٠٧
وجه المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم»، انتقادات حادة لجماعة الإخوان المسلمين، وقال - خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول: «لا يوجد مسيحي في مصر ينتظر من جماعة الإخوان أن تتفضل وتتنازل لتمنح القبطي الحق في أن يكون رئيساً من عدمه، لأننا لا ننتظر كأقباط من يعلمنا حقوق المواطنة».
وتابع: «إن الأقباط مصريون مثلهم مثل المسلمين، ولا يحق لجماعة الإخوان أن تقوم بتوزيع المناصب، وأن تعطي لنفسها سلطة المنح والمنع، وإذا كانت قد أعطت لنفسها هذا الحق، فلا يسعني سوي أن أقول: نحن نرفض ذلك».
وقال إنه كمسيحي، فإن علاقته بربه جيدة للغاية، «والأقباط مصريون غصب عن عين أي حد»، واللي عايز يحكم مصر بالعدل أهلاً وسهلاً به، أما غير ذلك فهو مرفوض».
وألمح إلي أنه لا يعجبه في مصر ازدياد المد الديني غير المعتدل علي المستويين الإسلامي والمسيحي، مؤكداً أنه ليس ضد الحجاب باعتباره حرية شخصية، وبالتالي النقاش حوله ليس له جدوي، لكنه يتساءل فقط عما إذا كان أجدادنا وأمهاتنا كفرة أم لا، لأن الحجاب لم يكن ينتشر في ذلك الوقت. موضحاً أنه أصبح لا «يسلم» بيده علي أي امرأة محجبة، ويتبع الطريقة «اليابانية» في السلام «من بعيد لبعيد».
وأضاف أنه عندما يسير في شوارع مصر في الوقت الحالي، يشعر وكأنه في إيران، وأصبح يشعر بغربة، قائلاً: «لأنني في كل مكان أقابل كام راجل كده من أبوجلاليب»، وعلي الجانب الآخر، فإن هناك قساوسة يعملون بطريقة الترهيب بنار جهنم، لكنه يتجاهل ذلك ويستفتي قلبه وعقله قبل كل شيء.
وأعلن ساويرس أنه مع استمرار حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه اعتبر أن الحكومة لا تسرع في تنفيذ برامج الخصخصة. وانتقد تباطؤ الحكومة في هذا المجال، مؤكداً أن السرقة والنهب لا يحدثان إلا في القطاع العام، الذي تحول إلي «خرابة» ولم ير في حياته شركة تخسر سنوياً ٥٠٠ مليون جنيه، مثلما حدث في شركة «مصر حلوان للغزل والنسيج»، مشيراً إلي أن تلك الشركة تستحق أن يتم وضعها في الكتب الجامعية تحت عنوان: «كيف تخسر ٥٠٠ مليون جنيه كل عام؟»، وهو أمر يحتاج إلي معجزة لكي يحدث، وفي المقابل لا يحدث مثل هذا الأمر إطلاقاً في شركات القطاع الخاص.
وأضاف أنه يتفق مع سياسة المزادات التي تتبعها الحكومة في طرح الأراضي للمستثمرين، لكن هذا لا يعني أن يتم السماح لأي شركة بالدخول في المزاد، لأن سياسة «علي البحري» أدت إلي دخول شركات وأفراد لم يبنوا «عشة» طوال تاريخهم، وأكبر دليل علي ذلك ما حدث في صفقة العين السخنة، لأنه إذا تم السماح لمن لهم سابقة أعمال وسجل حافل، فإن الفائز بالصفقة لن يجرؤ علي الانسحاب بعد رسو المزاد عليه مثلما حدث.
وقال إنه لو سأل الناس في الشارع: لماذا لا تحبون الحزب الوطني؟ فإن الرد سيكون أن هناك حالة من الزهق، وعدم استعداد لتصديق رغبة الحزب في التغيير، لأن هناك اعتقاداً بأن الحزب «اللي بيحكم من خمسين سنة» مستحيل يقدم علي التغيير حالياً، رغم أنه فعل بعض الإيجابيات إلا أنه «قليل جداً ومتأخر جداً».
ورداً علي سؤال حول قبوله أي منصب وزاري، إذا عرض عليه، قال ساويرس إنه يفضل أن يخدم بلده، من خلال موقعه الحالي كرجل أعمال، لأنه إذا تولي منصباً وزارياً سيكون تحت رحمة البيروقراطية والأجهزة الرقابية، وهو ما لا يطيقه واعتبره أمراً سيعطله كثيراً.
وتطرق إلي الحديث عن أوضاع الصحفيين، مؤكداً أنه ضد حبس أي شخص يقدم علي الإعلان عن رأيه، إلا أنه شدد علي أن هناك صحفيين رآهم بعينه في صور فوتوغرافية خلف القذافي وصدام حسين، وكانوا ملتزمين بـ«شتيمة» مصر دائماً، والآن يظهرون في كل مكان مثل الأبطال، بما يعني أن هناك حاجة إلي أن يكون هناك ميثاق يلتزم به الجميع، وأن يكون ضمير الصحفي في توجيه النقد هو الفيصل.
