Arabic Articles

ما هي حكايتهم بالضبط.. وماذا يريدون..؟ وهل هم السبب وراء الفتن الطائفية التي تحدث من وقت لآخر؟ وكيف ينظرون للأقباط في مصر.. هل يعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية فعلاً..؟!
أسئلة وعلامات استفهام توجهنا بها إلي بعض من أقباط المهجر.. فكانت هذه الحوارات.. اذا كنت تنوي معرفة الاجابات والتفاصيل فتابع معنا السطور المقبلة.

«عدلي أبادير» :زعيم أقباط المهجر في سويسرا مراجعات الجماعات الإسلامية ضحـــــك علـــــي الذقـــــون
مراجعات الجماعات الإسلامية ضحك علي الذقون» بهذا التعليق أفتتح المهندس «عدلي أبادير» زعيم أقباط المهجر حواره معنا حول وضعية الأقباط في مصر حالياً ومدي تأثيرهم بالمراجعات الأخيرة التي قامت بها الجماعات الإسلامية مؤكداً أن الجماعات المسلحة دعاة جهاد في الاول والآخر والاقباط بالنسبة لهم العدو الاول لهذا فانا لا أصدق مثل هذه المراجعات فهي «تقية» ونشرها في هذا التوقيت يثير العديد من علامات الاستفهام حول من يخدم علي النظام، الجماعات أم النظام نفسه.. أما فيما يتعلق بالأقباط في مصر فقد أكد «أبادير» أن التشدق بقوانين تميز إيجابي للاقباط حالياً ليست له أي جدوي أو فعالية فكم من القوانين موجودة ولا تحترم الاقباط في حاجة إلي دولة مواطنة تقوم علي أساس المساواة والعدل والإخاء أما القوانين فهي في أجازة دائمة في مصر والكلام عنها «سمك في ميه» فمصر أصبحت غابة لا دولة قانون يصاغ ويحترم وينفذ.
وحول وجود ملامح المواطنة في المجتمع المصري حالياً يقول «أبادير» لا توجد مواطنة في مصر فالمواطنة ليست مجرد شعارات ترفعها العديد من الجهات المواطنة الحقيقية حياة أقباط ومسلمي مصر في سلام ولكن مصر الآن ليست ملكهم وانما ملك الحاكم لا المحكومين.. أما فيما يختص باستمداد قوة الاقباط في مصر بالخارج فقد أكد زعيم أقباط المهجر أن هذه مجرد اتهامات توجه من جهات مشبوهة الي أقباط مصر في الداخل والخارج وهذا «كلام فارغ» نحن مجرد مواطنين عاديين في بلاد المهجر لا نستقوي بأحد ضد أحد فكل هذه الاتهامات تطلق من حين لآخر حتي يبتعد الناس عن القضية الاساسية وهي أين حقوق الاقباط في مصر؟ ومن المسئول عن ضياعها وتحويلها الي طاقة هادمة في المجتمع.

من أمريكا «مايكل منير»:
هــم مواطنــون من الدرجة الخامســـة
«أقباط مصر مواطنون من الدرجة الخامسة» بهذا التقييم لوضع الأقباط في مصر حاليا ووصفهم بأنهم أقلية مضطهدة ومواطنون من الدرجة الثانية أعلن المهندس «مايكل منير» رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية وضع المواطنين المسيحيين في مصر مؤكدا أن هذا يسبب خللا أصاب مفهوم المواطنة في مصر ويحتاج إلي علاج سريع يتمثل في ترسيخ مبدأ المواطنة عن طريق زرع بذور المساواة والعدالة بين جميع المصريين أقباطا ومسلمين.. وبناء علي هذا اقترح «منير» إصدار مجموعة من الإصلاحات القانونية لحماية الحريات والمساواة بما يضمن مشاركة المواطنين في إدارة شئون وطنهم وتفعيل دور الأقباط في الحياة العامة خاصة وأن كثيرا من شرائح الشعب المصري مسلمين وأقباط يتعرضون لإهدار حقوق المواطنة حاليا.. ومن جانبه أكد «منير» ضرورة إدراج محاور أساسية ضمن القوانين التي تهدف إلي تطبيق المعايير الإنسانية للمواطنة في مقدمتها الحق في بناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية والحق في عدالة تقليد الوظائف والمناصب العليا للجميع بالإضافة إلي الحق في التمثيل السياسي والنيابي العادل إلي جانب ضرورة كفالة حق حرية الدين والعقيدة والفكر والرأي واحترام الحقوق القانونية والحريات العامة بكل هذا نستطيع النهوض بمفهوم المواطنة الحقيقي من خلال قرارات وقوانين لا بشعارات كاذبة.

من انجلترا «إبراهيم حبيب»
النفط العربي وراء الفتن الطائفية.. وليــــــس أقبـــــــــاط المهجـــــــــــــر!!
الدكتور إبراهيم حبيب رئيس منظمة أقباط متحدون بانجلترا أكد أن الأقباط في ظل الوضع الاجتماعي والسياسي السائد أقلية مضطهدة خاصة وأن مفهوم الاضطهاد مصطلح متفق عليه عالميا ويتفق في العديد من بنوده مع وضعية مسيحيي مصر ومعناه أن أي مجموعات من المواطنين في أي بلد تتعرض للتهميش والتميز السلبي علي أساس الدين أو اللون أو الجنس بما يؤثر علي وجودهم في المستقبل يعتبر اضطهادا وبناء علي هذا فالذي يحدث للأقباط حاليا هو اضطهاد خاصة وأنه منظم يؤدي إلي ضعفهم ومن ثم سيؤدي في النهاية إلي اختفائهم.
أما فيما يختص بحوادث الفتن الطائفية أشار حبيب إلي أن الأقباط ليسوا عاملا من عوامل إثارة الفتن ولكن الأقباط عبر عقود طويلة من الصمت وفي ظل تعرضهم للاضطهاد رافعين شعار «الصمت» والسبب الأساسي وراء هذه الفتن هي بلاد النفط العربي أصحاب الفكر الأصولي الإسلامي الوهابي الذي يسعي إلي تحالف تكتيكي لتحويل العالم كله إلي عالم إسلامي ومن ضمنها مصر عن طريق تحويلها إلي بلد إسلامي واهبي متشدد لنشر أفكارهم لذلك فمن مصلحتهم أن يثيروا الفتن في مصر والضحية المسيحيين فالأحداث المتلاحقة تؤكد هذا وتنفي أي شبهة توجه لأقباط المهجر.
أما فيما يخص التميز الإيجابي للأقباط فأشار «حبيب» أنه يجب أن يكون له هدفان الأول اعتدال الموازين والثاني توجيه رسالة لعامة الشعب بأن المسيحيين لن يقلوا عن المسلمين، الكل سيعامل بمساواة وبما أن المسيحيين لم يأخذوا جزءا كبيرا من حقوقهم سنردها لهم في شكل تمييز إيجابي عن طريق التعلية في الوظائف العامة والتمثيل السياسي المنصف وبناء دور عبادتهم وممارستهم الحرة لشعائرهم، الحقوق التي ضاعت منها أجزاء كثيرة علي مر السنوات الماضية.
أما التميز الإيجابي كخطوة علي طريق رد حقوق الأقباط فأكد «حبيب» أن أمريكا علي سبيل المثال لها تجربة ناجحة في التمييز الإيجابي عندما ميزت السود في كل المجالات بنسبة عادلة حقنا للعنف علي أساس اللون لذلك فأنا أتوقع إذا حدث تمييز إيجابي للأقباط في مصر سيكون له رد فعل إيجابي أيضا في حقن الاحتقان الطائفي المستمر.
وحول تفعيل دور الأقباط سياسيا واجتماعيا في المجتمع المصري حاليا وضح «حبيب» أن مفاتيح هذا التفعيل في يد الحكومة وتحديدا في يد الحزب الوطني الذي عليه أن يأخذ الخطوة الأولي في الإكثار من ترشيح المسيحيين بما يعطي ضوءا أخضر لباقي المؤسسات السياسية في تدعيم الأقباط بالإضافة إلي ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان والحوار مع الآخر لقبوله.