وقال: إن مكرم محمد أحمد المرشح لمنصب النقيب، شخص مثقف وصحفي حكومي غير مروض، لكن مشكلته أنه عصبي للغاية، أما جلال عارف فهو شخص جيد، لكن يعيبه انتماؤه الشديد للناصرية، موضحاً أن مشكلة الديمقراطية أنها قد تأتي بأشخاص غير جديرين بها ويكونون أول المنقلبين عليها مثل هتلر، الذي جاء عقب انتخابات ديمقراطية.
واستبعد ساويرس أن يكون لقاء الرئيس مبارك بالدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، له علاقة بأزمته التي تتعلق برغبته في تملك أحد البنوك.
وأعلن أنه يعتزم إطلاق قناة فضائية إخبارية خلال العام المقبل، بجانب قناة فضائية أخري مختصة بعرض الأفلام السينمائية.
في سياق آخر، كشف ساويرس عن مفاوضات يجريها حالياً مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقليل قيمة ترخيص الاتصالات الدولية، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، ويعطي الحق لشركة «موبينيل» في الحصول عليه مقابل ٤.١ مليار جنيه.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول «إن الدكتور طارق كامل شخص رائع، لكنه ورث شعار (حامي حمي الشركة المصرية للاتصالات)، باعتبارها الشركة الحكومية، وتفتق ذهن الوزارة عن إلزام كل شركة محمول بدفع ١٠٠ جنيه عن كل مشترك لديها، مقابل الحصول علي ترخيص الدولي بجانب حصولها علي جزء من العائد».
وتابع: «إن الوزارة تريد أن تحرر القطاع، دون أن تضر بالمصرية للاتصالات، أما باقي الشركات فلا مشكلة في إضرارها، وقال: «نصحت طارق كامل بأن يبحث عن معادلة توازن بين قيمة الرخصة وحق الشركات في منافسة (المصرية للاتصالات)، لأن تحرير القطاع بهذا الشكل يعطي انطباعاً سلبياً عن مصر في الخارج، وطرح الترخيص بهذا الأسلوب يدفع (موبينيل) و(فودافون) للاستمرار في تقديم الاتصالات الدولية، عبر (المصرية للاتصالات)، لأنها أقل تكلفة»، مشيراً إلي أن شركته قد تعيد النظر في ذلك، إذا وافقت الوزارة علي طلباتها، إذ لم تتخذ قراراً نهائياً بعدم الحصول علي الرخصة.
وجدد ساويرس التأكيد علي عزمه المنافسة علي الرخصة الثانية للهاتف الثابت، مشيراً إلي أن أي استثمار في مصر له أولوية عنده، حتي لو كانت أرباحه أقل، مضيفاً أن هذا الترخيص ليس بديلاً لـ«موبينيل» عن رخصة الدولي، لأن منظومته مختلفة، كما أن قيمته ستكون مختلفة.
وقال إنه يتوقع ارتفاعات جنونية في قيمة تراخيص الاتصالات علي مستوي العالم، مشيراً إلي أن هناك ندرة في الفرص الاستثمارية، بسبب ارتفاع نسبة التشبع علي مستوي العالم، فمصر -علي سبيل المثال- لن يوجد فيها مجال سوي لرخصة رابعة للتليفون المحمول علي أقصي تقدير، بجانب الرخصة الثانية للهاتف الثابت.
وقال: إن هناك تكالباً في العالم علي تدشين البنوك وشرائها، والحكومة يجب أن تنتبه إلي ضرورة أن يكون لدي المصريين نصيب في الكعكة، ولا يتم ترك الأمر للأجانب بهذا الشكل، مشيراً إلي إمكانية وضع شروط لتملك البنوك في مصر تطبق علي المصريين والأجانب. واقترح أن يتم ضمان وجود ٦ أعضاء مستقلين من مجلس إدارة البنك، وأن توضع شروط وضوابط لشخصية العضو المنتدب وتحديد سلطاته حتي يضمن عدم تحكم مجلس الإدارة في أموال المودعين مثلما تروج الحكومة.
ورداً علي سؤال بشأن إعلانه الرغبة في الاستثمار بلبنان ومدي المخاطرة في ذلك، أكد ساويرس أنه ملك «المناطق الخربانة ولبنان بلد جميل»، مشيراً إلي أن مشكلته المتوقعة في ارتفاع سعر رخصة المحمول، المنتظر طرحها أمام القطاع الخاص، وأنه لن يتواني في المنافسة علي أي ترخيص دولي ويفكر في شراء إحدي الشركات الفرنسية غير المملوكة لأي شركة كبري