من فرنسا «عادل جندي»منع التمييز في المجتمع المصري يحتاج إلي إرادة سياسية أولاً!!
كتب عبداللطيف وهبة:
الباحث في شئون الشرق الأوسط عادل جندي قال لابد من الفصل في العديد من القضايا المتعلقة بعنصري الأمة المصرية.. لأن واقع المعايشة الحياتية بين المسلمين والأقباط شيء والمواطنة شيء آخر.
قد حدث تآكل في العلاقة خلال الفترة الأخيرة، فالدولة كدولة لا تتعامل مع الأقباط باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولي دستوريا وقانونيا، ولكنها في الحقيقة تمارس التمييز السلبي ضد الأقباط.. وهذا واقع لا يمكن إنكاره فالذي يمارس التمييز هو الدولة الآن فليس من المعقول أن يتقدم مواطن مصري يشغل وظيفة في إحدي الشركات - بغض النظر عن كونه مسيحيا أو مسلما - ثم يطرد من هذه الوظيفة لاعتبارات دينية أو عرقية، ولذلك قلت في اجتماعات لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشروع القانون المقترح ضد التمييز السلبي.. لابد أن يكون له احترامه ومكانته خلال الفترة القادمة.
وأكتفي جندي بضرب أمثلة بسيطة علي عدم المساواة في الحقوق، طالما نتحدث عن المواطنة التي ترفضها الدولة الآن هناك جهات وهيئات عليا يبدو أن تعيين الأقباط فيها لا يزيد علي 2% وهذا الكلام ليس من الخيال لكن من دراسات وأبحاث قمت بإجرائها علي بعض الهيئات مثل هيئة قضايا الدولة والسلك الدبلوماسي.. هل يعلم المسئولون أن إحدي الكليات السيادية أعلنت عن قبول 1100 فرد.. وللأسف لم نجد من بينهم سوي عشرة أقباط فقط، وربما كانوا من أصحاب النفوذ أيضا.
وقد قمت بمراجعة قائمة رؤساء البعثات السياسية والدبلوماسية والقناصل العموميين في 165 دولة، واكتشفت أن من بينهم 25 سيدة رؤساء بعثات وهي نسبة 23% لكن الأخطر أن من 165 بعثة سياسية ودبلوماسية لم أجد سوي ثلاثة أقباط فقط، وهي نسبة ربما تكون أقل من 2%.
أما الدراسة الأهم فقد تناولت الجامعات واخترت علي سبيل المثال جامعة أسيوط ورغم أن عدد الطلبة الأقباط يتراوح ما بين 20% إلي 30% من إجمالي عدد الطلبة، وجدت أن نسبة الأقباط أعضاء هيئة التدريس بدءا من أستاذ فما فوق لا تزيد علي 5.5% أما نسبة الأقباط في الدرجات الأقل بدءا من مدرس وحتي مدرس مساعد ودكتور لا تزيد علي 5.1% وهي نسبة أقل من التمثيل الطبيعي.. في جامعة يصل عدد طلابها إلي أكثر من 100 ألف.
لكن عندما تسأل تجد أن الإجابة الواضحة هي «تجفيف المنابع» وهي نفس السياسة التي كانت متبعة خلال عهد الرئيس السادات
وفي الحقيقة فإن هذا الوضع لا يقتصر علي التعليم أو الجامعات والسلك الدبلوماسي فقط لكن امتد ليشمل أيضا الحكم المحلي والذي يعد تكريسا للتمييز.. هل سمع أحد عن رئيس مجلس محلي أو رئيس مدينة أو مركز أو حتي قرية من الأقباط، إذا كانوا يقولون الآن إن هناك محافظا قبطيا فهذه ليست خطوة جديدة حتي يتشدقوا بها.. لكنها كانت موجودة خلال فترة الرئيس عبدالناصر.. واليوم عندنا أيضا نماذج صارخة، يكفي أن البرلمان به 444 عضوا.. هل قام الحزب الوطني بترشيح أقباط.. وما هي نسبة هذا الترشيح.. إننا نريد ترشيح شخصيات قبطية في دوائر ينتخبهم فيها المسلمون مثلما كان في عصور الوحدة الوطنية خلال فترة الوفد.. نحن لا نريد مرشحا قبطيا ينتخبه الأقباط، وخلال الحقب النيابية المختلفة كانت نسبة شغل الأقباط والترشيح تتراوح ما بين 9 إلي 12% وكان هناك دوائر بها 2% أو 3% والأهم أن القبطي كان ينجح في دوائر المسلمين.

من سويسرا «مدحت قلادة»
أقلية مضطهدة في بلادها والدليل الفتن الطائفية
من سويسرا طالب مدحت قلادة المسئول الإعلامي عن منظمة الأقباط المتحدون حول العالم بضرورة صياغة قوانين تمييزية من أجل تميز إيجابي للأقباط يحصلون به علي حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية المهدرة علي مدار النصف قرن الماضي إلي جانب أن هذه القوانين سيكون من شأنها الحد من التطرف المنتشر في جميع القطاعات المصرية حاليا ولكن كما يقول «قلادة» يجب أن يتزامن الإعلان عن هذه القوانين بوجود إرادة سياسية قوية لتطبيقها وتفعيلها حتي لا تتحول إلي قوانين تميزية للأقباط محفوظة في أدراج المسئولين تستخدم في أوقات معينة ثم تنام.
وأكد «قلادة» أن الأقباط في مصر لازالوا أقلية مضطهدة يزداد اضطهادها من وقت إلي الآخر والدليل علي ذلك حوادث الفتن الطائفية المتعاقبة وخطف البنات القبطيات وحرق الكنائس والعديد من المشاهد التي تثبت أن الشارع المصري لازال يسبح في بحر التطرف الديني وعدم جدية قبول الآخر.
حول أصابع الاتهام التي تشير مؤخرا إلي أقباط المهجر قال «قلادة» إن أقباط المهجر هم ثروة لم تستغل بعد ،مؤكدا أن هذه الأصابع السبب فيها الإعلام المتطرف الوهابي الذي يقود حملات منظمة وصفها بالحكومية والأمنية ضد أقباط المهجر الذين يعتبر كل واحد منهم قصة نجاح وصورة مشرفة لمصر في العديد من بلاد العالم المتقدمة.. وطالب «قلادة» بضرورة تفعيل دور الأقباط سياسيا واجتماعيا ليست من خلال توجهات حكومية ترتبط بالمنح والتعيينات فقط إنما عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر والسعي نحو التفعيل السياسي.
والتميز إيجابي للأقباط في المجالس النيابية والتشريعية بالإضافة إلي ضرورة أن يفتح لهم المجتمع سبلا إيجابية جديدة لمنحهم مزايا في أشكال المشاركة عن طريق حوار حقيقي يرتقي بثقافة قبول الآخر في مصر.

من استراليا «نادية غالي»
نعم هناك تمييز .. والقيادة العادلة هي الحل
الأقباط في ظل التوريث السياسي الحالي والوضع الاجتماعي الملوث يعانون من اضهاد معنوي و أجتماعي وسياسي وحضاري و مادي و صحي أيضا فلننظر الي المواطن القبطي في المحيط العام المصري لنري مدي أمتهانه كأنسان علي جميع مستويات المعيشة فالاضطهاد ليس بالضرورة أن يكون جسديا وانما قد يكون في اشكال اخري و هذا ما يعاني منه المواطن القبطي في مصر ...هذا ما اكدته نادية غالي من اقباط المهجر باستراليا عن كون الاقباط اقلية مضطهده في مصر .
مشيرة الي ان الجانب الطريف في الحكومة المصرية أن كل المصائب التي تحل علي مصر تكون دائما استيرادا خارجيا الفقر و غلاء المعيشه بسبب أمريكا لان القمح غالي الجراد الذي ضرب مصر منذ سنتين كان أيضا بسبب أمريكا لأنهم كانوا يقومون بتجارب ما في مكان ما في العالم و هذا قام بغسيل مخ للجراد و حرضه علي مهاجمه مصر من دون أي بلاد اخري ضرب السياح من فعل الموساد الذي يريد تحطيم السياحة حتي الاعتداء علي المسيحيين في كنائسهم من فعل مختل، وخطف البنات القبطيات هو رد فعل لمجونهن، هناك مثل مصري يقول "إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل" متي اقرت الحكومة المصرية أنها مسئولة عن الشعب المصري عامة؟ هل هناك اي أدلة تثبت أن الجراد بفعل الأمريكان؟ هل هناك أدلة وبراهين تثبت أن الأرهاب الإسلامي هو من الخارج؟ الطريف أنه علي العكس تماما أصبحت مصر معروفة علي المستوي العالمي بأنها مصدرة الأرهاب الأولي في العالم, فمن المسئول في هذه الحالة؟ السؤال يطرح نفسه مرة آخري والرد عليه هو أن الحكومة المصرية رئيسا وحكومة و هيئات دينية هم المسئولون الوحيدون والأولون لما يلم بمصر من أحدث طائفيه و أمام الله هم والعالم هم المسئولون .
حول امكانية وجود تميز ايجابي بين المسلمين والاقباط لمواجهة التميزالسلبي اكدت" نادية غالي " إنه طالما هناك مسيحي و مسلم في قاموس الحكومة والمجتمع المصري فإن كل الحلول سوف تبوء بالفشل ولكن عندما ينظر الجميع الي بعضه البعض علي إنه مصري أولا و أخيرا سوف تحل كل المشاكل فالتمييز الايجابي هو في النهاية تمييز وأنا شخصيا لا أري أي نتائج من هذا.. فمصر في حاجة الي قيادة تعمل من أجل الأنسان المصري أولا نحن في حاجة إلي قيادة عادلة تعمل علي توعية الإنسان المصري ليعود الي آدميته التي فقدها منذ سنوات طويلة هذا هو الحل .
اما عن تفعيل دورالأقباط سياسيا بطريقة مختلفة عن منح الحكومة من خلال التعيينات ، أكدت غالي بأنه عندما تستطيع الحكومة أن تزرع في الإنسان المصري انه مصري أولا و أخيرا بغض النظر عن ديانته، هنا يبدأ تفعيل المواطن المسيحي في مصر ليس هناك إسعافات أولية لهذا الموضوع هناك حلول، ولكنها طويلة الأمد المصري مريض بمرض عضال اسمه الدين عندما تستطيع الحكومة والهيئات الدينية معا أن يصفوا له الترياق يجب تعاطيه بانتظام لنري المفعول في السنوات العشرين القادمة ولكن الأسبرين مفعوله يختفي بعد لحظات من تناوله لذا يجب التعامل مع المرض بجدية لأن العلاج خير من المسكنات.